اقتصاد بر لبه بی‌اعتمادی
احسان کشاورز- نشست «تبعات اقتصادی پسا‌اسنپ‌بک» به ابتکار انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تربیت‌مدرس در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ نشستی که در میانه بحرانی عمیق‌تر از هر زمان دیگر شکل گرفت. جامعه ایرانی در حالی این روزها گردهم می‌آید که هنوز از عوارض تجاوز ۱۲روزه به کشور عبور نکرده و سایه سنگین فقر، بیکاری و نابرابری بر زندگی روزمره سنگینی می‌کند. نشانه‌های خستگی اجتماعی، فروپاشی امید و کوچ نخبگان، اکنون به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است.
در چنین فضایی اقتصاددانان و پژوهشگران علوم اجتماعی کوشیدند در این نشست به بازخوانی ریشه‌های بحران و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر بپردازند؛ سیاست‌هایی که از آزادسازی و خصوصی‌سازی تا حذف حمایت‌های اجتماعی، مسیر توسعه را به میدان نابرابری بدل کرده‌اند. این نشست با سخنان حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا همراه بود که در سخنان خود از ضرورت بازنگری بنیادین در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور گفت و سیاست‌های نئولیبرالی را عامل اصلی زایش نابرابری، فقر و بی‌ثباتی اجتماعی دانست. آنچه در این نشست مطرح شد، نه‌صرفا نقد گذشته بلکه هشداری درباره آینده بود؛ آینده‌ای که به‌گفته کارشناسان، بدون تغییر مسیر ممکن است به مرز فروپاشی اعتماد عمومی و گسست اجتماعی نزدیک شود.
از تحریم تا تغییر ایدئولوژی اقتصادی
نشست با روایتی تاریخی از تحریم‌های مستمر علیه ایران آغاز شد؛ روایتی که نشان می‌داد چالش امروز اقتصاد ایران تنها به تصمیمات اخیر محدود نیست. در همین بستر حسین راغفر با نگاهی ریشه‌ای به سیر سیاستگذاری‌های پس از انقلاب، سخن خود را با بازخوانی رابطه میان تحریم، جنگ و تغییر مسیر اقتصادی کشور آغاز کرد.
وی اظهار داشت: از سال۱۳۵۸ و بلافاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا، کشور با تحریم‌های ایالات‌متحده مواجه شد و این روند تا به امروز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. در طول این ۴۷سال، ما همواره تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته‌ایم و تشدید این تحریم‌ها معمولا در مقاطعی رخ داده که ضعف مدیریتی یا شرایط خاص داخلی بر کشور حاکم بوده است. او در ادامه افزود: در دوران جنگ هشت‌ساله، علاوه‌بر تحریم‌ها، کشور با بی‌تجربگی مدیران جدید پس از انقلاب، خروج سرمایه‌ها و مهاجرت کارشناسان مواجه بود. در همان زمان نیز، بسیاری از کشورهای قدرتمند همچون چین، روسیه، آلمان، فرانسه و آمریکا، در کنار صدام قرار داشتند اما نتوانستند به هدف خود که فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی بود دست یابند.
راغفر در ادامه گفت: عامل اصلی شکست دشمنان در آن دوران، حمایت‌های گسترده مردم از کشور بود. باوجود شرایط دشوار، دولت وقت موفق شد خدمات مهمی همچون آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان، خدمات سلامت عمومی و ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی با زمین و مصالح ارزان در اختیار مردم قرار دهد. بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی کشور نیز صرف تامین نیازهای اساسی جامعه می‌شد. وی در ادامه اشاره کرد: در دوران جنگ، دولت با صرفه‌جویی شدید در منابع ارزی، پایه‌گذار صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه و مجموعه‌های پتروشیمی شد.
راغفر خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از پایان جنگ، ما شاهد تغییر ایدئولوژیک در جهت‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی بودیم؛ تغییری از مردم و تولید به سمت سرمایه‌داران، تحت عنوان «حمایت از کارآفرینان» که این تغییر جهت، به تدریج مردم را از محور سیاستگذاری اقتصادی کنار زد و این روند تا امروز ادامه دارد. همین دگرگونی فکری، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات کنونی در ساختار اقتصادی کشور شد.
دیپلماسی ناتوان و اقتصاد شوک‌زده
در بخش دوم نشست، بحث از مرز تحریم‌ها فراتر رفت و به حوزه سیاست و دیپلماسی کشیده شد. شرکت‌کنندگان با این پرسش روبه‌رو بودند که ضعف‌های درونی چگونه به فشارهای بیرونی میدان داده‌اند. راغفر در این بخش، از زاویه‌ای انتقادی به عملکرد ساختار دیپلماسی، نقش فساد داخلی و سیاست‌های اقتصادی نادرست در تشدید بحران‌های کنونی پرداخت.
وی اظهار داشت: سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» از ابتدا با ضعف بزرگ دستگاه دیپلماسی ما همراه بود. درحالی‌که مطابق قواعد برجام، در صورت عدم پایبندی هریک از طرفین، توافق باید لغو می‌شد، خروج آمریکا از برجام و عدم تعهد اروپایی‌ها عملا موجب فروپاشی آن شد. او در ادامه افزود: فشار فعلی آمریکا بر ایران در حقیقت نماد سلطه زور در نظام جهانی است. آنهایی که همچنان بر دیپلماسی به‌عنوان راه‌حل نهایی تاکید می‌کنند، بیش از اندازه خوش‌بینانه به سیاست جهانی می‌نگرند چراکه در طول تاریخ، مناسبات بین کشورها همواره بر پایه زور استوار بوده است.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد: آنچه در تجاوز ۱۲روزه اخیر رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به ایران رخ داد، نشان داد که تنها ظرفیت‌های دفاعی کشور توانستند مانع گسترش تجاوز شوند. با این حال، پیامدهای این رویداد و تصویب مکانیسم‌ماشه بسیار گسترده است. تحریم‌ها زمانی موثر می‌شوند که در داخل کشور سیاست‌های اقتصادی غلط اتخاذ شود. اگر ظرفیت‌های تولید داخلی تقویت می‌شد، تحریم‌ها کارایی خود را از دست می‌دادند.
وی افزود: برای نمونه ایالات‌متحده در سال۲۰۲۲ چین را از دسترسی به فناوری میکروچیپ محروم کرد اما دولت چین با به‌کارگیری ۴۰هزار متخصص، ظرف دوسال توانست فناوری بومی خود را تولید کند. از این‌رو، اگرچه تحریم‌ها می‌توانند تهدید باشند اما در ساختارهای سالم، به فرصتی برای خوداتکایی تبدیل می‌شوند. در ایران فساد گسترده و نظام رانتی موجب شده تحریم‌ها اثرگذاری بیشتری پیدا کنند و هرروز فشار آن بر مردم افزایش یابد.
راغفر در ادامه اضافه کرد: پس از تجاوز اخیر، دولت به‌جای جبران خسارت اجتماعی، به سیاست‌های شوک‌درمانی روی آورد؛ از حذف چهار صفر از پول ملی تا آزادسازی قیمت کالاهای اساسی. مافیاهای اقتصادی از این شرایط استفاده کردند و قیمت برنج و روغن را چندین برابر افزایش دادند، بی‌آنکه واکنشی در برابرشان صورت گیرد. در همان روزها میلیون‌ها شاغل در بخش خدمات اینترنتی، از پیک‌های موتورسوار تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، به دلیل قطع ارتباطات، منبع درآمد خود را از دست دادند.
عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا تاکید کرد: دولت موظف است به گروه‌هایی که در اثر این بحران‌ها آسیب دیده‌اند، یارانه پرداخت کند. این سیاست در جهان امری شناخته‌شده است و در شرایط شوک اقتصادی، حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر، تنها راه حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور است.
یارانه یا تزریق به بازارِ قمار؟
سیاست‌های حمایتی دولت در اقتصاد ایران همواره بر مرز باریکی میان عدالت و ناکارآمدی حرکت کرده‌اند. در بزنگاه بحران‌ها، از تحریم تا کرونا، این پرسش تکرار شده است که آیا منابع عمومی باید صرف حمایت از مردم شود یا برای حفظ بازارها به کار رود؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط اقتصادی که سیاسی و اخلاقی است.
وی اظهار داشت: در دوران پاندمی کرونا، دولت‌های صنعتی در آمریکا و دیگر کشورها یارانه‌های قابل‌توجهی به بنگاه‌های آسیب‌دیده پرداختند تا زیان اشتغال و معیشت را کاهش دهند. او در ادامه افزود: ما نیز به دولت پیشنهاد کردیم که باید به گروه‌های آسیب‌دیده یارانه پرداخت شود اما پاسخ معمول این بوده که «پول نداریم». جالب اینجاست که دولت محترم به‌‌تازگی ۶۰هزار میلیارد تومان به بورس تزریق کرد؛ بخشی که اگر خصوصی هم نامیده شود، درواقع فاقد نقش مولد در تولید ملی است و بیشتر به قماربازخانه‌ای شبیه است که عمدتا با منابع دولتی اداره می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد : این نوع تزریق‌ها مکرر از منابع صندوق ملی و منابع دیگر انجام شده و بازده پایدار برای تولید ایجاد نکرده است. پس از این تزریقِ ۶۰هزار میلیارد تومانی نیز ظرف یک‌هفته شاخص‌ها دوباره قرمز شد زیرا گروهی نوسان‌گیر با اطلاعات درونی و رفتار هماهنگ اقدام به خرید و تحریک تقاضا می‌کنند و سپس در اوج، به فروش می‌پردازند؛ به این ترتیب منابع از جیب مردم و دولت به حساب تعداد محدودی منتقل می‌شود. فساد گسترده در بورس کشور شناخته‌شده است و این پدیده اتفاقی نیست.
او افزود: برای نشان دادن اهمیت رقم ۶۰هزار میلیارد تومان کافی است آن را تقسیم بر ۱۰میلیون خانوار کنیم؛ در آن صورت هر خانواده حدود ۶میلیون تومان دریافت می‌کرد که می‌توانست هم از منظر معیشتی مفید باشد و هم پیامد سیاسی- اجتماعی مهم‌تری داشته باشد؛ نشان دادن اینکه دولت در پی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و بدین‌ترتیب انسجام اجتماعی تقویت می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که در موقعیت‌های بحرانی، اقداماتی از این دست پیامدهای اعتمادآفرین دارند و نه‌صرفا اقتصادی.
مالی‌سازی، مافیا و زوالِ تولیدِ ملی
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر شاهد جابه‌جایی آرام اما عمیق از تولید به سوداگری بوده است. ساختاری که زمانی بر صنعت و کار مولد استوار بود، امروز بیش از هرچیز به میدان بازی‌های مالی، نوسان‌گیری و واردات بدل شده است. در چنین فضایی تولید نه تنها بی‌سود که پرریسک‌ترین فعالیت اقتصادی تلقی می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد: در یک دهه اخیر شعار سال‌های «تولید» عملا با افول تولید همزمان شده است؛ حوزه تولید کالایی (Manufacturing) به طور چشمگیری تضعیف شده و بنیان‌های خلق شغل و درآمد کاهش یافته است.
او افزود: روند مالی‌سازی یا Financialization در کشور گسترش یافته و ابزارها و فرصت‌های مالی گاه پرسودتر از سرمایه‌گذاری تولیدی شده‌اند؛ همین امر سبب شده تولید برای بهره‌برداری اقتصادی به‌صرفه نباشد. افزایش هزینه‌های تولید و تعمیق شوک‌های عرضی اقتصادی موجب شده فعالیت‌های خرد تولیدی برای بسیاری از افراد غیرممکن شود.
