25 - 01 - 2023
اغتشاش در فضای روانی اقتصاد، مسیر نزولی تورم را بر هم زد
«جهانصنعت»- تازهترین آمار تورمی منتشرشده از سوی مرکز آمار از جهش تورم در اولین ماه زمستان خبر میدهد. بر اساس برآوردهای این نهاد، تورم سالانه دی ماه به ۳/۴۶ درصد، تورم ماهانه به ۳/۴ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به ۳/۵۱ درصد رسیده است. سرعت گرفتن آهنگ رشد قیمتها در دی ماه نشان میدهد که اقتصاد کشور در معرض تهدیدهای جدی قرار داشته است. حجم بالای نقدینگی و تداوم رشد پایه پولی، جهش رشد قیمتها در بازار ارز و همچنین نااطمینانیهای سیاسی موضوعاتی هستند که میتوانند زمینهساز افزایش تورم باشند. در همین راستا نیز روزنامه «جهانصنعت» در گزارشی با عنوان «انقلاب تورم» آمارهای جدید تورمی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به اوج گرفتن قیمتها ابراز نگرانی کرده است. وزارت اقتصاد در جوابیهای به این گزارش واکنش نشان داده و افزایش تورم را به ناآرامیهای اخیر نسبت داده است. در پاسخ به این جوابیه باید این پرسش را مطرح کرد که آیا سیاستگذار نقشه راه جدی برای کنترل رشد قیمتها دارد؟ دولت بر چه اساسی ادعای مهار تورم را مطرح میکند حال آنکه نقدینگی و پایه پولی همچنان در حال رشد است و کارشناسان نیز کماکان از نگرانی خود نسبت به افزایش کسری بودجه سخن میگویند؟ متن کامل جوابیه وزارت اقتصاد در ادامه میآید:
نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۳/۵۹ رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثباتبخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۲/۴۶ درصد رسید.
دولت سیزدهم در مدت زمانی که به طور رسمی مستقر شد سعی کرد با اقدامات لازم تورم را کاهش دهد و آمارها نیز حکایت از موفقیت در این امر دارد و توانست نرخ تورم را به ۴۵ درصد برساند که این موفقیت در سایه استمرار تحریمها صورت گرفت. همچنین شاخص بهای تولیدکننده که در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۶/۸۲ درصد بود، به ۱/۳۹ درصد کاهش پیدا کرد. از طرفی شاخص بهای مصرفکننده که در ابتدای دولت سیزدهم به ۳/۵۹ درصد رسیده بود این میزان به ۹/۳۹ درصد کاهش یافته است.
در همین حال سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورمزا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان میدهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۴/۳۳ درصد بوده است و کمترین میزان رشد را در ۳۲ ماه گذشته داشته است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بیسابقه ۵/۴۰ رسیده بود.
افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاستهای دولت در کنترل هزینههای جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامهدار خواهد بود.
تولید هزاران محتوا در فضای مجازی در فاصله زمانی کوتاه، عناوین یکسان و با محتوای کاهش ارزش پول ملی، تورم، سقوط ریال، فضای روانی اقتصادی کشور را بههم ریختند و اگر اغتشاشات ماههای اخیر صورت نمیگرفت، شیب بازار غیررسمی ارز اینگونه نبود که بتواند فضای اقتصادی را بههم بزند.
با اقدامات جدید دولت در مدیریت ارزی کشور از جمله تامین ارز صرافیها با حراج روزانه در بازار متشکل، راهاندازی بازار مبادله ارز و طلا طی دو هفته آینده، تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل درآمد صادرات نفت و پتروشیمی، دسترسی به منابع ارزی کشور انتظار میرود دولت بر عددسازیها در فضای مجازی غلبه کند و با کاهش نوسانات ارز و آثار آن بر تورم مسیر کنترل تورم که دولت دنبال میکند، نتیجه ملموستری برای مردم داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد