اقتصاد جهانی در عصر بیاعتمادی
جهانصنعت– بدیهیبودنِ عدم قطعیت آینده زمانی معنا و عینیت بیشتری پیدا میکند که سیاستهای جهانی به ارادههای ناپایدار و تصمیمهای ناگهانی گره بخورد. وقتی بازیگر اصلی اقتصاد جهانی همزمان با ادعای رهبری قواعد متعارف همکاری و پیشبینیپذیری را کنار میگذارد پرسش از آینده اقتصاد جهان به دغدغهای اصلی تبدیل میشود. پرسش اساسی این است که اقتصادی که به شبکهای از اعتماد، نهادهای مشترک و قواعد نسبتا پایدار متکی بوده تاچهحد میتواند دربرابر چنین بیثباتی سیاسی دوام بیاورد.
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نگاهی به مسیر طیشده اقتصاد جهانی در سالهای اخیر انداخت. بازیابی اقتصاد جهان پس از رکود ناشی از همهگیری کرونا از بسیاری جهات استثنایی بوده است. شدت افت در سال۲۰۲۰ کمسابقه بود اما سرعت و قدرت بازگشت نیز در مقایسه با رکودهای پیشین بهویژه رکود مالی۲۰۰۹ چشمگیر است. ظرف پنجسال تولید ناخالص داخلی سرانه جهان نهتنها به سطح پیش از همهگیری بازگشته بلکه بهطور معناداری از آن فراتر رفته است. این امر نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصاد جهانی برای ترمیم و سازگاری است.
نقش سیاستهای حمایتی گسترده، پیشرفتهای پزشکی و بازگشت سریع فعالیتهای اقتصادی در این فرآیند انکارناپذیر است. واکنش سیاستگذاران در حوزه پولی و مالی همراه با نوآوریهای فناورانه و بهبود اعتماد مصرفکنندگان باعث شد که افت شدید به یک رکود طولانی و مزمن تبدیل نشود. در اقتصادهای با درآمد بالا این بازیابی حتی سریعتر از دورههای پیشین بود و سطح تولید و اشتغال در بسیاری از آنها از رکوردهای قبلی عبور کرد.
با این حال این تصویر کلی شکافهای عمیقی را در دل خود پنهان دارد. بازیابی در اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه هرچند نسبت به اقتصادهای پیشرفته سریعتر آغاز شد اما در مقایسه با دوره پس از رکود مالی جهانی کندتر و نابرابرتر بوده است. بخش قابلتوجهی از این کشورها هنوز نتوانستند اثرات بلندمدت شوک همهگیری را بهطور کامل جبران کنند. در نتیجه شکاف درآمدی میان کشورها نهتنها بسته نشده بلکه در برخی موارد عمیقتر شده است.
نگرانکنندهتر آنکه در تعداد زیادی از کشورهای کمدرآمد سطح تولید سرانه همچنان پایینتر از دوران پیش از همهگیری باقی مانده است. توقف کاهش فقر شدید در فقیرترین کشورها طی یک دهه گذشته نشانهای روشن از این ناکامی است. دستاورد بزرگی که طی دهههای قبل با خروج صدهامیلیوننفر از فقر مطلق بهدست آمده بود اکنون درمعرض فرسایش قرار دارد. این مساله نهفقط یک چالش اخلاقی بلکه خطری جدی برای ثبات اجتماعی و سیاسی در مقیاس جهانی است.
با وجود این واقعیتها توجه سیاستگذاران و نخبگان اقتصادی جهان الزاما معطوف به این شکافها نیست. اولویتهای غالب بیشتر حول ثبات مالی کوتاهمدت، بازارهای سهام و فرصتهای سرمایهگذاری میچرخد. در چنین فضایی پرسش از آینده اقتصاد جهانی اغلب نه از منظر عدالت و توسعه پایدار بلکه از زاویه منافع آنی سرمایه و قدرت مطرح میشود. اینجاست که تاثیر بیثباتی سیاسی در راس هرم قدرت جهانی اهمیت مضاعف پیدا میکند.
در نگاه نخست برآوردهای کلان اقتصادی همچنان آرامشبخش به نظر میرسند. پیشبینیها حاکی از آن است که رشد جهانی در سالهای پیشرو در سطحی نسبتا باثبات ادامه یابد و شوکهای سیاسی نتوانند مسیر کلی اقتصاد را بهطور بنیادین تغییر دهند. سیاستهای پولی و مالی نسبتا انبساطی، رونق بازارهای دارایی و موج خوشبینی نسبت به فناوریهای نو بهویژه هوش مصنوعی نقش ضربهگیر را ایفا کردند. حتی آثار منفی تعرفهها و تنشهای تجاری دستکم در کوتاهمدت کمتر از آن بوده که این تصویر را بر هم بزند.
از این منظر ممکن است چنین برداشت شود که هیاهوی سیاسی تاثیر واقعی چندانی بر عملکرد اقتصاد ندارد و هزینه ماجراجوییهای سیاسی محدود و قابلکنترل است. در این چارچوب این تصور شکل میگیرد که بیثباتی گفتاری الزاما به بیثباتی اقتصادی منجر نمیشود و «صدای زیاد» الزاما «گزندگی زیاد» ندارد اما این برداشت بیش از حد خوشبینانه است و ریسکهای انباشته را نادیده میگیرد.
مساله اصلی در اینجا شوکهای ناگهانی یا افتهای مقطعی نبوده بلکه فرسایش تدریجی بنیانهایی بوده که اقتصاد جهانی بر آنها استوار است. نظم اقتصادی بینالمللی حاصل دههها انباشت قواعد، نهادها و هنجارهای رفتاری بوده که امکان همکاری، پیشبینیپذیری و اعتماد را فراهم کردند. تضعیف این بنیانها حتی اگر در کوتاهمدت به بحران منجر نشود در بلندمدت هزینههای سنگینی به همراه دارد.
وقتی قدرت مسلط جهانی دیگر قابل پیشبینی نیست و خود را به اصول پایدار متعهد نمیداند اعتبار آن بهعنوان شریک و متحد بهتدریج از بین میرود. این فرسایش اعتماد صرفا یک مساله دیپلماتیک نبوده بلکه مستقیما بر تصمیمهای سرمایهگذاری، جهتگیری زنجیرههای تامین و افقهای بلندمدت بنگاهها اثر میگذارد. سرمایه ذاتا به محیطی نیاز دارد که در آن قواعد بازی روشن و نسبتا پایدار باشد. حذف این شرط بهمعنای افزایش ریسک سیستماتیک برای کل اقتصاد جهانی است.
در داخل چنین کشوری نیز تضعیف نهادهای کلیدی پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی دارد. زیرسوالرفتن حاکمیت قانون، ثبات مالی دولت و استقلال سیاست پولی نهتنها اعتماد داخلی بلکه اعتبار بینالمللی نظام مالی را خدشهدار میکند. این عوامل ستونهای ثبات پولی و مالی هستند و هرگونه تزلزل در آنها میتواند آثار سرایتی فراتر از مرزها داشته باشد. اقتصاد جهانی بهشدت به نقش محوری ارزها و بازارهای مالی بزرگ وابسته بوده و تضعیف این نقشها بهمعنای ازدسترفتن بخشی از کالاهای عمومی جهانی است.
در عرصه بینالمللی تضعیف یا بیاعتبارشدن نهادهای چندجانبه ضربهای مستقیم به توان حلوفصل مسائل مشترک وارد میکند.
تجارت، تغییرات اقلیمی، سلامت جهانی و ثبات مالی همگی نیازمند همکاری و چارچوبهای مشترک هستند.
خروج از سازوکارهای همکاری یا بیاعتنایی به آنها شاید در کوتاهمدت ابزار فشار سیاسی تلقی شود اما در بلندمدت هزینههای هماهنگی را افزایش و کارایی نظام جهانی را کاهش میدهد.
البته نباید از ظرفیت بالای اقتصاد جهانی برای تطبیق و نوآوری غافل شد. تاریخ نشان میدهد که اقتصاد جهان حتی در مواجهه با جنگها، بحرانها و شوکهای بزرگ توانسته مسیر رشد خود را حفظ کند. نوآوریهای فناورانه، پویایی بخش خصوصی و گسترش دانش نیروهایی هستند که فراتر از سیاستهای مقطعی عمل میکنند. رشد مداوم اقتصاد جهانی طی دههها گواهی بر همین پویایی است.
اتکا به این خوشبینی تاریخی اما نباید به آزمودن مرزهای تابآوری منجر شود. گفته معروفی وجود دارد که در یککشور «میزان زیادی ظرفیت ویرانی» بوده اما تعمیم این منطق به مقیاس جهانی مخاطرهآمیز است.
فرسایش تدریجی نظم و اعتماد ممکن است ناگهانی و پر سر و صدا نباشد اما درنهایت میتواند به نقطهای برسد که بازسازی آن بسیار پرهزینه و دشوار باشد.
اقتصاد جهانی در ظاهر مسیر خود را حفظ کرده و بازیابی پساز همهگیری تصویر امیدوارکنندهای ارائه میدهد اما زیر این سطح آرام نشانههایی از تضعیف قواعد و نهادهایی دیده میشود که این رشد را ممکن کردند. بیثباتی سیاسی در راس قدرت جهانی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت اثر محدودی بر ارقام رشد داشته باشد اما در بلندمدت میتواند «سیستمعامل» اقتصاد جهانی را مختل کند. این اختلال نه فقط تهدیدی برای کشورهای آسیبپذیر بلکه خطری برای ثبات و رفاه جهانی است؛ خطری که نادیدهگرفتن آن هزینهای بسیار فراتر از نوسانهای مقطعی رشد خواهد داشت.
