22 - 02 - 2022
اقتصاد ایران اکنون نه عرضه و تقاضایی است و نه نظارتی!
«جهان صنعت»-برخی کارشناسان بر این باور هستند که دولت با تعیین قیمت محصولات و کالاها میتواند بازاری با قیمت مصوب و با ثبات را برای مصرفکنندگان نهایی ایجاد کند و فعالان اقتصادی را با شیوههای نظارتی مدون و دقیق از مبدا موظف به رعایت قیمتهای مقرر کند تا دستکم برای مدتی محدود بازار به ثبات برسد.
در این رابطه رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولادسازی تعیین قیمت محصولات از سوی دولت را برای ایجاد بازاری با ثبات پیشنهادی مناسب دانست و افزود: برای داشتن بازاری با ثبات باید نظارت قیمتی بازار از مبدا صورت بگیرد و دولت با تنظیم بازار و تعیین نرخ برای کالاها و محصولات تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان را موظف به رعایت از قیمت مقرر کند تا بازار برای مدتی کوتاهی روی ثبات قیمتها را ببیند.
مجتبی کواکبیان تصریح کرد: در شرایط حاضر که مشخص نیست چه شرایطی بر بازار حاکم است باید قیمت بعضی از محصولات مثل کالاهای اساسی نرخ داده شود تا مصرفکننده برمبنای نرخ تعیین شده محصول مورد نیاز را خریداری کند این روش در محصولاتی مانند مواد غذایی، صنعتی و حتی فولاد و آهن که زنجیره تولید آن از محصولات مشخص و تعیین شدهای تشکیل شده، قابلیت تحقق دارد و اگر دولت مذاکراتی با تولیدکنندگان درباره قیمتها داشته باشد که حداقل در یک ماه نرخ و قیمتها ثابت باشد، تنش قیمتی بازار به حداقل خواهد رسید.وی گفت: تعیین نرخ و قیمتها در شرایط بحران و جنگ اقتصادی موجب ثبات و تنظیم بازار خواهد شد اما زمانی که اقتصاد آزاد بر بازار حاکم است و رقابت در عرضه، تقاضا و مصرف در بازار حرف اول را میزند نیازی به تعیین قیمت نخواهد بود.او در ادامه با اشاره به حصول توافق مذاکرات ایران در وین افزود: خبرهای خوبی از وین به گوش میرسد که به نظر میرسد با رفع ممنوعیتهای بینالمللی قیمتها روند نزولی را طی میکنند و رونق ممکن است دوباره به بازار فولاد برگردد.
این فعال صنفی ادامه داد: هرچند حصول توافق در وین موجب کاهش محدودیتها و تحریمها میشود اما فکر میکنم کاهش قیمتها محسوس نیست و علت آن هم تورم سالانه است.
وی تصریح کرد: در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ هستیم و قطعا در سال ۱۴۰۱ تورم ثابتشدهای که به تایید دولت هم رسیده خواهیم داشت و افزایش قیمت تقریبا در تمام کالاها و محصولات محسوس خواهد بود.
به گزارش فولادبان، کواکبیان گفت: با به نتیجه رسیدن برجام مابهالتفاوت کاهش قیمت آنقدر محسوس نیست که بتواند تورم سالانه را بپوشاند. تورم سال آینده حدود ۳۰ درصد پیشبینی شده است و اگر تورم افزایش یابد و ازسویی برجام به تصویب برسد، کاهش قیمت در محصولات چندان محسوس نخواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد