24 - 11 - 2022
افزایش نقدینگی ، تورم و ضریب جینی
گروه اقتصادی- از هشت سال گذشته تاکنون شکاف طبقاتی در ایران به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و سخنگوی اقتصادی دولت نیز از افزایش ضریب جینی در سال ۹۱ خبر میدهد، اما حسینی همچنان بر این باور است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها باعث کاهش ضریب جینی شده است.سیدشمسالدین حسینی در حالی در واپسین روزهای باقیمانده از فعالیت کابینه به دفاع از عملکرد خود در حوزههای اقتصادی پرداخته است و رشد اقتصادی سال ۹۰ را مثبت ارزیابی کرده که در هشت سال گذشته بهخصوص سال ۹۱، حوزه اقتصاد پرچالشترین دوران خود را سپری کرده است.بر همین اساس حسینی تکانههای ارزی را علت اصلی مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ تورم میداند.وی میگوید: با وجود همه تلاشها، برآیند بروز تکانههای ارزی، ساختارها و پتانسیلهای تورمی آن شد که تورم حدود ۳۰ درصد در سال گذشته محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخهای بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهای اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیبپذیر به دنبال داشت.
تامین ارز کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد افزود: کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقلوانتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی با اشاره به اینکه محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی درکنار موارد فوق مداخله و مدیریت بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم را دشوارکرد، افزود: البته در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع (بجز میعانات و پتروشیمی) با رشد۲۰ درصد مواجه شدیم و هرچند با کندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم اما فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد. در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفتهبازی و سوداگری مواجه شدیم.
حسینی عنوان کرد: البته در فضای برشمرده میل بر خروج سرمایه هم تقویت میشود. برآیند اثرات فوق آن هم در شرایطی که در کنار بازار بانکی یک بازار گسترده و غیرمتشکل در حوزه صرافیها، تداخل صنفها و دستفروشی ارز و در کنار بازار رسمی و سرزمین اصلی یک بازار گسترده تحت عنوان بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد وجود داشت، تعدد نرخها و تکانهپذیری بود. تکانههای ارزی بهمنماه ۱۳۹۰ و شهریورماه ۱۳۹۱ در چنین فضایی ایجاد شد.
وی گفت: در راستای مقابله با وضع فوق و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاستهایی اتخاذ شد به برخی از آنها که میتوان گفت اشاره میکنم: گام اول- دستهبندی نیازهای ارزی و اولویتبندی تامین آنها بود بهگونهای که کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی خاص جزوه گروه «یک» و «۲» قرار گرفتند و چون جزو نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند، قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه (موسوم به نرخ ارز مرجع) توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شوند.
وی اضافه کرد: دسته دوم، کالاهای گروه ۳ تا ۹ هستند که به تدریج تحت پوشش مرکز مبادله ارزی که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه سازوکاری برای پوشش تقاضای معاملاتی و احتیاطی ارز است، قرار گرفت. البته خدمات هم مشابه فوق دستهبندی شدند. به هرحال در سازوکار فوق پوشش تقاضای واقعی و کاهش انگیزه احتیاطی هدفگذاری شدند. تامینکننده ارز برای دارو و کالاهای اساسی به طور عمده بانک مرکزی و عرضهکننده در مرکز مبادله شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و البته از ماههای پایانی سال بانک مرکزی بودند.
تکانههای ارزی
به گفته حسینی، گامهای دیگر به این صورت هستند: مدیریت و کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج فلزات گرانبها، تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی برای کاهش نیاز به تبدیل و نقل و انتقال اسعار، ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی، راهاندازی پورتال ارزی برای تطبیق چرخههای تجاری، ارزی و گمرکی و پایش و تسریع در گردش ارز حاصل از صادرات.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این سیاستها به میزان قابل توجهی از تکرار تکانههای بعدی در بازار ارز جلوگیری کردند ولی طبعا نباید انتظار داشت که این سیاستها و اقدامات بتوانند اثر حدود نصف شدن منبع اصلی درآمدهای ارزیکشور یعنی عایدات نفتی یا محدودیتهای سیاسی نقل و انتقال ارزیکشور را کاملا خنثی کنند.
تحلیل بخش پولی
وی در تحلیل بخش پولی گفت: اکنون با توجه به شرح عملکرد مالی دولت و بخش ارزی، شرایط برای تحلیل بخش پولی سهلتر میشود. یکی از مشکلاتی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تاخیر در تسویه تنخواهگردان خزانه بود، همین امر به مثابه یک مولفه برای افزایش بدهی پایه پولی عمل میکرد. درکنار امر فوق، دشواری تامین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکتهای دولتی برای واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: علاوه بر موارد فوق به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نفتی در بازار، بالا رفتن خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاهها سبب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی میشد. کمااینکه تحریم مستقیم بانکها و نوسانات نرخ ارز برجریان نقدینگی و وجوه بانکها اثر منفی میگذارد.
حسینی تصریح کرد: موارد فوق، نکات برجسته یک کار مطالعاتی مشترک از سوی بانک مرکزی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که سالگذشته انجام و براساس آن سیاستگذاری شد.
اضافه برداشت بانکها
وی در بیان چند دسته اقدامات انجام پذیرفته، گفت: تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثیسازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی برپایه پولی مضاعف شد. این امر بهویژه با فروش ارزهای حاصل از نفت در ماههای پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود. تنخواهگردان خزانه در پایان اسفندماه کاملا تسویه شد. بانک مرکزی برکاهش اضافه برداشت بانکها همت گمارد و بانکها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشتها تلاش کردند. بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت خود مبادرت و بخشی از نقدینگی را جمعآوری کرد.
وی یادآور شد: ماحصل همه این تلاشها، کنترل رشد نقدینگی حدود ۸/۳۰ درصد (سی و هشت دهم درصد) بود که اگرچه بالاست اما چنانچه آن را با سالهایی که تکانههای ارزی مشابه داشتیم قابل قبول است. در ادامه کار نیز برای اصلاح سیاست پولی توجه به راهکارها زیر اجتنابناپذیر است: با اصلاح سیاست مالی که قبلا به محورهای آن اشاره شد، تسلط مالی بر بخش پولی تعدیل شود؛ هماهنگی موجود بین دستگاههای خزانهداری، بودجهریزی و ارزی باید تقویت شود؛ با مجموعهای از سیاستهای ارزی و سیاستهای تکمیلی، اثرات تغییر NFA برپایه پولی خنثی شود و سیاست دولت در بازپرداخت و تهاتر بدهیهای خود به بانکها با تخصیص داراییها و سهام نقدشونده تداوم یابد.سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: بخش بانکی با راهکارهایی چون تبدیل داراییهای غیرمولد،کاهش مطالبات معوق و افزایش سرمایه به تجهیز منابع غیرتورمی، جایگزین اضافه برداشت روی آورد؛ با همافزایی و همکاری بازار سرمایه، بازار پول، صنعت بیمه، خزانهداری و جذب منابع خارجی و مهندسی مالی، شیوه تامین مالی غیرتورمی و پایدار در حوزههای بخش عمومی و بخش خصوصی جایگزین اتکا بیش از ظرفیت به حوزه بانکی در تامین مالی شود؛ بازار غیرمتشکل پولی نظاممند و ساماندهی شود و نقش بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون فروش اوراق مشارکت تقویت شود.
ا ثرات تحریم در بخش صنعت
وزیر اقتصاد در تحلیل بخش واقعی اقتصاد هم عنوان کرد: برای تحلیل این بخش ابتدا تحلیلی از وضع تولید به تفکیک زیر بخشهای مختلف خواهم داشت. این تحلیل با روند تجارت خارجی، تحولات بازار سرمایه و حتی مصرف انرژی تطبیق داده میشود.
وی در تشریح تصویری از بخشهای تولیدی از جمله بخش نفت و گاز گفت: در حوزه نفتخام به دلیل کاهش اجباری صادرات با وجود ظرفیت فنی تولید با کاهش حدود یک میلیون بشکه در روز مواجه شدیم اما در بخش میعانات گازی تولید عملی افزایش یافته است. تولید گاز طبیعی نیز در سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است و در کل تراز صادرات- واردات گاز مثبت شد اما در سرجمع تولید بخش نفت و گاز کشور به دلیل تحمیل اراده غرب حتی به خریداران شرقی کاهش داشته است.
وی افزود: در بخش صنعتی؛ اثرات تحریم در بخش صنعت نامتقارن و بسته به ساختار ارزبری یا ارزآوری خالص آنها متفاوت بوده است. براساس بررسی انجام گرفته، در بخشهای صنایع معدنی و فلزات اساسی و صنایعی چون فولاد و سیمان، شیشه با رشد تولید ولو بطئی مواجه بودیم ولی در بخشهاییکه وابستگی به تامین مواد اولیه و کالای واسطهای از خارج داشتهایم با کاهش تولید مواجه بودیم. اما یک نکته مهم توجه به رشد مصرف برق در صنعت در سال ۱۳۹۱ به میزان ۹ درصد در مقایسه با مصرف برق در صنعت در سال ۱۳۹۰ است، طبعا نمیتوان انتظار داشت هنگامیکه چنین نهادهای رشد مییابد، محصول کل بخشکاهش یابد.
تورم بالا فشار مضاعفی وارد کرد
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه تورم سالگذشته بررسی مشترکی در خصوص دلایل شتاب گرفتن رشد شاخص عمومی قیمتها بهوسیله دستگاههای اقتصادی انجام و توصیههایی نیز برای سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی و تنظیم بازار ارایه شد. خلاصه همه مطالعات این بود که تکانهها یا جهش قیمتی در حوزه کالاها و خدمات در ماههای پایانی سال ۱۳۹۰ و شهریورماه و ماههای آغازین پاییز سال ۱۳۹۱ به دنبال تکانههای ارزی در ماههای نزدیک آنها حادث شده است ضمن اینکه تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که هرگاه تکانههای ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز میکند. به طور مثال تجربه سال ۱۳۷۳ نشان میداد که رشد ۴۸ درصد نرخ ارز همراه با رشد ۵/۲۸ درصدی نقدینگی، تورم ۳۵ درصدی را در پی داشت کما اینکه رشد ۳/۵۱ درصد نرخ رشد ارز در سال ۱۳۷۴ همراه با رشد ۶/۳۷ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۷۴، تورم ۴/۴۹ درصدی را همراه داشت.حسینی گفت: بنابراین توصیه گروه کار فوق نیز بر کاهش و پیشگیری از تکانههای ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازار کالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات بود. به هر حال با وجود همه تلاشها، برآیند بروز تکانههای ارزی و ساختارها و پتانسیلهای تورمی آن شد که تورم حدود ۳۰ درصد محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخهای بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهای اساسی فشار بیشتری را برای طبقات آسیبپذیر به دنبال داشت.
سیاستهای حمایتی
وی در بخش توزیع درآمد و سیاستهای حمایتی گفت: ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۸۹، قبل از اجرای قانون هدفمندسازی در روستاها حدود ۴۰ درصد بود که با اجرای این سیاست در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد کاهش یافت. این رقم در سال ۱۳۹۱ با اندکی افزایش به ۳/۳۶ درصد رسید که همچنان پایینتر از سالهای قبل از اجرای هدفمندی بود.وی افزود: ضریب جینی مناطق شهری نیز که از حدود ۳۷ درصد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده بود، در سال ۱۳۹۱ به میزان اندکی افزایش یافت و به حدود ۴/۳۴ درصد رسید. البته در یک سیاست جبرانی سال گذشته مبلغی بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد ایرانی پرداخت شد که به ویژه برای دهکهای پایینتر از میانه درآمدی اثربخش بود.
رشد اقتصادی سال ۹۰ مثبت بود
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در اینکه رشد اقتصادی در سال ۹۰ مثبت بوده هیچ شکی نیست و تنها در عدد آن اختلافنظر وجود دارد؛ بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۹۰ را با احتساب نفت سه درصد و مرکز آمار ایران ۷/۴ درصد اعلام کرد.حسینی با بیان اینکه در سال ۹۱ هنوز آمار رسمی منتشر نشده است، گفت: بررسی در این زمینه انجام شد که نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری اعلام کردیم؛ بخش کشاورزی از این تکانههای ارزی استفاده کرده و وزیر جهاد کشاورزی رشد هفت درصد را برای این بخش برآورد کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد