8 - 06 - 2022
افزایش سوداگری بانکها
گروه اقتصادی- چند ماه بیشتر از زمانی که بانک مرکزی سود تسهیلاتدهی بانکها را دو درصد کاهش داد تا به نوعی حمایت خود را از تولیدکننده نشان دهد، نمیگذرد. گرچه کاهش دو درصدی سود در مقابل تسهیلاتی که به واردات داده میشود به حساب نمیآید و وضعیت تولید کماکان در اغما قرار دارد، با این حال همین دو درصد برای وامدهندگان بر خلاف گیرندگان وام گران تمام شد و بانکها شرایط گرفتن تسهیلات را تا جایی سخت کردند که در نهایت نرخ سود بهره دریافتی بیشتر از نرخ
تصویبشده بود. افزون بر این مساله مطالبات معوق بانکها نیز مطرح است، با توجه به قفل شدن بخشی از منابع بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به بانکها، کاهش قدرت تسهیلاتدهی را نمیتوان امری غیر قابل پیشبینی و غریب دانست. بر همین اساس است که بانک مرکزی طی اقدامی نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها را از ۳۴ درصد به کمتر از نیمی از آن کاهش داد تا به این طریق بار دیگر حمایت خود را از بانکها نشان دهد. این اقدام گرچه از سویی موجب افزایش توان بانکها در تسهیلاتدهی ولو با سود کمتر میشود ولی از سمت دیگر با سیاستهای انقباضی بانک مرکزی که در راستای کاهش تورم است مغایرت دارد. همچنین نمیتوان از این نکته چشمپوشی کرد که برداشت اضافی از بانک مرکزی با جریمه ۱۵ درصد و دادن تسهیلات با سود ۲۲ درصد در این میان سود زیادی را برای بانکها به همراه میآورد؛ سودی که هم میتواند عاملی باشد برای تشویق بانکها به برداشت کردن منابع بانک مرکزی و هم میتواند فعالیتهای دلالی و واسطهای را در بانکها افزایش دهد.بر اساس این گزارش، در فضایی که بانکها بر سر ماجرای جرایم سنگین بانک مرکزی سر و صدا به پا کرده و آن را دستاویز عدم کاهش نرخ سود عنوان میکنند، بانک مرکزی اقدام به کاهش ١٩ واحد درصدی جرایم کرد، جریمههایی که تا پیش از این برای اضافه برداشتها تا ٣۴ درصد از بانکها اخذ میشد قرار است معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره، یعنی ١٢ تا ١۵ درصد محاسبه شود.
به گزارش صدای اقتصاد، بانکها بیشتر اوقات برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بودند و بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره «٢» ماده «٣» مصوبه هشتم اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار، اضافه برداشت این بانکها را به خط اعتباری تبدیل کرد. نرخ جریمه اضافهبرداشت از بانک مرکزی که پیش از این ٣۴ درصد بوده، با این اقدام معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره (١٢ تا ١۵ درصد) خواهد بود. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصولا جرایم باید در سطح فعلی باقی بماند تا بازدارنده باشد. در حقیقت بانکها با سپردههای مردم و وجوه قابل تسهیلاتدهی کار میکنند و برای آنکه به منابع در اختیار خود اکتفا کرده و به منابع بانک مرکزی دستاندازی نداشته باشند، سیاست کاهش جرایم از ٣۴ درصد اقدام موثری به نظر نمیرسد. البته باید وامهایی که یک شبه پرداخت میشود و در همه کشورها مرسوم است را از این قاعده مستثنا کرد، به این صورت که نظام بانکی میتواند برای یک شب مقداری منابع را با نرخ مشخص دریافت کند.
در شرایطی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مالی مواجه هستند و در تنگناهای مالی قرار دارند، بانک مرکزی با یک اقدام حمایتی به میدان میآید. خبر کاهش جرایم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی که پیش از این ۳۴ درصد بود، تصمیمی است که در جهت افزایش توان بانکها و حفظ منابع آنها برای پرداخت تسهیلات میتواند نقش موثری ایفا کند. این تصمیم به نقل از یک منبع آگاه نقل شده که بانک مرکزی تصمیم دارد نرخ جریمه بدهی بانکها به بانک مرکزی را معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره (۱۲ تا ۱۵ درصد)کاهش دهد. تصمیم مزبور از آن جهت اهمیت پیدا میکند که در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع بانکها در قالب مطالبات معوق که مبلغ آن به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، قفل شده است. اقدام اخیر در چنین شرایطی میتواند بخشی از منابعی که قرار است در قالب جریمه به بانک مرکزی پرداخت شود را آزاد کرده تا به منابع قابل تسهیلاتدهی افزوده شود. این تنها تصمیم بانک مرکزی نیست. قرار است نرخ جریمه اضافه برداشت قبلی بانکهای خصوصی نیز کاهش یابد به طوری که با تصمیم بانک مرکزی، بانکهای خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شدند، نرخ جریمه اضافه برداشتشان معادل نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد بود که هماکنون حدود ٢۵ تا ٢۶ درصد است. نرخ جریمه اضافه برداشت همچنان ٣۴ درصد است و اگر بانک یا موسسهای از بانک مرکزی برداشت کند، مشمول نرخ ٣۴ درصد میشود. از سوی دیگر از ابتدای سال با بازنگریهایی که در شورای پول و اعتبار بر سر سیاستهای پولی کشور صورت گرفت، نرخ سود بانکی دو درصد کاهش یافت اما این فقط صورت مساله بود و در عمل اتفاق دیگری در نظام بانکی افتاد. ابلاغ سیاستهای جدید پولی همزمان بود با گذاشتن شروط بانکها برای تولیدکنندگانی که قصد دریافت تسهیلات را داشتند. شروط ضمن عقد بانکها به تلافی این دو درصد کاهش نرخ به قدری زیاد و سختگیرانه است که در محاسبه واقعی نرخ سود عملا بهره دریافتی بانکها را بسیار بیشتر از نرخ تصویب شده افزایش میدهد. در شرایطی که تورم روز به روز لاغرتر شده و از ۴٣ درصد به ١۵ درصد رسیده است اما نرخ سود کماکان بر پایه ٢٠ درصد میچرخد. در همین حال با وجود آنکه نرخها به هیچوجه در تسهیلات منعقد شده ٢٠ درصد محاسبه نمیشود، باز هم داد بانکها برای ندادن تسهیلات بلند است؛ گاه از کمبود منابع میگویند و گاه برای کاهش بیشتر نرخها هشدار توقف اعطای تسهیلات میدهند. امروز که دولت برای اعطای تسهیلات تولید به بانکها تکلیف کرد، داد بانکها بلند است که منابع در دسترس نیست و قادر به پرداخت تسهیلات نیستند. با این اعتراضات سرانجام بانک مرکزی باز هم یک گام عقب نشست و برای کاهش تنگنای مالی بانکها جرایم اضافه برداشت گذشته بانکها را کاهش داد.
لزوم تقویت در نظارت
در همین راستا سعید عزیز آرمن، کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با «جهان صنعت» توضیح داد: کاهش جریمه اضافه برداشت را میتوان نوعی سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی دانست تا بازار تحرک پیدا کند. وی افزود: وقتی قدرت بانکها افزایش پیدا کند، متقاضیان وام نیز راحتتر تسهیلات دریافت میکنند و در نتیجه فعالیتهای مولد در کشور افزایش پیدا میکند. در حال حاضر بانکها به خاطر مطالبات معوق خود با مشکلاتی در وامدهی مواجهند که این قضیه میتواند بسیاری از موانع موجود را رفع کند. آرمن در باره اینکه آیا کاهش جریمه به افزایش فعالیتهای واسطهای توسط بانکها منجر نمیشود، گفت: این مساله که بانک از یکسو با جریمه ۱۵ درصد برداشت کند و از سوی دیگر با سود ۲۲ درصد وام دهد، میتواند درآمد باد آوردهای را برای بانکها به همراه داشته باشد و در این قضیه شکی نیست. وی در ادامه گفت: اما همین مساله خود میتواند گامی باشد در راه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بهطوری که در این میان جریمه و سود تعادلی برقرار شود. حال این کاهش سود میتواند از سمت بانک مرکزی باشد یا مسایلی نظیر رقابت میان بانکها به طور خودکار این مساله را کنترل کند. این کارشناس پولی و بانکی در ادامه گفت: آنچه در این میان اهمیت پیدا میکند، سیستم نظارتی بانک مرکزی است که باید همیشه در فعالترین حالت خود قرار داشته باشد. باید در نظر داشت که بسیاری از مشکلات به وجود آمده بر اثر همین ضعف در نظارت شکل گرفته است.
رشد برداشتهای بیحساب و کتاب از بانک مرکزی
افزون بر این احمد حاتمییزد، کارشناس بانکی در این خصوص توضیحات بیشتری داد و به تابناک گفت: از آنجا که اضافه برداشت امری غیرقانونی و بدون مجوز است، به نظر نمیرسد این برداشتها مشمول این تصمیم شود. به عبارت دیگر، بانکها یکسری برداشتهای با مجوز از سوی بانک مرکزی داشته که با نرخهای توافقی برای یک رشته فعالیت خاص انجام میشود. وی افزود: در خصوص این برداشتهای با مجوز میتوان هر نرخی را مشخص کرد و حتی نرخهای تکرقمی هم میتوان برای آن تعیین کرد اما در خصوص برداشتهای غیرمجاز این کاهش نرخ جریمه دور از واقعیت به نظر میرسد. به گفته حاتمییزد در صورتی که اضافه برداشتها با نرخهای ۱۲ و ۱۵ درصد جریمه قابل پرداخت باشد، برداشتهای بیحساب و کتاب از بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و بانکها میتوانند با برداشت ۱۵ درصدی منابع، آن را در بازار آزاد حداقل با نرخ ۲۱ درصد تسهیلات دهند.
احتمال کاهش نرخ سود
فرید ضیاءالملکی نیز به تابناک گفت که تسهیلات تکلیفی بعضا باعث شده بانکها تحت فشار قرار گیرند. با توجه به اینکه نرخ دریافتی تسهیلات بانکها ۲۵ و ۲۶ درصد است، پرداخت جریمه ۳۴ درصدی، فشار زیادی به بانکها وارد میکند. وی توضیح داد: با توجه به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش جرایم، احتمال کاهش نرخ سود نیز وجود دارد. ضیاءالملکی در خصوص تسهیلات اعطایی تکلیفی گفت: بانکهای دولتی قادر به سرپیچی از اعطای تسهیلات تکلیفی نیستند و باید منابع خود را تا میزان تعریفشده در این بخش هزینه کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد