افول جایگاه مجلس
علیرضا کیانپور- مجلس شورای اسلامی نهادی که حتی تا همین چند سال پیش هم هر وقت مطبوعه یا روزنامه‌نویسی به‌قصد آسیب‌شناسی و بررسی عملکردش به سراغش می‌رفت اغلب به آن قول معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی درخصوص شأن و مقام مجلس ارجاع می‌داد و دست‌کم محض نقل‌قولی از گذشته و گذشتگان هم که شده از این می‌نوشت که این نهاد انتخابی دست‌کم قرار بوده در «راس امور» باشد و به این اعتبار حرف اول و آخر را بزند. نهادی که قانون اساسی می‌گوید: «حق قانونگذاری در عموم مسائل» را منحصرا در اختیار دارد و اگرچه «نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» و در نتیجه تمامی مصوباتش صرفا از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی باید به تایید شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان برسد اما مهم‌تر از آنکه هیچ نهادی -حتی شورای نگهبان- حق ندارد در محتوا و مصادیق موضوع مصوباتش دخالت کند، مجلس در عین حال تنها نهادی نیز هست که از «صلاحیت شرح و تفسیر قوانین عادی» برخوردار است. مجلس اما نه‌تنها بنابر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بالاترین نهاد تقنینی در کشور است بلکه در عین حال وظایف و اختیارات نظارتی گسترده‌ای نیز برعهده دارد. تا جایی که اساسا وقتی درخصوص مجلس، اختیارات و وظایفش صحبت می‌کنیم، ناگزیر باید این بحث را ذیل دو سرفصل مجزا طرح کنیم و کنار وظایف مرتبط با امر قانونگذاری که منحصرا در اختیار مجلس است، باید از دسته دیگری از وظایف مجلس که همان «وظایف نظارتی» مجلس و نمایندگان مجلس است نیز سخن بگوییم. وظایفی باعث شده قانونگذار چند ابزار مختلف نظارتی را نیز در اختیار تمامی۲۹۰نماینده مجلس قرار دهد تا با استفاده از آنها بتواند بر دستگاه‌های مختلف اجرایی اعمال نظارت کند؛ ابزارهایی همچون «حق تحقیق و تفحص» که بنابر اصل۷۶ قانون‌اساسی شمول آن «تمامی امور کشور» را دربرمی‌گیرد یا «حق استیضاح» که نمایندگان با استفاده از آن نه‌تنها قادر به برکناری یک یا تمامی هیات وزیران هستند بلکه حتی با رعایت شرایطی می‌توانند بالاترین مقام اجرایی مملکت را هم از کرسی ریاست‌جمهوری پایین بکشند. نکته حائزاهمیت اینکه نمایندگان در واقع به این دلیل از حق استیضاح وزیران کابینه برخوردارند که در زمان آغاز به کار دولت نیز وقتی رییس‌جمهور اقدام به تشکیل کابینه می‌کند، این نمایندگان مجلس هستند که وظیفه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رییس‌جمهور را برعهده دارند و گزینه‌های موردنظر رییس‌جمهور منتخب ملت به‌موجب اصل ۸۷ قانون اساسی، تنها آنگاه به‌طور رسمی به عضویت کابینه دولت درخواهند آمد که بتوانند از بیش از نیمی از نمایندگان مجلس رای‌اعتماد بگیرند. نمایندگان همچنین به همین دلیل می‌توانند با طرح سوال از وزیران و حتی رییس‌جمهور به این شیوه نیز از جزئیات عملکرد کابینه دولت با خبر شده و بر آن اعمال نظارت کنند.
مجلس همچنین بر برخی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور نیز نظارت دارد؛ حقی که در اصل۷۷ قانون‌اساسی به آن اشاره شده و می‌گوید: «تمامی عهدنامه‌‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌‌های بین‌‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین در حالی که قانون اساسی در اصل۷۸ صراحتا «هرگونه تغییر در خطوط مرزی» را «ممنوع» اعلام کرده در ادامه این اصل آورده که بحث بر سر «اگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور» باشد، این دست تغییرات را با سه شرط مجاز شمرده است؛ در واقع اگر این اصلاحات جزئی، اولا «یک‌‌طرفه نباشد» و ثانیا «به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند» مشخصا در صورتی امکان تحقق خواهند یافت که موضوع «به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.» در حالی که در اصل۷۹ قانون‌اساسی برقراری «حکومت نظامی» صراحتا «ممنوع» اعلام شده و در ادامه آمده است: تنها «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن» این «دولت» است که از چنین حقی برخوردار بوده، در انتهای این اصل تصریح شده است که اگر دولت به‌واقع بخواهد فرمان «حکومت نظامی» صادر کند و «محدودیت‌های ضروری را به‌طور موقتی» برقرار کند، تنها زمانی از چنین «حقی» برخوردار خواهد بود که این درخواست به «تصویب مجلس شورای اسلامی» برسد و اگر هم احیانا مدت اجرای
«حکومت نظامی» از ۳۰روز بیشتر شد، دولت برای ادامه وضعیت حکومت نظامی باید «از مجلس کسب مجوز کند.» این نظارت‌های مجلس بر دولت چنان گسترده است که بنابر اصل۸۰ قانون‌اساسی، «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت» نیز تنها وقتی مجاز خواهد بود که این خواست دولت به «تصویب مجلس شورای اسلامی» برسد. این شرایط همچنین در بحث «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت» نیز موردتاکید قرار گرفته است. به بیان دیگر اگرچه این امر بنابر اصل۸۲ قانون اساسی «ممنوع» است، دولت تنها وقتی قادر به انجام آن خواهد بود که ضرورت درخواستش را به «تصویب مجلس» برساند. این در حالی است که قید «تصویب مجلس» همچنین درخصوص «انتقال بناها و اموال دولتی» نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
با این همه اما شاید مهم‌ترین اصلی که ضامن اقتدار مجلس و ۲۹۰نماینده عضو این نهاد است، اصل۸۴ قانون‌اساسی است چراکه در این اصل تصریح شده: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» اختیار و اقتدار گسترده و مهمی که ازقضا در اصل۸۵ قانون‌اساسی تقویت هم شده؛ اصلی که به‌موجب آن «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست» و «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.» البته در ادامه این اصل به شرایط خاص برای موارد اضطراری اشاره شده اما واقعیت این است که حتی در آن صورت نیز اختیار قانونگذاری نمایندگان
نهایتا از محدوده مجلس خارج نمی‌شود و صرفا می‌تواند برای وضع بعضی از قوانین به کمیسیون‌های داخلی مجلس تفویض شود.
با این همه اما چرا در این سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته پیوسته شاهد تنزل جایگاه و شأن مجلس بوده‌ایم؟! چه اتفاقی افتاده که مجلسی که قرار بود «در راس امور باشد» نه‌تنها در آن جایگاه رفیع نیست بلکه فرسنگ‌ها با آن نیز فاصله دارد؛ مجلسی که در همین روزهای اخیر و در حالی که تنها یک‌سالی بیشتر از عمر دولت چهاردهم نگذشته ناگهان تصمیم به کلید زدن استیضاح چهار تن از وزیران اقتصادی دولت زده و هر روز نیز به‌نحوی مشغول خط و نشان کشیدن برای اعضای دولت و شخص رییس‌جمهور است. آن هم در حالی که تنها شش، هفت ماه پس از آغاز دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، وزیر اقتصاد دولت را استیضاح و برکنار کرده است. مجلس اما همزمان با مشکلات دیگری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. تا جایی که به باور بسیاری از ناظران، حتی اگر این مباحث جناحی و رقابت‌های سیاسی هم نبود، مجلس به این دلیل که حتی قادر به مدیریت حجم انبوه طرح‌ها، لوایح و سوال‌هایی است که در صف و نوبت رسیدگی مانده‌اند، با انتقادهای جدی روبه‌رو است. آنچه مسلم است، که مانع از تحقق اهداف مجلس شده، کمبود اختیارات نمایندگان نیست اما اینکه چرا باوجود این همه اختیار، باز نمایندگان دنبال این هستند که پا در کفش دولت و دستگاه‌های اجرایی بگذارند، پرسشی است که اگرچه در این سال‌ها بارها و بارها مطرح شده اما هرگز به پاسخی روشن نرسیده است.
