18 - 07 - 2017
افزایش سرعت گردش پول
گروه اقتصادی- نرخ سود بانکی که به چالشی برای نظام مالی تبدیل شده است اخیرا با حواشی بسیاری همراه است عدهای براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از بانکها و سرازیر شدن به بازارهای موازی میشود و برخی معتقدند که نرخ بالای سود بانکی مانع رونق تولید است و عواقب جبرانناپذیری را به دنبال دارد.
با این حال نکته قابل تامل این است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی منجر به نتایج زیانباری از جمله «افزایش مطالبات معوق»، «انحراف تسهیلات بانکها»، «سلب انعطاف از سیاستهای پولی»، «کاهش میل به پسانداز»، «تضعیف رقابتپذیری و کارایی نظام بانکی»، «ناکارآمدی ابزارهای بانک مرکزی»، «افزایش تورم» و «زیان صاحبان سپردهها» میشود.
اجرای سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی با نادیده گرفتن موضوعات مهمی مثل «وقفه زمانی بین تزریق نقدینگی و افزایش عرضه» و همچنین «توجیه یافتن طرحهای غیراقتصادی»، نه تنها به اهداف اقتصادی این سیاستها کمک نکرد؛ بلکه در نهایت با افزایش تورم، انحراف تسهیلات و تشدید مطالبات معوق، هم به مشکلات تولید دامن زد و هم توان تسهیلاتدهی بانکها را محدود کرد.
بنابراین سرکوب نرخهای سود بانکی موجبات زیان صاحبان سپردهها را بهنفع صاحبان سرمایهها فراهم کرده و به تضعیف میل به پسانداز در جامعه نیز منجر میشود که در نهایت با خروج سپردههای بانکی هم کمبود منابع سیستم بانکی تشدید میشود و از طرفی با هجوم منابع به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن، نرخ تورم تحریک میشود.
برهمین اساس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی وضعیت نرخ سود در نظام بانکی ایران، تاثیر نرخ سود بانکی بر بخش تولید و کسبوکار را مورد نقد و بررسی قرار داد.به گزارش جهان صنعت به نقل از اتاق تهران، در بیستوهشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین نگرانیها از بازگشت تورم مزمن دو رقمی به اقتصاد کشور، طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران به بحث گذاشته شد.
دغدغه انتشار اوراق فاقد بازار متشکل
علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ بالای سود بانکی در کشور پرداخت و در انتها، راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ بالای سود بانکی را مطرح کرد.
به گفته توکلی، سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش سه درصدی به ۹۳ درصد رسید و سهم اوراق با درآمد ثابت به هفت درصد افزایش یافت. توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کشور طی سه ماهه نخست سالجاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به ۷۳ درصد و سهم بازار سهام نیز با یک درصد کاهش به ۲۷ درصد رسیده است.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه افزود: بررسیها نشان میدهد که طی سال گذشته، حجم تسهیلات بانکی حدود ۲۵ درصد رشد یافت و بالغ بر ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد ۹۴ درصد از ۳۵۸ هزار و ۸۶۱ به ۶۹۴ هزار و ۷۴۴ هزار میلیارد ریال رسید؛ البته با وجود این رشد قابل توجه، سهم آن همچنان کمتر از هفت درصد بازار اعتبار باقی ماند.
توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق دارد.وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی در ایران به تفکیک بازار، گفت: از سال ۹۴ به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل، رشد چشمگیری داشته است به طوریکه این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب میشود چراکه قیمتها و نرخ اوراق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخهای موثر بین ۲۸ تا ۶۰ درصد مورد مبادله قرار میگیرد بنابراین ضروری است اقدامات لازم برای شکلگیری بازار دستدوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شود.
وی سپس به برخی راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به عنوان بازارگردان اوراق دولتی نقش خود را ایفا کند و در عین حال، وضعیت بانکهای بد تعیینتکلیف شود.
رتبهبندی بانکها و اعلام عمومی آن، هدایت منابع خرد مردم به سمت بازارهای بدهی و راهاندازی بورس ارز با هدف جذب سرمایهگذار خارجی به منظور تقویت در بازار اوراق از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز
در ادامه این نشست، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است، بر ضرورت تعیینتکلیف این موسسات تاکید کرد و افزود: در صورتی که نقدینگی بالای مردم در موسسات مالی غیرمجاز در شبکه بانکی کشور قرار گیرد، میتواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.
مصطفی بهشتیروی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز طی سخنانی، مشکلات بانکی را خارج از حیطه بانکها دانست و گفت: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به آشفتگیها در نرخ سود دامن زده است.
وی افزود: بازار بین بانکی نیز به بازاری برای جبران کسریهای مزمن بانکها تبدیل شده که این خود یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده در نرخ سود شده است.
به گفته بهشتیروی، بانکها در مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور، نقشی ندارند بلکه ریشه معضلات اقتصادی در قانون کار، مالیات و نرخ ارز است.
عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین حال، تصریح کرد: درآمد بانکها در ایران باید مانند سایر کشورها، از محل دریافت کارمزدها باشد.
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز طی سخنانی، عملکرد برخی بانکها را در مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی کشور موثر دانست و گفت: طی سالهای گذشته، برخی از بانکها به جای بانکداری به عرصههای دیگر اقتصادی روی آوردهاند.
وی به افزایش قارچگونه شعبه بانکها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از بانکها به دلیل رکود اقتصادی پیش آمده به ویژه در حوزه ساختمان، از فروش و نقد کردن شعبه خود درماندهاند.
در واکنش به اظهارات سیدحسین سلیمی، مصطفی بهشتیروی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با رد ورود بانکها به بخش مسکن و ساختوساز، گفت: حضور و سرمایهگذاری بانکها در بخشهای مختلف صنعتی کشور منجر به رونق بخش صنعت در کشور شده است؛ حضور بانکها در بخش تولید علاوه بر رونق به این حوزه، به اشتغالزایی در کشور نیز کمک کرده است.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکی را سرعت پایین گردش پول در کشور عنوان کرد و افزود: به همین دلیل، عطش بانکها برای جذب پول افزایش یافته است.
وی همچنین عدم توازن میان عرضه و تقاضای پول را یکی دیگر از دلایل عمده بالا بودن نرخ سود در کشور دانست.
بازگشت تورم دو رقمی
دومین دستورجلسه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نرخ تورم و نگرانیها از بازگشت نرخ دو رقمی این شاخص اختصاص داشت.
در این رابطه، مریم خزاعی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال ۱۳۹۵ رقم خورد و از آن به بعد این معکوس شد و افزایش یافت.
خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی، تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافت به طوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد ۲/۱۵ درصدی را نشان میدهد.
به گفته معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که طی بهار سالجاری، نرخ تورم خانوار روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است.
خزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماههای منتهی به بهمن سال گذشته(اطلاعات موجود)، گفت: طی سال ۹۵، حجم شبه پول یا همان سپردههای غیردیداری افزایش قابل ملاحظهای یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد