اقتصاد تعطیل شده آمریکا

جهان‌صنعت- در حالی که ایالات متحده بیش از یک ماه درگیر تعطیلی دولت فدرال بود، انتشار تقریبا تمام آمارهای اقتصادی متوقف شده است؛ وضعیتی که کارشناسان آن را شبیه رانندگی در مه غلیظ توصیف می‌کنند. در غیاب داده‌های رسمی، تحلیلگران و سیاستگذاران ناچار به تکیه بر آمارهای بخش خصوصی شده‌اند اما آیا این داده‌ها می‌توانند جایگزینی قابل اعتماد برای آمارهای دولتی باشند؟

تعطیلی طولانی‌مدت دولت فدرال آمریکا، به یکی از نادرترین وقایع اقتصادی معاصر تبدیل شده است. از اوایل اکتبر انتشار گزارش‌های رسمی در حوزه اشتغال، تورم، تولید و هزینه‌های مصرف‌کننده متوقف شد. در نتیجه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برای نخستین‌بار طی دهه‌ها بدون ابزارهای آماری اصلی خود، مجبور به حرکت در فضای مبهم اقتصادی شد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم اقتصاد آمریکا اساسا برپایه شفافیت آماری و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده بنا شده است. از بانک مرکزی گرفته تا وزارت خزانه‌داری، تمام تصمیمات حیاتی اقتصادی برپایه اطلاعاتی است که به‌طور منظم توسط نهادهایی مانند اداره آمار کار (BLS) و دفتر تحلیل اقتصادی منتشر می‌شود. توقف این داده‌ها در عمل به معنای خاموشی اطلاعاتی برای سیاستگذاران و بازارها بود.

ماجرا از یک درگیری سیاسی آغاز شد. پس از آنکه ترامپ به دلیل نارضایتی از گزارش‌های ضعیف بازار کار، رییس اداره آمار کار را برکنار و فردی با گرایش سیاسی مشخص را جایگزین او کرد، موجی از نگرانی در میان کارشناسان و رسانه‌ها ایجاد شد. در نهایت دولت از معرفی رسمی فرد جایگزین عقب‌نشینی کرد اما کمی بعد، تعطیلی بودجه‌ای دولت همه چیز را متوقف کرد.

نتیجه این کشمکش سیاسی، توقف ناگهانی جریان داده‌ها بود؛ داده‌هایی که قلب تپنده تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می‌شوند. به تعبیر جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو، شرایط جدید مانند رانندگی در مه است؛ حرکت ممکن است ادامه یابد اما دید بسیار محدود است و احتمال خطا افزایش می‌یابد.

در دنیای امروز، اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات وابسته است. داده‌های رسمی ایالات متحده از اشتغال غیرکشاورزی گرفته تا شاخص قیمت مصرف‌کننده، نه‌تنها برای تصمیم‌گیری داخلی بلکه برای بازارهای جهانی نیز مبنای ارزیابی و پیش‌بینی محسوب می‌شود. توقف این داده‌ها، نااطمینانی شدیدی را در بازارها ایجاد کرده است.

شرکت‌های خصوصی سعی کردند جای خالی داده‌های رسمی را پر کنند. در صدر آنها شرکت فناوری منابع انسانی ADP قرار دارد که از سال ۲۰۰۶ آمار اشتغال بخش خصوصی را منتشر می‌کند. این شرکت به دلیل آنکه حقوق و دستمزد میلیون‌ها کارگر آمریکایی از طریق نرم‌افزارهایش پرداخت می‌شود، دسترسی گسترده‌ای به داده‌های واقعی دارد. در نگاه نخست، بازار آمریکا از داده‌های خصوصی، از داده‌های بانکی گرفته تا اطلاعات مصرف‌کننده، حمل‌ونقل و بازار مسکن لبریز است اما مشکل در ناسازگاری و نبود معیارهای استاندارد میان آنهاست. شرکت‌هایی مانند ADP، Revelio Labs  و Indeed هر یک با روش خاص خود از طریق پردازش داده‌های داخلی یا با استفاده از الگوریتم‌های وب‌کاوی داده‌ها را گردآوری می‌کنند. نتیجه آن است که حتی آمارهای مربوط به یک شاخص واحد مانند اشتغال ماهانه از منبعی به منبع دیگر متفاوت است. برای نمونه، در حالی که ADP کاهش اشتغال در سپتامبر و بهبود در اکتبر را گزارش داد، Revelio روندی دقیقا برعکس ارائه کرد.

از سوی دیگر داده‌های خصوصی معمولا بازه زمانی محدودی دارند و در غیاب مقایسه با داده‌های تاریخی رسمی، تحلیل روندها دشوار می‌شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر دولت فدرال برای مدت طولانی‌تری تعطیل بماند، حتی مدل‌های آماری مورد استفاده در پیش‌بینی‌های کلان نیز دچار خطا خواهند شد چراکه این مدل‌ها معمولا با داده‌های رسمی آموزش دیده‌اند.

در عین حال نباید تصور کرد که داده‌های رسمی بی‌نقص هستند. در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، نرخ پاسخگویی به پرسشنامه‌های آماری کاهش یافته و بازنگری‌های متعدد در داده‌ها، حتی سیاستمداران را عصبانی کرده است. برخی اصلاحات انجام ‌شده در آمار اشتغال تابستان گذشته، به قدری بزرگ بود که واکنش تند ترامپ را برانگیخت. با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که مشکلات ساختاری آمار رسمی باوجود همه ضعف‌ها، از نبود داده بسیار بهتر است. داده‌های رسمی از پشتوانه حقوقی، نظارت عمومی و سازوکار تصحیح بلندمدت برخوردارند؛ در حالی که آمارهای خصوصی تابع منافع تجاری و فاقد شفافیت روش‌شناختی هستند.

به‌عنوان مثال اداره آمار کار در ماه جولای اعلام کرد که به دلیل کمبود منابع انسانی، تنها توانسته حدود ۸۵‌درصد از قیمت‌های معمول در سبد تورم را گردآوری کند اما همین داده ناقص، به‌مراتب قابل اعتمادتر از داده‌های تجاری است که مبنای مشخصی برای محاسبه ندارند. جالب آنکه واکنش بازارهای مالی به انتشار یا عدم‌انتشار داده‌ها خود گویای اهمیت این آمار است. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که نوسان مورد انتظار بازار سهام پس از انتشار داده‌های رسمی کاهش می‌یابد؛ به بیان دیگر سرمایه‌گذاران با انتشار آمار دولتی احساس اطمینان بیشتری می‌کنند. براساس یک برآورد ساده، حساسیت بازارها به داده‌های رسمی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. این یعنی، برخلاف تصور عمومی، هنوز هم آمارهای دولتی نقش اصلی را در شکل‌دادن به انتظارات بازار بازی می‌کنند و بخش خصوصی نتوانسته جای آن را بگیرد. این واقعیت نشان می‌دهد که اعتماد به داده‌های رسمی، هرچند گاهی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، هنوز ستون فقرات سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی در ایالات متحده است. یکی از نگرانی‌های جدی اقتصاددانان آن است که تداوم این وضعیت می‌تواند مسیر سیاست پولی آمریکا را دچار خطا کند. داده‌های ناقص یا متناقض ممکن است موجب شود بانک مرکزی، به‌اشتباه، به نشانه‌های نادرست واکنش نشان دهد. برای مثال اگر داده‌های خصوصی بیش از حد بر ضعف بازار کار تاکید کنند، در حالی که واقعیت چنین نیست، سیاستگذاران ممکن است به کاهش نرخ بهره تمایل پیدا کنند؛ اقدامی که در شرایط تورم بالا می‌تواند به بی‌ثباتی مالی منجر شود. جد کولکو، یکی از مدیران سابق نهادهای آماری هشدار داده است که سیاستگذاران در غیاب داده‌های متوازن ممکن است بر شاخص‌هایی تمرکز کنند که تنها به دلیل در دسترس بودن داده‌های بیشتر، پررنگ‌تر به نظر می‌رسند. این همان خطایی است که می‌تواند اقتصاد را از مسیر واقعی خود منحرف کند.

حتی پیش از تعطیلی دولت، نشانه‌هایی از فرسایش زیرساخت‌های آماری آمریکا دیده می‌شد. کاهش بودجه نهادهای آماری، بازنشستگی کارکنان باتجربه و بی‌میلی عمومی به مشارکت در نظرسنجی‌ها، همگی زنگ خطرهایی بودند که اکنون با تعطیلی دولت تشدید شده‌اند. در یادداشتی که چند ماه پیش از آغاز تعطیلی منتشر شد، اداره آمار کار اعلام کرد که به دلیل محدودیت منابع، بخشی از داده‌های قیمتی را حذف کرده است. این یعنی، حتی در شرایط عادی نیز دقت داده‌ها روبه کاهش بوده است. اگر بازسازی داده‌های ازدست‌رفته ممکن نباشد در برخی موارد آمار ماه‌های اخیر برای همیشه از دست خواهد رفت؛ موضوعی که سابقه‌ای خطرناک برای آینده آماری آمریکا ایجاد می‌کند. داده‌های آماری تنها ابزار فنی نیستند بلکه بخشی از زیرساخت دموکراسی اقتصادی محسوب می‌شوند. جامعه‌ای که به اطلاعات معتبر درباره اشتغال، درآمد، تورم و تولید دسترسی ندارد، در واقع از قدرت قضاوت اقتصادی محروم است. قطع این داده‌ها نه‌تنها به تصمیم‌گیری غلط در سیاست‌های کلان می‌انجامد بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را نیز تضعیف می‌کند. از همین‌رو، کارشناسان معتقدند که استقلال نهادهای آماری باید همانند استقلال بانک مرکزی محافظت شود. تجربه آمریکا هرچند در شرایط خاص سیاسی رخ داد، حامل پیامی جهانی است. در بسیاری از کشورها، از جمله اقتصادهای در حال توسعه، وابستگی به داده‌های رسمی کمتر است و گاه انتشار آمار با تاخیر، گزینش یا ملاحظات سیاسی همراه می‌شود اما همین تجربه نشان داد که حتی در پیشرفته‌ترین نظام آماری جهان، قطع داده‌ها می‌تواند اقتصاد را فلج کند. بدون اطلاعات دقیق، سیاستگذاری اقتصادی به حدس و گمان بدل می‌شود و بازارها به سرعت دچار آشفتگی می‌شوند. درسی که از این اقتصاد بی‌داده می‌توان گرفت آن است که اطلاعات، ستون فقرات اعتماد اقتصادی است. شفافیت آماری نه‌فقط ابزار مدیریت اقتصاد، بلکه پایه‌ای برای اعتماد اجتماعی و مشروعیت سیاستگذاری محسوب می‌شود.

منبع:‌ جهان‌صنعت‌نیوز