اعتراضات؛ نتیجه ناکارآمدی دههها
سیدمرتضی افقه،کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
اعتراضات اخیر عمدتا ریشه اقتصادی دارند و محصول تراکم بیتدبیریها و ناکارآمدیهای سه دهه گذشته بهویژه از دوره احمدینژاد هستند. این دوره با تلاطمهای سیاسی و فشارهای خارجی همراه شد و تحریمها و نوسانات اقتصادی پس از آن، از جمله قطعنامهها و برجام، بحرانهای اقتصادی را تشدید کردند. برخلاف اعتراضات سال۱۴۰۱ که عمدتا اجتماعی و مرتبط با مساله حجاب بود، اعتراضات کنونی ماهیتی اقتصادی دارند و از سال۱۳۹۷ با تشدید تحریمهای ترامپ شکل گرفتند.
حذف حمایتها، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم، نارضایتیها را تشدید کرده است. اقدامات دولتها از دوره احمدینژاد با هدف «هدفمند کردن یارانهها» آغاز شد اما اجرای آن ناکافی و غیرهدفمند بود و تورم ناشی از آزادسازی قیمتها توان خرید ایجاد شده توسط یارانهها را به سرعت مستهلک کرد. تجربه مشابه در دولت سیزدهم نیز تکرار شد. حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه نقدی موجب شد تورم شدیدتر و سریعتر قدرت خرید مردم را کاهش دهد. این روند همراه با تورمهای سالانه بالای ۳۰درصد، باعث تنگتر شدن سفره مردم، سقوط طبقات متوسط و فقیرتر شدن طبقات پایین شده است.
تراکم فشارهای اقتصادی طی هشت سال اخیر نه صرفا تحولات کوتاهمدت، منجر به اعتراضات گسترده شده است. این اعتراضات نتیجه سیاستهای اقتصادی متناقض و کوتاهمدت جمهوری اسلامی، ناکارآمدی در مدیریت بحرانها و فقدان راهکارهای پایدار برای مقابله با تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هستند.
اگر روند فعلی سیاستگذاری اقتصادی ادامه یابد، اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. خزانه دولت تقریبا خالی است و منابع جایگزین درآمد نفت به سختی قابل دستیابی هستند. افزایش مالیاتها و کاهش توان خرید مردم، فشار بر تولیدکنندگان و خانوارها را بیشتر کرده است. در صورت ادامه این شرایط، جامعه با نارضایتی گستردهتر و تشدید بحران اقتصادی روبهرو خواهد شد که پیامدهای آن فراتر از حوزه اقتصادی، به سطح اجتماعی نیز کشیده خواهد شد.
