12 - 07 - 2022
افزایش تورم، تشدید بیکاری
گروه اقتصادی- وعده دادن مسوولان برای رفع مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم و… تاریخچهای به قدمت طول عمر مسوولان دارد. با این حال در طول همین تاریخ، همواره بهجای آنکه اوضاع رو به بهبود برود، در یک سراشیبی دائمی قرار داشت.
اکنون نیز که توافقات هستهای صورت گرفته، در حالی که تصور میشود این موضوع میتواند تاثیری در بهتر شدن شرایط داشته باشد اما گزارش صندوق بینالمللی پول از چیز دیگری حکایت دارد. کمااینکه وزیر کار مدتهاست قول داده شرایط بیکاران در حال رفع و رجوع است و دولت باید اشتغالزایی کند. با این وجود نهتنها در این مدت از تعداد بیکاران کاسته نشده بلکه قرار است به آنها نیز افزوده شود کمااینکه طبق آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، این نرخ برای سال گذشته ۶/۱۰ درصد بود و سالجاری به ۹/۱۱ درصد رسید اما قرار نیست همینجا باقی بماند و سال آینده به ۵/۱۲ درصد خواهد رسید.
البته گزارش صندوق، تنها به نرخ بیکاری اشاره ندارد بلکه موارد دیگری همچون رکود، تورم و حتی موسسات غیرمجاز را نیز دربرمیگیرد.
در جایی از این گزارش، صندوق به لزوم شفاف بودن آمارهایی که توسط مسوولان ارائه میشود، اشاره میکند.
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول از شاخصهای اقتصادی ایران نشان داد که اقتصاد این کشور هنوز از رکود خارج نشده و در برخی بخشها حتی با لغو تحریمها نیز شاهد بهبود نخواهیم بود.
صندوق بینالمللی پول برآوردهای خود از شاخصهای اقتصاد ایران را مورد بازبینی قرار داده است و طی گزارشی جدید آن را منتشر کرد.
به این ترتیب این آمار نشان میدهد با وجود امضای توافق هستهای اقتصاد ایران از رکود خارج نشده و حتی در سال بعد پس از لغو تحریمها نیز در برخی از شاخصها از جمله بیکاری شاهد بهبود شرایط نخواهیم بود.
در این گزارش رشد اقتصادی برای سالجاری حدود صفر درصد (۵/۰ تا منفی ۵/۰ درصد) تخمین زده شده است. رشد اقتصادی ایران سال گذشته سه درصد برآورد شده بود.
افزایش ذخایر ارزی
براساس این گزارش، کل ذخایر ارزی ایران در پایان سالجاری میلادی به ۹/۱۲۸ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم برای سال پیش برابر با ۲/۱۲۶ میلیارد دلار برآورد شده است. به این ترتیب ذخایر ارزی ایران در سالجاری ۷/۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
همچنین این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است ذخایر ارزی ایران در سال آینده به ۱/۱۴۲ میلیارد دلار افزایش یابد.از طرفی کل درآمدهای نفتی ایران در سالجاری نسبت به سال گذشته ۱/۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. درآمدهای نفتی ایران امسال ۳/۳۵ میلیارد دلار و در سال گذشته ۴/۵۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گزارش صندوق درآمدهای نفتی ایران در سال آینده به ۶/۴۸ میلیارد دلار میرسد.
بدتر شدن بیکاری در سالجاری و سال بعد
برآوردهای جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که معضل بیکاری در سالجاری تشدید شده و از ۶/۱۰ در سال گذشته به ۹/۱۱ در سالجاری رسیده است. این رقم برای سال آینده ۵/۱۲ درصد پیشبینی شده است.
صندوق پیشبینی کرده است متوسط قیمت نفت ایران در سال آینده به ۹۰/۵۲ دلار در هر بشکه برسد درحالی که این رقم برای امسال ۱/۴۹ دلار در هر بشکه برآورد شده است. البته با توجه به قیمت کنونی نفت در جهان این رقم بسیار خوشبینانه به نظر میرسد. متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۱۳ نیز ۱/۷۹ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است.
این نهاد بینالمللی پیشبینی کرد که صادرات نفت ایران در سال بعد و پس از لغو تحریم ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به رقم ۸۱/۱ میلیون بشکه در روز برسد. میزان صادرات نفت ایران در سالجاری ۲۴/۱ میلیون بشکه در روز برآورد شده است.
آمارهای صندوق میزان تولید نفت ایران در سالجاری را ۱۱/۳ میلیون بشکه در روز و سال آینده را ۷/۳ میلیون بشکه در روز نشان میدهد. رقم تولید نفت ایران از دیدگاه صندوق در سال گذشته نیز برابر با ۰۹/۳ میلیون بشکه در روز است.
براساس این گزارش، پایه پولی ایران در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و به ۲۱ درصد رسیده است. پایه پولی ایران در سال گذشته برابر با ۵/۱۴ درصد بوده است اما در سال آینده به ۲/۱۸ درصد کاهش مییابد.
پایه پولی پول جدیدی است که بانک مرکزی وارد بازار میکند و هر یک درصد آن ۵/۶ درصد ضریب فزاینده دارد که در نهایت سبب بروز تورم میشود.
انتقاد از کیفیت آمار رسمی در ایران
صندوق بینالمللی پول با استقبال از تصمیم بانک مرکزی ایران برای تکنرخی کردن ارز تا شهریورماه ۹۵ توصیه کرد که آمارهای رسمی توسط نهادهای مسوول به موقع و با کیفیتتر تهیه شود.
به گزارش تسنیم، هیات کارشناسی صندوق بینالمللی در چارچوب مشاورات اصل «۴» سفری به ایران داشته و با مقامات و فعالان اقتصادی ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور و سیاستها و برنامههای اقتصادی بحث و گفتوگو کرده است.
این هیات پس از بازگشت از ایران گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرده که در پایگاه اینترنتی این نهاد بینالمللی منتشر شده است. ترجمه این متن به شرح زیر است:
اقتصاد ایران امسال در رکود فرو رفت
کاهش شدید قیمتهای جهانی نفت، انقباضی شدن ترازنامههای شرکتها و بانکها و به تعویق افتادن مصرف و تصمیمات در زمینه سرمایهگذاری در آستانه لغو تحریمها، فعالیتهای اقتصادی در ایران را از سه ماهه چهارم ۱۵/۲۰۱۴ به این طرف به میزان قابل توجهی کاهش داده است. پیشبینی شده که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور از سه درصد در سال ۱۵/۲۰۱۴ به رقمی بین ۵/۰ درصد تا ۵/۰- درصد در سال ۱۶/۲۰۱۵ برسد. نرخ تورم ۱۲ ماهه (نقطه به نقطه) در ماههای اخیر به حدود ۱۰ درصد رسیده که تا حد زیادی منعکسکننده تورم پایین قیمت مواد غذایی و آشامیدنی است. انتظار میرود نرخ تورم تا پایان امسال در نزدیکی ۱۴ درصد باقی بماند.
چشمانداز سال ۱۷/۲۰۱۶ با توجه به پیشبینی لغو تحریمها، درخشانتر است. انتظار میرود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه تجارت و تراکنشهای مالی و دسترسی به داراییهای خارجی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را در سال آینده به حدود چهار تا ۵/۵ درصد افزایش دهد. بخش عمدهای از این شتاب در رشد اقتصادی ایران همچنین بستگی به تاثیرات افزایش تولید نفت بر بقیه بخشهای اقتصاد دارد. افزایش درآمدهای نفتی و بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به داراییها و سرمایههای خارجی میتواند منجر به وارد آمدن فشار بر نرخ واقعی ارز شود. تثبیت مالی ادامه دار، از طریق پایدارسازی درآمدهای مالیاتی و تلاش برای اصلاح نظام یارانهها و اتخاذ یک سیاست پولی محتاطانه با هدف رسیدن به نرخ تورم تکرقمی تا پایان سال ۱۷/۲۰۱۶ میتواند این فشارهای افزایشی را تقلیل دهد. با اصلاحات در چارچوبهای سیاستگذاری، ترازنامه بانکها و نظام مالیاتی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در میانمدت در حدود چهار درصد تثبیت خواهد شد.
اصلاحات جامع در میانمدت برای فضای کسب و کار ضروری است تا تاثیر قابل توجه لغو تحریمها در زمینه اعتماد و سرمایهگذاری و جای دادن اقتصاد در مسیر رشد بالاتر و همهجانبه را تضمین کند.
دولت ایران تمرکز خود بر کنترل تورم را حفظ کند
مدیران صندوق بینالمللی پول، دستاورد مقامات ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی در یک فضای دشوار اقتصادی را ستودهاند. با وجود کاهش شدید قیمت جهانی نفت، مدیران خاطرنشان کردند که با لغو تحریمها، شرایط اقتصادی باید در سال ۲۰۱۶ و پس از آن بهبود یابد. اما آنها بر ضرورت پیشبرد اصلاحات جامع در زمینه چارچوبهای سیاستگذاری و اقتصاد به منظور تداوم بهبود ثبات اقتصاد کلان و بهبود چشماندازهای رشد تاکید کردند.
مدیران صندوق مقامات ایرانی را تشویق کردند تا تمرکز خود را همچنان روی مقابله با تورم حفظ کنند. آنها با اذعان به ضعف فعلی اقتصاد ایران، از مقامات خواستند تا بسته محرک اقتصادی فعلی را با احتیاط اجرا کنند و از طریق اعلام اهداف گسترده پولی و تورمی برای سال ۱۷/۲۰۱۶ از آن حمایت کنند تا انتظارات تورمی و نرخ ارز بهتر مدیریت شود. مدیران صندوق همچنین حس مثبتی نسبت به تصویب قانون جدید پولی و بانکی برای تقویت اختیار قانونی بانک مرکزی برای ثبات قیمتها داشتند و تلاشها برای بهبود ارتباطات و شفافیت را تشویق کردند.
لزوم برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و تسویه بدهی دولت
مدیران بر اهمیت انجام اصلاحات سریع و کامل جهت مقابله با چالشهای بخش مالی تاکید کردند. آنها از گامهای برداشته شده برای ارزیابی میزان سلامت مالی و پیشنویس طرح تقویت چارچوب نظارتی محتاطانه استقبال کردند. مدیران بر ضرورت بازسازی سریع ساختار وامهای بازپرداخت نشده و بانکها و مقابله با موسسات مالی بدون مجوز تاکید کردند که به پایین آوردن سطحهای بالای نرخهای بهره واقعی کمک میکند. اقدام قاطع در حل مشکل بدهیهای عقبافتاده دولت نیز به تقویت ترازنامه بانکها کمک میکند.
مدیران از تعهد ایران به تحکیم مالی استقبال کردند و بر پیشرفت در بهکارگیری درآمدهای داخلی و پیشبرد اصلاح نظام یارانهها تاکید کردند. آنها بر اهمیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی تاکید و مقامات ایرانی را تشویق کردند تا یک چشمانداز میانمدت برای فرمولبندی خطمشی مالی، هدف قرار دادن توازن غیرنفتی، بازسازی ضربهگیرها و ارتقای شفافیت برقرار شود. مدیران تاکید کردند که نزدیکتر کردن کسری مالی غیرنفتی به سطح بلندمدت پایدار آن همچنین از هدف کاهش تورم حمایت خواهد کرد. برای دستیابی به این هدف، تلاشهای ادامهدار برای استفاده از درآمدهای داخلی و تعدیل قیمت سوخت در داخل برای کمک به کاهش کسری بودجه سازمان هدفمندسازی یارانهها لازم خواهد بود.
مدیران مقامات ایرانی را تشویق کردند تا یک برنامه اصلاحات ساختاری بلندپروازانه را دنبال کنند که شامل فراهم کردن شرایط برای یک رشد همهجانبه بهخصوص در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و زنان میشود. این تلاشها مستلزم توسعه بیشتر بخش خصوصی، اصلاحات برای بالا بردن بهرهوری، از جمله از طریق بالا بردن قیمتها و کنترلهای اداری و شفافیت و جوابگویی بیشتر است. با انجام اصلاحات جامع، لغو تحریمها موجب خواهد شد اقتصاد ایران در مسیر رشد بالاتری قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد