9 - 04 - 2022
افزایش مالیات در تعارض با ادعای خروج از رکود است
ایبنا- سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: از آنجا که کشور در دهه گذشته با شرایط رکود مواجه بوده برای خروج از آن باید میزان تزریق پول به اقتصاد بیش از برداشت آن باشد.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مساله مهم در بودجه امسال با وجود نقاط مثبت بسیار، کسری و چگونگی تامین مالی آن است زیرا از آنجا که کشور در دهه گذشته با شرایط رکود مواجه بوده برای خروج از آن باید میزان تزریق پول به اقتصاد بیش از برداشت آن باشد. به این صورت درآمدی که در قالب مالیات از مردم گرفته میشود باید کمتر از میزان تزریق باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رابطه با اینکه در بودجه سال ١۴٠١ چه تغییری در این سه نوع درآمد حاصل شده و آیا در راستای خروج از رکود و کنترل تورم بوده است، چنین توضیح داد: همانطور که در ابتدا اشاره کردم، برای خروج از رکود باید منابع بیشتری به جامعه تزریق کرد و منابع کمتری از آن گرفت. د
ر بودجه ۱۴۰۱ جایی که منابع از آن گرفته میشود مانند مالیاتها و سایر درآمدهای دولت، به شدت افزایش پیدا کرده است. کل مالیات به طور متوسط ۶٢ درصد و مالیات بر شرکتها ١٢۶ درصد رشد داشته که این ارقام نشان میدهد افزایش درآمدها غیرواقعی است و بودجه با چالش مواجه خواهد شد. از سوی دیگر مساله فوق با این گفته برخی از دوستانی که مطرح میکنند برای خروج از رکود نرخ مالیاتی را از ٢۵ به ٢٠ درصد کاهش دادهاند، تناقض دارد زیرا به شکل همزمان نمیشود هم سهم نرخ مالیات را کاهش داد و هم افزایش حجم آن را در نظر گرفت.
مرحبا در ادامه افزود: چگونه ممکن است مالیات افزایش پیدا کند به دنبال آن ادعای خروج از رکود را هم عنوان کرد؟! یک مورد دیگر که باید در بودجه سال آینده به آن توجه کرد کاهش ٢۵ درصدی واگذاری داراییهای مالی یا همان درآمد حاصل از فروش اوراق است که تصمیمگیری در این باره نیز اشتباه بود زیرا نشان از این دارد که سیاستگذار هنوز به این نتیجه نرسیده باید از طریقی کسری بودجه را تامین کرد تا باعث افزایش تورم در جامعه نشود نه اینکه دست به کاری زد که به این مشکل دامن زده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد