اقتصاد ایران در بن‌بست بهره‌وری
جهان صنعت – دکتر اسفندیار جهانگرد، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده کتاب «بهره‌وری و کارایی؛ سنجش، سیاست‌ها و نهادها»، است که با همکاری دکتر نجمه ساجدیان‌فرد، استاد دانشگاه اصفهان نوشته و منتشر کرده‌اند. به مناسبت روز ملی بهره‌وری اول خردادماه با او درباره مقوله مهم بهره‌وری گفت‌وگو کرده‌ایم. در این مصاحبه، با بهره‌گیری از دانش و تجربیات این استاد دانشگاه تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع بهره‌وری در اقتصاد ایران در کانون بررسی و توجه قرار گیرد. بحث و تبادل‌نظر از سنجش و ارزیابی وضعیت فعلی بهره‌وری گرفته تا سیاست‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود آن، موضوعاتی هستند که در این گفت‌وگو به آنها پرداخته شده است.
برای شروع گفت‌وگو توضیح دهید چرا بهبود بهره‌وری در سطح کشورها و بنگاه‌ها حائز اهمیت است؟
بهره‌وری، همان‌طور که برندگان نوبل اقتصاد مانند پل کروگمن و یان تینبرگن تاکید کرده‌اند، یک مفهوم اساسی در اقتصاد است. کروگمن گفته است: «بهره‌وری همه چیز نیست اما در بلندمدت تقریبا همه چیز است. به عبارتی توانایی یک کشور برای بهبود استانداردهای زندگی خود در طول زمان تقریبا به‌طور کامل به توانایی آن در افزایش تولید هر نیروی کار بستگی دارد.» تین برگن نیز بر این باور بود که هدف اصلی کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی است و مؤثرترین راه برای دستیابی به این هدف افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی همراه با استفاده بهینه از نیروی انسانی ماهر است. بنابراین، بهره‌وری نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی بلندمدت و توسعه، به‌ویژه برای کشورهایی است که در تلاش برای بهبود جایگاه اقتصادی خود هستند. بهبود بهره‌وری یکی از اهداف مهم سیاست‌های عمومی و عامل اصلی پیشرفت اقتصادی یک کشور است. بهره‌وری با سودآوری ارتباط مستقیم دارد و دغدغه همه بنگاه‌ها و مدیران آنهاست. بهبود بهره‌وری به بنگاه‌ها امکان می‌دهد تا با دستیابی به سطوح بالاتری از بهره‌وری، حداکثر تلاش خود را برای سودآوری انجام دهند. در سطح کشور، افزایش بهره‌وری می‌تواند به بهبود استاندارد زندگی شهروندان منجر شود. افزایش بهره‌وری به معنای تولید بیشتر با استفاده از منابع موجود است که می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و در نهایت، افزایش رفاه عمومی منجر شود. در بلندمدت، رشد پایدار اقتصادی به شدت به بهبود بهره‌وری وابسته است.
در گام اول چه رویکردهای مختلفی برای سنجش بهره‌وری وجود دارد و انتخاب روش مناسب به چه عواملی بستگی دارد؟
رویکردهای مختلفی برای اندازه‌گیری بهره‌وری وجود دارد که معمولا به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
– رویکردهای اقتصاددانان: این رویکردها معمولا از طریق محاسبه شاخص‌های بهره‌وری جزئی عوامل (متوسط و نهایی) و بهره‌وری کل عوامل تولید انجام می‌شود. شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید مبتنی بر تابع تولید یا شاخص‌های اعداد (مانند شاخص تورنکویست) در این دسته قرار می‌گیرند. اصولا رویکردهای اقتصادانان شامل این موارد در سطح بنگاه کلان کشور و جامعه است که بخشی از آنها کمتر مورد توجه و حیطه سایر متخصصان است.
– رویکردهای مهندسی: این رویکردها بر اندازه‌گیری کارایی فرآیندهای فیزیکی و تکنولوژیکی تمرکز دارند و معمولا با استفاده از واحدهای فیزیکی ورودی و خروجی انجام می‌شوند.
– رویکردهای حسابداران: این رویکردها بر تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و حسابداری بنگاه‌ها برای ارزیابی بهره‌وری تمرکز دارند و معمولا از نسبت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی استفاده می‌کنند.
– رویکردهای مدیران: این رویکردها به جنبه‌های عملی و مدیریتی بهبود بهره‌وری توجه دارند و ممکن است از ترکیبی از رویکردهای دیگر و شاخص‌های خاص خود برای ارزیابی عملکرد و شناسایی زمینه‌های بهبود استفاده کنند.
انتخاب روش اندازه‌گیری بهره‌وری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
– اهداف و مقاصد تحلیل: اینکه هدف از اندازه‌گیری بهره‌وری چیست (مانند مقایسه بین بنگاه‌ها، ارزیابی عملکرد در طول زمان، یا تجزیه و تحلیل عوامل رشد) روش مناسب را تعیین می‌کند.
– دسترسی به داده‌ها: نوع و کیفیت داده‌های موجود (مانند داده‌های مربوط به نهاده‌ها، ستانده‌ها، قیمت‌ها و هزینه‌ها) محدودیت‌هایی را برای انتخاب روش ایجاد می‌کند.
– ماهیت فرآیند تولید: ماهیت کالا یا خدمات تولید شده (مانند تولید کالاها در مقابل خدمات) بر روش اندازه‌گیری بهره‌وری تاثیر می‌گذارد.
– سطح تحلیل: اینکه بهره‌وری در سطح یک بنگاه، صنعت، منطقه یا کشور اندازه‌گیری می‌شود، روش مناسب را تعیین می‌کند.
با توجه به وجود مفاهیم و تعاریف مختلف بهره‌وری، مهم است که در هنگام اندازه‌گیری و تفسیر شاخص‌های بهره‌وری، به وضوح مشخص شود که چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود و از چه روشی استفاده شده است. همچنین اهداف و مقاصدی که در قالب جایگاه نهاد متولی بهره‌وری در کشور شکل می‌گیرد و تعریف می‌شود این هم خودش یکی از مشکلات و یا چالش‌های بهره‌وری در ایران است. اگر بخواهم همین جا بیشتر توضیح دهم باید گفت مفهوم این گزاره این است که در حال حاضر با توجه به جایگاه سازمان ملی بهره‌وری در ساختار بورکراتیک کشور بیشتر جنبه مهندسی-مدیریتی به خود گرفته است و مباحث اقتصادی کلان کشور، ساختار اقتصاد و بازارها و… جایگاهی در سنجش و راهبری کارایی و بهره‌وری ایران ندارند و ورود اقتصاددانان در این عرصه بسیار کمرنگ است و خلأ حضور آنها به‌شدت ملموس و قابل دیده شدن در ارائه مفاهیم و راهکار‌ها است.
حال با این تفاسیر و با توجه به نقش کمرنگ اقتصاددانان در راهبری بهره‌وری بفرمایید بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد یک کشور چگونه هدایت می‌شود و چرا این موضوع اهمیت دارد؟
قبل از پاسخ به این سوال باید توضیح دهم که در قبل از هدایت و راهبری، در بهره‌وری باید سنجش انجام شود و در زمینه سنجش و درک بهره‌وری دو شکاف اصلی در ایران وجود دارد که عبارتند از:
شکاف روش‌شناختی: این شکاف به این موضوع مربوط می‌شود که شاخص‌های بهره‌وری موجود چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کنند و این اندازه‌گیری تا چه حد دقیق انجام می‌شود. این شکاف، اعتبار و اثربخشی روش‌های فعلی را زیر سؤال می‌برد. در این زمینه دنیا بسیار متحول شده ولی در ایران هنوز رویکردهای سنتی به کار گرفته می‌شود که ورود همه اهل فن را می‌طلبد که در ایران فراهم نیست.
شکاف وجودی/شناختی: این شکاف به این مساله اشاره دارد که آیا داده‌ها و چارچوب‌های آماری لازم برای اندازه‌گیری جامع بهره‌وری در ایران وجود دارند و تا چه حد با شرایط اقتصادی خاص ایران سازگار هستند. این شکاف هم نشان‌دهنده کمبود شاخص‌های مناسب و به روز و استانداردهای باکیفیت در جمع‌آوری و اجرای داده‌ها در ایران است.
اما اگر به سوال شما برگردیم باید گفت که بهره‌وری کل عوامل تولید در یک اقتصاد ممکن است لزوما تحت‌تاثیر فناوری نباشد، بلکه توسط کارایی تخصیصی هدایت می‌شود. کارایی تخصیصی به رویکرد سیاستگذاری اشاره دارد که منابع را به بهترین نحو و به موقع برای تولید مقرون‌به‌صرفه‌ترین محصولات یا خدمات در یک شرکت در کلاس جهانی تخصیص می‌دهد(توسط ابزار‌های سیاست‌های پولی و مالی و درآمدی اقتصاد کلان ). درک این موضوع مهم است زیرا تفاوت‌ها در نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورها عمدتا ناشی از تفاوت‌ها در نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد است. شواهدی از کشورهایی مانند چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان می‌دهد که بهره‌وری کل عوامل تولید پایین ممکن است ناشی از ناکارآمدی در تخصیص منابع بین بنگاه‌ها باشد، نه لزوما فناوری پایین که اگر در ایران هم به واکاوی بپردازیم بعضا به این نتیجه خواهیم رسید.
عملکرد بهره‌وری در اقتصاد ایران چگونه است؟
با استناد به منابع معتبر بین‌المللی و داخلی، عملکرد بهره‌وری ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد. ایران در شاخص‌های جهانی مرتبط با بهره‌وری رتبه پایینی دارد. این وضعیت نامناسب به گفته برخی محققان برجسته جهانی که در بالا و در پاسخ به سوال‌های قبلی اسامی آنها آورده شد، نیازمند توجه جدی است زیرا بهره‌وری در بلندمدت «همه چیز» یک اقتصاد است. در مقایسه با کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، اجرای فرآیندهای مهم جهانی مرتبط با بهره‌وری در ایران چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود.
با این اوصاف ضعف عملکرد بهره‌وری در ایران ناشی از چه عواملی است؟
واکاوی عملکرد ضعیف بهره‌وری در ایران در چند محور قابل بررسی است. این عوامل شامل کیفیت نهادهای متولی بهره‌وری و اثربخشی آنها در شرایط موجود، سیاستگذاری و کیفیت آن و در نهایت شرایط بین‌المللی است. عدم درک و فهم بهره‌وری به دلیل نفتی بودن اقتصاد، نوسانات مدیریتی و جایگاهی و سلیقه‌ای در سازمان دولتی متولی بهره‌وری ایران، نبود نهادهای مستقل و پاسخگو و عدم تناسب جایگاه سازمانی متولی بهره‌وری از جمله دلایل ضعف نهادی هستند. علاوه بر این، ضعف در نظام آماری کشور و به کارگیری روش‌های روز آمد و مدرن نیز بر سنجش دقیق بهره‌وری تاثیر منفی گذاشته است.
نهادها چگونه بر بهره‌وری اقتصاد تاثیر می‌گذارند؟
قبل از پاسخ صریح به سوال شما اجازه دهید کمی به تاریخ برگردیم. نوآوری‌های نهادی متعددی در اوایل دنیای مدرن غربی به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کردند. این نوآوری‌ها شامل آنهایی بودند که تحرک سرمایه را افزایش می‌دادند (مانند تحول برات و توسعه مراکز مالی)، هزینه‌های اطلاعاتی را کاهش می‌دادند (مانند چاپ راهنماهای تجاری و اطلاعات قیمت‌ها)، ریسک را توزیع و منتقل می‌کردند (مانند بیمه دریایی و تنوع پرتفوی)، و اجرای قراردادها را بهبود می‌بخشیدند (مانند توسعه روش‌های حسابداری و حسابرسی و تکامل قانون بازرگانی). این پیشرفت‌های نهادی با کاهش اصطکاک در فرآیندهای مبادله، امکان تجارت کارآمدتر و در نتیجه افزایش بهره‌وری را فراهم کردند. تفاوت در رشد بهره‌وری ناشی از فاوا بین کشورها، مانند اختلاف مشاهده شده بین آمریکا و اتحادیه اروپا، به طور قابل‌توجهی به تفاوت در نهادهای انعطاف‌پذیرتر (مانند بازار کار) و بازارهای رقابتی‌تر در کشورها با رشد بهره‌وری بالاتر نسبت داده می‌شود. شواهد تجربی نشان می‌دهد که اثر مثبت فاوا بر عملکرد بنگاه به شدت به نحوه استفاده بنگاه از آن، محیط نهادی و تغییرات سازمانی مکمل در فرآیندهای کسب‌وکار بستگی دارد. بنگاه‌هایی که قادر به توسعه شیوه‌های کاری تجربی جدید یا بهبودیافته هستند، پتانسیل رشد بهره‌وری بالاتری دارند.
اما در پاسخ به سوال شما باید گفت که تجربه نشان داده است که نهادها نقش کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارند. نهادها شامل سازمان‌ها، قوانین و هنجارهای اجتماعی هستند که بر رفتار اقتصادی افراد و شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. سیاست‌های اقتصادی مناسب، با چارچوب‌بندی و حمایت از این نهادها، می‌توانند به رشد بهره‌وری کمک کنند. رابطه بین نهادها، سیاست‌ها و بهره‌وری پیچیده است و نیازمند تحلیل دقیق است. رشد بهره‌وری، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، معمولا ناشی از عواملی مانند نوآوری (تغییرات در فرآیندها و محصولات)، بهبود کارایی (کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع) و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار است. این عوامل به‌شدت تحت‌تاثیر کیفیت نهادها و سیاست‌های موجود قرار دارند. نهادها، که ساختار مشوق جامعه را شکل می‌دهند و شامل قوانین، هنجارها و ویژگی‌های اجرایی آنها هستند، تخصیص منابع را در اقتصاد هدایت می‌کنند. رشد اقتصادی در طول تاریخ نه‌تنها به پیشرفت‌های فناورانه، بلکه به ایجاد ساختارهای نهادی و سازمانی که بهره‌وری را افزایش می‌دهند نیز بستگی داشته است. تغییرات نهادی، چه در سمت عرضه (کاهش هزینه‌های مبادله و تبدیل) و چه در سمت تقاضا (واکنش‌های گروه‌های اجتماعی به تغییرات فناورانه)، تاثیرات اساسی بر بهره‌وری داشته و دارند. به طور خلاصه، چارچوب نهادی زیربنایی تعیین می‌کند که یک اقتصاد چقدر در غلبه بر موانع و دستیابی به پتانسیل بهره‌وری یک فناوری خاص موفق است. عوامل محیطی و نهادی به عنوان «پیشران‌های خارجی» بر رفتار بنگاه‌ها و در نتیجه بر بهره‌وری آنها تاثیر می‌گذارند. این عوامل فراتر از کنترل مستقیم بنگاه هستند و شامل چارچوب‌های نظارتی، سیاست و محیط نهادی، رقابت در بازارهای محصول و پیامدهای خارجی دانش و شبکه‌ها هستند. این عوامل تعیین‌کننده مهمی در فرآیندهای داخلی و خارجی بنگاه‌ها هستند و تاثیر قابل‌توجهی بر توانایی بنگاه‌ها در دستیابی به بهره‌وری کارآمد، دسترسی به منابع مالی و انطباق با تغییرات دارند.
چالش‌های اصلی در ارتقای بهره‌وری ملی چیست و سیاست‌ها چگونه به آن می‌پردازند؟
ارتقاء بهره‌وری ملی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این چالش‌ها اغلب شامل موانع نهادی مانند قوانین ناکارآمد، فساد، یا عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری هستند. چالش‌های «فنی» نیز مانند کمبود تحقیق و توسعه، نقص در زیرساخت‌ها، یا عدم دسترسی به آموزش و مهارت‌های لازم وجود دارند. سیاست‌ها با هدف رفع این موانع و ایجاد محیطی مساعد برای رشد بهره‌وری تدوین می‌شوند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل اصلاحات نهادی برای بهبود حاکمیت قانون و شفافیت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش، یا تسهیل دسترسی به منابع مالی باشند. با این حال، تدوین و اجرای سیاست‌های موثر پیچیده است و نیازمند شناخت دقیق چالش‌های خاص هر کشور و بخش اقتصادی آن است.
چرا اجرای اصلاحات نهادی در زمینه بهره‌وری اغلب دشوار است؟
به طور معمول اجرای اصلاحات نهادی در زمینه بهره‌وری دشوار است زیرا این اصلاحات غالبا با منافع گروه‌های خاصی در تضاد قرار می‌گیرند. اصلاحات ممکن است به تغییر در توزیع منابع و قدرت منجر شوند و در نتیجه، گروه‌هایی که از وضعیت موجود منتفع می‌شوند، در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. این مقاومت می‌تواند به شکل لابی‌گری، فشار سیاسی، یا حتی ائتلاف‌های «توزیعی» که منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند، ظاهر شود. همچنین، تغییرات نهادی ممکن است به «تخریب خلاق» منجر شود، به این معنی که مدل‌های کسب‌وکار یا صنایع قدیمی ممکن است از بین بروند مثل ورود اسنپ و تپسی به شبکه حمل‌ونقل کشور که این نیز می‌تواند با مقاومت مواجه شود. بنابراین، اجرای اصلاحات موفق نیازمند درک دقیق نیروهای سیاسی و اجتماعی درگیر و همچنین توانایی مدیریت مقاومت است.
الزامات اصلی نهادهای ملی بهره‌وری برای اثربخشی چیست؟
برای اینکه نهادهای ملی بهره‌وری موثر باشند، نیازمند داشتن ظرفیت‌های کلیدی هستند. این ظرفیت‌ها شامل دانش و تخصص در زمینه اقتصاد و بهره‌وری، استقلال از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع خاص و شفافیت در فرآیندها و گزارش‌دهی هستند. نهادها باید قادر به جمع‌آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات مرتبط با بهره‌وری باشند و همچنین توصیه‌های سیاستی مبتنی بر شواهد ارائه دهند. توانایی تعامل با ذی‌نفعان مختلف، از جمله بخش خصوصی، اتحادیه‌های کارگری، و جامعه مدنی نیز برای نهادهای ملی بهره‌وری حیاتی است. این تعامل به درک بهتر چالش‌ها و تدوین سیاست‌های فراگیرتر و قابل قبول‌تر کمک می‌کند. موارد یاد شده در کشور بسیار ضعیف و بعضا وجود ندارد.
نقش نظارت در زمینه نهادهای بهره‌وری به چه چیزی اشاره دارد و چرا مهم است؟
نظارت به نقش و مفهوم «دروازه‌بان» اشاره داد و در کل به نهادهایی اشاره دارد که در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌ها نقش نظارتی و کنترلی دارند. این نهادها با بررسی و ارزیابی طرح‌های سیاستی، اطمینان حاصل می‌کنند که سیاست‌ها با اهداف بهره‌وری سازگار هستند و منافع عمومی را در نظر می‌گیرند. نهادهایی مانند نهادهای نظارتی (در زمینه تجارت یا رقابت) و نهادهای حسابرسی دولتی می‌توانند نقش «دروازه‌بان» ایفا کنند. این نهادها با جلوگیری از تصویب سیاست‌های ناکارآمد یا مضر، به بهبود کیفیت حکمرانی و ارتقای بهره‌وری کمک می‌کنند. نقش «دروازه‌بان» حیاتی است زیرا از نفوذ نامتناسب گروه‌های ذی‌نفع جلوگیری می‌کند. در ایران وجود چنین نهادهایی با نقش و وظیفه کنترل و نظارت بر تدوین و اجرای سیاست‌های بهره‌وری و کارایی بسیار کمرنگ هستند.
با همه این موارد و این اوصاف نقش نهادهای متولی بهره‌وری در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نهادهای ملی بهره‌وری می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند. برخی از این نهادها شامل اتاق‌های فکر و مراکز تحقیقاتی هستند که به طور خصوصی یا عمومی تامین مالی می‌شوند. این نهادها غالبا بر تحقیق و تحلیل سیاستی تمرکز دارند. نهادهای نظارتی مانند دادگاه‌های تجارت خارجی، نهادهای رقابتی و نهادهای حسابرسی دولتی نیز نقش مهمی در چارچوب نهادی ایفا می‌کنند. این نهادها بر اجرای قوانین و مقررات و اطمینان از عملکرد بازارهای رقابتی نظارت می‌کنند. همچنین، واحدهای پژوهشی و دفاتر تحقیقاتی در وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند در زمینه بهره‌وری فعالیت داشته باشند. شوراهای مشورتی و کارگروه‌های موقت انجمن‌ها نیز اشکال دیگری از نهادها هستند که می‌توانند برای بررسی موضوعات خاص و ارائه توصیه به دولت تشکیل شوند. تفاوت اصلی این نهادها در ساختار، منابع مالی، استقلال و تمرکز وظایف آنها نهفته است.نهادهای دائمی معمولا ظرفیت نهادی، تخصص، و دسترسی به اطلاعات بیشتری در طول زمان ایجاد می‌کنند. آنها می‌توانند بر تحولات بلندمدت نظارت کرده و دانش عمیق‌تری در زمینه موضوعات تخصصی توسعه دهند. با این حال، نهادهای دائمی ممکن است در برابر نفوذ سیاسی آسیب‌پذیر شوند و در دام «ماموریت خزنده» (Mission Creep) بیفتند، جایی که اهداف اصلی خود را فراموش می‌کنند. در مقابل، نهادهای موقت مانند انجمن‌ها، کارگروه‌ها و شوراهای مشورتی می‌توانند انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند و برای رسیدگی به مسائل فوری و خاص تشکیل شوند. با این حال، آنها ممکن است فاقد ظرفیت، تخصص و استقلال لازم برای انجام کارهای تحقیقاتی عمیق و ارائه توصیه‌ها موثر باشند. مزیت اصلی نهادهای موقت سرعت تشکیل و تمرکز آنها بر یک موضوع خاص است، در حالی که مزیت نهادهای دائمی ایجاد دانش و ظرفیت بلندمدت است.
براساس منابع، نهادهایی که دارای ویژگی‌های کلیدی مانند استقلال، شفافیت، ظرفیت تحقیقاتی قوی و توانایی ارائه توصیه مبتنی بر شواهد هستند، بیشترین پتانسیل را برای پیشبرد بهره‌وری دارند. نهادهای حسابرسی دولتی، نهادهای رقابتی، واحدهای پژوهشی و کارگروه‌های موقت با وظایف مشخص و منابع کافی به نظر می‌رسد از این ویژگی‌ها برخوردار باشند. شوراهای مشورتی و دفاتر تحقیقاتی وزارتخانه‌ها نیز در صورت داشتن استقلال و ظرفیت مناسب می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. در نهایت، اثربخشی هر نهاد به طراحی، منابع، و حمایت سیاسی از آن بستگی دارد.
در کل در پاسخ به سوال شما باید بگویم که نهادهای متولی بهره‌وری در ایران به شکل پراکنده و عمدتا در داخل دولت مرکزی شکل گرفته‌اند. نحوه شکل‌گیری و فعالیت این نهادها چه دائمی و چه موقت کارایی لازم را ندارد و سابقه شکل‌گیری آنها پرنوسان بوده است. تمرکز دانش و تحقیق بر بهره‌وری در یک سازمان مستقل، ماهر و حرفه‌ای می‌تواند به ایجاد حرکت و دانش مورد نیاز برای پذیرش وظیفه چالش‌برانگیز و ترویج رشد بهره‌وری بلندمدت کمک کند. نهادهای مرتبط با بهره‌وری خارج از دولت نیز می‌توانند باعث شفافیت، پاسخگو کردن دولت و ارتقای مهارت در سیاستگذاری بهره‌وری شودکه اینها درایران نقش چندانی ندارند.
از منظر نهادی یکی از ارکان نقش مقررات و قوانین است . از این نظر جایگاه بهره‌وری در قوانین و برنامه‌های توسعه ایران چیست؟
مقوله بهره‌وری در متون قانونی ایران برای اولین بار در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه مطرح شد. در برنامه‌های توسعه بعدی نیز هدف‌گذاری‌هایی برای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است (مانند ۵/۲درصد در برنامه چهارم، یک‌سوم در برنامه پنجم، ۳۵درصد در برنامه ششم). با وجود ورود مقوله بهره‌وری به متون قانونگذاری و هدف‌گذاری برای رشد آن، عملکرد شاخص‌ها نشان می‌دهد که صرفا هدف‌گذاری برای رشد بهره‌وری راه رسیدن به آن نیست و این مهم باید از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های مناسب به وقوع بپیوندد که در عمل اتفاق نیفتاه است.
برگردیم به موضوع سنجش بفرمایید وضعیت شاخص‌های بهره‌وری در ایران چگونه است؟
محدودیت اساسی رویکرد سنتی سنجش اقتصاد به منابع رشد بهره‌وری این است که نمی‌تواند مشکلات رشد و بهره‌وری را در یک زمینه نهادی پویا قرار دهد. تمرکز بیش از حد بر عوامل تولید قابل اندازه‌گیری، عنصر کلیدی رشد هزینه مبادله را نادیده می‌گیرد. رشد هزینه مبادله، ناشی از افزایش هزینه‌های هماهنگی مرتبط با افزایش تقسیم کار و توسعه بخش‌های تخصصی اقتصاد و همچنین رشد مقررات و قوانینی است که با هر جنبه از فعالیت‌های اقتصادی تکامل یافته‌اند. نادیده گرفتن هزینه‌های مبادله و فرصت‌های از دست رفته به دلیل دشواری اندازه‌گیری، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه‌ای مثل ایران، تحلیل جامع بهره‌وری را با مشکل مواجه می‌کند. تحلیل موفقیت‌آمیز تغییر بهره‌وری مستلزم درک تعامل پیچیده بین تغییرات فناورانه و نهادی و تاثیر آنها بر هزینه‌های مبادله و تبدیل است. در ایران این موارد اصلا درسنجش و اندازه‌گیری بهره‌وری لحاظ نمی‌شود بنابراین تحلیل‌ها دچار مشکل است و قوانین و مقرراتی که هم باعث افزایش هزینه مبادله می‌شوند اصلا ارزیابی نمی‌شوند اما با این احوال شاخص‌های بهره‌وری انرژی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران پایین و پرنوسان هستند. ایران در میان کشورهای جهان، رتبه پایینی در بهره‌وری انرژی دارد و روند مصرف انرژی آن به ازای هر واحد تولید صعودی است. بهره‌وری نیروی کار در دهه‌های اخیر رشد ناچیزی داشته و بهره‌وری کل عوامل تولید نیز بهبود قابل ملاحظه‌ای نداشته است. وضعیت بهره‌وری سرمایه بسیار مساله ساز است و این وضعیت نشان می‌دهد که منابع موجود در اقتصاد ایران به صورت نابهینه استفاده شده‌اند.
موضوع بهره‌وری از منظر بخشی در اقتصاد ایران چه وضعیتی دارد؟
به طور کلی تفاوت در ساختار فعالیت‌های یک کشور به سه دلیل بر رشد بهره‌وری نیروی کار تاثیر می‌گذارد. اول، ترکیب فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی به تولید و سپس به خدمات در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معمولا منبع اصلی رشد بهره‌وری است. دوم، تغییر در ترکیب صنعت می‌تواند بر رشد بهره‌وری تاثیر بگذارد. سوم، تغییر به سمت کالاها و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر می‌تواند توانایی کشورها را برای دستیابی به دستاوردهای بهره‌وری بالاتر- که در کشورهای پیشرفته با ارزش‌افزوده بالا رخ می‌دهد- بسنجد (و در نتیجه در تفاوت بهره‌وری بین کشورها سهیم باشد). به عنوان مثال، در حال حاضر، از آنجا که ناهمگونی زیادی در نرخ بهره‌وری در بخش خدمات ایران وجود دارد، افزایش سهم خدمات در کل اقتصاد ایران می‌تواند به توضیح کاهش رشد بهره‌وری کل کمک کند. خدمات معمولا بهره‌وری کمتری نسبت به تولید دارند که این می‌تواند به دلیل نقش گسترده دولت در اقتصاد و رقابت‌پذیری پایین در تجارت بین‌المللی خدمات در ایران باشد. ضعف در بخش خدمات از طریق روابط نهاده‌های واسطه و همچنین خروجی با سرعت بیشتری در کل اقتصاد نسبت به گذشته منتشر می‌شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد افزایش در شکاف بهره‌وری (نسبت بهره‌وری بخش کشاورزی به بخش غیرکشاورزی) بوده است که نشان‌دهنده عدم جابه‌جایی موثر نیروی کار از بخش‌های سنتی به بخش‌های نوین است. همچنین، نوسانات بهره‌وری درون‌بخشی در مقایسه با تغییرات ساختاری نامنظم‌تر بوده و پایین بودن بهره‌وری درون‌بخشی یکی از علل اصلی رشد اقتصادی پایین و نوسانی در ایران است.
با توجه به اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران بفرمایید رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه ارتباطی با بهره‌وری پایین ایران دارد؟
اصولا رقابت در بازار محصول از طریق پتانسیل ورود شرکت‌های جدید، رقابت قیمتی بین شرکت‌های موجود و فشارهای ناشی از تجارت بین‌المللی بهبود پیدا می‌کند. این رقابت از دو منظر بر بهره‌وری تاثیر می‌گذارد: اول، بنگاه‌هایی با عملکرد ضعیف را حذف می‌کند و به بقای بنگاه‌های مولدتر کمک می‌کند (تخصیص مجدد منابع). دوم، نیروی رقابت بین بنگاه‌ها باعث افزایش بهره‌وری می‌شود زیرا بنگاه‌ها برای بقا و سهم بیشتر در بازار تلاش می‌کنند. البته همواره نیاز به تعادلی بین رقابت و حمایت (مانند مالکیت معنوی) وجود دارد. در کل ،رقابت می‌تواند از طریق چندین سازوکار بر بهره‌وری تاثیر بگذارد.
– تخصیص مجدد منابع: افزایش رقابت می‌تواند منجر به خروج شرکت‌های ناکارآمد و ورود شرکت‌های کارآمدتر و با بهره‌وری بالاتر به صنعت شود. این تخصیص مجدد منابع از شرکت‌های با بهره‌وری پایین به شرکت‌های با بهره‌وری بالا، باعث افزایش بهره‌وری کلی صنعت می‌شود.
– اثر مقیاس: افزایش رقابت به دلیل حذف موانع ورود یا افزایش اندازه بازار می‌تواند منجر به افزایش اندازه تولید شرکت‌های باقی‌مانده شود. اگر این شرکت‌ها از صرفه‌جویی در مقیاس بهره‌مند شوند، بهره‌وری آنها افزایش می‌یابد.
– کارایی درون کارخانه: رقابت می‌تواند شرکت‌ها را برای بهبود کارایی داخلی خود تحت‌فشار قرار دهد. این شامل بهبود فرآیندهای تولید، استفاده بهتر از نهاده‌ها، مدیریت کارآمدتر و پذیرش فناوری‌های جدید است. مطالعات نشان داده‌اند که بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای بهره‌وری پس از افزایش رقابت، ناشی از بهبودهای درون کارخانه‌ها است.
در این زمینه دو چالش اصلی وجود دارد:
– تعریف «افزایش رقابت»: اندازه‌گیری دقیق میزان رقابت و تغییرات آن دشوار است. شاخص‌های معمول مانند تمرکز بازار (مانند شاخص هرفیندال) یا حاشیه‌های قیمت-هزینه ممکن است همیشه نشان‌دهنده تغییرات واقعی در محیط رقابتی نباشند و حتی ممکن است در برخی موارد گمراه‌کننده باشند. به عنوان مثال، حذف یک مانع ورود دولتی ممکن است منجر به ورود یک شرکت بزرگ و کارآمد شود که تمرکز بازار را افزایش می‌دهد، در حالی که این تغییر در واقع نشان‌دهنده افزایش رقابت است.
– درک سازوکارهای تاثیرگذار: درک دقیق اینکه رقابت از چه طریق باعث افزایش بهره‌وری در یک کارخانه یا شرکت معین می‌شود، پیچیده است. در حالی که تخصیص مجدد منابع بین شرکت‌ها به خوبی درک شده است، سازوکارهای دقیق بهبود کارایی درون کارخانه بسیارمشکل است.
اما در مورد خاص ایران براساس و شواهد و مطالعات موجود باید گفت که رتبه رقابت‌پذیری ایران در گزارش‌های جهانی پایین و بعضا روند نزولی داشته است. این تنزل نشان‌دهنده فضای نااطمینانی، عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری، ضعف نهادها، شفافیت پایین، بار مقررات اضافی و آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده است. در هر اقتصادی که موانع کسب‌وکار بالا باشد و از رقابت و حضور رقبای خارجی ممانعت شود و با تحریم تشدید شوند، انگیزه بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری از بین خواهد رفت. بنابراین، برداشتن تحریم‌ها و تسهیل شرایط داخلی برای بنگاه‌ها، شرط بهبود بهره‌وری است.
مهم‌ترین عوامل بازدارنده و سیاست‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری در ایران چیست؟
عوامل بازدارنده متعددی در اقتصاد ایران وجود دارند که حصول بهره‌وری را دور از دسترس کرده‌اند. این عوامل شامل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، مداخلات حداکثری دولت، ضعف نهادی و کمبود آمارهای دقیق، تورم بالا و نوسانات شدید قیمت‌ها، عدم وجود یک استراتژی بهینه رشد اقتصادی و تخصیص نامناسب منابع (هم در داخل بخش‌ها و هم بین بخش‌ها)، تسلط سیاست بر اقتصاد و… هستند. برای ارتقای بهره‌وری، ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سامان دادن به سیاست‌های پولی، مالی و تجاری ضروری است. علاوه بر این، بهبود رقابت‌پذیری نیازمند ایجاد شفافیت، تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات و تطبیق چارچوب حقوقی، افزایش مهارت نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب‌وکارهاست. استفاده از مهارت نیروی انسانی و نیروی جوان بسیار مهم است . پنجره جمعیتی جوان ایران نیز که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و در حال از دست رفتن است که نیازمند توجه جدی است.
به عنوان سوال آخر برگردیم به سوالات ابتدایی که مطرح شد. می‌شود توضیح دهید که تخصیص مجدد منابع چگونه می‌تواند رشد بهره‌وری را افزایش دهد؟
توانایی یک اقتصاد در تخصیص مجدد منابع به سمت بنگاه‌های کارآمدتر همان چیزی است که دستاوردهای بهره‌وری حاصل از بهبودهای بهره‌وری در مرز را به سطوح بهره‌وری و نرخ رشد بالاتر در کل تبدیل می‌کند. مطالعات برجسته جهانی نشان می‌دهد که سه مورد از سطوح بهره‌وری در تخصیص کارآمد در مقیاس قابل‌توجهی در یک کشور متفاوت است. در یک اقتصاد سالم، بنگاه‌هایی که در ابتدا با نرخ بالاتری از نوآوری و افزایش بهره‌وری وارد بازار می‌شوند، می‌توانند سهم بیشتری از اشتغال و سرمایه مورد نیاز خود را جذب کنند. این تحقیقات نشان می‌دهد که توانایی تخصیص مجدد بین کشورها بسیار متفاوت است و همچنین می‌تواند در طول زمان تغییر کند و نسبت سرمایه‌گذاری ناکافی و راکد بنگاه‌ها نسبت به خود متفاوت است. به عنوان مثال، بنگاه‌هایی که حقوق اختراع را ثبت می‌کنند و اغلب برای جذب نیروی کار و سرمایه کافی مشکل دارند، اغلب با مشکلاتی مواجه می‌شوند. همچنین، در بسیاری از کشورها، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطوح پایین بهره‌وری در طول سال‌های گذشته کاهش یافته است. در نتیجه، توانایی کشورها در تخصیص مجدد برای رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری اولیه متفاوت است. در واقع، تخصیص ناکارآمد منابع، به‌ویژه در بخش خدمات، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما اگر بخواهیم در مورد خاص کشور صحبت کنیم دراین‌باره به پدیده بنگاه‌های زامبی اشاره می‌کنم. پدیده بنگاه‌های زامبی در ایران بازتاب تحولاتی است که در اثر تحریم و خصوصی‌سازی معیوب به وجود آمده و نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نداده بکه باعث مشکلات اجتماعی بسیاری نیز مثل کاهش اعتبار دولت شده است. این بنگاه‌ها با وجود واگذاری در سطح بهره‌وری و نرخ رشد پایین قرار دارند و با مسدود کردن منابعی که می‌توانند به بنگاه‌های مولدتر و نوآورتر اختصاص یابند، به طور مستقیم و پایدار بر پیشرفت‌های بهره‌وری کل کشور تاثیر گذاشته‌اند.به طور کلی زمانی که فضای رانتی بر کشور حکمفرماست ،منابع به طور نادرست تخصیص داده می‌شوند. تخصیص مجدد، بهره‌وری کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. زمانی که منابع به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری بالا و نه بنگاه‌های با بهره‌وری پایین جریان می‌یابند، این موضوع رشد را ایجاد می‌کند. ایده اساسی این است که در هر چارچوبی که بنگاه‌های ناهمگن در تعادل وجود دارند، تخصیص مجدد منابع به شکل صحیح و رقابتی می‌تواند رشد را تقویت کند که در ایران اجرا نشده است.
