اقتصاد در منطقه مرگ!
محمدرضا ستاری- در شرایطی که چند روز دیگر جنگ میان روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال خود میشود، اقتصادی که این جنگ را برای مسکو پشتیبانی میکند دگرگونیهایی را تجربه کرده که بازگرداندن آنها بدون وقوع بحرانی دیگر دشوار و حتی شاید ناممکن باشد. البته از ابتدای جنگ غربیها انتظار دارند که اقتصاد روسیه فروپاشی کند اما شواهد نشان میدهد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؛ با این تفاوت که اقتصاد روسیه روی بهبود و شکوفایی نیز نخواهد دید زیرا آنطور که در اصطلاح رایج میان کوهنوردان وجود دارد، اقتصاد این کشور وارد منطقه مرگ شده است؛ منطقهای که بالای ۸هزار متر ارتفاع دارد و در آن بدن انسان سریعتر از توان ترمیم خود تحلیل میرود.
اقتصاد در تعادل منفی
در همین رابطه طبق گزارشی که مجله اکونومیست اخیرا منتشر کرده، اقتصاد روسیه در نوعی تعادل منفی گرفتار شده است یعنی ساختاری که در ظاهر خود را سرپا نگه میدارد اما بهتدریج ظرفیتهای آیندهاش را نابود میکند چرا که درآمدهای صادراتی کاهش یافته و ضعف اقتصادی اجازه نمیدهد کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی جبران شود. آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی در سال۲۰۲۵ تنها یکدرصد بوده و پیشبینیها برای امسال حتی بدبینانهتر است.
در چنین شرایطی در طول چهار سال گذشته اقتصاد روسیه عملا به دو نظام جداگانه تقسیم شده است؛ نخست، صنایع نظامی و وابسته به بخش دفاعیهستند که ارگانهای حیاتی بوده و در اولویت تخصیص منابع قرار دارند. این بخشها در حال رشد، استخدام و سرمایهگذاری هستند و دسترسی نخست به نیروی کار، سرمایه و واردات را در اختیار دارند. دوم، شامل سایر بخشها یعنی بنگاههای خصوصی، کسبوکارهای کوچک و صنایع مصرفی است؛ بخشهایی که در حاشیه ماندهاند. در چنین نظامی کل بخش تولید روسیه طی سه سال گذشته ۳/۱۸درصد رشد کرده اما تمام این رشد از بخش نظامی ناشی شده است. در واقع تولیدات مرتبط با دفاع بهتنهایی آنقدر گسترش یافته که رشد ۲۰درصدی در آمارهای کلان ایجاد کرده است. در سوی مقابل این رشد به معنای کوچکتر شدن صنایع غیرنظامی در همین بازه زمانی است.
رانت نظامی
در همین رابطه الکساندرا پروکوپنکو، پژوهشگر مرکز اوراسیای روسیه در موسسه کارنگی در مقاله خود در مجله اکونومیست مدعی شده که خطرناکترین ویژگی این ساختار جدید، سوختی است که مصرف میکند. در واقع اقتصاد روسیه اکنون برپایه آنچه میتوان رانت نظامی نامید عمل میکند یعنی انتقال بودجهای به صنایع نظامی که دستمزد و فعالیت اقتصادی ایجاد میکند. این وضعیت در ظاهر شبیه درآمدهای نفتی دهه۲۰۰۰ است اما تفاوتی اساسی دارد. رانت نفتی از بیرون سیستم میآمد، خارجیها برای یک دارایی قابل مبادله پول میپرداختند و این پول با اثرات تکاثری واقعی در اقتصاد گردش میکرد اما رانت نظامی بازتوزیع داخلی به سمت داراییهایی است که برای تخریب طراحی شدهاند. بنابراین اقتصاد در حال مصرف بافت عضلانی خود برای تولید انرژی است.
این وضعیت یک رکود چرخهای نیست که با سیاستهای پولی یا مالی درمان شود بلکه رکودی شبیه خستگی است که با استراحت بهبود مییابد اما شرایط روسیه مانند بیماری ارتفاع است که هرچه بیشتر در آن بمانید، اوضاع بدتر میشود حتی اگر استراحت کنید.
در نتیجه اگر کرملین بخواهد از این ارتفاع پایین بیاید با محاسبات دشواری روبهرو خواهد شد. بخش دفاعی اکنون حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و خروج از وضعیت بسیج نظامی بدون سقوط به بحران مستلزم تحقق همزمان پنج شرط یعنی تضمینهای امنیتی معتبر که نگرانیهای تهدیدآمیز کرملین را برطرف کند؛ بسیجزدایی گسترده همراه با برنامههای موثر بازآموزی، کاهش دستکم بخشی از تحریمها برای دسترسی به فناوری، اصلاح بنیادین نظام خریدهای دفاعی با تمرکز بر کارایی و وجود اکوسیستم سالمی از شرکتهای کوچک و متوسط که بتوانند منابع آزاد شده را جذب و نوآوری را تقویت کنند است. در نتیجه وقتی بررسی کنیم میبینیم احتمال تحقق همزمان این پنج شرط تقریبا نزدیک به صفر است.
در همین حال اکسیژن مالی نیز در حال کاهش است. کسری بودجه برای سال ۲۰۲۵ به ۶/۵تریلیون روبل (۷۳میلیارد دلار)، معادل ۶/۲درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که بزرگترین رقم از زمان همهگیری کروناست. پرداخت بهره بدهی دولت در سال جاری نیز از مجموع هزینههای آموزش و بهداشت پیشی خواهد گرفت.
همچنین قیمت نیز فشار را تشدید کرده است. بهعنوان مثال نفت اورال (گرید اصلی صادراتی روسیه) با تخفیف ۲۵ تا ۳۰درصدی نسبت به برنت معامله میشود و درآمدهای صادراتی به پایینترین سطح خود از سال۲۰۲۰ نزدیک میشوند. علاوه بر این درآمدهای بودجهای نفت و گاز در ژانویه نسبت به سال قبل نصف شده و به کمتر از ۴۰۰میلیارد روبل رسیده است.
با این حال ضعف قیمت انرژی صرفا داستان روسیه نیست بلکه بازتاب کندی تورمزدایی چین رکود اروپا و جنگهای تجاری آمریکاست. بنابراین هوای رقیق در این ارتفاع، پدیدهای جهانی است و روسیه بیش از دیگران آسیب میبیند اما سایر دولتهای متکی به نفت نیز در معرض فشارند.این زمینه جهانی ساختار انگیزشی عجیبی ایجاد میکند. نظریه اقتصادی میگوید بدتر شدن شرایط باید کرملین را به سمت مذاکره سوق دهد زیرا بازیگری عقلایی در برابر هزینههای فزاینده بهدنبال خروج است اما ولادیمیر پوتین فقط به نشانگر اکسیژن خود نگاه نمیکند و دیگر کوهنوردان را هم زیرنظر دارد.
آنچه پوتین میبیند، اروپایی است که گرفتار بحران ساختاری و تفرقه سیاسی؛ اوکراینی فرسوده و وابسته به حمایتی که با هر چرخه انتخاباتی در غرب نوسان میکند و اقتصادی جهانی که زیربار بدهیهای سنگین و ابزارسازی از تجارت، نفستنگی گرفته است. اگر رقبای شما نیز در حال ضعیف شدن باشند و باور داشته باشید که میتوانید درد را طولانیتر از آنها تحمل کنید، محاسبه تغییر میکند. در نتیجه فشار اقتصادی که باید به سازش منجر شود به منطق تداوم جنگ نیرو میبخشد.
در لایهای عمیقتر در میان نخبگان روسیه این باور فراگیر شکل گرفته که صرفنظر از نحوه پایان جنگ، هدف نهایی غرب مهار دائمی روسیه است؛ نه فقط بهعنوان مجازات بهخاطر اوکراین بلکه برای محدود کردن ظرفیت توسعه این کشور در بلندمدت. سیاستگذاران غربی نیز آشکارا از مهار روسیه سخن میگویند و چهار سال تقابل، نوعی وابستگی به مسیر در هر دو سو ایجاد کرده است.
بنابراین اگر هر دو طرف انتظار تقابل دائمی داشته باشند، رفتارشان نیز بر همان اساس شکل میگیرد و تقابل به نتیجهای باثبات تبدیل میشود. در این میان ترجیح آشکار روسیه ادامه جنگ باوجود هزینههای فزاینده است که در چنین چارچوب انتظاری عقلایی جلوه میکند یعنی ادامه دادن و امید بستن به اینکه شرایط تغییر کند، ائتلاف غربی دچار شکاف شود، اوکراین فرسودهتر شده یا اولویتهای سیاسی در واشنگتن تغییر کند.
بنابراین روسیه احتمالا میتواند در آینده قابل پیشبینی به جنگ ادامه دهد اما هیچ کوهنوردی نمیتواند برای همیشه در منطقه مرگ بماند و همه کسانی هم که قصد فرود دارند، جان سالم بهدر نمیبرند. برای کرملین، جلوگیری از فرسایش اقتصادی دستکم مستلزم پایان دادن به جنگ است؛ هرچند این بهتنهایی تضمینکننده بهبود نیست. هر سال اضافی در این ارتفاع، ریسک سیستمی را افزایش میدهد. در نتیجه پرسشی که سیاستگذاران غربی باید بپرسند این است که هنگام آغاز فرود چه نوع روسیهای پدیدار خواهد شد و آیا برنامهای برای آنچه پس از آن میآید وجود دارد یا خیر؟
