اقتصاد جهانی در پیچ بیثباتی
جهانصنعت– دامبیسا مویو، اقتصاددان بینالمللی و نویسنده کتاب «لبه آشوب: چرا دموکراسی در تحقق رشد اقتصادی ناکام مانده است و چگونه میتوان آن را اصلاح کرد» در مقالهای درباره پنج روند ساختاری که اقتصاد جهان را دگرگون میکنند، مینویسد: «در شرایطی که بیثباتی روبه افزایش است، نیروهای قدرتمند جمعیتی، فناورانه و مالی اقتصاد جهانی را به سوی عدمقطعیت بیشتر سوق میدهند. تصمیمگیرانی که آمادگی بهتری دارند کسانی خواهند بود که زودتر اهمیت این تحولات را درک کرده و خود را با آنها تطبیق دهند.
کند شدن رشد اقتصادی، تشدید جنگهای تجاری، سختگیرانهتر شدن جریانهای سرمایه فرامرزی و افزایش فشارهای مهاجرتی، تیتر اصلی اخبار را به خود اختصاص دادهاند و بیدلیل هم نیست. این نیروها در کنارهم میتوانند چندجانبهگرایی را تضعیف کرده و ظهور بلوکهایی مانند گروه بریکس پلاس متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور را تسریع کنند؛ امری که زمینهساز باز آرایی عمیق اقتصاد جهانی خواهد بود اما پنج روند ساختاری دیگر نیز وجود دارد که میتوانند به همان اندازه یا حتی بیش از آن دگرگونکننده باشند.
تغییرات جمعیتی
نخستین روند، تغییرات جمعیتی است؛ هرچند پیشبینی میشود جمعیت جهان در میانه دهه۲۰۸۰ به حدود ۳/۱۰میلیارد نفر برسد، این رقم کلی، تحولات عمیقتری را پنهان میکند. جمعیت جهان به سرعت در حال پیر شدن است و انتظار میرود نسبت افراد در سن کار به بازنشستگان از ۴/۹ در سال۱۹۹۷ به تنها ۹/۳ در سال۲۰۵۰ کاهش یابد؛ امری که فشار فزایندهای بر نظامهای بازنشستگی و مالیه عمومی وارد خواهد کرد. البته روندهای جمعیتی در کشورها بهشدت متفاوت است. هند از چین پیشی گرفته و به پرجمعیتترین کشور جهان تبدیل شده است، در حالی که جمعیت چین که اکنون حدود ۴/۱میلیارد نفر است، انتظار میرود تا سال۲۱۰۰ به کمتر از ۷۵۰میلیون نفر کاهش یابد. جمعیت ایتالیا نیز پیشبینی میشود از ۶۰میلیون نفر به ۲۷میلیون نفر برسد و جمعیت ژاپن از ۱۲۸میلیون نفر به ۵۳میلیون نفر سقوط کند. در مقابل، جمعیت نیجریه قرار است سه برابر شده و به ۷۹۱میلیون نفر برسد و پس از هند، دومین کشور پرجمعیت جهان شود. پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک این تحولات میتواند بسیار عمیق باشد. طی ۲۵سال آینده صدها میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه وارد بازار کار خواهند شد، درست در زمانی که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با افول جمعیتی بلندمدت روبهرو هستند. این شکاف فزاینده، فشارهای بازار کار و اقتصادی را تشدید کرده و مهاجرت را در دورهای افزایش میدهد که نظامهای جهانی هماکنون با رکوردهای بیسابقه جابهجایی جمعیت دستوپنجه نرم میکنند. این تغییرات جمعیتی همچنین الگوهای مصرف جهانی، به ویژه در حوزه انرژی و مواد غذایی را دگرگون خواهد کرد. هرچند جمعیت هند از چین بیشتر است اما درآمد سرانه چین – حدود ۳۰۰/۱۳دلار، نزدیک به پنج برابر هند -نشان میدهد که رشد جمعیت بیشتر به سمت اقتصادهای کمدرآمدی متمایل است که کالاهای کمارزشتری مصرف میکنند.
اختلال در بازار ناشی از هوش مصنوعی
دومین روند ساختاری، اختلال در بازار کار ناشی از هوش مصنوعی است؛ اگرچه ابرچرخه هوشمصنوعی نوید افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی را میدهد اما میتواند میلیونها شغل، به ویژه مشاغل روتین و تکراری را از بین ببرد. باوجود اختلافنظر میان اقتصاددانان حتی برآوردهای محتاطانه نیز از شکلگیری یک طبقه بیکار خبر میدهد که پیامدهای اجتماعی و کلان اقتصادی جدی به همراه خواهد داشت. افزون بر این، اگر رشد مبتنی بر هوشمصنوعی بیش از آنکه به نیروی کار سود برساند به نفع سرمایه باشد، نابرابری افزایش خواهد یافت و فشار بر دولتها برای مداخله بیشتر میشود. در نتیجه، شرکتها به ویژه در بخش فناوری ممکن است با بار مالیاتی سنگینتری برای تامین برنامههای رفاهی، از جمله درآمد پایه همگانی، روبهرو شوند.
محدودیتهای منابع طبیعی
سومین روند ساختاری به محدودیتهای منابع طبیعی مربوط میشود که میتواند رشد اقتصادی را کند کرده و شکافهای ژئوپولیتیک را تعمیق کند. برای نمونه، فلز مس هماکنون با کسری ساختاری مواجه است و آژانس بینالمللی انرژی هشدار میدهد که بدون سرمایهگذاری قابلتوجه در پروژههای معدنی جدید تا سال ۲۰۳۵ با کمبودی ۳۰درصدی روبهرو خواهیم شد. سایر نهادههای حیاتی مانند لیتیوم، نیکل و کبالت نیز با فشارهای مشابه عرضه مواجه هستند؛ موضوعی که خطر کمبودهای شدید را افزایش داده و میتواند تولید باتری و گذار به انرژی پاک را مختل کند. کمبود آب نیز یکی دیگر از محدودیتهای مهم منابع است. حدود ۲۵درصد از کشاورزی جهان در مناطقی با تنش شدید آبی انجام میشود که نظامهای غذایی را در برابر کمبود و جهش قیمتها آسیبپذیر میکند. از آنجا که آب برای خنکسازی مراکز داده و تولید نیمهرساناها نیز ضروری است، گسترش سریع هوش مصنوعی فشار بیشتری بر منابع آبی وارد خواهد کرد.
افزایش شدید تمایل به ریسک در ایالاتمتحده
چهارمین روند، افزایش شدید تمایل به ریسک در ایالات متحده است که موج تازهای از سرمایهگذاریهای سفتهبازانه را به راه انداخته است. برخلاف اتحادیه اروپا، محیط مقرراتی آمریکا همچنان مشوق ریسکپذیری بیشتر سرمایهگذاران خرد و نهادی است. در نتیجه بازارهای سهام در نزدیکی اوجهای تاریخی باقی ماندهاند و نسبت قیمت به سود(P/E) شاخص ۵۰۰ S&P حدود ۳۰ است؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین تاریخی. سرمایهگذاران همچنین منابع بیشتری را به سهام خصوصی، اعتبار خصوصی، سرمایهگذاری جسورانه، رمزارزها، میمکوینها و طلا اختصاص دادهاند. (که طی سال گذشته بیش از ۵۰درصد افزایش قیمت داشته است).بعید است این جهش در سفتهبازی کوتاهمدت به این زودیها فروکش کند زیرا پیشبینی میشود نسل انفجار جمعیت (نسلی که پس از پایان جنگ جهانی دوم و در دوره افزایش شدید نرخ تولد به دنیا آمدهاند؛ معمولا بین سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴)تا سال ۲۰۴۸ حدود ۱۰۰تریلیون دلار ثروت را به نسلهای جوانتر منتقل کند. این انتقال عظیم بیننسلی سرمایه، نقدینگی بیشتری را وارد بازارهای مالی کرده و قیمت داراییها را بالا میبرد،حتی در حالی که حجم بالای پساندازها فشار کاهشی بر نرخهای بهره واقعی وارد میکند. ورود این سرمایههای جدید خطرات قابلتوجهی نیز دارد.
شرطبندیهای مبتنی بر اهرم مالی به طور فزایندهای از طریق نظام بانکداری سایه انجام میشود؛ جایی دور از نظارت مقرراتی که میتواند آسیبپذیریهایی ایجاد کند و به اقتصاد واقعی سرایت یابد. انتقال فعالیتهای اعتباری از بانکهای سنتی، کارایی سیاست پولی را تضعیف میکند حتی اگر فدرال رزرو نرخهای بهره را کاهش دهد، ممکن است این کاهش هرگز به وامگیرندگان نرسد و توان سیاستگذاران برای تحریک رشد محدود شود.
افزایش ریسکگریزی در بریتانیا و اروپا
در نهایت، افزایش ریسکگریزی در بریتانیا و اروپا خود به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است. دهههاست که چشمانداز رشد اروپا تحتتاثیر موانع بوروکراتیک، مقررات سختگیرانه و بازارهای سرمایه پراکنده قرار دارد. آمارها گویای همه چیز هستند: سرمایهگذاری خطرپذیر در آمریکا معمولا ۸ تا ۱۰برابر اتحادیه اروپاست و حدود ۷۰درصد خانوارهای منطقه یورو میگویند تمایلی به پذیرش ریسک مالی ندارند، در حالی که این رقم در آمریکا کمتر از ۴۰درصد است. بازار سهام لندن عمق این ناخوشی مالی را به خوبی نشان میدهد. در نیمهنخست سال ۲۰۲۵، شرکتها تنها ۱۶۰میلیون پوند (۲۱۴میلیون دلار) از طریق عرضههای اولیه در لندن جذب کردند؛ کمترین رقم در ۳۰سال گذشته که باعث خروج «سیتی لندن» از فهرست ۲۰ بازار برتر عرضه اولیه در جهان شد. صندوقهای بازنشستگی بریتانیا نیز طی ۲۵سال گذشته سهم سهام داخلی خود را از ۵۳درصد به ۶درصد کاهش دادهاند و بدین ترتیب منابع سرمایه در دسترس شرکتهای بریتانیایی محدودتر شده است. این فقط یک مشکل مالی نیست زیرا نقش اقتصادی روبه افول اروپا، رقابتپذیری بلندمدت آن را تضعیف میکند. بدون یک تغییر اساسی، این قاره در معرض آن است که ابرچرخه هوش مصنوعی را از دست بدهد و به جای موتور نوآوری، به یک «مستعمره فناوری» تبدیل شود.
هر یک از این پنج روند ساختاری میتوانند اقتصاد جهانی را دگرگون کنند: مسیرهای تجارت را بازترسیم کنند، جریانهای سرمایهگذاری را تغییر دهند، توزیع و قیمت مواد غذایی و مواد معدنی حیاتی را دگرگون سازند و دولتها را وادار کنند تا در مدیریت زنجیره تامین، تخصیص سرمایه و سرمایهگذاری فرامرزی بازاندیشی کنند. آمادهترین تصمیمگیران کسانی خواهند بود که اهمیت این تحولات را زودتر تشخیص دهند و بهموقع خود را با آنها سازگار کنند.
