20 - 07 - 2022
افزایش شیب رشد نرخ دلار
مهسا حسین- در حالی که مسوولان وعده کاهش دلار در روزهای آتی را میدهند، کارشناسان پیشبینی میکنند نرخ ارز تا مرز چهار هزار تومان نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود فنر ارز رها نخواهد شد اما فعالان اقتصادی میگفتند دلار روی سه هزار و ۶۰۰ تومان را نیز خواهد دید، کما اینکه در حال حاضر روند حرکت ارز بهگونهای است که کفه ترازو بیشتر به سمت کارشناسان سنگین است تا مسوولان و وعدههایشان.
بر این اساس در شرایطی که رکود سنگینی تمام حوزههای مربوط به اقتصاد را دربر گرفته است، اکنون بازار ارز تنها بازاری است که همچنان جریان دارد و فعالیت میکند اما بهجای آنکه گاهی روند رو به کاهش را نیز در کنار صعودهایش در پیش بگیرد یا نوسانات منطقی منطبق بر شرایط اقتصادی روز داشته باشد، بهگونهای حبابی روند رو به رشدی را در پی گرفته است.
در واقع این اتفاق پیش از این برای بازار مسکن و بازار سرمایه نیز رخ داد و عوامل مختلف سبب افزایش شدید قیمت مسکن و رشدهای حبابی شاخص بورس شد و پس از آن این بازارها در خواب زمستانی فرو رفتند در این میان شاید تنها بخشهای تولید و صنعت بودند که از ابتدای تاریخ بشریت تاکنون در ایران وضعیت مساعدی نداشتند و از زمانی که کشورها به سمت صنعتی شدن رفتند، نه با رونق که تنها با وعده مسوولان مبنی بر رونق یافتنشان در آینده نزدیک، آن هم با جیب خالی و رانتهای آنچنانی، مواجه بودند. اکنون در مورد بازار ارز نیز تاریخ بازار مسکن و سرمایه در حال تکرار شدن است اگرچه همچنان امید میرود تدابیر دولت مانع از پیوستن این بازار به سایر بازارهای رکود زده شود.
با این تفاسیر، دولت نیز میگوید قصد دخالت در بازار ارز را ندارد. اگر فرض بر این گذاشته شود که بازار ارز و سکه حقیقتا راه خود را میروند که البته طبق اصول اقتصادی نیز کار صحیحی است، باید موازی با آن در نظر داشت که پیش از این دولت در شرایط بحرانی سایر بازارها نیز قصد دخالت نداشت و این در حالی بود که تنها بازاری که دولت واقعا نمیتوانست در آن دخالت کند، بازار نفت بود.
بر این اساس اگرچه دخالت دولت اغلب نتیجه معکوس به بار میآورد و این حقیقت که بیماری اقتصاد با فشار و نرخهای دستوری درمان نمیشود را نمیتوان کتمان کرد اما این موضوع مطرح میشود که آیا اقتصادی که تا مرز به کما رفتن پیش رفته و تا گردن در رکود قرار دارد باید به حال خود رها کرد تا خودش راهش را پیدا کند یا میتوان تدبیری برای بهبود آن یا حداقل آغاز روندی رو به درمان برای آن اندیشید؟
افزونبر این، مساله کسری بودجه دولت مسالهای است که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد. قیمت نفت در مدت کوتاهی بیش از یکصد دلار کاهش پیدا کرد، آن هم در حالی که بیشترین وابستگی اقتصاد به نفت بود و سایر محلهای درآمد دولت، یعنی مالیات و بازار سرمایه هریک به علت مشکلاتی که پیش از این به آنها اشاره شد، نمیتوانند منابع دولت را حتی اندکی تامین کنند و همچنین با در نظر گرفتن موضوع هدفمندی یارانهها که پرداخت ماهانه آن برای دولت هزینه بسیاری دربر میگیرد و در عین حال، حجم نسبتا عظیمی از نقدینگی را بیهدف وارد کشور میکند، به انضمام هزینههای دیگر دولت نظیر طرحهای عمرانی عقب افتاده که بودجه زیادی را میطلبد، مجموعا باعث شده است دولت بیش از هر زمان دیگری به بانکها بدهکار و با کسری بودجه مواجه باشد. در این شرایط نمیتوان انکار کرد که بالا رفتن قیمت دلار، به نفع هر شخصی نباشد قطعا به نفع دولت است چراکه میتواند از این طریق و با فروش نفت، حداقل بخشی از کسری منابع خود را جبران کند.
بر پایه همین عوامل، عدم دخالت دولت در بازار ارز موضوعی است که نمیتوان چندان از آن اطمینان داشت.در این حال، نخستین روز هفته جاری بود که رییس کل بانک مرکزی با راهاندازی بورس ارز موافقت کرد. در واقع بورس ارز که در پی تکنرخی کردن ارز میآید، چند ماه پیش مطرح شد. آن زمان قیمت دلار سه هزار و ۲۰۰ تومان بود و گفته میشد چنانچه ارز تکنرخی و بورس ارز راهاندازی شود، نرخ واقعی دلار قیمتی بالاتر از قیمت کنونی آن خواهد بود اما حالا که بدون تکنرخی شدن ارز و در آستانه آزاد شدن منابع بلوکه شده، دلار از نیمه سه هزار و ۶۵۰ تومان نیز عبور کرده و به سه هزار و ۷۰۰ تومان هم نزدیک شده است، هم به عقیده مسوولان و هم کارشناسان نرخ تعادلی آن چیزی پایینتر از این نرخ است.بر این اساس اگرچه مسوولان وعده کاهش بر اثر گذر زمان را میدهند، باید به خاطر داشت که وقتی دلار از ۸۰۰ تومان شروع به بالا رفتن کرد و به چهار هزار تومان رسید نیز مسوولان وعده کاهش میدادند با این حال اگرچه پس از مدتی ارز با اندک کاهشی در قیمت روبهرو شد اما دیگر هرگز روی ۸۰۰ تومان را ندید. این بار این مشخص نیست آیا وعده کاهش به بازگشت ارز به سه هزار و ۲۰۰ تومان اشاره دارد یا صرفا قرار است ارز بار دیگر پس از طی کردن چندین پله بر نردبام قیمتی خود، چند پله پایین بیاید و همانجا بایستد؟ کمااینکه وقتی از ارز و نرخ آن صحبت میکنیم، منظور صرفا بازار آزاد نیست و نرخ رسمی ارز نیز مدنظر است چراکه اخیرا دلار مبادلاتی نیز سیر افزایشی در پیش گرفته و از سه هزار تومان عبور کرده است.در این میان پرسشی که مطرح میشود، پیش از هر چیز این است که بالا رفتن قیمت دلار چه تبعاتی را در پی دارد؟ چنانچه بار قبل که ارز این مسیر را پیمود ویرانههایی از تورم همراه با رکود و فرستادن قشری از مردم به دره فقر پشت سر خود بر جای گذاشت اما اکنون که از پیش با رکود و نبود تقاضا در بازار مواجه هستیم و تورم نیز بنا بر تلاش دولت مقدار قابل توجهی کاهش یافته، قرار است چه اتفاق تازهای برای اقتصاد بیفتد؟
پیشبینی کاهش نرخ در بازار
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تاثیر کاهش قیمت نفت و طلا بر بازار ارز و افزایش قیمتها گفت: پیشبینی میکنیم این عوامل در آینده نزدیک در بازار نباشد، نرخ ارز کاهش یابد.
صمد کریمی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شنبهشب با بیان اینکه یکی از علتهای روند افزایش نرخ ارز، تغییرات نرخ بهرهوری ارزهای خارجی است، گفت: رابطه یورو و دلار فرق کرده و افزایش تقاضای ارز، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت طلا هم موثر است زیرا کسانی که طلا دارند طلاهای خود را تبدیل به ارز میکنند.وی ادامه داد: نقطه تعادلی نرخ ارز پایینتر از قیمت فعلی خواهد بود.
در ادامه کریمی گفت: تقاضای مسافرتی و زیارتی ارز، کاهش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت آثار خود را گذاشته و پیشبینی میکنیم این عوامل در آینده نزدیک در بازار نباشد نرخ ارز کاهش یابد.کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان درصدد تضعیف نرخ ارز نیست و سیاست ثبات در نرخ ارز را ندارد و معتقد به شناور بودن قیمت آن است.
وی افزود: پیشبینی میکنیم پس از آغاز سال میلادی جدید، عرضه ارز افزایش یابد و عوامل غیربنیادین افزایش نرخ ارز از میان برود.کریمی ادامه داد: در ماههای باقیمانده عرضه ارز افزایش مییابد و باوجود افزایش تقاضا به نرخهای واقعی و متعادلتر در قیمت ارز میرسیم.
وی تاکید کرد: نرخهای کنونی، واقعی نیست و در ماههای آخر امسال نوسانات شدید نرخ ارز را نخواهیم داشت.
فاصله نرخ ارز با نرخ حقیقی
مرتضی اللهداد، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در همین برنامه درباره قیمت دلار گفت: در سال ۹۱ نرخ ارز سه هزار و ۸۰۰ و در سال ۹۲ متوسط حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان بود و در انتهای سال ۹۲ پس از انتخابات ریاست جمهوری به کمتر از سه هزار تومان هم رسید.
وی افزود: با توجه به سود بانکی ۲۲ درصد، نرخ ارز از ابتدای سال ۹۴ تاکنون ۵/۷ درصد افزایش یافت که ۵/۳ درصد آن در ماه آبان بود اما هنوز با نرخ حقیقی که در سال ۹۲ بود فاصله زیادی دارد.اللهداد گفت: هرگاه درآمدهای نفتی ما کاهش یافت نرخ ارز بالا رفت و این روند در طول ۳۵ سال به طور مرتب اتفاق افتاده و این مساله از دست بانک مرکزی خارج است.وی افزود: نرخ تعادلی از سه هزار و ۶۰۰ تومان بالاتر است زیرا تعادل با توجه به تقاضا حرکت میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد