8 - 09 - 2016
افزایش تولید ملی انتخاب نیست، ضرورت است
رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع مجلس نهم که امروز به عنوان قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند، از زیر و بم و ریز و درشت بخش تولید برایمان میگوید. کارنامه کاری رحمانی بیانگر آن است که وی سالیان متمادی است دردآشنای بخش صنعت است. کارمند وزارت صنایع و معادن سالهای دور، در دورهای توانست بر جایگاه مدیرعاملی کارخانه آلومینیوم المهدی تکیه زند و از نزدیک با روند تولید دست و پنجه نرم کند. رحمانی با تجربیات صنعتی خود به عنوان نماینده مردم تبریز به مجلس رفت و با کولهبار تجربیات متمادی خود طی این سالها توانست نایب رییس و رییس کمیسیون صنایع مجلس شود. امروز هم از سوی وزیرصنعت در جایگاه قائممقامی وزارتخانهای عریض و طویل از نزدیک مدیریت ستادی را دست گرفته و با اشراف به این حیطه از مسایل و مشکلات بخش تولید و اینکه چه باید کرد تا حل شوند، سخن میگوید. پرسش ما از تامین یارانه تولید آغاز شد. تامین مالی بخش صنعت، فعالیت واحدهای تولیدی، رکود فعلی تولید در کنار تعرفه واردات و رقابتپذیری صنایع و… دیگر پرسشهای ما از رضا رحمانی بود که وی به آنها در مدت زمان کوتاه یک ساعته گپ و گفتمان پاسخ داد. گفتوگوی «جهان صنعت» با وی را میخوانید.
خبر خوشی در مورد یارانه بخش صنعت دارید؟
همانطور که میدانید طبق مصوبه مجلس قرار شد ۲۰ درصد کل مصارف ماده «۸» قانون هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد اما متاسفانه در طول این سالها به هر دلیلی این مبلغ اختصاص نیافته است و وزارت صنعت نیز به این مساله انتقاد دارد.
قرار است چه مقدار یارانه از محل هدفمندی به صنعت تعلق گیرد؟
۳۰ درصد منابع، براساس قانون هدفمندسازی یارانهها به بخش تولید اختصاص دارد. البته صددرصد متعلق به بخش تولید نیست و شامل هشت مورد میشود برای مثال حملونقل، دولت الکترونیک، نان صنعتی و…. البته شاهبیت این موارد بخش تولید است.
در دولت قبل در کمیسیون صنعت بسیار پیگیر بودیم که دولت یارانه بخش صنعت را پرداخت کند. یک بار که دولت را به شدت تحت فشار گذاشتیم، دولت اعلام کرد که یارانه را پرداخت کرده است. وقتی از دولت پرسیدیم چگونه پرداخت کرده، اعلام کرد گازوییل که به بخش تولید داده میشود، لیتری ۱۵۰ تومان است در حالی که در بازار لیتری ۳۵۰ تومان فروخته میشود. در نتیجه دولت لیتری ۲۰۰ تومان ارزانتر حساب میکند و خودتان محاسبه کنید که در کل چه میزان به بخش تولید یارانه تعلق گرفته است.
در دولت یازدهم ابتدا مملکت دچار مشکلات مالی جدی بود. از طرفی تحریمها و از سویی با بحران قیمت نفت مواجه شدیم، در نتیجه درآمد آسیب جدی خورد و دولت توانایی پرداخت یارانه مردم را نیز نداشت.
در این حال هر سال بودجهای به بخش صنعت تعلق میگیرد. امسال ۵۴۰۰ میلیارد تومان بودجه به این بخش تعلق گرفت. وزارت صنعت ابتدا اعلام کرد ۲۰۰۰ میلیارد تومان- که البته بعد آن را به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داد- متعلق به وزارتخانه ماست بقیه بودجه نیز به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور در بخش حملونقل عمومی تعلق گرفت که تا اینجا مبلغ پرداخت نشده است.
براساس تبصره «۱۴» قانون بودجه امسال مقرر شد به افراد با درآمد بالا یارانهای تعلق نگیرد. براساس قانون، بودجه شامل سه دهک میشود و اگر براساس جمعیت ایران محاسبه شود، شامل ۲۴ میلیون نفر میشود. در وزارت صنعت پیشنهاد دادیم که از درآمدهای حاصل از این قانون ۳۰ درصد به بخش اشتغال، ۳۵ درصد به یارانه سود تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط، ۲۰ درصد به صادرات و زیرساختهای صادراتی و ۱۵ درصد به نوسازی صنایع اختصاص یابد، پیشنهاد کمیسیون صنایع هم این بود. خوشبختانه این پیشنهاد تصویب هم شد. حال باید منتظر بود و دید دولت میتواند به تبصره متعهد باشد یا خیر. به هر حال حتی اگر ۲۴ میلیون نفر هم امکانپذیر نباشد براساس اظهارات وزیر کار و تعاون تا ۱۰ میلیون نفر ممکن است و تاکنون ۵،۶ میلیون نفر از لیست یارانهبگیران خارج شدهاند. در صورتی که عدد ۱۰ میلیون نفر محقق شود ماهانه مبلغی معادل ۴۵۰ میلیارد تومان صرفهجویی میشود. اگر ۳۰ درصد به اشتغال تعلق گیرد، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار باقی میماند که برای بخش صنعت در این شرایط کم نیست و ما را به جای خوبی میرساند و در وزارت صنعت برایش برنامه داریم. متاسفانه مصوبات اینچنینی در مقام عمل اجرا نمیشوند. در سال ۹۳ فقط ۴۰۰ میلیون تومان یارانه به بخش صنعت تعلق گرفت که رقم کمی برای چنین بخش بااهمیتی است.
مطمئنا در سال ۹۳ یارانه بخش صنعت از این میزان بیشتر بوده البته باز هم برای بخش صنعت چشمگیر نیست. همانطور که گفتم وزارت صنعت با دید واقعگرایانه برای نیمی از این درآمد برنامهریزی کرده است. در ابتدای کار دولت یازدهم، دولت، در شرایط بسیار سختی قرار داشت. در سال ۹۲ حقوق کارمندان به سختی پرداخت شد. پیش از برجام، نفت فروش نمیرفت و وقتی فروش میرفت، کشور قادر به دریافت پول نبود. خوشبختانه پس از برجام در این زمینه گشایش شد اما دولت قبل- بدون غرضورزی عرض میکنم- بودجه داشت اما یارانه بخش صنعت را پرداخت نکرد ولی دولت یازدهم تاکنون توانایی پرداخت یارانه بخش صنعت را نداشته است.
از نظر شما چه سازوکاری باید به وجود آید تا یارانه بخش صنعت محقق شود، برای مثال آیا کمک بانکها تاثیر دارد؟
از نظر من در درجه اول باید شرایط دولت بهبود یابد. زمانی که دولت تحت فشار قرار میگیرد از ۲۰ درصد سهم خود و ۳۰ درصد سهم تولید کم میکند. در نتیجه دولت باید از زیر فشار خارج شود.
در درجه دوم نیاز به ایجاد یک فضای فرهنگی و روانی در جامعه است. اگر به مردم اعلام شود و در این زمینه کار فرهنگی شود. مردم هم میپذیرند که بخش صنعت از بحث یارانهها آسیب جدی دیده است. در سالهای نهچندان دور اعلام میکردیم که مزیت صنعت ایران انرژی ارزان است. البته هدفمندی یارانهها را به طور کامل رد نمیکنم. هدفمندی یارانهها لازم بود و حق تولید و مردم بود. اما در پرداخت یارانهها با مشکل مواجه شدیم. برای مثال چرا به افراد با درآمد بالا ماهی ۴۵ هزار تومان یارانه تعلق گرفت. در حالی که به آن نیاز نداشتند و تغییر چندانی در زندگی آنها داده نشد. الان نیز بحث حذف سه دهک از لیست یارانهبگیران، مشکلات متعددی به بار آورده است. از سویی وزارت کار اعلام میکند قادر به شناسایی افراد با درآمد بالا نیست. از سوی دیگر زیرساختها آماری قابل استناد نیستند. رسانهها باید مردم را آگاه کنند که حل مشکلات کلان مملکت در گرو حل مشکل تولید است. تولید مولد، در بخش صنعت، کشاورزی و معدن شرایط زندگی مردم را تقویت کرده، اشتغال و درآمد را بهبود میبخشد.
بخش صنعت در راستای تامین مالی خود منابع و اهرمهایی در اختیار دارد که سایر بخشها برای مثال، بخش مسکن به این امکانات دسترسی ندارند. از این اهرمها میتوان به بانک توسعه صنعت و معدن یا صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اشاره کرد. از نظر شما این اهرمها در تامین مالی بخش صنعت چه کاری از دستشان برمیآید؟
در تمام دنیا سرمایه در گردش صنایع توسط بانکها تامین میشود و سرمایه ثابت توسط بازار و صندوقهای سرمایه. در ایران ۷۸ درصد سرمایه توسط بانکها تامین میشود. در حقیقت سه منبع وجود دارد؛ بانک، صندوق توسعه و سرمایهگذاری خارجی. سرمایهگذاری خارجی پیش از برجام بسیار کم بود و اکنون کمی بهبود یافته، با این حال باز هم تحت تاثیر مسایل و نوسانات سیاسی است.
در بین این سه مورد، شاهبیت اصلی بانکها هستند اما بانکها خود دچار مشکل جدی هستند. در تحقیقاتی که دو سال پیش انجام دادیم مشخص شد که از میان بانکهای ایران جز بانک ملی، سرمایه سایر بانکها زیر یک میلیارد دلار است. از نظر من در حوض نمیتوان نهنگ پرورش داد. چطور میتوان از بانکها انتظار داشت از صنعت حمایت کنند در حالی که خود با مشکلات جدی مواجه هستند؟
در همین راستا من مدافع جدی افزایش سرمایه بانکها هستم. با افزایش سرمایه بانکها، توان آنها افزایش خواهد یافت. از طرفی با قانونگذاری مناسب جلوی سوءاستفاده دلالها از بانکها گرفته شود و مبلغ بیشتری به صنعت اختصاص مییابد و دولت و بانک مرکزی باید بر عملکرد بانکها نظارت کنند و در تامین مالی صنایع باید تجدیدنظر اساسی شود. باید صندوقهای سرمایهگذاری فعالی همچون همه جای دنیا داشته باشیم و در فعالیتهای بخش صنعت دست دولت باز باشد.
با وجود آنکه بخش صنعت براساس گفتههای شما، اساس و زیربنای توسعه کشور است، به نقدینگی بیشتر نیاز دارد. با این حال مشاهده میکنیم که برخی سازمانها و وزارتخانهها بودجه بیشتر دارند. ممکن است بخشی از این مبحث حاکمیتی باشد اما سوال این است که در وزارت صنعت چه میزان اراده برای حل این مشکل وجود دارد و دولت یازدهم چرا این مساله را حل نمیکند؟
برخلاف تصور رایج بودجه بخش صنعت توسط دولت داده نمیشود. صنعت ما عموما به بخشخصوصی تعلق دارد. ۸۷ هزار واحد موجود، همه به اشخاص تعلق دارند. دولت موظف است تسهیلات بدهد. در حقیقت وظیفه اصلی دولت، تولید زیرساختهاست. برای مثال بخشخصوصی نمیتواند اتوبان تاسیس کند. هرچند ممکن است، اما دولت باز هم نقش دارد. متاسفانه در کشور ما، در طول تاریخ دولت وظیفه پیمانکاری و کارفرما را بر عهده داشته است در حالی که وظیفه اساسی و اصلی دولت، حاکمیت و سیاستگذاری است.
خوشبختانه در دولت آقای روحانی با این مساله موافق است و تلاش دارد در درازمدت دولت را به این سمت ببرد اما به علت تحریمها و کمبود منابع مالی، دستش بسته است. وزارتخانه تمایل دارد دولت زیرساختهای شهرکهای صنعتی را تامین کند اما دولت اذعان میکند که به سختی توانایی پرداخت حقوقها را دارد و نمیتواند هزینهها را تامین کند. حتی درآمدی که وزارت صنایع از معادن دریافت میکند، وارد وزارتخانه نمیشود بلکه خرج یارانهها و نیازهای روزمره دولت میشود. اگر این جهتگیری دولت با تزریق منابع همراه باشد، مطمئنا بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.
از سوی دیگر ما باید فعالیت فرهنگی نیز انجام دهیم تا مردم متوجه شوند که همه مسوولیتها بر عهده دولت نیست.
تفکر عامه این است که بخش اصلی در توسعه صنعت اعطای تسهیلات توسط دولت است. در حالی که بسیاری از بخشهای صنعت به این علت توسعه نیافته است که با تکنولوژی روز همگام نبودهاند و به ناچار تعطیل شدهاند نظر شما چیست؟
بله البته دولت دراین زمینه میتواند به آنها کمک کند و بخشی از فواید برجام در همین زمینه است.
متاسفانه در بخشهایی از صنعت قیمت تولید بیشتر از هزینه واردات است، برای مثال ریل راهآهن نظرتان چیست؟
گران تمام شدن تولید کالاها در بسیاری از بخشها وجود دارد باید جزییات را بررسی کرد و علت را یافت که آیا هزینه حملونقل گران است یا هزینه کارگر.
یکی از تولیدکنندگان سیمان به «جهان صنعت» اعلام کرد که هزینه حمل سیمان به مرز بیشتر از قیمت خود سیمان است. کشوری مثل چین راهآهن تا مرزهای کشور تاسیس کرده و هزینه جابهجایی برای تولیدکننده صفر است، نظرتان چیست؟
باز هم به مساله فرهنگی بازمیگردد. در چین شرایط متفاوت است. ارزشها فرق دارد. اگر این کار در ایران انجام شود، از نظر فرهنگی مشکلاتی ایجاد میشود. برای مثال میگویند دولت به عدهای رانت میدهد. نوع نگاه باید تغییر کند. البته به این باور خواهیم رسید اما میترسم ابتدا آسیب رخ دهد و بعد باور کنیم. الان جوانان کشور بیکار هستند، وقتی سه تا چهار میلیون بیکار داریم که بخش عمدهشان تحصیلات دانشگاهی دارند، یک خطر محسوب میشود. باید طور دیگر نگاه کنند. رسانهها باید از حیث فرهنگی و اجتماعی مردم را آماده کنند. به افراد دارای سرمایه که قصد احداث کارخانه دارند همچون سرمایهداری زالوصفت نگاه نکنیم. اقتصاد درست تنظیم شود و اجازه ندهیم رانتخواری صورت گیرد. این وظیفه اصلی حاکمیت است که اقتصادی سالم ایجاد کند.
نباید به فعالان عرصه اقتصادی با ظن نگاه کرد. باید فردی که سرمایه خود را در بانک یا گاوصندوق نگه میدارد، مظنون بود اما فردی که سرمایه خود را در عرصه معدن، کشاورزی، کارخانه و زمین به کار بسته است، باید مقدس شمرده شود چراکه از قبل سرمایه او اشتغال ایجاد میشود.
باز هم بر تاثیر فرهنگ و امر رسانه در بحث تولید تاکید میکنم و نقش آن در امر تولید را برجسته و تعیینکننده میدانم.
در یک سال اخیر اعلام شده که نزدیک به ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط راکد یا غیرفعال شناسایی شده است و دولت قصد دارد آنها را فعال کند. آیا شما خبر تازهای از این واحدها دارید؟ سازوکارش چگونه تامین میشود و اعتبار این طرح چگونه تامین خواهد شد؟
برنامه محوری دولت در سال ۹۵ خروج از رکود است. در همین راستا «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» با کمک وزارت صنعت واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ را بررسی و براساس بررسیهای خود برنامهای تهیه و به وزارتخانه ابلاغ کرده است.
یکی از این ابلاغیهها طرح رونق واحدهای کوچک و متوسط است. کمک به واحدهایی که دچار رکود شده یا غیرفعالند، محور اصلی این طرح است. واحدهای متوسط و کوچک دارای چند مشکل اساسی هستند که این مسایل اصولا در تمام دنیا یکی است. این مشکلات عبارتند از بازاریابی، تکنولوژی، بازار و مسایل مالی. از آنجا که این واحدها کوچک هستند، در بازاریابی مشکل دارند البته این مساله راهکار دارد و با پیوند واحدهای کوچک و بزرگ و تشکیل کنسرسیوم این مشکل حل خواهد شد.
اما تاکید این طرح روی واحدهایی است که دچار مشکل مالی هستند؛ واحدی که توانایی فروش و تولید کالای خود را دارد اما دچار بحرانهای مالی است. برای مثال چک برگشتی، بدهی به بانک، بدهی به بیمه یا بدهی مالیاتی دارند یا بانک زمین کارخانه را به عنوان وثیقه برای وام قبول نمیکند. همانطور که گفتم در صورتی که این واحدها توانایی تولید و فروش داشته باشند به آنها وام و سرمایه در گردش تعلق میگیرد و این شاهبیت اصلی طرح است.
این طرح از اوایل سال ۹۵ آغاز شده است. ابتدا با مشکلاتی روبهرو بودیم و به کندی پیش میرفت، اکنون این روند تسهیل و ارتباط میان وزارتخانه و بانکها روان شده و قرار است این ۷۵۰۰ واحد حداقل تعداد واحدها باشد، در مرحله اول ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط ستاد مقاومتی مصوب شده است تا به آنها تعلق گیرد.
به نظر شما اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان غیرقابل باور نیست و تحقق این میزان ممکن است؟
برخلاف تصور شما از نظر من کاملا امکانپذیر است. تاکنون شش هزار میلیارد تومان به واحدها تعلق گرفته است. باید توجه کنید که یک سقف ریالی و یک سقف عددی موجود است. سقف عددی ۷۵۰۰ است اما سقف ریالی محدود است. اگر قرار باشد میانگین به هر واحد یک میلیارد تعلق بگیرد میتوان به ۱۶ هزار واحد کمک مالی داد. پس میبینید که این عدد قابل تحقق است.
البته برخی واحدها ایجابی هستند و منابع مالی بیشتری نیاز دارند. برای مثال واحدهای صنعتی یک میلیارد و دویست، سیصد تومان به طور میانگین نیاز دارند اما واحدهای کشاورزی به مبلغ کمتری نیاز دارند. در نتیجه میانگین به یک میلیارد تومان کاهش یافته است و کل تولید را شامل میشود.
آیا مکان واحد صنعتی اهمیت دارد؟
واحد صنعتی ممکن است داخل یا خارج از شهر باشد. مکان آن در این طرح اهمیت ندارد. آمار را در اختیار داریم اما برای ما اهمیت ندارد. ما به هر واحد که دارای مشکل است، کمک میکنیم. البته داخل شهرک مزایایی دارد برای مثال مدیریت آسانتر است.
آقای یزدانی، معاون وزیر صنعت مدتی پیش اعلام کردند که ۶۰ درصد واحدها در شهرکهای صنعتی تعطیلند. نظر شما چیست؟
مطمئنا اعلام نکردهاند که ۶۰ درصد واحد تعطیل است یک بخش تعطیل و بخش دیگر زیر ظرفیت کار میکنند. از این منظر صحبت ایشان صحیح است.
واحدهای صنعتی فقط تا ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند و این آمار غیر قابل انکار است نظرتان و پیشبینیتان تا آخر امسال چیست و در مورد شاخصهای صنعت توضیح دهید.
بله متاسفانه میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. با این حال زمانی که دولت یازدهم امور را به دست گرفت، رشد صنعت فقط ۲/۲- بود اما در حال حاضر براساس آخرین آمار ۲/۴ است. البته این میزان رشد باید به ۸ تا ۹ درصد برسد تا کشور به رشد اقتصادی مورد نظر نزدیک شود.
باید به این نکته توجه کرد که در سالهای گذشته میانگین رشد کشور هر میزان بوده، رشد صنعت تقریبا ۵/۱ برابر آن بوده است.
برخلاف تصور رایج سهم معدن در این میان کم بوده و جا دارد رشد صنعت و معدن افزایش یابد.
در بررسی میزان رشد صنعت باید به این نکته توجه کرد تا در آیتمهای بانک مرکزی صنعت شامل نفت، انرژی و مسکن نیز باشد. نمیتوانم بگویم اگر فقط شامل صنعت بود، میزان رشد بالا یا پایین میرفت چراکه برای مثال در دو سال اخیر رشد بخش مسکن بسیار کم بوده است اما نفت با رشد خوبی مواجه بوده یعنی رشد بخش نفت رکود بخش مسکن را تا حدودی جبران کرده و تعادل برقرار شده است.
در صنعت خودروسازی کشور با توجه به قراردادهای خارجی با شرکت پژو- سیتروئن فرانسه پیشبینی برای امسال چیست؟
در سال ۹۰ صنعت خودروسازی در زمینه تولید، رکوردی از خود به جای گذاشت و تولید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار رسید اما سالهای ۹۱ و ۹۲ با افزایش نرخ ارز با افت ۶۰درصدی در میزان تولید مواجه بودیم. از سال ۹۲ نرخ تولید روند صعودی پیدا کرد البته هنوز به میزان تولید در سال ۹۰ نرسیدهایم اما نسبت به ۹۱ و ۹۲، ۸۰ درصد افزایش داشتهایم. پیشبینیها تا آخر امسال این است که با حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودروی تولیدی به ۸۰ درصد تولید خود در سال ۹۰ میرسیم.
با افزایش تیراژ تولید خودرو قیمتها کاهش و تولیدکننده توان کنترل قیمت مییابد به نظر شما افزایش کیفیت باید رخ دهد یا افزایش تیراژ؟
از نظر من هر دو باید مورد توجه قرار گیرند. در صورتی که تیراژ کاهش یابد، قدرت مانور تولیدکننده کاهش مییابد و قیمتها قابل کنترل نیست و میزان سفارش به قطعهسازها نیز فرق خواهد کرد. تیراژ باید تا حد ممکن افزایش یابد، این تیراژ هم میتواند داخلی و هم خارجی (صادرات) باشد. همزمان کیفیت نیز باید بالا رود تا میزان فروش افزایش یابد.
خودرو مبحثی استراتژیک و حساس است و برای همین اهمیت دارد که حتما شریک خارجی داشته و خودروی باکیفیت تولید کنیم و شرکت خارجی که از بازار ما استفاده میکند باید حداقل ۳۰ درصد به صادرات متعهد باشد و از سوی دیگر متعهد باشد که از توان داخلی استفاده کند.
پیشبینی ما در وزارت صنعت این است که در افق چشمانداز یعنی تا سال ۱۴۰۴، ۵۰ درصد تولید محصول داخلی و باقی تولید مشترک باشد.
این هدفی کلان است و نیاز به پلتفرم و توان طراحی دارد. البته به نظرم کشور توانش را دارد و باید در این زمینه برنامهریزی دقیق شود. خود پلتفرم حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه میخواهد و سوال این است که این سرمایه توسط چه کسی باید تامین شود چراکه خودروسازها اعلام میکنند توانایی مالیاش را ندارند. باید با برنامهریزی وظایف تقسیم شده و تعیین تکلیف و ماموریت هر نهاد مشخص شود. به نظرم دولت تواناییاش را دارد.
با توجه به میزان تعرفه واردات در کشور به نظر میرسد که نمیتوانیم به WTO ملحق شویم. البته گفته شده که تعرفهها را کاهش خواهند داد اما خودروسازان داخلی نمیخواهند تعرفههای خود را به صورت دستوری مشخص کنند. شنیده میشود که تعرفه ۴۰ درصد با هزینههای دیگر تا ۹۰ درصد میرسد! در نتیجه میتوان گفت که در جریان عضویت در WTO با چالش قیمتگذاری روبهرو هستیم و واردات باید آزادتر شود. از نظر شما راه گریز چیست؟
اکنون تعرفه واردات خودرو ۴۵ درصد است و به ۹۰ درصد نمیرسد اما WTO به میزان چهار درصد تعرفه میخواهد.
فرآیند عضویت در WTO تدریجی است و یکشبه رخ نخواهد داد. باید خود را با شرایط WTO وفق دهیم. قیمت تمامشده در کشور باید کاهش یابد. در دنیا هیچکس از پارامتر قیمت و کیفیت نمیگذرد و نقش تعیینکننده دارند. اگر میخواهیم در بازار دنیا حضور داشته باشیم باید قیمت تمامشده را کاهش و بهرهوری را افزایش دهیم راه دیگری وجود ندارد.
اجزای تشکیلدهنده قیمت باید مشخص شود و به بهرهوری برسیم. قیمت از مباحث مختلف تشکیل شده است که شامل بخش خرید و هزینههای تولید و… است. امروز خودروساز در کشور ما از شرکتهای تودرتوی فراوان تشکیل شده و درصدی از افزایش قیمت به این چندلایه بودن شرکتها بستگی دارد و هزینهها را افزایش میدهد. از این مبحث نیز که گذر کنیم، به بحث بهرهوری در انرژی و نیروی کار میرسیم.
ایرانی اگر بخواهد میتواند هر کاری انجام دهد. باید به قناعت فکری برسیم و باور کنیم که اگر صنعت میخواهد در بازار جهانی حضور داشته باشد، باید کیفیت و بهرهوری خود را اصلاح کند. پیوستن به WTO را عملی میدانم. باید به این نکته توجه کنید که کشوری همچون ژاپن که از نظر «بازار آزاد» پیشرو محسوب میشود، برای وارد کردن خودرو قوانین بسیار سختی دارد. این قوانین شامل تعرفه نمیشوند و موانع قیمتی نیستند. موانعی که ایجاد میکند، از نظر کیفیت و استاندارد است. دنیا مدتها پیش از ما این راه را رفته است و ما نباید بترسیم.
اما تولیدات داخلی ژاپن قابلیت رقابت با تولیدات خارجی همچون بنز و هیوندا را دارند و مزیت رقابت داخلی موجود در ژاپن در کشور ما موجود نیست.
رقابت خودروهای ژاپنی و شرکتهای خارجی چون جنرالموتورز شانه به شانه است اما ژاپن با اعمال سیاستها و ایجاد موانع از تولیدات خود حمایت میکند. تردید ندارم که ما نیز توانش را داریم.
از نظر من قدم اول همانا اراده و باور مردم است. اکنون بهترین طراحان شرکت بنز ایرانی هستند و هزاران ایرانی در «ناسا» کار میکنند در نتیجه ما تواناییاش را داریم و مبنای کار مهیاست اما در صنعت و سایر بخشها بیبرنامه هستیم. برای همین شرایط اینگونه است.
ما و کره همزمان شروع به تولید کردیم. زمانی که شروع کردیم درآمد سرانه ایران سه برابر بیشتر از کره بود اما الان سرانه درآمد آنها سه برابر بیشتر از ماست یعنی درآمدشان ۹ برابر شده است. آنها با برنامه و مدیریت حرکت کردند اما ما منابع خود را هدر دادیم من در جلسات متعدد در وزارتخانه در تلاشم تا فکری برای ضایعات آهن در معادن، اسکلهها و اتوبانها شود. ما به اندازه کافی منابع داریم اما متاسفانه این منابع پراکنده هستند و اگر کنار یکدیگر جمع شوند، تاثیر زیادی خواهند داشت.
سخن آخر؟
مدتی است که مقام معظم رهبری اقدام به نامگذاری سالها کردهاند. این کار هدفش خط دادن و جهتدهی است. باید این باور ایجاد شود که بهبود و افزایش تولید ملی انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. قدرت واقعی، زندگی راحت مردم، کاهش بیکاری و فقر و فلاکت در گرو اقتصاد قوی و تولید است. این امر نیاز به گفتمانسازی دارد.
امروز در کشور ما متاسفانه کسی که کاری انجام داده، باید جوابگو باشد نه کسی که میتوانسته و بیکار نشسته است. باید از کسانی که دست به عمل نزدهاند سوال کنیم و دستگاههای نظارتی باید به این سمت حرکت کنند.
امسال، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است به سراغ کسانی بروند که وظیفهشان را در این راستا انجام ندادهاند. حداقل با نگاه منفی به مسوول واحد موردنظر نگاه شود. ایجاد اشتغال باید آنچنان برای ما مهم باشد که با آن همچون یک پروژه برخورد کنیم و هر کس کاری نمیکند و در این مسیر عمل نمیکند باید از منظر افکار عمومی تحت فشار قرار گیرد.
در گذشته این بحث مطرح بود که هر مسوولی که در منطقه مورد نظرش کاری انجام نداده و فعالیتی ایجاد نکرده باید مورد مواخذه قرار گیرد نه اینکه تمام فشارها به سمت فردی باشد که فعالیت کرده اما اشتباهاتی مرتکب شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد