اقتصاد خانواده در تنگنا
جهان‌صنعت- دولت، بنگاه‌ها و خانواده سه پایه اقتصاد هر جامعه‌ای با هر رژیم سیاسی است. این سه اساس اقتصاد با دادوستد با هم چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در می‌آورند. هر تکانه بالنده و رشد یابنده در هر کدام از سه ضلع مثلث یاد شده می‌تواند دو ضلع دیگر را نیز به سوی بالندگی پیش ببرد. ضعف و ناتوانی هر کدام از پایه‌های اقتصاد نیز دو ضلع دیگر را تضعیف می‌کند. با توجه به نظام سیاسی و اقتصادی کشورها نقش دولت بیشتر یا کمتر است. نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران از همان روزهای نخست تصمیم گرفت دولت را بر دو عنصر دیگر یعنی خانواده و بنگاه‌ها حاکم کند. به این ترتیب در ۴۵سال سپری شده این دولت بود که ساز اقتصاد را کوک کرده و می‌کند.
برخی تصمیم‌های اتخاذ شده در روزهای پس از تهاجم رژیم اسرائیل بر ایران نشان می‌دهد مجموعه دولت می‌خواهد سیطره خود را بر اقتصاد کلان و اقتصاد خانواده‌ها و نیز اقتصاد بنگاه‌ها افزایش دهد. واقعیت این است که در همین روزهای تازه سپری شده وضعیت کسب‌وکار و معیشت شهروندان ایرانی بدتر شده است و بنگاه‌ها نیز در وضعیت مبهم قرار گرفته‌اند اما نهاد دولت می‌تواند با استفاده از قدرت سیاسی وضعیت خود را سامان دهد اما این اتفاق به زیان خانواده‌ها در آینده دور و نزدیک تمام می‌شود.
خانواده در بن‌بست
خانواده‌های ایرانی پیش از شروع تجاوز اسرائیل نیز با گرفتاری روبه‌رو بودند. در حالی که نرخ رشد مزد اتفاق افتاده در سال جاری با تورم مواد غذایی سرسام آور در بهار سپری شده خورده شده است این روزها این وضعیت بدتر شده است. تجربه نشان می‌دهد این شرایط جنگی می‌تواند در صورت تشدید و تمدید بر شدت عدم تعادل دخل وخرج خانواده‌ها بیفزاید.
در وضعیت جنگی و در شرایط تمدید ناترازی
انرژی و مسدود شدن منابع بانکی بدون تردید بنگاه‌ها شروع به تعدیل نیروی انسانی خواهند کرد. این احتمال با ادامه جنگ بیشتر می‌شود و بنگاه‌ها حتی از دولت و دیگر نهادها حرف شنوی نخواهند داشت. بنگاه‌های کوچک خدمات خانوادگی مثل رستوران، فست‌فودها و فروشندگان کالاهای غیراساسی در تعدیل نیرو با سرعت بیشتر عمل خواهند کرد. میلیون‌ها خانواده‌ای که در این روزها کار خود را رها کرده و به شهرهای امن رفته‌اند با دشواری‌های زیست مادی و آسیب‌های روحی روبه‌رو شده‌اند و نااطمینانی از آینده را با خود می‌کشند. رشدهای اندک و نیز تورم فزاینده سرچشمه گرفته از جنگ آسیب‌های سختی به خانواده‌ها خواهد زد.
رفتار دولت
نهاد دولت جمهوری اسلامی با وجود اینکه سهمی در سیاست خارجی ندارد و نهادهای موازی بر دولت سنگینی می‌کنند اما هنوز نسبت به نهاد خانواده قدرت بسیار برتری دارد. دولت چهاردهم در همین روزهای جنگی با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی که دارد توانسته است بر اختیارات خود بیفزاید. دولت چهاردهم در این روزها بدون توجه به بودجه ۱۴۰۴ سر کیسه را شل کرده و در گروه‌های اجتماعی وعده‌های بزرگ می‌دهد. دولت می‌گوید جریمه‌های دیرکرد پرداخت وام‌های خرد را می‌بخشد و به این ترتیب بر بنگاه‌ها فشار می‌آورد. دولت می‌تواند با جابه‌جا کردن هزاران هزار میلیارد تومان منابع ریالی خود را به طور موقت تقویت کرده و تورم آتی را بیشتر کند. رفتارهای دولت در زیر تیغ قرار دادن بنگاه‌ها برای قیمت‌گذاری نیز در نهایت دودش بر چشم خانوارها خواهد رفت. دولت اعلام کرده که تخصیص ارز به واردات افزایش می‌یابد و البته نرخ ارز تخصیص داده شده را نمی‌گوید. کاهش دریافت مالیات از بنگاه‌ها نیز در مجموع به سود مردم نیست.
ابهام در بنگاه‌ها
در شرایط جنگی پیچیده این روزها بنگاه‌ها نیز حال و روز خوشی ندارند اما وضعیت آنها از خانواده‌ها به مراتب بهتر است. بنگاه‌های خصوصی با داشتن صدها نهاد کارفرمایی و سازماندهی نسبتا نیرومندی که دارند، فشار فوق‌العاده‌ای به دولت می‌آورند. نهاد دولت اما نمی‌تواند در برابر این فشارها تا ابد مقاومت کند و تا اندازه‌ای خواسته‌های بخش خصوصی را قبول می‌کند. بنگاه‌های دولتی و خصوصی نیز در دولت نقش دارند و خواسته‌های خود را به کرسی می‌نشانند. بنگاه‌های تولیدی با تهدید ضمنی دولت به اینکه اگر ارز نرسد یا اگر فشار دولت بر قیمت‌گذاری برداشته نشود بیم تعطیلی بنگاه‌ها وجود دارد، امتیازهایی می‌گیرند. بنگاه‌ها در این وضعیت بانک‌ها را زیر فشار سیاسی قرار می‌دهند تا اعتبارات ارزان‌تر از نرخ تورم بگیرند.
چه باید کرد
نهاد دولت باید بیشترین کوشش خود را بر این بگذارد تا آتش‌بس برقرار شود و اقتصاد ایران دست‌کم روی مدار قبلی بیفتد. ادامه جنگ بدون شک خانوارها و بنگاه‌ها را در موقعیت بسیار بدتری قرار می‌دهد. خانواده‌های ایرانی در وضعیت کاهش عرضه کالاهای اساسی و نیز افزایش ناترازی انرژی با اقتصادی متلاشی شده روبه‌رو خواهند شد. دولت باید بتواند برای بهتر شدن روزگار شهروندان چرخ اقتصاد را به هر ترتیب تند‌تر کند.
