اقتصاد ایران در آزمون استرس ژئوپلیتیکی
حسین صادقی، اقتصاددان
مواجهه اقتصادهای ملی با شوک‌های بیرونی- خصوصا تنش‌های ژئوپلیتیکی- همواره حکم «آزمون استرس» را دارد؛ آزمونی که نه‌فقط ارقام تلفات یا زیان‌های مستقیم بلکه کیفیت نهادها، عمق ساختارها و ظرفیت یادگیری سیاستگذار را محک می‌زند. در چنین بزنگاه‌هایی آنچه در وضعیت عادی پنهان می‌ماند به سطح می‌آید: درجه شکنندگی شبکه‌های تامین، کارایی نظام مالی، کفایت زیرساخت‌های انرژی و مهم‌تر از همه توانایی تبدیل بحران به اصلاح.
اثر یک بحران کوتاه‌مدت- حتی اگر دامنه جغرافیایی و زمانی محدودی داشته باشد- وقتی در بستری از ناترازی‌های مزمن فرود می‌آید، نقش کاتالیزور می‌گیرد، ضعف‌های قدیمی را فعال می‌کند و هزینه تعلل در اصلاحات ساختاری را بالا می‌برد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشانه‌های روشنی از چنین بستر شکننده‌ای داشته است: رشدهای پایین و ناپایدار، افت سرمایه‌گذاری، نظام تامین مالی ناکارآمد برای تولید و محدودیت‌های فزاینده در آب و انرژی. در این چارچوب، بحران اخیر بیش از آنکه «علت» باشد «آشکارکننده» بود؛ آینه‌ای که نشان داد گره‌ها کجاست و مسیر آینده از کجا باید بگذرد. بنابراین باید تفکیکی روشن میان آثار مستقیم بحران و روندهای بلندمدت قائل شد. از نظر آثار مستقیم وقتی زمان و مقیاس تخریب محدود باشد، انتظار جهش‌های پایدار در متغیرهای کلان غیرواقع‌بینانه بوده اما در سطح روندها، پیام اصلی اتفاقا جدی است: اقتصاد با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود که با بسته‌های کوتاه‌مدت سیاستی رفع نمی‌شود. کمبود آب و ناترازی گاز و برق، وقفه‌های تکرارشونده در تولید ایجاد می‌کند؛ اینها موانعی هستند که حتی بهترین سیاست‌های ضدچرخه‌ای پولی و مالی نیز به تنهایی از پس‌شان برنمی‌آیند. تجربه کشورها نشان می‌دهد انرژی و آب در مقیاس منطقه‌ای با شبکه‌سازی و تجارت جبران‌پذیرند اما به باور من، جغرافیا و همسایگی ایران- که خود اغلب واردکننده انرژی و نیازمند منابع آب هستند- دامنه این راه‌حل را محدود می‌کند بنابراین ریشه‌یابی و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی، تنوع‌بخشی سبد تولید برق و مدیریت تقاضا نه یک توصیه بلکه ضرورت است.
از منظر سیاستگذاری سه محور باید در کانون قرار گیرد: نخست، بازآرایی نظام تامین مالی تولید: عبور از اتکای صرف به شبکه بانکی و حرکت به‌سوی ابزارهای بازارمحور، زنجیره‌ای و مبتنی بر داده. بدون انضباط مالی و قاعده‌مندی اعتباری، سرمایه‌گذاری خصوصی جان نمی‌گیرد. دوم، سیاست صنعتی هوشمند که به جای پراکندگی، چند خوشه مزیت‌دار را هدف بگیرد؛ از اقتصاد دریا‌محور و لجستیک گرفته تا صنایع انرژی‌برِ بهره‌ور و خدمات دانش‌بنیان. سوم، راهبرد جذب سرمایه و فناوری خارجی با چارچوب‌های حقوقی شفاف، کاهش ریسک‌های سیاستی و تقویت نهادهای تنظیم‌گر مستقل. به باور من بدون انضباط مقرراتی و پیش‌بینی‌پذیری، هیچ نقشه راه سرمایه‌گذاری دوام نخواهد داشت.
خروج از دام رشد پایین نیازمند تغییر پارادایم است؛ از «مقاومت واکنشی» به «تاب‌آوری ساختاری». تاب‌آوری یعنی اقتصاد حتی در مواجهه با شوک‌ها، مسیر تولید و بهره‌وری خود را حفظ کند و این تنها با سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های آب و انرژی، ارتقای بهره‌وری سرمایه و قاعده‌مند کردن بودجه و بانکداری ممکن است. بحران اخیر یادآور شد که زمان «مسکن‌های کوتاه‌اثر» گذشته است. اگر درس بگیریم، این آزمون استرس می‌تواند نقطه عزیمت اصلاح باشد، اگر نه، تنها یک حلقه دیگر به زنجیره تکرار شوک‌ها و بازگشت به میانگین‌های پایین رشد افزوده‌ایم.