راغفر سپس اظهار داشت: همزمان با تضعیف تولید، فعالیت‌های سوداگرانه خرید و فروش سکه، ارز، نوسان‌گیری در بورس و حتی رمزارزها رونق گرفته‌اند؛ این پدیده‌ها با افزوده شدن به ساختار رانتی، زمینه تعطیلی تدریجی بخش تولید و افزایش واردات را فراهم کرده‌اند. گروه‌های مافیایی از افزایش واردات و تورم منتفع می‌شوند و لذا انگیزه‌ای برای کنترل قیمت‌ها یا بازگرداندن ارز صادراتی وجود ندارد. به‌گفته او، در چند سال اخیر میزان قابل‌توجهی از درآمد ارزی صادراتی- به‌عنوان مثال رقم نزدیک به ۹۵میلیارد دلار- به شکل متعارف به اقتصاد بازنگشته است؛ نتیجه این امر تشدید بحران ارزی و ناتوانی در تامین نیازهای وارداتی است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا در ادامه اشاره کرد: به نظر وی سه‌گروه اصلی در ایجاد شکنندگی امروز نقش داشته‌اند: نخست، جهل و ناتوانی برخی مسوولان در فهم مسائل اقتصادی که سریعا در حلقه‌های قدرت اسیر می‌شوند، دوم، طمع مافیاها و افراد درون قدرت برای کسب درآمدهای عظیم که زمینه‌ساز شوک‌های ارزی و افزایش قیمت‌ها شده‌اند و سوم، نفوذی است که در سال‌های اخیر برجسته‌تر شده و برخی سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای براندازی سیاسی تعبیر شده‌اند.
راغفر تصریح کرد: بحران‌های تو در تو محصول این ترکیبِ سیاست‌های داخلی است و نه صرفا آثار تحریم خارجی.
وی در ادامه افزود: باوجود همه مشکلات، راه‌حلی وجود دارد. با این حال تحقق آنها مستلزم اراده سیاسی، مبارزه با فساد، بازسازی نهادهای تولیدی و اولویت‌دهی به حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر است تا هم اقتصاد و هم انسجام اجتماعی ترمیم یابد.
نئولیبرالیسم و بازگشت سیاست به اقتصاد
دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی با چرخشی تعیین‌کننده همراه بوده است؛ از دولت‌های رفاه و حمایت‌های اجتماعی، به‌سمت بازارهای آزاد و سیاست‌های تعدیل ساختاری. نسخه‌هایی که از آمریکای لاتین تا خاورمیانه تجویز شدند و در بسیاری از کشورها شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را عمیق‌تر کردند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای خروج از وضعیت موجود، پیش از هرچیز عزم سیاسی لازم است اما متاسفانه در شرایط کنونی چنین اراده‌ای مشاهده نمی‌شود. در تحلیل ریشه‌های بحران، باید به ترکیب عوامل درونی و بیرونی توجه کرد. در کنار تحریم‌ها، عواملی چون بی‌تجربگی مدیران، خروج سرمایه و مهاجرت گسترده کارشناسان از کشور و همچنین سه عامل «جهل، طمع و نفوذ» سهم تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری وضعیت کنونی دارند.
او درباره مفهوم سیاست‌های نئولیبرال توضیح داد: نظام اقتصادی لیبرال، در اصل به آزادسازی اقتصاد و کاهش مداخله دولت معتقد است اما در عین حال بر نقش دولت در تامین اجتماعی، آموزش، تحقیقات و مسکن اجتماعی تاکید دارد.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، در کشورهای لیبرال، دولت‌های رفاه برای جلوگیری از شکنندگی طبقات پایین شکل گرفتند تا فرصت‌های برابر فراهم شود.
راغفر در ادامه اشاره کرد: از اوایل دهه۱۹۸۰، نهادهای بین‌المللی پولی و مالی با سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری، مسیر تازه‌ای را در اقتصاد جهانی گشودند. پس از بحران بدهی۱۹۸۲ در مکزیک، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کشورها را وادار کردند تا برای دریافت وام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را بپذیرند: آزادسازی قیمت‌ها و تجارت خارجی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی.
او افزود: این سیاست‌ها عملا به انتقال مدیریت اقتصاد از دولت به بخش‌خصوصی انجامید و بسیاری از کشورها را با موجی از فقر، بیکاری و نابرابری روبه‌رو کرد.
راغفر تاکید کرد: در ایران نیز این نسخه با همان ادبیات پیاده شد درحالی‌که شرایط نهادی کشور با آن سازگار نبود. آموزش و پرورش، آموزش عالی و خدمات عمومی که روزگاری به‌‌صورت رایگان و برابر در دسترس مردم بود، به‌تدریج قربانی سیاست‌های بازارمحور شد و از عدالت اجتماعی فاصله گرفت.
فقر و زایش طبقه فرودست جدید
با تعمیق سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، چهره فقر نیز در ایران دگرگون شده است. شکاف طبقاتی از سطح درآمد فراتر رفته و به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی گره خورده است؛ پدیده‌ای که بسیاری از جامعه‌شناسان آن را نشانه فروپاشی تدریجی طبقات می‌دانند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: پیامد اجرای بی‌قید و شرط سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی در ایران، واگذاری منابع ملی به گروه‌های خاص و شکل‌گیری شبکه‌ای از منافع رانتی بود. او افزود: نتیجه این روند، گسترش نابرابری و تضعیف بنیان‌های عدالت اجتماعی است. این در حالی است که تصمیمات سیاسی نابرابری می‌سازند و نابرابری خود منشأ فقر است.
راغفر در ادامه اشاره کرد: فقر کنونی تنها فقدان درآمد نیست بلکه بازتابی از تصمیمات سیاسی ناعادلانه است. او توضیح داد: وقتی فرصت‌ها و منابع میان گروه‌های نزدیک به قدرت توزیع می‌شود، بخش بزرگی از جامعه از چرخه توسعه حذف می‌گردد. در چنین شرایطی اشکال تازه‌ای از فقر ظهور می‌کنند، از جمله پدیده «underclass» یا مادون‌طبقه یعنی گروهی که حتی هویت طبقاتی مشخصی ندارند. این افراد که گاه با برچسب‌هایی چون «کارتن‌خواب» یا «متجاهر» از سوی حاکمیت معرفی می‌شوند، درواقع قربانی ساختارهای ناعادلانه اقتصادی و اجتماعی هستند.
وی در ادامه افزود: استمرار این روند ثبات اقتصادی را از میان برده و به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی انجامیده است. تهدیدهای ناشی از فقر و نابرابری، تنها معیشت مردم را هدف نگرفته بلکه تمامیت ارضی کشور را نیز در معرض خطر قرار داده است. بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازگشت به اصول عدالت اجتماعی، هیچ سیاستی قادر به حفظ انسجام ملی نخواهد بود.
سرمایه‌داری رفاقتی در سایه نابرابری فراگیر
در سال‌هایی که واژه‌هایی چون «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی‌سازی» به شعار غالب سیاستگذاران بدل شده، پرسش اصلی این است که ثمره این سیاست‌ها به جیب چه کسانی رفته است؟ درحالی‌که دولت‌ها از کارایی بازار سخن گفته‌اند، جامعه با افزایش فقر، نابرابری و مهاجرت گسترده روبه‌رو شده است؛ پدیده‌ای که نشانه شکاف میان واقعیت و روایت رسمی اقتصاد است.
راغفر اظهار داشت: سیاست‌های اقتصادی اخیر اگرچه برنده‌هایی داشته اما اکثریت مردم بازنده‌های اصلی آن بوده‌اند. نرخ‌های رو‌به‌افزایش خودکشی، مهاجرت نخبگان و خروج نیروی کار ساده از کشور، همه نشانه‌هایی از پیامدهای اجتماعی این سیاست‌هاست. طبقه‌ای نوظهور از الیگارش‌ها از دل ساختار قدرت برخاسته که اکنون صاحبان بزرگ سرمایه و نفوذ در اقتصاد ایران هستند؛ در نتیجه باید عملکرد ضعیف در توزیع نابرابر فرصت‌ها را متوجه نظام سیاسی دانست چراکه تصمیمات سیاسی زمینه این شکاف طبقاتی را فراهم کرده‌اند.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد: راه برون‌رفت از این وضعیت بازگشت به مردم و تقویت تولید ملی است. با این حال، هرچند در ۱۲سال اخیر نام «تولید» بر سرلوحه هر سال نشسته اما هر سال سهم آن از اقتصاد کمتر شده است. مهاجرت گسترده پزشکان، پرستاران، متخصصان و استادان دانشگاه نمونه‌ای از فرسایش امید اجتماعی است؛ تا جایی که به گفته وزیر علوم، حدود ۲۵درصد اعضای هیات علمی کشور مهاجرت کرده‌اند.
راغفر افزود: سرکوب دستمزد نیروی کار طی ۳۷سال اخیر یکی از پایه‌های همین سیاست‌های نئولیبرال است؛ طبیعی است که پرستاری که در خارج ۳هزار دلار می‌گیرد، در داخل با ۲۰۰دلار کار نکند.
وی تصریح کرد: شعار خصوصی‌سازی، عملا به واگذاری منابع ملی به حلقه‌های قدرت و رفاقت بدل شده است. پسران و نزدیکان مقامات روزانه میلیون‌ها بشکه نفت صادر می‌کنند درحالی‌که شفافیتی درباره بازگشت درآمدهای ارزی وجود ندارد. او این ساختار را نه سرمایه‌داری صنعتی بلکه «سرمایه‌داری رفاقتی» یا حتی «اقتصاد غارتی» خواند؛ اقتصادی که در آن منابع طبیعی و مالی کشور در اختیار گروه‌های محدود قرار گرفته و خروج سرمایه از کشور به نام آزادی اقتصادی توجیه می‌شود.
راغفر در پایان تاکید کرد: تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی از نفوذ شبکه‌های رانت و تبلیغات فکری مافیای اقتصادی پاک نشود، مسیر توسعه از مدار عدالت خارج خواهد ماند. به باور او، تغییر ریل‌گذاری اقتصاد ایران به‌سوی تولید و برابری، نه یک انتخاب سیاسی بلکه شرط بقا و ثبات ملی است.
ضرورت بازگشت دولت به صحنه اقتصاد
در جهان پس از بحران‌های مالی و اجتماعی پی‌درپی، موج تازه‌ای از بازنگری در اندیشه‌های اقتصادی شکل گرفته است. از دانشگاه‌ها تا نهادهای سیاستگذاری، دیگر سخن از بازار آزاد و واگذاری مطلق امور نیست بلکه از بازگشت دولت به نقش اجتماعی و اصلاح شکاف‌های عمیق طبقاتی سخن می‌رود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درحالی‌که دهه‌ها «اجماع واشنگتن» مبنای سیاست‌های نئولیبرال در جهان بود، امروز در برابر آن، «اجماع لندن» در حال شکل‌گیری است؛ گزارشی که به ابتکار مدرسه اقتصاد لندن منتشر شده و بر نقش جدی دولت در کنترل نابرابری و فساد تاکید دارد. او افزود: این تغییر نگرش، حاصل تجربه مستقیم کشورهایی است که قربانی آزادسازی بی‌ضابطه، خصوصی‌سازی افراطی و تسلیم در برابر منافع سرمایه جهانی شدند.
راغفر در ادامه اشاره کرد: به گفته وی، هوچی‌گری نظریه‌پردازان داخلی و ناآگاهی مدیران باعث شد نسخه‌های شکست‌خورده نئولیبرالی در ایران نیز پیاده شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درحالی‌که حامیان این تفکر، هر منتقدی را به «چپ‌گرایی» متهم می‌کردند، در جهان امروز حتی اقتصاددانان راست‌گرا نیز از ضرورت بازتوزیع فرصت‌ها و خدمات عمومی سخن می‌گویند. او تاکید کرد که دسترسی همگانی به آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال، وظیفه بنیادین دولت‌هاست و بی‌خانمانی و فقر محصول خطاهای سیاستگذاری است، نه سرنوشت محتوم مردم.
وی هشدار داد: تداوم سیاست‌های نئولیبرالی و تسلط شبکه‌های مافیا بر تصمیمات اقتصادی، کشور را در مسیر خطرناکی از نابرابری، فساد و بی‌تفاوتی اجتماعی قرار داده است.
به باور راغفر، اصلاح این مسیر تنها با تغییر اراده سیاسی و بازگشت دولت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ممکن خواهد بود؛ جایی که وظیفه اصلی آن نه سود بلکه عدالت است.
