اقتصاد ایران «اقتصاد روی کاغذ» نیست
جهان صنعت- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در چهارمینجلسه شورای اداری استان سمنان بهریاست محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و باحضور دکتر رحیمی، وزیر دادگستری برگزار شد با بیان اینکه سخنان بخشخصوصی نه گلایهمحور است و نه تقابلجویانه اظهار داشت که آنچه امروز مطرح میشود صورتبندی سیاستی اقتصاد ایران ازمنظر اجراست؛ از نقطهای که تصمیمها بهعمل میرسند و آثار آنها بهصورت مستقیم در تولید، اشتغال و معیشت مردم نمایان میشود.
فرجالله معماری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران «اقتصاد روی کاغذ» نیست، افزود: اقتصاد واقعی کشور در کارگاهها، کارخانهها، بازارها، فروشگاهها و تعاونیها جریان دارد. درهمیناقتصاد واقعی بخشخصوصی، اصناف و تعاونیها در سختترین شرایط ایستادند و اینایستادگی نه از سر منفعت کوتاهمدت بلکه برخاسته از تعهد ملی بهحفظ کیان ایران بوده است.
وی با اشاره بهاستمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی تصریح کرد: درمقاطع حساس زنجیره تولید و توزیع متوقف نشد و کارگران با قامتی استوار در محل کار حضور داشتند. اینواقعیت پیام روشنی دارد: پایداری اقتصاد بخشی جداییناپذیر از دفاع ملی است. بهگفته او کار، اشتغال و تولید صرفا شاخصهای اقتصادی نیستند بلکه پایههای آرامش اجتماعی، انسجام ملی و ثبات کشور بهشمار میآیند.
بهگزارش روابطعمومی اتاق ایران معماری با تاکید بر اینکه حمایت از دولت در شرایط خطیر کنونی یکوظیفه ملی است، خاطرنشان کرد: حمایت واقعی با سکوت و نادیدهگرفتن واقعیتها محقق نمیشود. همراهی مسوولانه یعنی بیان صریح حقیقت ازسر دلسوزی برای اصلاح مسیر و کاهش هزینههای آینده.
وی در ادامه با طرح مفهوم «تحریم درونی» گفت: اقتصاد ایران همزمان با تحریمهای خارجی با انسدادهای درونی نیز مواجه است؛ انسدادهایی که ریشه در تصمیمات ناهماهنگ، مقررات متراکم و بعضا متناقض، سیاستهای ناپایدار، تصمیمات شتابزده و فقدان سازوکار موثر پاسخگویی دارد. بهگفته او، ایننوع تحریم نه از بیرون مرزها بلکه از درون ساختار حکمرانی اقتصادی شکل میگیرد و هزینه آن مستقیما بر دوش تولیدکننده و اقتصاد ملی تحمیل میشود.
رییس اتاق سمنان با اشاره بهپیامدهای اینوضعیت افزود: تحریم درونی انگیزهها را فرسوده، افق سرمایهگذاری را کوتاهمدت و نااطمینانی را تشدید میکند؛ بهگونهای که حتی وجود منابع نیز بهتنهایی برای تحقق جهش اقتصادی کافی نخواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و نظارتی تصریح کرد: سیاستهای دیروز هزینههای امروز اقتصاد را ساختند. بیثباتی و نااطمینانی اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و ایناعتماد ازدسترفته با هیچدستور فوری یا بسته کوتاهمدت قابل جایگزینی نیست.
معماری درپایان با طرح یکمطالبه روشن گفت: دولت باید حاکم باشد و نه بنگاهدار و بخشخصوصی باید شریک حکمرانی اقتصادی باشد و نه تماشاگر تصمیمات. بهگفته او، کوچکسازی واقعی دولت واگذاری شفاف و زمانبندیشده فعالیتهای قابل انتقال، تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت و نهادینهسازی پاسخگویی مسیر بازسازی اعتماد و تحقق رونق تولید است؛ مسیری که درنهایت بهاقتصادی قویتر و ایرانی قویتر منتهی خواهد شد.
