13 - 12 - 2022
افزایش ۸۰ هزار تومانی حقوق منتفی شد
در حالی که قرار بود با مصوبه جدید هیات وزیران، حق مسکن کارگران از مردادماه امسال ۲۰ هزار تومان شود اما دولت مصوبه هفتم مرداد شورای عالی کار را تغییر داد و معاون اول رییسجمهور اجرای افزایش تنها ۱۰ هزار تومانی حق مسکن مشمولان قانون کار که از هشت سال گذشته ثابت مانده بود را به ابتدای سال آینده موکول کرد. مقامات کارگری میگویند هیات وزیران تنها میتوانست درباره مبلغ حق مسکن و نه زمان اجرای آن اظهارنظر کند، با تصمیم جدید دولت افزایش ۸۰ هزار تومانی حقوق ۱۲ میلیون مشمول قانون کار تا پایان سال منتفی شد.
هفتم مردادماه امسال شورایعالی کار دو مصوبه جانبی برای تقویت حقوق و مزایای مشمولان قانون کار ارایه کرد. یکی از این مصوبات افزایش حق بن نقدی از ۳۵ به ۵۰ هزار تومان بود که در ماههای گذشته ابلاغ و هم اکنون از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا میشود.
مصوبه دوم شورای عالی کار افزایش تنها ۱۰ هزار تومانی و به قول مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش صددرصدی حق مسکن کارگران بوده است که تنها یک هفته مانده به انتهای کار دولت سابق توسط شورای عالی کار تصویب شد.
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه در اینباره گفته بود که موضوع را در هیات دولت پیگیری میکند ولی ابتدا باید ببیند چنین اسنادی در دولت از قبل وجود دارد یا خیر؟ بعد از آن نیز در ماههای گذشته چندین بار در این زمینه اظهارنظر شد و در نهایت در روزهای گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که بالاخره دولت جدید مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرد اما درباره جزییات تصمیم گرفته شده سخنی نگفت.
حال پس از پنج ماه از مصوبه ۱۰ هزار تومانی شورای عالی کار که نیاز به تاییدیه هیات وزیران نیز داشته است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور اعلام کرد افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۳ اعمال خواهد شد در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران باید از مردادماه امسال انجام میشد.
نمایندگان کارگران در مردادماه امسال پس از تصویب افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران اعلام کرده بودند که خواسته آنها اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال ۹۲ بوده که در نهایت در شورایعالی کار قرار شد این افزایش از زمان تصویب آن (مردادماه) به اجرا گذاشته شود.
بر پایه این گزارش، حالا معاون اول رییسجمهور در ابلاغیه خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان اجرای افزایش ناچیز حق مسکن کارگران را از ابتدای سال آینده مجاز دانسته و در واقع مصوبه امسال شورای عالی کار عملا بدون اقدام باقی ماند و طلسم افزایش حق مسکن کارگران همچنان ادامهدار شده است.
یکی از انتقادات بحق جامعه بزرگ کارگری کشور این است که برخی بندها در فیشهای حقوقی آنها از جمله حق مسکن تنها تزئینی است و عملا هیچگونه امکان جدید و قدرت خریدی برای آنها ایجاد نمیکند. با اینکه هزینه مسکن در هشت سال گذشته حداقل ۳۰۰ درصد افزایش یافته است اما هیچگونه تصمیمی برای حذف بندهای ناکارآمد از فیشهای حقوقی مشمولان قانون کار گرفته نمیشود.
وجود بند تزئینی در حقوق کارگران
علیاکبر سیارمه در گفتوگو با مهر ضمن بیان اینکه در جلسه روزهای آینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران موضوع مصوبه جدید هیات وزیران را بررسی خواهیم کرد، گفت: اگر در هیات مدیره به جمعبندی برسیم، با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامهنگاری خواهیم کرد.
نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهار داشت: با اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار باید به تایید هیات وزیران برسد اما دولت تنها میتواند درباره رقم تصویب شده در شورای عالی کار اظهارنظر کند و نه زمان اجرای آنکه از پیش مردادماه امسال تعیین شده بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال آینده اجرا شود دیگر نمیتوان آن را جزو مصوبات امسال شورای عالی کار دانست. وی گفت: در جلسهای که با وزیر تعاون، کار و رفاه داشتیم پیگیری ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران را از وی خواسته بودیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد