اقتصاد اسرائیل در آستانه فروپاشی
جهان‌صنعت- بر خلاف تصویر تثبیت‌شده‌ای که از اقتصاد اسرائیل به‌عنوان کشوری با رشد فناورانه، صادرات‌محور و دارای ذخایر استراتژیک گازی در ذهن‌ها شکل گرفته، واقعیت میدانی جنگ با ایران نشان داده که پایه‌های اقتصادی این کشور در برابر یک جنگ تمام‌عیار شکننده‌تر از آن است که تصور می‌شد.
هزینه‌های روزانه میلیاردی جنگ، تعطیلی میادین گاز، افزایش هزینه واردات، افت صادرات، بحران در بخش خصوصی، تهدید رتبه اعتباری، و موج بیکاری در کنار رکود ناشی از نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، تصویر روشنی از آسیب‌پذیری این اقتصاد ترسیم می‌کند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که منابع مالی دولت برای جبران این فشارها محدود است و زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی داخلی نیز در معرض تنش قرار گرفته‌اند.
بررسی تجربیات پیشین مانند جنگ غزه یا بحران کرونا نیز نشان می‌دهد که حتی در مقیاسی به‌مراتب محدودتر از جنگ با ایران، اقتصاد اسرائیل به‌سختی توانسته به وضعیت عادی بازگردد. اکنون که با یک جنگ منطقه‌ایِ پرهزینه و فرسایشی مواجه است، بعید به نظر می‌رسد این کشور بدون ورود به یک بحران مالی و اقتصادی گسترده و پایدار، بتواند فشارها را تاب بیاورد. اقتصاد اسرائیل، در صورت تداوم جنگ با ایران، وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی چندبُعدی خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند نه‌تنها روند توسعه اقتصادی، بلکه ساختار قدرت سیاسی و موقعیت منطقه‌ای آن را نیز با تزلزل جدی مواجه کند.
ظاهر توسعه، باطنی آسیب‌پذیر: روایت اقتصاد اسرائیل
اقتصاد اسرائیل همواره به عنوان نمونه‌ای از توسعه پیشرفته در خاورمیانه معرفی شده است؛ اقتصادی با رشد بالا، مبتنی بر فناوری‌های نوین، صادرات‌محور و جذب‌کننده سرمایه خارجی. سهم بالای بخش‌های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و صنایع دارویی در تولید ناخالص داخلی و صادرات، چهره‌ای قدرتمند از این اقتصاد در ذهن بسیاری از تحلیلگران جهانی ساخته است. همچنین، صادرات گاز طبیعی از میادین بزرگ دریایی به کشورهای منطقه مانند مصر و اردن، به عنوان پشتوانه‌ای برای تراز پرداخت‌ها و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی اسرائیل عمل کرده است. با این حال، این تصویر موفق، تنها بخشی از واقعیت اقتصاد اسرائیل را نشان می‌دهد. در لایه‌های زیرین، وابستگی به منابع محدود درآمدی، شکنندگی مالی در برابر شوک‌های خارجی، و اتکای شدید به ثبات ژئوپلیتیکی، نقاط ضعف مهمی را شکل داده‌اند؛ نقاط ضعفی که در مواجهه با یک جنگ تمام‌عیار مانند درگیری با ایران، می‌توانند به سرعت از کنترل خارج شوند و اقتصاد اسرائیل را در مسیر بحرانی قرار دهند.
نقاط ضعف پنهان ساختار اقتصادی اسرائیل
در پشت ظاهر مدرن و فناوری‌محور اقتصاد اسرائیل، مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری وجود دارد که آن را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه جنگ با ایران، به‌شدت آسیب‌پذیر کرده‌اند. نخستین ضعف، تمرکز درآمدهای دولت بر بخش‌هایی محدود مانند فناوری پیشرفته و صادرات گاز طبیعی است؛ به‌طوری که هرگونه اختلال در این دو محور، می‌تواند منجر به کاهش سریع درآمدهای ارزی و مالیاتی شود.
افزون بر این، اسرائیل با سطح بالایی از کسری بودجه و وابستگی به هزینه‌های نظامی فزاینده مواجه است که فضای مالی دولت را در شرایط بحرانی به شدت محدود می‌کند. بخش خصوصی نیز به شدت متأثر از فضای ناامن جنگی است؛ به‌طوری که طی ماه‌های اخیر،هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند و نرخ بیکاری در حال افزایش است.
همچنین، وابستگی بالا به سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری وارداتی، و تجارت بین‌المللی باعث شده که هرگونه نااطمینانی یا اختلال در روابط خارجی، تاثیر مستقیم و منفی بر پایداری رشد اقتصادی داشته باشد. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت اقتصادی اسرائیل برخلاف تصور رایج، شکننده‌تر از آن است که بتواند یک جنگ فرسایشی یا منطقه‌ای را تحمل کند.
هزینه‌های مالی سنگین جنگ با ایران
جنگ با ایران برای اقتصاد اسرائیل صرفا یک چالش امنیتی نیست، بلکه به یک بار مالی بی‌سابقه نیز تبدیل شده است. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، هزینه‌های روزانه جنگ برای اسرائیل بالغ بر ۷۰۰میلیون دلار در روز برآورد شده که شامل عملیات نظامی، سامانه‌های پدافندی مانند گنبد آهنین، تخریب زیرساخت‌ها و هزینه‌های بازسازی است. برآوردها نشان می‌دهد تنها در یک ماه ابتدایی جنگ، هزینه‌ها به بیش از ۱۲میلیارد دلار رسیده است.
این فشار هنگفت مالی در حالی رخ می‌دهد که دولت اسرائیل با کسری بودجه شدید و رشد کند اقتصادی روبه‌رو است و برای تامین این هزینه‌ها، به سمت افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی حرکت کرده است. گزارش‌ها حاکی از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های سلامت به منظور جبران بخشی از هزینه‌های جنگی است؛ اقدامی که نارضایتی عمومی و فشار بر معیشت خانوارها را به‌همراه دارد.
افزون بر آن، احتمال کاهش رتبه اعتباری اسرائیل توسط مؤسسات بین‌المللی مانند S&P و Fitch به دلیل افزایش ریسک‌های مالی و نظامی، می‌تواند هزینه تامین مالی خارجی را افزایش داده و فشار مضاعفی بر اوراق بدهی و ذخایر ارزی وارد کند. در چنین شرایطی، تداوم جنگ به معنای ورود اسرائیل به دوره‌ای از فرسایش مالی گسترده، تورم، و رکود اقتصادی همزمان خواهد بود.
شوک در بخش انرژی و تجارت خارجی
یکی از مهم‌ترین ضربات اقتصادی ناشی از جنگ برای اسرائیل، اختلال در صادرات انرژی و تجارت خارجی است. اسرائیل در سال‌های اخیر با بهره‌برداری از میدان‌های گازی بزرگ دریایی مانند لویاتان و کاریش، به یک صادرکننده منطقه‌ای گاز طبیعی تبدیل شده بود. اما با آغاز تنش‌ها، این میادین به دلیل ملاحظات امنیتی و خطر حملات، موقتا تعطیل شدند. به گزارش رویترز، صادرات گاز به مصر و اردن کاهش چشمگیری داشته و اولویت تامین گاز به مصرف داخلی تغییر یافته است؛ تغییری که به کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف روابط اقتصادی منطقه‌ای انجامیده است.
همزمان، حملات به سواحل و بنادر و افزایش ریسک در مسیرهای دریایی، هزینه‌های تجارت خارجی را به شدت بالا برده است. طبق گزارش رویترز، نرخ بیمه‌های جنگی برای کشتی‌ها در بنادر اسرائیل به ۰.۷ تا ۱درصد ارزش کشتی رسیده (در حالی که پیش از جنگ حدود ۲/۰درصد بود). این افزایش، منجر به رشد هزینه واردات کالاهای اساسی و کاهش رقابت‌پذیری در تجارت خارجی شده است.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰درصد تجارت کالایی اسرائیل از مسیر دریایی انجام می‌شود، اختلال در امنیت دریایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تاثیر مستقیم بر قیمت کالاها، فشار تورمی و رکود تولید داخلی دارد. بنابراین، شوک انرژی و تجارت، نه‌تنها اقتصاد اسرائیل را در کوتاه‌مدت تحت‌فشار گذاشته، بلکه پایداری زنجیره تامین و صادرات را نیز در بلندمدت تهدید می‌کند.
تاثیر جنگ بر بخش خصوصی و اشتغال
درگیری نظامی با ایران نه‌تنها دولت اسرائیل، بلکه بخش خصوصی این کشور را نیز به‌شدت دچار بحران کرده است. گزارش‌های میدانی از منابع معتبر حاکی از آن است که در پی حملات موشکی، بی‌ثباتی امنیتی، و اختلال در زنجیره تامین، ده‌ها‌هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) تعطیل یا دچار رکود شده‌اند. این بنگاه‌ها ستون فقرات اشتغال و فعالیت اقتصادی در اسرائیل هستند و آسیب به آنها، اثر ضربه‌ای شدیدی بر بازار کار گذاشته است.
از سوی دیگر، صنایع وابسته به واردات و صادرات مانند تولید، گردشگری، حمل‌ونقل، فناوری و انرژی‌های پاک بیشترین آسیب را دیده‌اند. بسته شدن بخشی از بنادر، افزایش نرخ بیمه و بهای واردات، و افت تقاضای بین‌المللی برای خدمات و محصولات اسرائیلی، بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت کرده است.
صنعت گردشگری که یکی از منابع مهم ارزآوری و اشتغال فصلی بود، تقریبا فلج شده است. لغو پروازها، کاهش ورود گردشگران، و جو ناامن داخلی باعث شده درآمد این بخش به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر برسد. این بحران در حالی رخ می‌دهد که همزمان با فشارهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جنگ، توان خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضای داخلی نیز رو به افول است. مجموع این عوامل، چشم‌انداز اشتغال را تیره کرده و زمینه‌ساز افزایش نارضایتی عمومی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
ریسک‌های بازارهای مالی و رتبه اعتباری
یکی از تبعات جدی جنگ برای اقتصاد اسرائیل، افزایش ریسک در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و تهدید جدی برای رتبه اعتباری کشور است. تحلیلگران مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی مانند S&P هشدار داده‌اند که در صورت تداوم درگیری و افزایش کسری بودجه، احتمال کاهش رتبه اعتباری اسرائیل از A به A- یا پایین‌تر وجود دارد. چنین اتفاقی به معنای افزایش هزینه تامین مالی، بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و در نهایت، فشار بیشتر بر بودجه عمومی است. همزمان، بازار سرمایه داخلی دچار نوسان و افت شده است. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، بخشی از سرمایه‌های خود را خارج کرده‌اند یا در حالت تعلیق نگه داشته‌اند. همچنین، کاهش ارزش سهام شرکت‌های صادرات‌محور، به‌ویژه در حوزه فناوری، نشانه‌ای از ریزش اعتماد بازار نسبت به چشم‌انداز اقتصاد کشور است. بازار ارز و پول نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش ورود سرمایه، و بالا رفتن نیاز ارزی برای واردات نظامی و کالاهای اساسی، فشار زیادی بر ذخایر ارزی بانک مرکزی وارد کرده است. در نتیجه، ریسک بی‌ثباتی پولی و افزایش تورم وارداتی در حال شکل‌گیری است.
به‌طور کلی، جنگ موجب شده تصویر مالی اسرائیل در نگاه نهادهای جهانی، به اقتصادی پرریسک و شکننده تغییر یابد؛ تغییری که اثرات آن در میان‌مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی کاملا محسوس خواهد بود.
سناریوهای احتمالی در صورت تداوم جنگ
اگر جنگ میان اسرائیل و ایران به یک درگیری فرسایشی و بلندمدت تبدیل شود، پیامدهای آن از یک بحران کوتاه‌مدت نظامی به یک فروپاشی تدریجی در سطوح مختلف اقتصاد ملی اسرائیل گسترش خواهد یافت. در چنین شرایطی، می‌توان چند سناریوی پرریسک را برای آینده اقتصاد اسرائیل متصور شد:
سناریوی اول: ورود به رکود اقتصادی چندساله: با استمرار هزینه‌های هنگفت نظامی، اختلال در صادرات گاز، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افت تقاضای داخلی، اقتصاد اسرائیل می‌تواند به‌طور رسمی وارد رکود شود؛ رکودی که در آن رشد منفی، تورم ساختاری و بیکاری توأمان دیده می‌شود.
سناریوی دوم: بحران مالی و بودجه‌ای: با افزایش کسری بودجه به دلیل هزینه‌های جنگ، کاهش درآمدهای مالیاتی و احتمال کاهش رتبه اعتباری، دولت اسرائیل با فشار شدید در تامین منابع مالی مواجه خواهد شد. ممکن است این کشور مجبور به چاپ پول، افزایش مالیات‌ها یا فروش دارایی‌های استراتژیک شود، که هرکدام آثار تورمی و اجتماعی خطرناکی به دنبال دارند.
سناریوی سوم: ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی بر طبقات متوسط و پایین، تعطیلی بنگاه‌ها، تورم مواد غذایی و انرژی، و افزایش نرخ بیکاری می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض‌های خیابانی، تضعیف دولت و گسترش بی‌ثباتی سیاسی در داخل اسرائیل شود.
سناریوی چهارم: انزوای اقتصادی و دیپلماتیک منطقه‌ای: با کاهش صادرات انرژی به کشورهای همسایه، حملات تلافی‌جویانه احتمالی، و فشار افکار عمومی کشورهای منطقه، اسرائیل ممکن است وارد فاز جدیدی از انزوای اقتصادی و کاهش همکاری‌های منطقه‌ای شود که هزینه‌های راهبردی بیشتری در پی دارد.
منبع: جهان‌صنعت نیوز
