15 - 05 - 2022
اقتصاد ایران و خروج از خودتحریمی
اقتصاد ایران با دو معضل تحریمهای توام خارجی و داخلی (خودتحریمی) در دهه ۸۰ روبهرو شد. اگرچه رفع تحریمهای خارجی با تلاش و همگرایی و وفاق ملی حاصل میشود اما باز کردن گرههای تار و پود نظام اقتصاد کشور نیازمند کوشش و زمان به مراتب بیشتری خواهد بود.
هماکنون اقتصاد کشور درگیر چالشهای ذیل است:
(۱) عمیقتر شدن رکود تورمی، چنانچه میتوان گفت رکود واقعی تازه آغاز شده است. البته بخشهای اقتصادی بزرگ دولتی و شبهدولتی با افزایش صادرات مواد خام و اولیه، رشد را تجربه کردهاند، (۲) تنزل شدید توان تولید درآمد و قدرت مصرف بیش از ۹۰ درصد مردم
(۳) وضعیت نامطلوب اشتغال مولد و صنایع کوچک و متوسط (۴) روند کاهش مستمر نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (تثبیت نرخ ارز) و در نتیجه کاهش شدید قدرت رقابت تولیدات داخلی در برابر خارجی، (۵) بدهکاری بالای دولت و پس از آن بنگاهها و مردم به بانکها و بهطور کلی قفل شدن و ناکارایی و ناکارآمدی نظام مالی و پولی (۶) اندازه بسیار بزرگ دولت سربار اقتصاد، (۷) تقویت و توسعه مداوم بنگاهها و صنایع بزرگ دولتی و شبهدولتی و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخشخصوصی مولد، (۸) تفوق و تسلط دلالی و واسطهگری و سفتهبازی بر بخشهای مولد، (۹) حجم عظیم نقدینگی انباشته (واقعی و حقیقی) با شیب تند صعودی در سالهای اخیر، (۱۰) تنزل سرمایهگذاری در زیرساختارها و بخشهای صنعتی کشور، (۱۱) استمرار و تشدید اتکای دولتها و اقتصاد به خامفروشی (اعم از صادرات مواد خام یا اولیه صنعتی و معدنی) و در مقابل واردات گسترده کالاهای مصرفی.
انتظار بسیاری بر این است که پس از تحریمها ارزانی رخ دهد باید اشاره کرد که مشکل عمده مردم عدم وجود درآمد مکفی و بیکاری مزمن، گسترده و پنهان است. رکود عمیق کنونی کار را به جایی رسانید که در سالجاری حتی واردات کاهش یافته و توان خرید کالاهای ارزانقیمت چینی (از قبیل خودرو) نیز از مردم سلب شد لذا ورود گسترده کالاهای مصرفی، بدون وجود قدرت خرید در نزد عامه مردم، مشکلی را درمان نخواهد کرد، مگر اینکه دولت با تزریق نقدینگی (به پشتوانه دلارهای نفتی) به صورت کاذب توان مصرف را بالا ببرد حتی اگر دولت با تمهیداتی فشار نقدینگی را مدیریت کند، تجربه تلخ بیماری هلندی که از ابتدای دهه ۸۰ آغاز و در پایان آن به اوج خود رسید، تکرار خواهد شد البته قشر قلیل ثروتمند مستثنا بوده و با توان مصرف بالا در انتظار وفور کالاهای لوکس هستند.
بخش اعظم زیرساختارهای مهم اقتصادی کشور (از قبیل نفت و گاز و انرژی، صنعت، حملونقل) نیاز به سرمایهگذاریهای کلان برای بازسازی و نوسازی دارد، روند سرمایهگذاری صنعتی در کشور از سال ۱۳۷۸ به تدریج افزایش یافت و در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به اوج خود رسید که پس از آن به علت افزایش واردات و غیررقابتی شدن تولید روند نزولی شدیدی را تجربه کرد با توجه به پیک سرمایهگذاری صنعتی در حدود ۱۰ سال پیش، بخش اعظم توان سختافزاری صنعتی کشور مستهلک و از رده خارج شده است.
پس از رفع تحریمها، استفاده از مکانیسمهایی از قبیل اعتبار اسناد مدتدار، هزینه مواد اولیه واحدهای تولیدی را تا ۲۰ درصد میتواند کاهش دهد البته باید توجه داشت چنانکه در سالهای اوج درآمدهای نفتی رخ داد، تسهیل و هزینه پایین مالی استفاده از مواد اولیه خارجی منجر به واردات گسترده کالاهای نیمه ساخته شده و ساخته شده و مونتاژ و بستهبندی آنها به نام کالای داخلی و همچنین کاهش ارزشافزوده داخلی و عمق ساخت داخل نشود.
یکی از مهمترین معضلات ساختاری کشور، عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط بخش و کارآفرینان بخشخصوصی و روند روزافزون تنگ کردن عرصه فعالیت اقتصادی مولد مردم است. کما اینکه در اظهارات مسوولان و مشاوران بلندپایه صنعتی و اقتصادی دولت یازدهم نیز بارها بر توسعه صنایع بزرگ تکیه شده و به ندرت در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط سخنی به میان آمده است رویکردها و عملکرد دو ساله اخیر نیز حاکی از استمرار و تشدید روند خامفروشی (اعم از مواد اولیه خام یا مواد اولیه صنعتی) از طریق بنگاههای بزرگ دولتی و وابسته است.
پس از تحریمها اگرچه روزنهای برای حل درونگرایی اقتصاد گشوده خواهد شد اما در عین حال خطر برونزایی آن امکان تشدید پیدا میکند یعنی اینکه با توجه به وفور دلارهای در دسترس به جای اتکا به نیروی کار، مجددا کشور با درآمدهای ناشی از فروش مواد خام و اولیه اداره شود.
در پایان لازم است تا نگاهی به موقعیت صنعت و تجارت خارجی ایران در منطقه انداخته شود. با بررسی وضعیت صادرات و واردات کالاهای صنعتی کشورهای ایران، ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان و امارات به عنوان مهمترین اقتصادهای منطقه، مشاهده میشود که به ترتیب کشورهای ترکیه، امارات و عربستان بزرگترین واردکنندگان و صادرکنندگان منطقه به شمار میروند. در بین کشورهای منطقه ایران کمترین میزان صادرات کالاهای صنعتی با کمترین نسبت صادرات به واردات کالای صنعتی (۲/۰) را داراست. در شرایطی که سرانه صادرات صنعتی نیروی کار (نسبت صادرات کالاهای صنعتی به نیروی کار) ایران ۶۱۸ دلار در سال
۱۳۹۰(۲۰۱۱) است، متوسط جهانی این شاخص ۳۵۴۸ دلار و برای کشورهای هم ردیف اقتصادی ایران (با درآمد متوسط به بالا) ۲۲۶۵ دلار و در سطح منطقه برای امارات، ترکیه و عربستان به ترتیب ۹۹۳۱، ۳۹۶۷ و ۳۷۵۹ دلار است. نسبت صادرات صنعتی به تولید ناخالص داخلی جهان۱۶، درصد و این نسبت برای کشورهای ترکیه، پاکستان، مصر، عربستان و ایران به ترتیب ۱۷، ۱۴، ۸، ،۶، ۳ درصد است. سهم صادرات کالاهای صنعتی از کل صادرات کشورهای ترکیه، پاکستان، مصر، امارات، ایران و عربستان به ترتیب ۷۸، ۷۲، ۴۵، ۲۱، ۱۲ و ۱۰ درصد است. صادرات غیرصنعتی (عمدتا نفتی) کشورهای عربستان و امارات به ترتیب ۳ و ۲ برابر ایران (پیش از تحریمهای نفتی) است.
برحسب طبقهبندی اقتصادی اقتصادهای جهان برحسب درآمد بالا (درآمد سرانه بالای ۱۲۶۱۶ دلار در سال)، درآمد متوسط به بالا (۱۲۶۱۵-۴۰۸۶ دلار)، درآمد متوسط به پایین (۴۰۸۵-۱۰۳۶ دلار) و درآمد پایین (کمتر از ۱۰۳۵ دلار)، ایران در زمره اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا واقع میشود. کشورهای درآمد بالا با دارا بودن در حدود ۲۰ درصد ازنیروی کار و جمعیت جهان حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و صادرات صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. کشورهای درآمد متوسط به بالا با داشتن به ترتیب ۳۵ و ۳۹ درصد از جمعیت و نیروی کار به ترتیب ۲۳ و ۲۵ درصد از تولید ناخالص و صادرات صنعتی جهان را برعهده دارند. از نظر حجم صادرات صنعتی، ایران در گروه کشورهای با درآمد متوسط به پایین قرار گرفته است باتوجه به مدل اقتصادی متوسط جهانی و کشورهای با درآمد متوسط به بالا و وضعیت اقتصادی و نیروی انسانی، ایران توان و پتانسیل صادرات صنعتی بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال را دارد بنابراین چنانچه ملاحظه میشود نه تنها بسیاری از کشورهای جهان، حتی اغلب کشورهای منطقه که تا یک دهه پیش از ایران عقبتر بودند، هماکنون پیشی گرفتهاند. پس از هشت سال جنگ تحمیلی حدود بیش و کم همین زمان جنگ اقتصادی علیه ملت ایران (که متاسفانه با سیاستگذاریها و اقدامات پراشتباه داخلی تاثیرات مضاعفی یافت)، نیاز به تلاش و همت همگانی در جهت رفع آثار و عواقب آن و بازسازی و نوسازی و توسعه اقتصاد خواهد داشت.
تاکنون دولتها با از دست دادن بیش از یک دهه زمان با ارزش، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته در مسیر تشدید تحریمهای خارجی گام برداشته و منابع انسانی و طبیعی کشور را به هدر دادهاند.
امید است با درس گرفتن از تجارب تلخ پیشین و با همت و تلاش مردم و مسوولان، دوران جدید اقتصاد مبتنی بر تلاش و خلاقیت آغاز شود و ایران جایگاه نخست تاریخی خود را به عنوان قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه بازیابد. آزموده را آزمودن خطاست.
* پژوهشگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد