24 - 05 - 2023
اقتصاد ایران در تله قیمت دستوری
قیمتگذاری دستوری که در معنا همان دخالتهای گاه و بیگاه در امر قیمتگذاری هم نام برده میشود، جزو رفتارهای مذموم در اقتصاد امروز شناخته میشود؛ چراکه تخصیص بهینه منابع را به انحراف میکشاند. حال آنکه ما در کشورمان هنوز شاهد قیمتگذاری دستوری بسیاری از کالاها هستیم و این در شرایطی است که بهطور معمول قیمتها در جهان با سازوکار عرضه و تقاضا کشف میشوند.
برخی کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند قیمتگذاری دستوری و مدیریت اقتصاد برمبنای نظام سوسیالیست کاملا دولتی، مشابه آنچه که در شوروی سابق اعمال میشد، سالهاست که شکستش روشن شده است و هیچ کشور پیشرفتهای در دنیا، دیگر حتی به چنین نظامی نزدیک هم نمیشود، چه برسد به اعمال آن.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است: نمیتوانیم کلیه ناکارآمدیهای سیستم بوروکراتیک، سیاستگذاری و اجرایی کشور را با قیمتگذاری دستوری حل کنیم، لازم است به جای این کارها، فکر اساسی برای بازسازی سیاستهای اقتصادی و البته قوانین حاکم کنیم.
امیرحسین کاکایی با اشاره به اثرگذاری قیمتگذاری دستوری روی کالاهای مختلف، میگوید: چند سال است که قیمتگذاری دستوری رمق تولید و صنعت از جمله خودروسازی را گرفته است و وضعیت طوری شده که مردم، مسوولان و حتی خود مدیران صنعت خودرو تصور میکنند که دیگر این صنعت توان رشد و توسعه را ندارد. کار به جایی رسیده است که ایران که یکی از پایههای نظامش استقلال بوده، آماده میشود که خودروی دست دوم را به هر قیمتی وارد کند.
سر قیمتگذاری گندم هم به مشکل خوردهایم
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت میگوید: اما هر چقدر هم بتوان کمبود و گرانی خودرو را تحمل کرد، قطعا نمیتوان کمبود و گرانی نان را تحمل کرد. متاسفانه اخیرا شنیدهها حاکی است که سر قیمتگذاری گندم هم به مشکل برخوردهایم. فکرش را بکنید. دوباره گندم را بخواهیم بهطور گسترده وارد کنیم. دوباره وابستگی و دوباره گرانیهای بیشتر.
کاکایی میافزاید: جالب اینجاست که هماکنون دولت در مورد تمام کالاها و خدمات راهبردی دارد به مشکل قیمتگذاری برمیخورد. دارو، گوشت و مرغ و تخممرغ، میوه و سبزیجات و… همه در کنار نان با مشکل قیمتگذاری از نوع نظام دولتسالار روبهرو است.
وی عنوان میکند: قیمتگذاری دستوریشان جواب نداده است، رفتهاند در نانواییها کارتخوان مخصوص درست کردهاند که قیمتها تحت کنترل است. نتیجهاش چه میشود؟ کاهش کیفیت نان حداقل آن است. اما حالا هم که خودشان میگویند که بخش مهمی از گندم کشور، قاچاق میشود.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین متذکر میشود: البته موضوع قیمتگذاری در مورد بحثهای مهمتری چون قیمت بنزین و برق و گاز و آب هم برای کشور مشکلساز شده است. امروز همه میدانیم که با چالش جدی برای واردات بنزین روبهرو هستیم. البته باز هم این مشکل را میشود از محل درآمدهای نفتی حل کرد. اما مشکل آلودگی و ترافیک ناشی از این سیاستگذاری غلط را چه کار کنیم؟
کاکایی یادآور میشود: امروز حتی سر موضوع هزینه دستمزدها هم با مشکل روبهرو هستیم و دولت نتوانسته در مورد حداقل دستمزد به یک عدد منطقی که بتواند کارگر و کارفرما را راضی نگه دارد، برسد.
سالهاست که روی ارز، قیمتگذاری غلط انجام میدهیم
کاکایی میگوید: تقریبا به همه کالاها و خدمات راهبردی اشاره کردم، اما دلم میخواهد به یک کالای راهبردی که از همه مهمتر است و قیمتگذاری دستوری بلایی سر آن آورده که منشاء خیلی از بلایای اقتصادی دیگر است اشاره کنم: ارز. البته من سواد اقتصادی ندارم، اما ظاهرا از منظری، اقتصاددانان ارز را یک نوع کالا میدانند. این کارشناس اقتصادی میافزاید: متاسفانه سالهاست که روی ارز، قیمتگذاری غلط انجام میدهیم و امروز که با شما صحبت میکنم حداقل سه نرخ ارز داریم: ارز نیمایی، ارز بازار متشکل و ارز آزاد. البته فرزین، رییس کل بانک مرکزی آن دو تای دیگر را قبول ندارند.، اما متاسفانه واقعیت این است که اتفاقا آن دو ارز است که تعیینکننده قیمت تمامشده کالاهایی مانند خودرو و قیمت بازاری آنها هستند.
کاکایی عنوان میکند: قیمت ارز بازار متشکل همان پایه قیمت تمامشده نهادههای تولید است و قیمت ارز بازار آزاد، تعیینکننده قیمتهای بازار آزاد خودرو است. حتی میتوانم ادعا کنم که یک ارزی هست که نمیدانم مبنایش چیست ولی وجود دارد و قیمت ریالیاش بالاتر از قیمت دلار ۵۱ هزار تومانی است.
وی تصریح میکند: برای این موضوع کافی است به قیمت سکه طلا در ایران که به راحتی قابل مقایسه با قیمتهای جهانی است، نگاهی بیندازیم. حتی فکر میکنم که اگر همین موضوع قیمت ارزها، آزاد، شفاف و یکی میشد، خیلی از ابهامات اقتصادی برطرف و حتی برخی مشکلات اقتصادی به سرعت رفع میشد.
لزوم عدم مخالفت با روشهای علمی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت میگوید: نکته کلیدی اینجاست که قیمتگذاری دستوری و مدیریت اقتصاد بر مبنای نظام سوسیالیست کاملا دولتی، مشابه آنچه که در شوروی سابق اعمال میشد، سالهاست که شکستش روشن شده است و هیچ کشور پیشرفتهای در دنیا، دیگر حتی به چنین نظامی نزدیک هم نمیشود، چه برسد به اعمال آن.
کاکایی میافزاید: نمیتوانیم کلیه ناکارآمدیهای سیستم بوروکراتیک، سیاستگذاری و اجرایی کشور با قیمتگذاری دستوری را حل کنیم. لازم است به جای این کارها، فکر اساسی برای بازسازی سیاستهای اقتصادی و البته قوانین حاکم بکنیم. به عنوان مثال جایی مثل وزارت صمت که تا حدی به آن مسلط هستم، به دو دلیل اساسی، تاکید میکنم اساسی، به شدت ناکارآمد است: اول اینکه حدود ۲۰ سال است که دو وزارتخانه با هم ادغام شدهاند و قرار بود که یک بازنگری اساسی در فرآیندها رخ دهد که نداد.
وی تصریح میکند: یادآوری میکنم همان زمان هم که دو وزارتخانه جدا بودند، فرآیندها به شدت ناکارآمد بودند و حتی اگر همان دو وزارتخانه قرار بود که به حیات خود ادامه دهند، باید فرآیندها بهطور کامل زیرورو میشدند. نکته دوم که میتوانم با جرات بگویم که یکی از ریشههای بزرگ ناکارآمدی و حتی فساد در وزارتخانه است، موضوع درآمد کارمندان و مدیریت منابع انسانی است.
کاکایی متذکر میشود: امید است وکلای مجلس دست از مخالفت با روشهای علمی بردارند و قبل از اینکه از هوش مصنوعی استفاده کنند، از هوش عادی استفاده کرده و در سیاستهای خود تجدیدنظر کنند. به خصوص اخیرا دو موضوع بسیار خطرناک در دستور کار قرار گرفته است: اولی قیمتگذاری دستوری در زنجیره نهادههای تولید خودروسازیها و دومی ایجاد وزارت بازرگانی.
وی تاکید میکند: به جای این دو کار، باید به اجرای سیاستهای کلی ابلاغی و اصول کلی بازگشت و برای وزارت صمت هم باید وزیر پردل و جرات و با تجربهای را انتخاب کرد و از او خواست که به جای برنامههای توخالی برای جهش ناگهانی تولید، در اسرع وقت برنامهای برای اصلاح ساختار حکمرانی، تنظیمگری و اجرایی این وزارتخانه بسیار مهم بیاورد و متعهد شود که در کوتاهترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت آن را طراحی و اجرا میکند.
این کارشناس صنعتی خاطرنشان میکند: در کل به نظرم اگر وکلای مجلس یک بار دیگر سیاستهای کلی نظام را میخواندند و آن را با منطق علمی مبنای سیاستگذاریهای خود قرار میدادند، خیلی از مشکلات اصولا به وجود نمیآمدند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد