16 - 01 - 2018
اعتراض های قانونی در همه زمینه ها آزاد است
«جهانصنعت»- چند هفتهای از اعتراضات مردم در شهرهای مختلف کشور میگذرد؛ اعتراضهایی که نه فقط به خاطر شرایط اقتصادی بلکه به دلیل اصلاح فساد در بخشهای مختلف سیاسی و مدیریتی کشور، مشارکت ایران در جنگهای منطقه، تخصیص بودجههای سرسامآور به نهادها و ارگانهای مختلف، بحران در نظام بانکی و موسسات غیرمجاز و البته برخی نیز به دلیل موضوع حصر بوده است. متاسفانه مردم به این نتیجه رسیدند که حالا که صدایشان به گوش دولتمردان و حاکمیت نمیرسد فریاد بزنند و مطالباتشان را بیان کنند. اما در این میان برخی از مقامات کشور علت اصلی نارضایتی مردم را به مسایل اقتصادی کشور و دولت روحانی نسبت دادهاند. جواد لاریجانی اخیرا در مصاحبهای به عدم توفیقات دولت در بهبود معیشت مردم اشاره کرده و سیاستهای دولت را در امور اقتصادی ناموفق دانسته است. این در حالی است که روحانی بارها تاکید کرد که مردم تنها به دلایل اقتصادی به خیابانها نیامدند و نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و میگویند مسایل باید شفاف باشد. البته کلیپهای منتشر شده از اعتراضها نیز گواه این مدعاست که ریشه حرکت اعتراضی مردم صرف موضوعات اقتصادی نبوده بلکه سیاستهای حکومتی و شعارهایی در مخالفت با آن نیز وجود داشته و حال سوال اصلی اینجاست که آیا قوه قضاییه حق اعتراض به مردم در زمینههای غیراقتصادی کشور را میدهد؟ و اگر میدهد این اعتراض غیراقتصادی تا کجا از طرف این قوه تحمل میشود؟ سوالی که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به «جهان صنعت» اینگونه جواب داد که اگر اعتراضها در چارچوب قانون باشد زمینه موضوعی آن برای قوه قضاییه فرقی نمیکند و از این بابت مشکلی پیش نخواهد آمد.
غلامحسین محسنیاژهای دریکصد و بیست و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه تاکید کرد: اطلاعی در مورد اینکه آقایون در خصوص ریشه اعتراضهای مردمی چه گفتند ندارم ولی چنانچه مردم هر نوع اعتراضی در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند مشکلی نیست و برای قوه قضاییه موضوعیت آن فرقی نمیکند. وی ادامه داد: در هفتههای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بودیم که جلوی مجلس، قوه قضاییه، بانک مرکزی و ساختمانهای مربوط به دولت تجمع کرده بودند و عمده اعتراضهایشان نیز مربوط به مسایل اقتصادی کشور و موارد زیادی نیز در رابطه با تعاونیهای اعتباری بوده ولی با این وجود ممکن است که اعترضها صرفا به اقدامات اقتصادی کشور نبوده باشد لیکن عمدهاش مسایل اقتصادی بود. به هر حال از اینکه کسی اعتراضی داشته باشد در چارچوب قانون در هر زمینهای باشد از این بابت در قوه قضاییه تفاوت وجود ندارد و مردم میتوانند اعتراض خود را انجام دهند اما اگر این اعتراضها غیرقانونی باشد هم برای خودشان دردسر درست میشود و هم برای مردم و کشور. سخنگوی قوهقضاییه در ادامه به تحریم رییس قوهقضاییه از سوی وزارت خزانهداری آمریکا اشاره کرد و گفت: حقیقتا بیحیایی آمریکا را در این روزها دیدیم که تحریم علیه اشخاصی از جمله رییس قوه قضائیه اعمال کردند. آمریکای فلکزده نمیداند مردم ما از دولتمردان آمریکا که چند دهه انواع و اقسام ظلمها را کردند، تنفر دارند. وقتی از ناحیه آمریکا حرفی و عملی علیه کسی گفته میشود برای او نقطه مثبت است و علیه آمریکا لکه ننگ است. معاون اول قوهقضاییه یادآور شد: در خصوص اغتشاشات اخیر نقش دشمن و حمایتهای آنها مشهود بود که در حال تعقیب و ریشهیابی است. عواملی که با دشمن آگاهانه کار کردند و دستگیر شدند یا در آینده دستگیر میشوند، طبق قانون مجازات میشوند. برخی مردم که به خیابان آمدند، نه دشمن بودند و نه با آنها ارتباط داشتند و برای بیان مطالبات خود آمده بودند. از این رو به نیروهای امنیتی تاکید شد این افراد که از مردم هستند یا جوان فریبخورده هستند که شاید سخن باطلی گفته باشند اما تخریبی نکرده پرچم و مسجدی آتش نزده و کسی را زخمی نکرده را جدا کنند و حتیالامکان دستگیر نکنند. ولی اغتشاش خیابانی است و ممکن است افرادی دستگیر شوند اما ما خواستیم آنها را به زندان نبرند تا سوءسابقه نشود. وی افزود: در میان بازداشتشدگان برخی افراد فریبخورده، بیگناه و مجرم حضور دارند. برخی افراد چون جزو دستگاههای خارجی بوده و بلد هستند چهره خود را پنهان کنند، نیاز به شناسایی است از این رو به نیروی انتظامی و قضات تاکید شده که پالایش کنید تا افراد بیگناه، فریبخورده و کمسن سال آزاد شوند. در دو مرحله عده کثیری قبل از معرفی به زندان و دادسرا آزاد شدند. آنان که به دادسرا معرفی شدند با وثیقه سبک آزاد شدند و تعدادی نیز با گزارش نهادهای امنیتی مرتبط با خارج و لیدر بودند که بازداشت هستند. محسنیاژهای اضافه کرد: در روزهای اول برای ۶۲۲ نفر در کل کشور قرار بازداشت موقت، کفالت و وثیقه صادر شد. از این ۶۲۲ نفر هم تعدادی آزاد شدند. امروز در تهران ۵۵ نفر در رابطه با اغتشاشات اخیر بازداشت هستند. سخنگوی قوهقضاییه در مورد فوت یکی از این بازداشتشدگان در اراک گفت: یک نفر در کلانتری اراک خودکشی کرد. او فردی معتاد بود که همراه خود مواد مخدر داشت و سابقهدار بود. در این ارتباط پروندهای در آنجا تشکیل شده و درحال رسیدگی است. محسنیاژهای ادامه داد: فردی هم در رابطه با اغتشاشات اخیر در زندان اوین بود که در دستشویی خودکشی کرده است. سن او حدود ۲۱ سال و معتاد بوده است. فیلم دوربینهای مداربسته زندان موجود بوده و پرونده قضایی برای آن تشکیل شده است. نفر سوم و چهارمی که عنوان شده در زمان بازداشت فوت کردهاند، دروغ است.
۲۵ نفر در اعتراضات اخیر کشته شدند
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در این ناآرامیها برخی از نیروهای ما در شهرهای دیگر با ضدانقلاب درگیر شدند و به شهادت رسیدند، اظهار کرد: در مجموع حدود ۲۵ نفر از مردم و نیروهای خودی کشته شدهاند که تیراندازی از سلاح نیروهای خودمان نبوده است. برخی از این کشته شدنها مشکوک است چراکه دشمن مانند ۸۸ قصد داشت کشتهسازی و برای ما پیراهن عثمان درست کند.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: در رابطه با بازداشتشدگان تاکید شده است افرادی که نقش چندانی نداشتهاند با قرار وثیقه آزاد شوند اما افرادی که با بیرون ارتباط داشته یا فردی را کشتهاند در بازداشت خواهند بود تا به پرونده آنان رسیدگی شود. محسنیاژهای در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رای غیابی محمود خاوری صادر شده آیا از جانب ایشان اقدامی شده و آیا رایزنی برای بازگشت خاوری شده است گفت: بیش از رایزنی انجام شده است. از پلیس اینترپل و کشور کانادا درخواست و با کانالهای مختلف رایزنی شده تا این شخص دستگیر و به کشور منتقل شود. معاون اول قوهقضاییه گفت: مدت اعتراض خاوری به حکم دادگاه به علت سکونت در خارج از کشور، دو ماه است که هنوز این مدت به پایان نرسیده است. سخنگوی قوهقضاییه درباره رفع فیلتر تلگرام نیز گفت: ملزم به اجرای قانون هستیم. اگر شورای عالی امنیت ملی و مجلس مصوبهای داشت آن را اجرا میکنیم ولی ممکن است نظر مخالف نیز داشته باشیم.
مهدی جهانگیری تحت نظر است
معاون اول قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییسجمهور گفت: ایشان آزاد نشده و بعد از تحقیقات همچنان تحت نظر است. سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: در بخشی از امور که باید قراردادهایی را امضا کند یا انتقال سندی انجام دهد یا به بانک برود، باید شخصا حضور داشته باشد. از اینرو قرار آزادی صادر نشده و تحت نظر است. محسنیاژهای درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون نیز گفت: این پرونده مسکوت و معطل نبوده و در حال رسیدگی است. این پرونده متهم زیاد دارد و در حال دنبال شدن است. بدهی و طلب بانک در حال بررسی است و تحقیقات در مورد اینکه پول از کجا آمده و به کجا رفته ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی گفت: خیلی در قانون اساسی و قانون احزاب در این باره ابهام نداریم. اگر هر چیزی که در قانون است را انجام دهیم، مشکلی پیش نمیآید. در نظر گرفتن مکان به معنی تمام شدن کار نیست، اگر مکانی در نظر گرفته شد و در آن مکان جرم اتفاق افتاد چه میشود؟ اگر تجمعات جایی باشد که اخلال در نظم عمومی نباشد و مردم در آنجا حرفشان را میزنند، در مرحله جلوگیری از اخلال در نظم موثر است ولی به این معنی نیست که اگر مکانی برای تجمع در نظر گرفته شد، همه مشکلات حل است. قانون اساسی تجمع و تظاهرات مجوزدار را توضیح داده است. در این زمینه قانون کم نداریم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد