3 - 12 - 2022
اقتصاد تایلند تهدید میشود
هزاران نفر از معترضان در تایلند خواستار استعفای نخستوزیر این کشور شده و تعدادی نیز وارد ساختمان وزارت دارایی این کشور شدند.
به گزارش رویترز، هزاران نفر از مردم تایلند که در اعتراض به نخستوزیر این کشور به خیابانهای بانکوک ریختهاند، خواستار استعفای «یینگلوک شیناواترا» شدند.
اعتراضات که از ماه گذشته آغاز شده است پس از آن شروع شد که دولت از یک طرح عفو عمومی حمایت کرد که براساس آن «تاکسین شیناواترا» برادر خانم نخستوزیر که در اعتراضات سال ۲۰۰۸ محکوم شده بود میتواند به سیاست بازگردد.
ناپایداریهای سیاسی گسترده طی چند سال اخیر و ناآرامیهای هفتههای اخیر در تایلند، این کشور جنوب شرق آسیا را با چالش اقتصادی روبهرو کرده است، اقتصادی که در حال رشد است، به صنعت گردشگری نیاز دارد و سرمایهگذاری خارجی را طلب میکند.
اقتصاد تایلند در دولت یینگلوک شیناواترا تاکنون از رشد مطلوبی به نسبت دولت برادرش تاکسین شیناواترا که سال ۲۰۰۶ میلادی سرنگون شد، برخوردار بوده است اما این دولت در سال ۲۰۱۱ و سه هفته اخیر با چالش و ناآرامیهایی که حزب مخالف دموکراسی به دلیل ارایه لایحه عفو عمومی به پارلمان آغاز کرد، مواجه بوده است.
به گزارش یورونیوز، تایلند طی این سالها از مسابقه کسب قدرت بین احزاب و گروهها با استفاده از فشار مردم و فقرای شهری و روستایی رنج میبرد. پیشبینی شده بود با بازسازی کوچک پس از سیل سال ۲۰۱۱ در تایلند، این کشور در سالجاری میلادی با رشد اقتصادی مواجه شود و این رشد به ۷/۴ درصد برسد اما بیثباتی سیاسی و موضع ناپایدار مالی برای درنظر گرفتن این رقم ریسک محسوب میشود.
معاون پیشین نخستوزیر تایلند معتقد است: ناپایداری سیاسی و بیاعتمادی مردم به دولت از جمله عواملی هستند که میتواند آینده خطرناکی برای اقتصاد تایلند ایجاد کند.
سومکید جاتوسریپیتاک با اعلام رشد کمتر از سه درصدی صادرات تایلند در سالجاری گفت: کاهش صادرات، افزایش مصرف، کاهش سرمایهگذاری و مصرف منابع عمومی از جمله عوامل بازماندگی اقتصادی در تایلند هستند.
وی خطرنشان کرد: شاید بتوان میزان صادرات را تا حدی افزایش داد اما در بخش دیگر نمیتوان اظهار پیشرفت قابلتوجهی داشت و این امر بازار سرمایه و پول را در سال آینده تخریب میکند.
سومکید جاتوسریپیتاک گفت: سرمایهگذاران نگران ناپایداری سیاست داخلی که باعث از بین رفتن قدرت رقابت اقتصادی شده، هستند.
این مقام تایلندی همچنین از فعالان بخش اقتصاد و تجارت تایلند خواست به منظور حفظ موقعیت اقتصادی خود با شرایط فعلی هماهنگ شوند.وی همچنین از رهبران کشور خواستار فداکاری، صبوری و صحبت با مردم جهت پایان دادن به ناآرامیهای سیاسی درکشور شد.
معاون پیشین نخستوزیر تایلند همچنین از حق مردم برای اعتراضات خیابانی دفاع کرد و گفت: رهبران معترض باید امنیت معترضان را تامین کنند در حالی که نخستوزیر برای حفظ کشور تلاش کند.
فضای سیاسی تایلند از ماه گذشته و پس از ارایه لایحه عفو عمومی که باعث آغاز اعتراضات خیابانی شد روزهای ناآرامی را پشت سر میگذارد تا جایی که برخی معترضان خواستار برکناری دولت شدهاند.
گردشگری؛ درآمد ملی
دولت تایلند که سهم ویژهای از اقتصاد خود را از ناحیه گردشگران خارجی فراهم میکند این روزها شاهد سردرگمی گردشگران در برخی از مناطق این کشور است.
ادارات و نهادهای داخلی این کشور نیز عمدتا با مشکل ترس از نحوه رفتار معترضان عصبانی مواجه هستند به طوری که دولت تایلند تمامی مدارس بانکوک را دیروز و امروز تعطیل اعلام کرده است.
تاناوات پولی ویچای، مدیر مرکز پیشبینیهای اقتصادی و کسب و کار در تایلند گفته است: پیشبینی تولید ناخالص داخلی این کشور با توجه به کاهش رشد مصرف داخلی، نگرانی از افزایش بدهی و اوضاع اجتماعی و سیاسی از پنج درصد به ۳/۴ درصد کاهش داشته است. صادرات نیز از پیشبینی هفت درصد وزارت بازرگانی به چهار درصد خواهد رسید.
اقتصاد تایلند با درآمد گردشگری حاصل از حدود ۲۵ میلیون گردشگر در چندی پیش ۱۲ درصد رشد داشت اما اکنون گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که به دنبال ناآرامیها، بسیاری از گردشگران در مناطق مختلف سردرگم هستند و این عامل در صورت تداوم این بخش اقتصاد تایلند را نیز فلج خواهد کرد.
صادرات برنج تایلند نیز طی سالهای اخیر با چالش مواجه شده و این کشور دیگر به عنوان بزرگترین صادرکننده برنج شناخته نمیشود. صادرات برنج تایلند رو به رشد است اما تحلیلگران بعید میدانند این کشور بتواند به زودی به جایگاه شماره یک جهان بازگردد.
شورای جهانی غلات پیشبینی کرده که میزان صادرات برنج هند در سالجاری ۹ میلیون تن، ویتنام ۴/۷ میلیون تن و تایلند ۵/۶ میلیون تن خواهد بود. این دو کشور سال گذشته از تایلند در میزان صادرات برنج پیشی گرفتند.
آخرین آمار بانک مرکزی تایلند نیز نشان میدهد اقتصاد این کشور در سال میلادی کنونی تنها ۷/۳ درصد رشد را شاهد خواهد بود. این در حالی است که بانک مرکزی تایلند ماه ژوییه پیشبینی کرده بود رشد اقتصادی این کشور در سالجاری میلادی ۲/۴ درصد باشد. این بانک اوایل سال میلادی رشد اقتصادی این کشور را ۱/۵ درصد پیشبینی کرده بود.
کمیته سیاست پولی تایلند نیز اعلام کرد پیشبینی خود را برای رشد اقتصادی تایلند در سال ۲۰۱۴ میلادی از پنج درصد به ۸/۴ درصد کاهش میدهد.حال باید دید با ناآرامی اخیر و در صورت تداوم آن آیا روند اقتصادی تایلند براساس پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی این کشور یا کمیته سیاست پولی تایلند خواهد بود. کشوری که مخالفان تاکسین شیناواترا در پی سرنگونی دولت وی هستند و از مردم خواستهاند در خیابانها بمانند و مالیات نیز ندهند تا کمر اقتصاد دولت را بشکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد