افزایش اثربخشی در بیمه کشاورزی

محمد سیف، کارشناس اقتصادی

بیمه کشاورزی در ایران به صورت دولتی اداره و اجرا می‌شود. دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی با اختصاص یارانه حق‌ بیمه در ریسک فعالیت کشاورزی مشارکت می‌کند. روش بهره‌مند شدن کشاورز از این یارانه، خرید بیمه‌نامه از تنها بیمه‌گر در فعالیت‌های کشاورزی یعنی صندوق بیمه‌کشاورزی به عنوان یک نهاد دولتی تعیین شده است. به صورت طبیعی هر نهاد دولتی(در اینجا بیمه‌گر) بنا بر احساس مسوولیت در قبال جامعه هدف و به جهت تحقق رسالت ذاتی، تمایل به بهره‌گیری هر چه بیشتر از امتیازهای دولتی دارد که یکی از آنها افزایش میزان یارانه است و همواره افزایش اثربخشی خود را در جذب منابع هر چه بیشتر برای افزایش خدمات به جامعه کشاورزان می‌بیند.

ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته از سوی صندوق بیمه‌ کشاورزی که با دلسوزی و مسوولیت‌پذیری پایه‌گذار بیمه ‌کشاورزی بوده و طی چهاردهه با روشن نگه‌داشتن چراغ امید در دل کشاورزان زحمتکش، بارمسوولیت را بر دوش کشیده‌اند، به نظر می‌رسد این رویکرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت موجبات افزایش آمار بیمه ‌کشاورزی را با اهرم امتیازهای دولتی فراهم می‌کند و از عمق و غنای کافی برای ترویج فرهنگ بیمه و اثرات ماندگار برخوردار نخواهد بود و صرفا با نوسان ارقام اعتبار تخصیصی دولت افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

حق‌ بیمه بیمه‌نامه‌های صندوق بیمه ‌کشاورزی از دو بخش شامل «سهم دولت» و «سهم بیمه‌گذار» تشکیل می‌شود و هر ساله همراه با مبلغ حق ‌بیمه، «سهم دولت» نیز از سوی صندوق بیمه‌ کشاورزی برای انواع بیمه‌‌نامه‌ها تعیین و به‌تبع آن «سهم بیمه‌گذار» از تفاوت بین آنها محاسبه می‌شود.

با فرض اینکه ضریب نفوذ بیمه کشاورزی را شاخصی برای اندازه‌گیری اثربخشی بیمه کشاورزی در نظر بگیریم در حقیقت با روش فوق به صورت ضمنی و متناسب با میزان اعتبار دولت، سقف ضریب نفوذ بیمه در کشاورزی و به‌تبع آن اثربخشی بیمه کشاورزی به صورت بخشنامه تعیین می‌شود و عملا فضایی برای تلاش و نوآوری در جهت افزایش ضریب نفوذ باقی نمی‌ماند، یعنی برخلاف انتظار، دولت سالانه با تعیین مبلغ تخصیصی ضریب نفوذ بیمه‌ کشاورزی را هم تعیین می‌کند. این شیوه اقدام که براساس یارانه دولت شکل می‌گیرد، تبعات و آثار نامطلوبی را به دنبال دارد، از جمله به دلیل اتکا به منابع دولتی مانع شکل‌گیری رقابت در بازار و ورود بیمه‌گران بازرگانی شده و ضمن وابستگی دائمی به منابع دولتی، زمینه شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در ارائه محصولات و خدمات صنعت بیمه در فعالیت‌های کشاورزی را از بین می‌برد و در نهایت رشد این نوع از خدمات بیمه‌ای را متوقف کرده و چشم‌انداز آن را با ابهام مواجه می‌کند.

در حالی که سازوکار فعالیت بیمه‌گر بازرگانی که از امتیازهای دولتی برخوردار نیست، بر کسب سود در درازمدت بنا شده و بنابراین همواره ناچار است با اتکا به نوآوری و تلاش فزاینده، تمرکز فعالیت خود را معطوف به خلق ارزش ‌افزوده در سایه جلب و افزایش رضایت بیمه‌گذار کند که زمینه مناسبی را برای فرهنگ‌سازی به همراه داشته و آثار ریشه‌دار و بلندمدتی را ایجاد خواهد کرد و تحت‌تاثیر محرک‌های درونگرا روندی روبه رشد و پایدار را ایجاد خواهد کرد.

گرایشی که سازمان بیمه‌گر بازرگانی به سودآوری دارد، رسالت اصلی و تنظیم‌گر انگیزه و رفتار تمامی اجزا و افراد موثر در سازمان است و باعث خواهد شد در شرایط برابر با بیمه‌گر دولتی در برخورداری از یارانه حق‌بیمه، ابتکار و ابداعاتی را به کار گیرد تا نتیجه آن توسعه فعالیت برای کسب منافع همراه با رضایتمندی بیشتر و متقابل برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار باشد که نشان از اثر بخشی فزاینده در بیمه کشاورزی خواهد داشت.

بنابر تفاوتی که در ساختار نهاد دولتی و بازرگانی بیان شد، بیمه‌گر دولتی بنابر مسوولیت ذاتی تمرکز اصلی فعالیتش را بر افزایش هر چه بیشتر یارانه قرار می‌دهد و در چنین شرایطی آنچه مغفول می‌ماند افزایش اثربخشی و دامنه نفوذ این نوع از بیمه است. در مقابل بیمه‌گر بازرگانی که درپی سود بیشتر است، موفقیت خود را در توسعه بازار و خدمات تشخیص می‌دهد که در مقایسه با بیشینه شدن یارانه دولت از سویی دارای ظرفیت بالاتری است و از سوی دیگر بنا به توانایی خود آن را دست ‌یافتنی‌تر می‌بیند. بنابراین در مسیری گام می‌گذارد که با خلاقیت، ابداع و تلاش بیشتر سعی در تامین هرچه بیشتر انتظارات و پاسخگویی به نیازهای بیمه گذار خواهد داشت و از این طریق به موازات افزایش سهم بیمه‌گذار از حق‌بیمه، نیازهای متنوع‌تری از بیمه‌گذار را تامین کرده و رضایتمندی بیشتر وی را به همراه دارد و باعث توسعه و شکوفایی بازار و ارتقای ضریب نفوذ بیمه خواهد بود.

بنابراین اگر تحت سیاستگذاری و نظارت دولت، توزیع یارانه بیمه کشاورزی به بیمه‌های بازرگانی سپرده شود، می‌تواند به توسعه بازار بیمه کشاورزی و افزایش اثربخشی یارانه در این بخش منجر شود.

به این منظور ضروری است ماموریت فعلی صندوق بیمه کشاورزی براساس توضیحات داده شده و با هدف افزایش اثربخشی یارانه بیمه ‌کشاورزی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با ارتقای جایگاه از «متصدی امر بیمه کشاورزی» به «سیاستگذار امر بیمه کشاورزی» تغییر یافته و با فراغت از امور اجرایی و درگیری با مشکلات روز‌مره که به ‌صورت طبیعی در مواجهه با فعالان بخش کشاورزی اجتناب‌ ناپذیر است، هدایتگر و مبدع سازوکارهایی باشد که با اتکا بر تجارب اجرایی خود بخش خصوصی را به مشارکت در فعالیت بیمه کشاورزی دعوت کند. بدین ترتیب عرصه اجرا مطابق با قوانین بالادستی از جمله «ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» به بخش خصوصی واگذار شده و در سایه نظارت عالیه بر فرآیند بیمه کشاورزی و نحوه مصرف یارانه این بخش، زمینه مناسبی برای رشد و توسعه این حوزه که دارای نتایج و برکات پرباری برای تمام ذی‌نفعان است فراهم خواهد شد.

به منظور حصول اطمینان از بروز عوارض احتمالی و جلوگیری از هرگونه تنش در امور اجرایی در جریان این تحول، مراحل عملی که فرآیند موردنظر را با شیبی ملایم و قابل اعتماد محقق کند، به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- محدود کردن فعالیت صندوق بیمه ‌کشاورزی در زمینه‌هایی که بیمه‌های بازرگانی بدون اختصاص یارانه آمادگی فعالیت دارند و کاهش یارانه آن به نحوی که ظرف مدت معینی این فعالیت از سوی صندوق بیمه ‌کشاورزی متوقف شود. همزمان استفاده از یارانه‌های آزاد شده از آن موارد در زمینه‌هایی که دارای ریسک و خسارت بالاتری هستند.

۲- دعوت به مشارکت بیمه‌های بازرگانی در مواردی که اختصاص یارانه لازمه پوشش بیمه‌ای است. طراحی و ارائه راهکارها و مشوق‌های موثر در صورت نیاز برای جلب مشارکت بیمه‌های بازرگانی.

۳- واگذاری تدریجی تمام امور اجرایی به بیمه‌های بازرگانی و تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت بر اجرای دقیق آن توسط بیمه‌های بازرگانی.

۴-  براساس این پیشنهاد به تدریج یارانه مستقیم حق بیمه کاهش می‌یابد و حتی‌الامکان حق ‌بیمه به‌صورت کامل از سوی بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد و می‌تواند با انجام مطالعات کارشناسی یارانه صرفه‌جویی شده دولت صرف شکل‌گیری «بیمه اتکایی» شود که با نظامی کارشناسی شده‌، خسارت مازاد بر حد تعیین شده برای بیمه‌گران را از محل آن تامین کند.