18 - 12 - 2019
اقتصاد ایران در حال فروپاشی بود اما سرپا ایستاد
گروه اقتصادی- «اقتصاد ایران در حال فروپاشی بود، اما سرپا ایستاد»؛ این تازهترین گزاره معاون اول رییسجمهور در واکنش به کجکارکردی سیاستهای دولت و شرایط نابسامان اقتصادی است. به اعتقاد وی، حجم مبادلات تجاری اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این به آن معناست که با وجود فشارهای آمریکا، اقتصاد کشور همچنان روی پای خود ایستاده است. اما آیا تجویز نسخه مقاومت و ایستادگی میتواند خروج از بنبست اقتصادی را ممکن کند؟
خطابههای اقتصادی، اهداف اولیه هر کشور را منطبق بر رویههای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی میداند. ملزومات دستیابی به این مهم نیز با تغییر رویه سیاستگذاری و اصلاح زیرساختهای اقتصادی فراهم میشود.
اگرچه رویههای دستیابی به توسعه اقتصادی با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی میتواند متغیر باشد با این اهداف فصل مشترک تمام سیاستها و برنامهریزیهای دولتی مبتنی بر افزایش ثروت و رفاه جامعه و افزایش اشتغال در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.
وضعیت شاخصهای اقتصادی
بررسی وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد بهبودی در وضعیت هیچیک از این متغیرها ایجاد نشده است. تورم مزمن اقتصادی و تقلیل قدرت خرید مردم، ناتوانی در برقراری تعامل سازنده با جهان، ناتوانی دولت در فروش نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی موید وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران است.
بدیهی است یکی از مولفههای اساسی و مهم در حرکت به سمت توسعهیافتگی جذب سرمایهگذاری خارجی است. فقدان شاخصهایی همچون امنیت اقتصادی، فضای مساعد کسبوکار، شفافیت مالی و درجه باز بودن اقتصادی با رویگردانی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی از بازار اقتصادی ایران همراه شده است. اما با وجود آنکه بسیاری از علائم و شاخصهای اقتصادی روند معکوس به خود گرفتهاند ادعای مسوولان دولتی در مناسب جلوه دادن شرایط اقتصادی جای نگرانی بسیار دارد.
آنطور که معاون اول رییسجمهور در خصوص آمارهای مربوط به مبادلات تجاری ایران میگوید، «عدهای تصور میکنند که بیان این موضوعات به معنای رشد اقتصادی و سر حال بودن اقتصاد کشور است و گاهی تعابیری را به کار میبرند و میگویند گویا فلانی خبر از وضع اقتصاد کشور ندارد اما باید به این نکته توجه کنند که اقتصاد ایران براساس برنامهریزیهای آمریکا قرار بود که از هم بپاشد اما به فضل الهی و با همت مدیران و ایستادگی مردم ایران اقتصاد کشور همچنان سرپا ایستاده است.»
اقتصاد رو به زوال
مسوولان دولتی در حالی از سرپا ماندن اقتصاد ایران سخن میرانند که وضعیت شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی موید حرکت رو به زوال اقتصاد ایران است. مجموعه آنچه تاکنون در شاخصها و آمارهای اقتصادی گزارش شده، موید یک موضوع اساسی است؛ افزایش فقر و افزایش شکاف طبقاتی. چنین دستاوردی در سایه تحریمهای آمریکا و ناتوانی دولت در تامین هزینههای جاری خود اتفاق افتاده است.به نظر میرسد دولت بعد از اعمال تحریمهای نفتی یک سال گذشته آمریکا دچار دستپاچگی اقتصادی شده است؛ موضوعی که در وابستگی تمامعیار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و خامفروشی نهفته است. معاون اول رییسجمهور میگوید: «آمریکا به کشورهای دوست ایران نظیر چین، روسیه و ترکیه نیز فشارهای فراوانی وارد کرده تا آنها را از همکاری اقتصادی با ایران منع کند، هیچ گاه تصور نمیکردیم که کشوری مانند هند حاضر شود از آمریکا تبعیت و از خرید نفت ایران امتناع کند.»
اما ناتوانی دولت در فروش نفت به سبب تحریمهای آمریکا دولت را به رویگردانی از خامفروشی و توسعه صادرات غیرنفتی ناچار کرده، به طوری که حجم بالایی از صادرات کشور در سال جاری در حوزه غیرنفتی اتفاق افتاده است.
مقابله با صنعتزدایی
با این حال نباید از یاد برد که حجم بالایی از صادرات غیرنفتی کشور نیز برعهده شرکتهای پتروشیمی و صنایع وابسته به آن است و این موضوع نمیتواند مصداق حرکت دولت به سمت توسعهیافتگی باشد. حرکت بر مسیر شکوفایی اقتصادی نیازمند نگاه توسعهنگر و مقابله با صنعتزدایی است که این مهم نیز در وهله اول نیازمند جذب سرمایههای خارجی است. اما آیا جذب سرمایهگذاری خارجی روند مطلوبی دارد؟
به نظر میرسد اقتصاد ایران در شرایط کنونی هیچ یک از شاخصهای توسعه اقتصادی را ندارد. انکارشدنی نیست که محدودیتهای ایجاد شده از سوی آمریکا حلقه روابط تجاری ایران با جهان را به حداقل ممکن رسانده و دروازههای مراودات مالی و تجاری را به روی ایران بسته است، اما آیا این موضوع نمیتواند توجیه مناسبی برای کجکارکردی دولت در حوزه سیاستگذاری باشد.
از جمله دغدغههای نظاممند بسیاری از فعالان اقتصادی، دخالتهای بیرویه دستگاه دولتی در اقتصاد و بیتوجهی به خواستهها و نظریهپردازیهای بخش خصوصی است. این در حالی است که خاستگاه هر اقتصاد رو به رشدی را میتوان در تحقق اهداف و خواستههای بخش خصوصی جستوجو کرد.
دولت در مقابل بخش خصوصی
تصدیگری دولت بر عمده حوزههای اقتصادی از یک سو مانع از تحقق اهداف و برنامهریزیهای بخش خصوصی شده و در عین حال از همپوشانی تصمیمات بخش خصوصی با سیاستهای دولتی جلوگیری میکند.
با این وجود اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور میگوید: «بخش خصوصی کشور امروز در جنگ اقتصادی پا در میدان مبارزه گذاشته و با وجود آنکه گاهی قضاوتهای نادرستی در خصوص آنها میشود، صادرات و واردات کشور را انجام میدهد و برای جوانان کشور فرصتهای شغلی فراهم میکند و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری میکند.»
به نظر میرسد بخش خصوصی در هر شرایطی و به منظور حفظ موجودیت خویش از هیچ تلاشی برای توسعه مراودات تجاری خود با دیگر کشورها فروگذار نمیکند با این وجود نمیتوان از سایه سنگین ناامنی بر سر فعالیتها و واحدهای تولیدی غافل ماند.
توسعه فعالیتهای بخش خصوصی نیازمند بهبود در فضای کسبوکار و حذف قوانین و مقررات زائد دولتی است. اهتمام سیاستگذار در جهت بهبود فضای کسبوکار میتواند تندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
سهم اندک صنعت در اقتصاد
هرچند با گذشت حدود ۹ ماه از سال جاری هنوز آمار رسمی از وضعیت رشد اقتصادی در حوزههای مختلف اقتصادی گزارش نشده با این حال به نظر نمیرسد بهبود چندانی در آمارهای رشد اقتصادی حاصل شده باشد. گزارشها حاکی از آن است که بالاترین رشد اقتصادی اتفاق افتاده در سال جاری مربوط به بخش کشاورزی است. رشد مثبت بخش کشاورزی با وجود رشد منفی بخش نفت اگرچه میتواند موید بهبود در آمارهای مربوط به رشد بخش غیرنفتی اقتصاد باشد، با این حال به نظر میرسد سهم صنعت از اقتصاد ایران همچنان ناچیز باشد.
آخرین آمارهای رسمی نیز نشان میدهد رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۹۷ منفی ۶/۹ درصد بوده که بیتوجهی دولت به این حوزه نمیتواند بهبود چندانی درآمارهای مربوط به توسعه فعالیتهای صنعتی داشته باشد. این در حالی است که موتور محرکه رشد اقتصادی در هر کشوری بخش صنعت است نه کشاورزی.به نظر میرسد انزوای اقتصاد ایران در سایه تحریمهای آمریکا مقاصد تجاری ایران را کاهش داده است، به طوری که مقاصد عمده تجاری ایران در هشت ماهه سال جاری چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و هند بوده است.
تراز منفی تجاری با اروپا
در عین حال روند تجارت خارجی ایران با اروپا کماکان کاهشی است. گزارشها نشان میدهد تراز تجاری کالایی ایران با اتحادیه اروپا نشان میدهد که ارزش صادرات ایران به این کشورها با کاهش ۹۴ درصدی و ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا با افت ۵۱ درصدی همراه بوده است.
بر این اساس به نظر میرسد مراودات تجاری و مالی ایران در سایه تحریمها کماکان با محدودیت مواجه است؛ موضوعی که حلقه روابط تجاری و مالی ایران با جهان را تنگتر کرده است. اگرچه سیاستگذار در تلاش برای بهبود آمار صادرات غیرنفتی است با این حال آنچه اهمیت دارد این است که نشانههای چنین بهبودی در تولید ناخالص داخلی کشور رویت شود و اهداف والای توسعه اقتصادی همچون کاهش فقر و افزایش اشتغال را محقق کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد