18 - 06 - 2022
افزایش نرخ بهره آمریکا رکورد ۳۰ ساله را شکست
گروه جهان- فدرال رزرو ایالاتمتحده تهاجمیترین افزایش نرخ بهره که طی ۳۰ سال گذشته بیسابقه بوده است را اعلام کرد و نرخ استقراض معیار را ۷۵/۰ درصد به دلیل مبارزه با تورم فزاینده افزایش داد. کمیته بازار آزاد فدرال برای تنظیم سیاستگذاری مجددا تاکید کرد که به شدت متعهد به بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود است و انتظار دارد به افزایش نرخ کلیدی ادامه دهد. این نخستین افزایش ۷۵ واحدی از نوامبر ۱۹۹۴ است. نرخ استقراض معیار به محدوده ۵/۱ تا ۷۵/۱ درصد افزایش یافت که نرخ ابتدایی آن در ابتدای سال صفر بوده است.
اما تعهد تندروی فدرال رزرو به کنترل تورم قبلا باعث تشدید شرایط اعتباری شده است که در بازارهای مسکن و سهام ایالاتمتحده احساس میشود و احتمالا تقاضا را در سراسر اقتصاد کاهش میدهد. مقامات همچنین افزایش ثابت نرخ را تا پایان سال جاری پیشبینی میکنند احتمالا شامل افزایش ۷۵ امتیاز اضافی، با نرخ وجوه فدرال ۴/۳ درصد در پایان سال است.
بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته اعلام کرد که نرخ بهره پایه را برای نخستینبار طی ۱۱ سال گذشته در ژوئیه به میزان ۲۵ واحد درصد افزایش خواهد داد. این نرخ در حال حاضر بین منفی ۵/۰ تا ۲۵/۰ درصد است. بانک مرکزی اروپا هدف از این اقدام را رساندن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی عنوان کرده، نرخی که طی ماه مه گذشته در منطقه یورو به ۱/۸ درصد رسید که در ۲۵ سال گذشته بیسابقه بوده است. جروم پاول، پس از پایان آخرین جلسه سیاست دو روزه فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری گفت: ما به دنبال بیکار کردن مردم نیستیم و افزود که بانک مرکزی در تلاش برای ایجاد رکود نیست. اظهارات رییس فدرال رزرو یکی از جدیترین سخنان او در مورد چالشی بود که وی و سایر سیاستگذاران در کاهش تورم از بالاترین سطح ۴۰ سال اخیر به سطحی نزدیک به هدف ۲ درصدی آن، بدون کاهش شدید رشد اقتصادی یا افزایش شدید بیکاری روبهرو هستند. تشدید سیاستهای پولی با کاهش چشمانداز اقتصادی فدرال رزرو همراه بود، بهطوری که اقتصاد اکنون شاهد کاهش نرخ رشد پایینتر از روند ۷/۱ درصدی در سال جاری، افزایش بیکاری به ۷/۳ درصد در پایان سال جاری و ادامه روند رشد تا سال ۲۰۲۴ به ۱/۴ درصد خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران از پیشبینیهای فدرال رزرو در ماه مارس به دلیل کاهش تورم با افزایش متوسط نرخ و عدم افزایش نرخ بیکاری انتقاد کردند و گفتند که چشمانداز جدید واقعیتر است. حتی با وجود اقدامات تهاجمیتر نرخ بهره در روز چهارشنبه، سیاستگذاران، تورم را با شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ۲/۵ درصد در سال جاری اندازهگیری میکنند که به تدریج به ۲/۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش مییابد.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸، شیوه سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا تغییر کرد. امروزه ابزار اصلی اثرگذاری این نهاد، تعیین نرخ سودی است که به ذخایر بانکها نزد خود میپردازد. این نرخ سود که بر اساس نرخ هدف اعلامشده برای بازار بینبانکی مقرر میشود، باعث تنظیم تصمیمگیری بانکها در رابطه با سایر داراییهایشان میشود و در نهایت روی نرخ بهره در تمام بازارها و نظام مالی موثر است. تغییر نرخ سود در اقتصاد هم باعث تغییر وضعیت تقاضا برای مصرف و سرمایهگذاری میشود تا در نهایت بتواند فدرالرزرو را در مسیر ایفای نقش خود در وظایف دوگانهاش -حداکثر اشتغال و ثبات قیمتها- یاری کند.
نرخ بهره پایه
نرخ بهره پایه و مبنا بیشتر به معنای نرخ سودی است که بانک مرکزی به سپردهگذاری بانکها نزد خود پرداخت میکند. بانک مرکزی اروپا این نرخ را از سپتامبر ۲۰۱۹ در منفی ۵/۰ درصد ثابت نگه داشته است.
دومین و سومین نرخ پایهای بهره که بانکهای مرکزی اروپا تعیین میکنند، نرخهای بهرهای است که بانکها در صورت وام گرفتن از بانک مرکزی باید پرداخت کنند. تفاوت این دو نرخ در مدت زمان دریافت و پرداخت وام از سوی بانکهاست؛ اینکه این استقراض یک روزه باشد یا یک هفتهای. بانک مرکزی اروپا در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ نرخ بهره تسهیلات فوری مورد نیاز بانکها را صفر و نرخ وام کوتاهمدت مورد تقاضای بانکها را ۲۵/۰ درصد تعیین کرده است.
گران کردن پول
در واقع بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ سود سپردههای بانکها رغبت آنها را به سپردهگذاری افزایش میدهد. همزمان وقتی که نرخ بهره تسهیلات مورد تقاضای بانکها از بانک مرکزی نیز افزایش مییابد، در واقع، پول گران میشود و برای دریافت آن باید هزینه بیشتری نسبت به قبل پرداخت.
در نتیجه بانکهای تجاری نیز هزینه پرداخت وام و تسهیلات بانکی را به مردم با بالا بردن نرخ بهره افزایش میدهند و همزمان ناچار میشوند که میزان اعتبار سالانه در نظرگرفته شده برای پرداخت وام را نیز کاهش دهند. همچنین، بانکهای تجاری برای جذب سپردههای مردم نیز چارهای جز افزایش نرخ سود ندارند.
بدین ترتیب، بخشی از مردم وسوسه میشوند که پساندازهای خود را در بانکها سپردهگذاری کنند. در عین حال، با افزایش نرخ بهره، توان وامگیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایهگذاری برخی طرحها کاهش یافته و یا از میان میرود. پس در مجموع، نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانکها پول ارزان با نرخ بهره پایین توزیع میکردند، کاهش مییابد و توان و اشتیاق آنها به خرید کردن و خرج کردن کاهش مییابد. کاهش تقاضا و مصرف کل از یک سو و افت سرعت گردش پول از سوی دیگر، موجب افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها یا نرخ تورم میشود.
هنر تعیین نرخ بهره بهینه
البته همواره این نگرانی وجود دارد که با افزایش بیش از حد نرخ بهره، میزان سپردهگذاری از سرمایهگذاری پیشی بگیرد و همزمان افت قدرت خرید عمومی نیز چنان افزایش یابد که تولیدکنندگان را ناچار به کاهش معنادار تولید کند. شرایطی که میتواند آغاز دوره رشد منفی یا رکود اقتصاد باشد.
همچنین این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل تاثیر عوامل بنیادین همانند افزایش مستمر قیمت مواد اولیه در بازار جهانی به دلیل رخداد جنگی فراگیر، بخش عرضه یا تولیدکنندگان قادر به کُند کردن سرعت افزایش قیمت محصولات خود نباشند که در این صورت، افزایش بیش از اندازه نرخ بهره میتواند ضمن ناتوانی در جلوگیری از بالا رفتن سطح عمومی قیمتها (تورم)، رکود اقتصادی نیز ایجاد کند.
بنابراین تعیین نرخ بهره بهینه و تعادلبخش یکی از هنرهای اصلی بانکهای مرکزی است، نرخی که ضمن حفظ روند رو به رشد اقتصاد، نرخ تورم را نیز به سطح هدفگذاری شده خود نزدیک کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد