20 - 05 - 2020
اعدام زوج اخلالگر در نظام پولی و ارزی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز بر ادامهدار بودن برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.
مهمترین خبری که دیروز اسماعیلی اعلام کرد، صدور رای برای اخلالگران در بازار خودرو و ارز بود. وی با اشاره به صدور برخی از احکام پروندهها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پروندهای منتهی به صدور رای شد. این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبتسفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیشخرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقیزاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رییس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی با اشاره به صدورحکم ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علیاکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیمسوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به سه سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است
وی در ادامه جلسه و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامهای که از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده و عدهای از زندانیان مشمول عفو شدند. عدهای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانیمدت آنها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبتبندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت: دادگاه برگزار نشد. به لحاظ موضوعی در فرآیند پرونده بود و اینکه با چه انگیزهای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامهریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر میدادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام میکردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر، هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که ظرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال میشود. احتمالاً در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی میکنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را به تعویق انداخت.
شکایت خانوادههای قربانی هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانوادههای شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود.
۷ سال حکم برای شهرام جزایری
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و هفت سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه
وی در پاسخ به سوالی درباره شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه نیز گفت: این شورا ایجاد شده و صلاحیت حقوقی و کیفری دارد. بخشی از آن ناظر به اختلاف طرفهای قرارداد در خود شورا و پروندههای کیفری قابل گذشت است که به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش فرستاده میشوند و برخی از اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نیست که جرائم غیرقابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیستند.
تشدید مجازات و فروش نوزادان
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبر دستگیری باند خرید و فروش نوزادان گفت: متاسفانه موضوع از سوی رسانهها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مساله برملا شد. این پرونده سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماههای اخیر مورد دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور نداشتیم. با این حال قوه قضاییه با جدیت با این پدیده برخورد میکند البته مجازاتهای فعلی را کافی نمیدانیم و به همین جهت در ماده ۱۱ اصلاح قانون کودکان و نوجوانان، مجازات مرتکبان خرید و فروش نوزادان نیز تشدید شده است.
نقش قوه قضاییه در آزادی تبعه بیگانه
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبادل زندانیان اعم از زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت: اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی تبعه بیگانه در چارچوب مقررات در داخل کشور انجام شود، محال است بدون اعمال نظر قوه قضاییه اقدامی شود و این موضوع فرآیندی دارد. معمولاً وزارت خارجه بررسیهای اولیه و مذاکراتی میکند و اگر قرار باشد زندانیای در ایران مورد ارفاق قرار گیرد با قوه قضاییه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی میشود که آیا ضرورتی بر این امر هست یا خیر.
وی افزود: وقتی میبینیم برخی شهروندان ما برخلاف ضوابط حقوقی در زندانهای این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی و اسلامی و ایرانی ما ایجاب میکند برای آزادی آنها تلاش کنیم و یک مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم. ما برای کمک به هموطنان بیگناهمان در کشورهای دیگر از مساعدتهای قضایی قطعاً دریغ نمیکنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد