اقتصاد در حالت آماده‌باش
جهان‌صنعت – کمتر از ۱۰روز تا پایان مهلت ۳۰روزه و بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده است.
با وجود اینکه پیشتر سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان به‌طور رسمی روند فعال‌سازی ماشه را آغاز کرده بودند اما بارقه امیدی برای مصالحه باقی بود اما حالا اظهارات ماکرون، مهر تایید است بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل.
امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگویی با شبکه اسرائیلی گفت: «بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیسم‌ماشه در پایان سپتامبر قطعی خواهد بود چراکه آخرین اخباری که از طرف ایرانی‌ها داریم جدی نیست.»
فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه که از آن به عنوان snap-back mechanism نیز یاد می‌شود، بر مبنای بندهای۳۶ و ۳۷ برجام و همچنین تاییدشده در قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابزاری حقوقی برای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل است. این مکانیسم به‌طور خاص برای مواقعی طراحی شده که یکی از طرفین توافق از اجرای تعهدات خود سر باز زند. در چارچوب برجام اگر شورای امنیت به‌دنبال ادامه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل باشد، نیازمند صدور قطعنامه‌ای جدید است که این تعلیق را تمدید کند. در شرایط فعلی با توجه به مخالفت‌های احتمالی ایالات متحده آمریکا و همچنین موضع اروپا درخصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بعید به نظر می‌رسد که قطعنامه‌ای برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها در شورای امنیت به تصویب برسد.
بند۳۶ برجام به‌طور مشخص بیان می‌دارد: «چنانچه هریک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که طرف مقابل تعهدات خود را نقض کرده است، می‌تواند موضوع را به‌صورت کتبی به کمیسیون مشترک گزارش دهد. طرفی که ادعا میکند طرف دیگر تعهداتش را نقض کرده است، می‌تواند ضمن حفظ حقوق خود درخصوص بند ۳۷، اعلام کند که در نتیجه آن نقض، تعهدات خود را متوقف میکند.»
پیامدهای اقتصادی محتمل پس از ۵مهر (پایان‌مهلت ۳۰ روزه)
در صورت عدم دستیابی به توافق و بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل پس از پنجم‌مهرماه، جمهوری اسلامی ایران با موجی از پیامدهای اقتصادی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند وضعیت را برای اقتصاد کشور دشوارتر کند. هر چند این پیامدها بیشتر روانی ست اما بازارها را در حالت آماده‌باش قرار داده است. برخی از مهم‌ترین این پیامدها عبارتند از:
- بازگشت تحریم‌های بانکی و محدودیت دسترسی به سیستم سوئیفت:
تحریم‌های بانکی: تمامی تحریم‌های بانکی که پیش از برجام علیه ایران اعمال شده بود، مجددا فعال خواهند شد. این شامل ممنوعیت تراکنش‌های بانکی با بانک‌های ایرانی، محدودیت در دسترسی به دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور و همچنین ممنوعیت ارائه خدمات مالی و بانکی به ایران می‌شود.
محدودیت دسترسی به سوئیفت: با بازگشت تحریم‌ها، احتمال قطع دسترسی کامل سیستم ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی(سوئیفت) برای بانک‌های ایرانی وجود دارد. این موضوع مبادلات مالی بین‌المللی ایران را به‌شدت مختل کرده و انجام هرگونه تراکنش ارزی را دشوار و هزینه‌بر میکند. در حال حاضر برخی بانک‌های ایرانی از دسترسی کامل به سوئیفت محروم هستند و این موضوع می‌تواند گسترش یابد.
- محدودیت‌های صادرات نفت و میعانات گازی:
تحریم نفتی: با احیای تحریم‌های سازمان ملل، محدودیت‌های شدیدتری بر صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها که در دوره قبل از برجام تاثیرات مخربی بر اقتصاد ایران داشت، می‌تواند درآمد ارزی شور را کاهش دهد.
کاهش فروش نفت: شرکت‌ها و کشورهایی که پیش از این با ایران معامله نفتی داشتند، به‌دلیل نگرانی از نقض تحریم‌ها و جریمه‌های احتمالی، تمایلی به ادامه همکاری نشان نخواهند داد. این امر منجربه کاهش شدید حجم صادرات نفت ایران و درآمدهای حاصل از آن خواهد شد.
- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه مبادلات تجاری:
فرار سرمایه‌گذاری: بازگشت تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران خارجی ناامن میکند. شرکت‌های بین‌المللی به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها، از سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران خودداری خواهند کرد.
افزایش هزینه مبادلات: مبادلات تجاری با ایران نیز پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. یافتن شرکای تجاری، تسهیل واردات و صادرات و دسترسی به خدمات بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
- تاثیر روانی بر بازار ارز و طلا و ادامه فشار تورمی: نوسانات ارزی: خبر بازگشت تحریم‌ها به‌طور سنتی باعث ایجاد جو روانی منفی در بازار ارز و سکه می‌شود. انتظار افزایش محدودیت‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، تقاضا برای خرید ارز و طلا را افزایش داده و منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. فشار تورمی: اختلال در واردات کالا، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و همچنین کاهش ارزش پول ملی، همگی به تشدید تورم در کشور دامن خواهند زد. این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره خانوارها را کوچک‌تر خواهد کرد.
سناریوهای احتمالی پیش‌رو
با توجه به تحولات اخیر و پایان‌یافتن بخش قابل توجهی از مهلت ۳۰روزه مکانیسم‌ماشه، چندین سناریو برای آینده قابل تصور است:
سناریوی مصالحه در دقیقه نود:
محتوا: در این سناریو، ایران و کشورهای اروپایی (یا جامعه بین‌المللی) در روزهای پایانی مهلت، به توافقی دست می‌یابند. این توافق می‌تواند شامل پذیرش بخشی از خواسته‌های اروپا از سوی ایران مانند ارائه توضیحات بیشتر در مورد برخی فعالیت‌های هسته‌ای یا تعهد به همکاری‌های فنی خاص و در مقابل، توقف روند ماشه توسط اروپا باشد.
مکانیسم: این مصالحه می‌تواند از طریق مذاکرات مستقیم، میانجی‌گری یک کشور ثالث، یا حتی ارائه تضمین‌های برجامی جدید صورت پذیرد. ممکن است توافق قاهره نیز به‌عنوان بستری برای این مصالحه نهایی تلقی شود.
پیامد: این سناریو مطلوب‌ترین نتیجه را برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها و حفظ نسبی وضعیت موجود به همراه خواهد داشت. با این حال موفقیت آن به اراده سیاسی طرفین و میزان انعطاف‌پذیری آنها بستگی دارد.
ادامه روند و بازگشت کامل تحریم‌ها:
محتوا: اگر هیچ توافقی حاصل نشود و ایران نیز حاضر به پذیرش خواسته‌های اروپا نباشد، با پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه، تمامی تحریم‌های سازمان ملل که پیش از برجام وجود داشتند، خودکارا احیا خواهند شد.
مکانیسم: فعال‌سازی خودکار این تحریم‌ها از طریق اعلام رسمی توسط تروئیکای اروپایی و عدم مخالفت موثر در شورای امنیت صورت می‌گیرد.
پیامد: این سناریو منجربه تشدید قابل توجه فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران خواهد شد. بازگشت تحریم‌های بانکی، نفتی و محدودیت‌های تجاری اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و می‌تواند روند خروج سرمایه‌ها و تشدید تورم را تسریع بخشد. همچنین این وضعیت می‌تواند به انزوای دیپلماتیک ایران دامن زده و روابط با کشورهای اروپایی را تیره‌تر کند.
تصمیمات راهبردی ایران(خروج از NPT یا تغییر سطح همکاری با آژانس):
محتوا: در واکنش به بازگشت تحریم‌ها یا فشارهای بین‌المللی، ایران ممکن است دست به تصمیمات راهبردی و جسورانه‌تری بزند. این تصمیمات می‌تواند شامل خروج رسمی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)باشد، یا تغییر بنیادین در سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی یا کاهش چشمگیر سطح نظارت‌های آژانس.
مکانیسم: این تصمیمات اراده سیاسی دولت ایران را نشان می‌دهد و می‌تواند از طریق اعلام رسمی از سوی مقامات عالی‌رتبه یا اقدام عملیاتی در جهت اجرای این تصمیمات صورت گیرد.
پیامد: خروج از NPT پیامدهای بسیار گسترده و نامشخصی در سطح بین‌المللی خواهد داشت. این اقدام می‌تواند منجربه انزوای کامل ایران، محکومیت جهانی و حتی اتخاذ اقدامات تنبیهی شدیدتر از سوی جامعه بین‌المللی شود. همچنین در صورت خروج ازNPT، پرونده هسته‌ای ایران به طور کلی از چارچوب‌های بین‌المللی خارج شده و آینده آن به‌شدت نامعلوم خواهد شد. تغییر در سطح همکاری با آژانس نیز می‌تواند به تشدید بحران و ایجاد تنش‌های جدید منجر شود.
با این تفاسیر تحریم‌های ثانویه ریسک‌محور، کلیت اقتصاد ایران را در معرض محدودیت‌های سختگیرانه قرار داد. به همین دلیل تجربه نشان داده که عامل اصلی فشار اقتصادی بر ایران نه قطعنامه‌های سازمان ملل بلکه تحریم‌های آمریکا و همپیمانانش بوده است.
آثار واقعی و روانی قطعنامه‌ها
آثار اقتصادی قطعنامه‌ها در دو سطح باید بررسی شود:
سطح واقعی و ملموس: با فرض ثبات سایر شرایط، قطعنامه‌ها تغییر جدی در وضعیت کنونی صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات و تجارت غیرنفتی ایران ایجاد نمی‌کند. دلیل آن، اولا تمرکز قطعنامه‌ها بر حوزه اشاعه تسلیحاتی و فناوری‌های حساس و ثانیا وجود شکاف سیاسی در سطح جهانی است که مانع اجماع کامل برای اجرای قاطع این تحریم‌ها می‌شود.
سطح روانی و انتظارات
بیشترین اثر احتمالی ماشه در قالب «شوک روانی» و شکل‌گیری انتظارات منفی در بازارهای داخلی است. ازآنجاکه بخش مهمی از فعالان اقتصادی، قطعنامه‌ها را معادل تشدید تحریم‌ها و حتی احتمال رویارویی امنیتی تلقی می‌کنند، امکان بروز نوسان در بازار ارز، طلا و دارایی‌های مالی وجود دارد. مدیریت اقتصادی و اطلاع‌رسانی دقیق دولت و نهادهای مسوول می‌تواند در مدیریت تکانه‌ها موثر باشد.
البته قطعنامه‌های شورای امنیت واجد محدودیت‌های ساختاری جدی در اجراست.
بازرسی محموله‌ها صرفا مشروط به «وجود دلایل معقول» است و نمی‌تواند به صورت کور و گسترده انجام شود.
بازرسی در آب‌های آزاد نیازمند رضایت کشور صاحب پرچم کشتی است.
هیچ سازوکار تنبیهی خودکار برای نقض قطعنامه‌ها پیش‌بینی نشده و اجرای آن به تصمیم دولت‌ها وابسته است.
ترس از اقدام‌های متقابل ایران
این موارد نشان می‌دهد حتی در صورت تلاش غیرقانونی برای فعال‌شدن ماشه، اجرای عملی تحریم‌ها به شدت وابسته به اراده سیاسی دولت‌ها و شرایط بین‌المللی خواهد بود.
جهان۲۰۲۵ اساسا متفاوت از جهان۲۰۱۰ است. در سال۲۰۱۰، شورای امنیت همچنان از مشروعیت بالایی برخوردار بود و قدرت‌های بزرگی چون روسیه و چین نیز عموما در چارچوب قواعد بین‌المللی عمل می‌کردند. اما در سال۲۰۲۵، جهان با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:
– چندپارگی سیاسی و اقتصادی: افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ، جنگ‌های منطقه‌ای، حمایت‌گرایی اقتصادی و بازگشت سیاست صنعتی.
تضعیف مشروعیت سازمان ملل: بیانیه‌های مشترک ایران، چین و روسیه درباره بی‌اعتباری اقدام اروپا در استفاده از ماشه، نشانگر کاهش اجماع و افزایش قطبیت در نظام بین‌الملل است. در چنین شرایطی قطعنامه‌های شورای امنیت همان کارکرد سیاسی- اقتصادی گذشته را نخواهد داشت و اثربخشی آنها به‌شدت کاهش یافته است.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت هرچند مطابق با نامه مشترکی که وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت ارسال داشته‌اند اساسا اقدام تروئیکای اروپایی برای استفاده از مکانیسم ماشه فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر تلقی شود و اگرچه نظام سیاستگذاری کشور باید از همه ابزارهای در دسترس خود برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کند اما بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق متن قطعنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی آنها و همچنین موشکافی گزینه‌های بدیل، نشان می‌دهد بازگشت احتمالی و غیرقانونی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران به خودی خود تهدیدی مدیریت‌پذیر است. این قطعنامه‌ها نه رژیم تحریمی جدیدی ایجاد میکند و نه تحریم‌های آمریکا را مشروع‌تر می‌سازد. آثار واقعی آن محدود به حوزه فناوری‌های دوگانه است و در حوزه تجارت خارجی، ایران همچنان می‌تواند تعاملات کلان خود را ادامه دهد. با این حال، چالش اصلی در عرصه روانی خواهد بود که نیازمند مدیریت هوشمندانه و گفت‌وگوی صادقانه با مردم است.
