7 - 07 - 2022
افزایش ۳ برابری نیاز صنایع به نقدینگی
خطر کاهش تولید و تعطیلی واحدها
گروه صنعت- عدم همراهی بانکها با واحدهای تولیدی اگرچه موضوع جدیدی نیست اما با توجه به ابلاغ سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت سیزدهم و همچنین روند افسارگسیخته تورم، تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی به کاری بسیار دشوار تبدیل شده است که به طور حتم بدون کمک بانکها، ادامه فعالیت برای صنایع و واحدهای تولیدی در کشور غیرممکن خواهد بود. از این رو در شرایط فعلی که افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینههای حملونقل و به طور کلی افزایش هزینههای جانبی تولید، بار سنگینی را روی دوش تولیدکنندگان قرار داده است، نیاز به همراهی بانکها برای کمک به تامین مالی صنایع بیش از پیش احساس میشود. اما آنطور که فعالان اقتصادی میگویند، در بسته سیاستی که هر ساله بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میکند، کمک ویژه و خاصی به بنگاههای تولیدی تخصیص داده نمیشود. آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری با تاکید بر رفع موانع تولید و کمک به اشتغالزایی، سالهاست که شعار سال نو را با این عناوین انتخاب میکنند.
بر اساس پیشبینی کارشناسان، زیان شرکتها در سال جاری افزایش پیدا میکند. از این رو دولت و بانکها باید در سال جاری به استمداد شرکتها بیایند چراکه نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل ۳ برابر افزایش پیدا میکند. این در حالی است که در شرایط فعلی نیز بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند. از این رو در سامانه بانک مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی میشوند و بانکها نمیتوانند به آنها تسهیلاتی پرداخت کنند.
در همین خصوص نایبرییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: شرکتهای تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روشهای مختلفی چون عرضه شرکتها در بورس متوسل میشوند.
جلیل کاربخش راوری با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکتها بیش از ۷۰ درصد از سهم مالیاتها در کشور را پرداخت میکنند، گفت: شرکتها برخلاف اصناف، اعتراضی نسبت به افزایش مالیات از خود نشان دادند این در حالی است که آنها جمعیت کمتری نسبت به اصناف هستند اما از سوی دیگر سهم بیشتری از مالیات را پرداخت میکنند.
این فعال اقتصادی بیشترین سهم اصناف در پرداخت مالیات را حدود ۶ درصد دانست و افزود: روش محاسبه مالیات در سنوات گذشته تغییر کرده است و سازمان امور مالیاتی مستندات لازم درخصوص اشخاص حقیقی مشاغل و شرکتها را دارد. بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل داشت این سازمان تخفیفهایی برای آنها در نظر گرفت اما این تخفیفها مشمول شرکتها نشد.
کمک ویژه و خاصی به بنگاههای تولیدی نمیشود
نایبرییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از درآمد شرکتها حاصل از تورم است، افزود: درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی را نمیتوان به عنوان عایدی شرکتها قلمداد کرد. به عبارت دیگر در استانداردهای حسابرسی و حسابداری تورمی نداریم. تورم سال گذشته حدود ۵۰ درصد بود. اگر این تورم از درآمد کسر میشد میتوانستیم مالیات واقعی را محاسبه و آن را پرداخت کنیم.
کاربخش تاکید کرد: تورم از درآمد کسر نمیشود و یکچهارم این عدد مشمول مالیات میشود که شرکتها باید پرداخت کنند. به نظر میرسد این ظلم بزرگی است که به شرکتها تحمیل میشود. همچنین افزایش سهم مالیات شرکتها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشت و این آسیب جدی به شرکتها وارد کرد.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در ماه اخیر تورم نقطه به نقطه به ۵/۵۲ درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت را برای شرکتها وخیمتر میکند؟ بیان کرد: شرکتهای تولیدی برای تامین مواد اولیه لازم نیاز به سرمایه در گردش بالایی دارند و این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده است. وی ادامه داد: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی حقوقی در بورس شرکت نکردهاند از این رو ناچارند برای تامین نیاز به بانکها مراجعه کنند. در بسته سیاستی که هر ساله بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میکند، کمک ویژه و خاصی به بنگاههای تولیدی نمیشود.
افزایش زیان شرکتهای تولیدی
کاربخش با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار افزود: تنظیم بازار در شرایطی که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت به زیان شرکتها ختم میشود. شرکتها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به بازار غیربانکی مراجعه کنند عدد گرانتری از بانکها برای شرکتها تمام خواهد شد این در حالی است که دولت سیاستهای کنترلی را دنبال میکند از این رو در نهایت بنگاهها به دنبال کاهش تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند بود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در بازار غیررسمی عدد بالای ۲۵ درصد است، افزود: نرخ رسمی شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است این در حالی است که بانکها بالاتر از این عدد را سپردهگذاری میکنند و با این سیاست بازار غیررسمی بالای ۲۵ درصد است.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی رانت و فساد ایجاد شده را از بین میبرد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش میدهد. درست است که دولت تعرفههای گمرکی را کاهش داده اما قیمت حاملهای انرژی، دستمزد و… افزایش پیدا کردهاند و همین مساله درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات میشود.
وی با بیان اینکه زیان شرکتها در سال جاری افزایش پیدا میکند، گفت: دولت در سال جاری باید به استمداد شرکتها بیایید چراکه نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل ۳ برابر افزایش پیدا میکند. در حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این رو در سامانه بانک مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی میشوند و بانکها نمیتوانند به آنها تسهیلات بدهند به همین دلیل در کارگروههای رفع موانع تولید و ستاد تسهیل مشکلات آنها را باید حل کرد تا روند تولید ادامه داشته باشد.
نایبرییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سیزدهم توانست به وعدههای خود در زمینه حمایت از تولید عمل کند؟ گفت: دولت آنگونه که باید نتوانست وعدههای انتخاباتی خود را عملیاتی کند و تفاوت چندانی با دولت گذشته ندارد؛ اما در مجموع تغییراتی اعمال کرده است که امیدواریم نتایج آنها را به زودی در تولید و اشتغال کشور مشاهده کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد