24 - 12 - 2022
اقتصاد از ۱۰ جا مدیریت میشود
گروه اقتصادی- رییسجمهوری که عمر دولت وی هفت ماه دیگر به پایان میرسد، به شدت به آینده اقتصاد ایران امیدوار است و میگوید که در سال بعد نیاز به ارز نفتی نداریم. این روزها محمود احمدینژاد از مشکلات اقتصادی پرده برمیدارد و یک روز از بهبود وضعیت معیشت مردم میگوید و روز دیگر مشکلات اقتصادی را ناشی از دخالت گروهی «۴۰۰ نفره» میداند که سکان اقتصاد را در دست گرفتهاند.
رییسجمهور روز گذشته در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مسایل کلان اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه نمیتوان درباره اقتصاد از چند جا تصمیم گرفت، خواستار محدود شدن دخالت حکومت در اقتصاد شد.رییسجمهور در سخنان خود مشکلات اقتصادی را ناشی از آن دانست که «۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر» اقتصاد را در دست گرفته و «پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی میشود و تغییری میخواهد ایجاد شود، میآیند و پشت تریبونها میگویند اقتصاد به هم ریخته میشود.»
رییسجمهور با تاکید بر اینکه نمیتوان درباره اقتصاد از چند جا تصمیم گرفت، خواستار محدود شدن دخالت حکومت در اقتصاد شد و گفت که همه دلسوزند ولی اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمیتوان از ۱۰ نقطه واحد تصمیم گرفت.محمود احمدینژاد روز گذشته در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل«۴۴» در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اصل را از اساسیترین و تحولآفرینترین قوانینی دانست که در ایران به تصویب رسیده و اجرا میشود.
رییسجمهور اظهار کرد: در اجرای این قانون کارهای بسیار خوبی انجام شد و در فاصله زمانی چهار ساله با پیچیدگیهای فراوان، ۱۴ نهاد جدید برای اجرای آن نیز تاسیس گردید.وی ادامه داد: در همین کشور ۱۵ سال قبل، وقتی قرار بود یک بنگاه ضررده واگذار شود، صدها دلیل میآمد که نباید این کار بشود اما امروز در کشور واگذاری در مقیاس بزرگ صورت میگیرد و مقاومتی در برابر آن نیست، البته در مواردی بنگاهها درخواست میکنند که کارها کمی عقب بیفتد تا هماهنگیها صورت پذیرد.
احمدینژاد افزود: این سوال مطرح است که چکار باید کرد که کارها بهتر شود و اصل«۴۴» را اجرایی کنیم که نتایج مطلوب به دست آید؟ هدف اقتصاد در ایران چیست؟ ما میخواهیم یک کشور پیشرفته باشیم و نمیخواهیم یک کشور دست دوم یا فقیر باشیم؛ آیا میتوانیم یا نمیتوانیم؟ آیا امکانپذیر است یا خیر؟ آیا شرایط و منابع کشور اجازه دستیابی به آن را میدهد یا خیر؟
رییسجمهور با تاکید بر اینکه من فکر میکنم شرایط و منابع این اجازه را میدهد، گفت: هر ایرانی چند دقیقه درخصوص مشخصات ایران فکر کند بلافاصله تصدیق میکند که منابع کشور نامحدود است و با داشتن سرزمین وسیع و همچنین دریاهای شمال و جنوب، نفت، انرژی، تاریخ و نیروی انسانی این کار قابل انجام است.
فقط مردم میتوانند ظرفیتهای اقتصادی را فعال کنند
وی با طرح این سوال که موضوع بعدی این است که چه کسی باید بسازد و چه کسانی باید ظرفیتهای اقتصادی کشور را فعال کنند، اظهار داشت: تنها کسانی که میتوانند ظرفیتهای اقتصادی کشور را فعال کنند، تودههای مردم هستند و زمانی همه فعالیتها انجام میشود که تودههای مردم فعال باشند.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه در بیشتر مواقع بهجای خصوصیسازی میگویند، مردمیسازی اقتصاد افزود: اقتصادی که در آن ۱۰ هزار نفر فعال باشد و ۷۵ میلیون نفر نظارهگر، این اقتصاد فعال نمیشود.رییسجمهور با تاکید بر اینکه هر کسی که در کشور زندگی میکند باید فعال شود، بیان داشت: این به آن معنا نیست که مراتبی نداشته باشیم و به توانمندیهای بیشتر فرصت بیشتری ندهیم اما باید همه فعال شوند.وی یادآور شد: من با سیستمی که ۷۰ میلیون پول را در چند حساب بگذارند و سر ماه سود بگیرند، موافق نیستم و این ما را به جایی نمیرساند. باید فکر ۷۵ میلیون نفر فعال باشد و مردم اقتصاد را اداره کنند و از دل آن عدالت بیرون آید.
توزیع ثروت درست انجام نمیشود
احمدینژاد با اشاره به اینکه باید به فرصتهای کشور نگاه عادلانه داشت، تصریح کرد: اقتصاد سرمایهداری هماکنون به بنبست رسیده و دیگر خبری از آن درخشش مقطعی نیست و در کشور ما نیز بعد از دوره صفوی، مردم تقریبا از صحنه سیاست، فرهنگ و اقتصاد خارج شدند و در مواقعی نیز له شدند و نشانههای آن فراوان است.رییسجمهور با بیان اینکه انقلاب آمد که شخصیت مردم و ظرفیتها را احیا کند، افزود: در این زمینه کارهای خوبی انجام شد ولی در حوزه اقتصاد هیچ سیاست روشنی اتخاذ نشد، باز هم مردم کنار گذاشته شدند و قالب اقتصاد تحت مدیریت دولت قرار گرفت. بازدهی پایین است و توزیع ثروت در کشور درست انجام نمیشود.
وی ادامه داد: سیاستهای اصل«۴۴» آمد این را به مردم برگرداند و قرار است کاری شود همه مردم در فعالیت سازنده اقتصادی حضور پیدا کند اما چه لوازمی نیاز است؟
احمدینژاد توضیح داد: در درجه اول یک قانونی با تمام نقاط ضعف و قوت آن در اختیار داریم که به وحدت نظر نیاز است و همه کسانی که در اقتصاد کشور اثرگذارند باید به برداشت واحدی از قانون برسند.رییسجمهور خاطرنشان کرد: عملا در طول سه سال گذشته کار اصل«۴۴» شروع شده و چون نگاه واحدی نیست، دستهای از تصمیمگیران میخواهند نتایج ۷۰ ساله در سه سال دیده شود اما در کجای دنیا سه ساله خصوصیسازی و به تعبیر ما مردمیسازی اتفاق افتاده است؟
رییسجمهور با بیان اینکه بیش از ۲۵۰۰ سال مردم از گود خارج بودند و بعد از انقلاب نیز از عرصه اقتصاد خارج شدند، تصریح کرد: این نیاز به حوصله دارد و انتظار ۱۰ سال بعد را نباید الان داشت و امیدواریم وحدت برداشت از اجرای اصل«۴۴» فراهم شود و نباید هر کسی هر برداشتی داشت، آن را اجرا کند.
قانون را نباید هر روز تغییر داد
وی با تاکید بر لزوم ثبات بر مقررات و قوانین کشور گفت: اجازه بدهید چند سال قانون اجرا شود اما در طول چهار سال گذشته چهار بار این قانون اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانین بودجه نیز اصلاحاتی صورت گرفت در حالی که باید ثبات مقررات داشته باشیم و نمیتوان هر روز قانون را تغییر داد و بعد تصمیمات درازمدت گرفت.
اقتصاد متمرکز میخواهیم
احمدینژاد افزود: علاوه بر این به تمرکز مدیریت نیازمند هستیم، هر امر اجرایی نیازمند تمرکز است و اقتصاد که جزو پیچیدهترین امور اجتماعی بوده و عوامل موثر آن بیشمار است باید دارای تمرکز باشد و اینکه هر لحظه کسی در یک گوشهای تصمیمی درباره اصل«۴۴» بگیرد، قابل انجام نیست.
رییسجمهور با بیان اینکه اگر از طرف قوای مختلف و بخشهای دیگر بهجای نظارت، دخالت شود، نمیتوان کار انجام داد و نظارت یعنی تطبیق اقدامات با سند بالادستی و اینکه بررسی شود قانون به درستی در حال اجراست ولی اینکه بگویم این کار شود بهتر است، مجری باید نظر خود را دنبال کند.
نمیتوان درباره اقتصاد از چند جا تصمیم گرفت
احمدینژاد بر لزوم مدیریت در این بخش طی مراتب قانونگذاری تاکید کرد و اظهار داشت: نمیتوان درباره اقتصاد از چند جا تصمیم
گرفت، صرفنظر از اینکه چه کسی مدیریت کند. در کشور انتخابات برگزار میشود و جاها تغییر میکند. لازمه بعدی فضای عمومی کشور است که باید آرام باشد. وی تاکید کرد: باید در کشور احساس امنیت اقتصادی وجود داشته باشد و در این بخش همه مسوول هستیم و ممکن است صحبت من یا وزیر یا اقدام یک شخص دیگر هم امنیت اقتصادی را مختل کند و بالاخره ممکن است تخلفات در کشور اتفاق بیفتد اما اگر ۱۰ نفر تخلف کردند، میتوان به آن رسیدگی کرد ولی اگر به نحوی عمل شود که وحشت در دل فعالان اقتصادی افتد، حال هر چقدر وام ارزانقیمت، مجوز و تشویق در نظر بگیریم، اینها مشکل را حل نمیکند و یکدفعه چشم باز میشود که جریان خروج سرمایه از کشور شکل گرفته و دوباره باید بگیر و ببند راه بیندازیم.
رییسجمهور ادامه داد: فضای عمومی این نیست که اقتصاد برای چند نفر باشد و یک بخشی که ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر هستند، آن را در دست بگیرند و تریبون داشته باشند و بگویند اقتصاد بههم ریخت و منظور این نیست که همه مملکت را بدهیم دست اینها.
محدود کردن دخالت حکومت در اقتصاد لازمه بعدی است
احمدینژاد با اشاره به اینکه محدود کردن دخالت حکومت در حوزههای اقتصاد لازمه بعدی است، گفت: از سویی میگوییم مردمیسازی اقتصاد باید باشد ولی هر روز یک بند اجرایی در این بند قرار میدهیم. باید از بار دولت کم شود و حیطه وظایف آن را محدود کنیم، سپس مردم آزاد شوند در غیر این صورت مردم محدود خواهند شد و هر چه قانون بنویسیم فایدهای ندارد.وی لازمه دیگر توانمندسازی مردم نه به معنای بهزیستی را اجرای یک برنامه مناسب و در اختیار قرار دادن فرصتها برای مردم دانست و اظهار داشت: کف کار فرصت اظهارنظر و دخالت مردم در مسایل اقتصادی است. در برخی بحثهای کلان اقتصادی اختلافنظر وجود دارد اما یک بار نشد یکی از این گروهها بگویند، ببینید مردم چه میگویند.
رییسجمهور افزود: در قالب توانمندسازی فرصتها باید بسیاری از قوانین تجدیدنظر شود و فرصتها را در اختیار مردم بگذاریم که میتوان به قوانین زمین و معادن اشاره کرد که باعث ایجاد انحصار شده و این بخش در اختیار عدهای است.
وی با تاکید بر اینکه قانون بانکی باعث احتکار پول در دست عدهای خاص شده و باید اصلاح شود، بر لزوم ایجاد زیرساخت در این حیطه اشاره کرد و گفت: حالا فردا نگویند فلانی گفت کاری نشده بلکه این برای بهتر شدن کارهاست.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: واگذاری سهام عدالت یک کار بسیار بزرگی است که یک دولت میتوانست هشت سال بیاید و این کار را انجام دهد. ۲۵۰ سال جریان ثروت کشور از جیب مردم در جیب عده قلیلی در بالا بود و حال در قالب سهام عدالت یکبار فرصتی ایجاد شد تا بخش کوچکی از این را به جیب مردم برگردانیم در حالی که دستهبندی و شناسایی ۴۰ میلیون نفر یک عملیات عظیم اقتصادی محسوب میشود.
نظر احمدینژاد درباره واگذاریها به نهادهای واسط
رییسجمهور با بیان اینکه ما میخواهیم به مردم اقتصاد را واگذار کنیم، گفت: ولی بخش مهمی به نهادهای واسط منتقل شد، آیا این چیز خوبی است یا بد؟ به نظر من هم خوب است هم بد، چرا خوب؟ چون وقتی هنوز مردم توانمندی ندارند، خوب است نهادهای واسط باشند ولی وقتی بخواهند خود یک دولت جدیدی شوند، دیگر بد میشود.
وی اظهار داشت: گمان نداریم غیر از یک کشور در اروپا که اقتصاد بسیار خوبی داشت و برخی بخشها را با قیمت صفر به مردم واگذار کرد، کشور دیگری مثل ایران باشد که بلافاصله کارها را به مردم منتقل کرده باشد و با قیمت صفر هم این موفقیت به دست آمد.
وی با بیان اینکه باید آرام آرام شرایط درست شود و مراقبت جدی تری اعمال کنیم، گفت: یک موقع است ما واگذاری انجام میدهیم و نهادهای عمومی میآیند و میگیرند ولی سایر نهادهای حکومتی اگر به موازات واگذاری دولت بیایند بانک و بخشهای دیگری ایجاد کنند موضوع خندهدار میشود. حال اگر ما بخواهیم کارخانه را واگذار کنیم، آنها برای خود کارخانه ایجاد میکنند، این نقص قانون است و باید اصلاح شود.
احمدینژاد ادامه داد: برخی از یک کلمه در یک جای قانون استفاده میکنند و حفره ای ایجاد میشود و بعد نمیتوان گفت بالای چشمتان ابرو است. این قانون پیش روی ماست و باید با قدرت و هماهنگ اجرا شود. اگر قرار است از قانون ایراد بگیریم ما با مسوولیتهایی که داریم، بیشتر میتوانیم انتقاد وارد کنیم.
۱۵ ساله میتوانیم جزو ۸ اقتصاد برتر دنیا شویم
رییسجمهور پیشرفت کشور را برای یک روند مستمر دانست و افزود: در این دولت باید در راستای درازمدت کشور کار شود و نگاهها باید بلندمدت باشد و من معتقدم ظرف ۱۵ سال میتوانیم جزو هفت یا هشت اقتصاد اول دنیا قرار بگیریم و باید زیرساختهای حقوقی و تصمیمگیری ایجاد شود.
وی با تاکید بر وجود منابع در کشور و لزوم توجه به مدیریت افزود: هماکنون ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم ولی آیا در مقابل اقتصاد ایران رقم بزرگی است؟ یعنی نمیتوان به همین میزان صادرات غیرنفتی داشت، به خدا شدنی است.
احمدینژاد با بزرگ خواندن ظرفیت اقتصاد ایران اظهار داشت: اگر امکانات را آزاد کنیم میتوان گفت در سال بعد نیاز به ارز نفتی نیست و ظرفیت کشور بسیار بزرگ است و باید اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجی میتواند بدون نفت مثبت شود.
وی با اشاره به اینکه باید موانع بزرگ از پیش پا برداشته شود، تصریح کرد: اگر موانعی که دشمن ایجاد میکند را کنار بگذاریم، ما یک ملت جاری در تاریخ هستیم که به سرعت میتوانیم از موانع عبور کنیم به شرطی که بتوانیم تصمیمگیری متناسب با شرایط در تراز ملت ایران بگیریم و کشور را در همین تراز اداره کنیم.
رییسجمهور خاطرنشان کرد: بیش از دو هزار سال است که ایران بوده و هیچ اسم دیگری غیر ایران نبود و در تمام بخشها اداره به صورت درست انجام میشد و امروز ما شاهد آثار تاریخی آن دورهها هستیم و باید باورمان به توانمندیهای ملت را به تراز کشور بیاوریم و نباید خود را درگیر کارهای کوچک بکنیم و اینها در تراز ملت ایران نیست.
وی با بیان اینکه یک سرمایهگذاری در ورزش توانست ما را به جایگاه خود در دنیا برساند، افزود: در اقتصاد هم میتوان کار کرد البته همه دلسوزند ولی اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمیتوان از ۱۰ نقطه واحد تصمیم گرفت.
رییسجمهور در پایان سخنانش گفت: من به شدت به آینده اقتصاد ایران امیدوارم و ما از این چالههای کوچک عبور خواهیم کرد.
پاکترین خصوصیسازی در این دولت
سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش، خصوصیسازی انجام شده در این دولت را یکی از پاکترین خصوصیسازیها دانست و گفت: در حالی که دستگاههای اقتصادی گرایش به واگذاری دارند اما دستگاههای اجتماعی نه تنها بنگاهها را واگذار نمیکنند بلکه تمایل به خرید بنگاهها نیز دارند.
وی گفت: سیاستهای اقتصادی از جنس کلان مانند سیاستهای پولی و مالی میتواند در یک برهه از زمان تنظیم شود، از جمله این سیاستها کاهش یا افزایش حجم بودجه دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه این سیاستها زمانی که تغییر ساختارهای اقتصادی را شامل میشود در اجرا سختتر خواهد بود، افزود: سهم مالیات یا درآمدهای نفتی در تامین منابع مالی از جمله سیاستهای ساختاری است.
وی ادامه داد: این سیاستها در اجرا آنگونه که باید و انتظار میرود محقق نمیشود و زمانی که به نقش بازیگران و فعالان در اقتصاد دولتی بخشخصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی توجه کنیم، مساله پیچیدهتر میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی در سیاستهای اصل«۴۴» گفت: سیاستهای اصل«۴۴» قانون اساسی به دنبال ایجاد تحول نهادی است.
به گفته وی، در اجرای سیاستها با مشکل در طرف عرضه و تقاضا روبهرو هستیم و از سوی دیگر تحریمهایی بر اقتصاد ما اعمال شده که بر فضای کسب وکار اثر میگذارد، بنابراین باید بررسی کرد که آیا در چنین شرایطی اجرای این سیاستها طی پنج سال امکانپذیر است.
حسینی با تاکید بر تامل در اجرای سیاستهای اصل«۴۴» با توجه به تحریمهای اعمال شده است، اظهارداشت: با اجرای این سیاستها به دنبال جابهجایی نقش نهادهای دولتی و خصوصی هستیم، یعنی میخواهیم ساختار ایران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغییر دهیم.
وی بر توجه به ظرفیت بخشخصوصی در اجرای این اصل گفت: در عین حال که اجرای این اصل مهم است اما بر حضور دولت در برخی حوزهها و نهادها تاکید میشود.
به گفته وی، زمانی که اجرای سیاستهای کلی اصل«۴۴» قانون اساسی مطرح شد، اعلام گردید که سنگ بنای اقتصاد ایران را اصلاح میکند اما در آن زمان اعلام شد که در کنار اجرای این سیاستها به طرح تحول اقتصادی هم نیاز است، این در حالی است که آن زمان نگاه منظم بود اما اکنون دچار مشکل شده است، بنابراین باید دولت، مجلس و قوه مقننه با هم بیشتر به بحث و بررسی بپردازند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به نقش اجرای سیاستهای اصل«۴۴» قانون اساسی در توسعه بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وابستگی اقتصادی به نفت و بانکها را کاهش دهیم، باید اجرای سیاستهای اصل«۴۴» قانون اساسی را گسترش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ادعا میکنم که یکی از پاکترین واگذاریها و خصوصیسازیها در دولت انجام شده است، افزود: دلیل آن این است که بخش عمده واگذاریها از طریق بورس انجام شد و زمانی که متوجه شدیم شرایط در بورس مناسب نیست، با همکاری و تدبیر فعالان بازار سرمایه فرابورس ایجاد شد.
حسینی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ بوده که اکنون به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، یکی از مشکلات اجرای سیاستهای اصل«۴۴» را عدم تعریف در ابعاد اصل«۴۴» عنوان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای اجرای این اصل ۶۰ دستورالعمل تهیه و ۱۵ نهاد مختلف ایجاد شد که اکنون باید تقویت شود. براساس این قانون ۴۰ درصد از سهام واگذار شده میتواند در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی باشد. نمیشود که در قانون بودجه مجوز واگذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون داده شده باشد اما زمانی که هشت هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون واگذار میشود، اعلام شود که از مسیر خصوصیسازی خارج شدهایم.
سخنگوی اقتصادی دولت آمادهسازی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام برای واگذاری را کاری دشوار توصیف کرد و افزود: طی سالهای ۷۰ تا ۸۳ حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما از سال ۸۴ تاکنون میزان واگذاریها بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: در سیاستهای کلی اصل«۴۴» قانون اساسی کمتر از واژه خصوصیسازی استفاده شده و بهجای آن بیشتر از واژه واگذاری استفاده شده، این مسایل مربوط به اقتصاد سیاسی است که در خودش مبانی نظری پنهان کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نگاه به سهام عدالت به صورت پایین دستی و دم دستی است، افزود: برای ۴۵ میلیون نفر به منظور دریافت سهام عدالت دعوتنامه ارسال شده است و ۴۲ میلیون نفر در تعاونیهای استانی ثبتنام کرده و در عین حال ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت را دریافت کردهاند.
حسینی با اشاره به اینکه برای سهام عدالت کارگران ساختمانی و فصلی نیز اقداماتی صورت گرفته است، افزود: برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در ۱۵ استان دعوتنامه ارسال شده است.
حسینی با انتقاد از دستگاههای غیراقتصادی در حوزه واگذاریها گفت: اینکه وزارت اقتصاد، بانک یا بیمهای را بفروشد و یک دستگاه غیراقتصادی آن را خریداری کند، قابل تامل است.
وی با بیان اینکه هیات واگذاری باید بتواند در یک نظام شفاف حسابرسی کند، خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج میبرد و بسیاری از دعواها ناشی از عدم شفافیت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به مجلس ارایه شده، اشاره و خاطرنشان کرد: در این لایحه هیچ نرخ مالیاتی افزایش نیافته اما شفافسازی که در پی اصلاح این قانون ایجاد میشود، دلیل مخالفت برخی با آن شده است.
وی با طرح این سوال که چرا باید واهمه داشته باشیم دستگاه مالیاتی و حاکمیت کشور به گردش پول اشراف داشته باشد، افزود: در چنین شرایطی چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که مالیات ابزار هدایت باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر دیدگاهها اشاره و تصریح کرد: قرار است با اجرای سیاستهای اصل«۴۴» قانون اساسی مالکیت را منتقل کنیم این در حالی است که برخی دستگاهها میخواهند بساز و بفروش شوند.
وی با تاکید بر اینکه کار دولت و دستگاههای اجرایی بسازبفروشی نیست، افزود: این نگاه باید با مدل تامین مالی اصلاح شود و در این زمینه کارگروهی ایجاد شده و کار را از نیروگاهها شروع میکنیم به طوری که قصد داریم طرحهای نیمه تمام را به بخشخصوصی واگذار کرده و با هدف تقویت طرف تقاضا به آنها تسهیلات پرداخت کنیم تا اقدام به تکمیل این پروژهها کنند.
حسینی عنوان کرد: گرایش دستگاههای اقتصادی در حوزه خصوصیسازی بهتر از دستگاههای اجتماعی است، دستگاههای اجتماعی نهتنها بنگاههای اقتصادی خود را واگذار نمیکنند بلکه تمایل دارند بنگاههای اقتصادی سایر دستگاهها را نیز خریداری کنند این در حالی است که واگذاریها کل نظام و حکومت را دربرمیگیرد.
بررسی جرایم اصل چهل و چهاری در شعبه ویژه
همچنین مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه در اجرای اصل«۴۴» قانون اساسی با تاخیر چند ساله مواجه هستیم، گفت: برای قوه قضاییه جایگاه ویژهای در قالب اصل«۴۴» دیده شده که از جمله آن، تشکیل یک شعبه خاص برای بررسی جرایم احتمالی اجرای اصل«۴۴» و بررسی خارج از نوبت آرای هیات داوری است.
وی گفت: در اجرای سیاستهای اصل«۴۴» طی سالهای اخیر فعالیتهای قابل تقدیری انجام شده است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب و خواستگاه مقام معظم رهبری فاصله داریم.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اندیشه ۴۴ باید در بدنه دولت جریان پیدا کند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی دگرگونی بزرگی در تمامی عرصهها را به همراه داشت با این حال دشمنان در دورههای مختلف مجال ندادند که برنامههای اقتصادی نظام عملیاتی شود و همواره با مزاحمتها و مانع تراشیهای بدخواهان روبهرو بوده است.
بختیاری ادامه داد: کارگزاران نظام توانستند حوزههای اقتصاد اسلامی را تدوین کرده و شهیدان بهشتی و مطهری توانستند مطالب ارزشمندی درقالب دیدگاههای اسلامی منتشر کنند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در اصل«۴۴» مواضع خاستگاه اقتصاد اسلامی به رسمیت شناخته شد که توجه به جایگاه دولت، بخش تعاون و خصوصی از برجستگیهای این نوع دیدگاه است.
بختیاری با تاکید بر اینکه در هر کشوری که فقط یک شکل از اقتصاد تعاونی، دولتی یا خصوصی مورد توجه قرار گرفت شکست خورد، گفت: اصل«۴۴» تصریح دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه تعاون، خصوصی و دولتی استوار است.
وی با اشاره به تاخیر چندساله در اجرای اصل«۴۴» قانون اساسی به تدبیر مقام معظم رهبری و ابلاغ آن اشاره کرد و افزود: این تدبیر زمینه تدوین قانون اجرای سیاستهای اصل«۴۴» را اجرا کرد و در قالب سازوکارهای قضایی و حقوقی مشخص شد.
وزیر دادگستری به نقش نهادهای سیاستگذار در اصل«۴۴» و پیش بینی شوراهای گوناگون برای انجام وظایف مختلف اشاره کرد و گفت: سند توسعه بخش تعاون از اموری است که در این بخش باید تدوین شود که این موضوع در کنار نظارت بر اجرای برخی مواد قانونی حایز اهمیت است.
وزیر دادگستری همچنین از پیش بینی وظایف مهم برای وزیر اقتصاد در اصل«۴۴» سخن گفت و افزود: همچنین برای قوه قضاییه جایگاه ویژهای در قالب اصل«۴۴» دیده شده که از جمله آن، تشکیل یک شعبه خاص برای بررسی جرایم احتمالی اجرای اصل«۴۴» و همچنین بررسی خارج از نوبت آرای هیات داوری است.
رد دیون خصوصیسازی نیست
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز در این همایش به تفاوت در رفتار تولیدی مدیران بنگاههای دولتی و خصوصی براساس یک نظریه اقتصادی پرداخت و گفت: بارها عنوان میشود که مدیریت خصوصی بهتر از مدیریت دولتی است و این توهم را ایجاد میکند که مدیران خصوصی سواد بالاتری دارند، این در حالی است که براساس این نظریه برای مدیر دولتی تغییرات سود بنگاه اثری ندارد و وقتی سود بنگاه افزایش پیدا میکند اثری در درآمد آن نخواهد داشت اما در مورد بخشخصوصی افزایش سود موجب افزایش درآمد میشود.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه باید براساس معیارهای تئوری و نظری بنگاهها برای خصوصی شدن طبقهبندی کنیم به تجربیات سایر کشورها در رابطه با خصوصیسازی اشاره کرد و افزود: در دنیا بهخصوص بعد از فروپاشی نظام کمونیستی اقتصادهای دولتی وجود داشت و بخشخصوصی در کار نبود که بخواهد مجموعه عظیم بنگاههای دولتی را به خود جذب کند بنابراین این کشورها مشکل سمت تقاضا داشتند و راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفتند تا تسهیلاتی برای تقویت سمت تقاضا ایجاد کنند.
پژویان ادامه داد: از سوی دیگر برخی کشورها که امکان جذب سرمایههای خارجی را نداشتند بنگاههای دولتی به طور برابر بین جامعه تقسیم کردند و آنها از درآمد گذشتند و سهام را بین مردم تقسیم کردند تا عدهای که دارای توانایی مدیریتی هستند به تدریج سهام را جمعآوری کرده و مدیریت را در اختیار بگیرند.
وی به تجربه ایران در خصوصیسازی اشاره کرد و گفت: در ایران هم مشکل سمت عرضه و هم سمت تقاضا وجود داشت زیرا ایران جزو کشورهای صنعتی نبود که بنگاههای دولتی را به بخشخصوصی منتقل کند زیرا در بخش صنعت بیش از ۸۰ درصد در اختیار دولت بود.
رییس شورای رقابت خاطرنشان کرد: متاسفانه در طراحی این برنامه از آغاز توجه به سمت تقاضا نشد و سمت تقاضا مورد توجه قرار نگرفت.
پژویان با بیان اینکه مشکل عرضه را با کار فشرده برطرف کردیم اضافه کرد: بدیهی است که وقتی تدبیر به سمت تقاضا را فراهم نکردیم چارهای جز این نداشتیم که خصوصیسازی را به شبهدولتیها منتقل کنیم.
وی در ادامه واگذاری بابت رد دیون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به هیچ عنوان رد دیون را به عنوان خصوصیسازی قبول ندارم زیرا نوع مدیریت آن قطعا شبیه مدیریت دولتی خواهد بود و پاسخگوی کسانی است که او را آنجا قرار دادهاند.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: ما باید آمادهسازی را از قبل انجام داده و سمت تقاضا را فراهم میکردیم و نتیجه عدم انجام این کار یکسری اختلالات در خصوصی سازی بود.
پژویان به راهکارهای حل این موضوع اشاره کرد و افزود: باید مدیریت بنگاههایی که به بخشخصوصی واقعی منتقل نشدهاند را طوری ساماندهی کنیم که مشابه بخشخصوصی باشند به صورتی که مدیرانی تعیین شود که پاسخگوی دیگر سهامداران و حتی سهامداران کوچک باشد و رفتار آنها از رفتار مدیریت دولتی به سمت مدیریت خصوصی برود تا بتوان سمت تقاضا را تعریف کرده و در ادامه برنامه خصوصیسازی از بخشخصوصی واقعی استفاده کرد.
وی در پایان به صحبتهای وزیر دادگستری که به دفاع از عملکرد شورای رقابت پرداخته بود، اشاره کرد و گفت: متاسفانه دست و پای شورای رقابت را با زنجیر و طناب طوری بستهاند که در حال موت است و بودجهای که به آن تعلق دادهاند در حد بودجه دبستان هم نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد