9 - 10 - 2017
اقتصاد ایران در آستانه انبساط سیاستی
علی قنبری*- تکانههای مثبت در نرخ دلار و یورو و همچنین کاهش نرخ سود بانکی زمینه سیاستی برای انبساط اقتصاد را فراهم کرده است و میتوان پیشبینی کرد که آزاد شدن بخشی از منابع بانکی و تزریق و هدایت آن به جریانها و بخشهای مولد اقتصاد میتواند رشد اقتصادی پویایی را رقم بزند اما هنوز آثار ناشی از این سیاست انبساطی پولی پدیدار نشده است و حتی کاهش نرخ سود بانکی جذابیت لازم برای برداشتن سپردههای مدتدار را برای مردم ایجاد نکرده است.
کاهش شدید نرخ سود بانکی به منظور خروج بخشی از سپردههای بانکی و آزاد شدن این منابع در صورتی میتواند منجر به رشد اقتصادی شود که این منابع آزادشده به سمت صنعت هدایت شوند ولی ریسک ذاتی که صنعت و سرمایهگذاری در ایران دارد، آنقدر قدرت جذب این بخشها را پایین آورده است که هنوز زمینه لازم برای هدایت منابع از بانکها به صنعت به وجود نیامده است.
در واقع باید گفت تغییر نرخ ارز میتواند یکی از واکنشها به کاهش نرخ سود باشد. تغییر نرخ ارز در بسیاری از کشورها ابزاری برای مثبت کردن تراز تجاری اقتصادی است ولی در اقتصاد ایران، این ابزار بیشتر برای تغییر درآمدهای نفتی دولت و در واقع از جنس سیاست مالی شده است. به این ترتیب دولت وقتی میخواهد بودجه انبساطیتری داشته باشد، قیمت دلار در بودجه را افزایش داده و در نتیجه مخارج خود را افزایش میدهد لذا تحولات ارزی و تغییر نرخ ارز، در ایران یکی از ابزارهای نامناسب سیاست اقتصادی تبدیل شده است درحالیکه باید نرخ ارز وسیله مبادله و سنجش قدرت پول باشد. در مورد بودجه جاری نیز همین موضوع مطرح است. در مورد بودجه ۹۶ یک موضوع قابل ملاحظه نیز وجود دارد که با وجود افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ دلار در محاسبه بودجه نسبت به سال قبل، هنوز نرخ دلار بسیار پایینتر از نرخ واقعی دلار آزاد است و در قانون بودجه ۹۶ نرخ ارز با ۲۰۰ تومان افزایش یعنی محاسبه هر دلار ۳۳۰۰ تومان بسته شد که در حال حاضر دلار آزاد بسیار بالاتر از این نرخ است و این موضوع از شفافیت و دقیق بودن بودجه در اقتصاد ما که بخش اعظم درآمدهای آن، ناشی از واگذاری دارایی سرمایهای نفت است، میکاهد. تعیین نرخ ارز ثابت توسط دولت یک حد انتظاری برای نرخ تورم در کشور ایجاد میکند که خود یک شوک مثبت برای بازار متلاطم ارز است. در اقتصاد ایران شرایط سیاسی بر شرایط اقتصادی مسلط است و تحولات اخیر در کشور همسایه و گمانهزنیها برای تردید آمریکا برای پایبندی به برجام، شرایط نرخ ارز را بسیار پرریسک کرده و احتمال افزایش قیمت دلار را بالا برده است و این موضوع با اعمال نوسانات خود به درآمدهای بودجه، اقتصاد را از انضباط مالی دولت دور میکند. یکی از تصمیمات زیربنایی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، غیرنفتی شدن اقتصاد برای افزایش مقاومتپذیری اقتصاد در برابر تکانههای بیرونی بود که این موضوع هنوز محقق نشده است و کوچکترین تغییر در میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تغییر نرخ سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی رخ نداده است. انتظار میرود تیم جدید اقتصادی دولت با تمرکز بر اهداف دیرینه اقتصاد یعنی آزادسازی اقتصادی، به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند. تا زمانی که برنامهها و سیاستهای بلندمدت در دستور کار دولتها بهعنوان چرخههای اقتصاد سیاسی حاکم نشود، مسیر بلندمدت توسعه و اصلاحات ساختاری محقق نخواهد شد. اقتصاد ایران در آستانه سیاستهای انبساطی است و به نظر میرسد تیم جدید اقتصادی به دنبال خروج از رکود و توسعه و رشد اقتصادی شتابان است ولی اصلاحات ساختاری و نوسانگیری از نرخ ارز در بودجه از ضروریاتی است که باید در بودجهنویسی ۹۷ رعایت شود وگرنه در سال آتی نیز مشکل بیانضباطی مالی در بودجهریزی و کاهش دقت بودجه، مانند سالهای قبل باقی خواهد ماند.
* عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد