28 - 04 - 2022
اعتبار بانکها از دست میرود
گروه اقتصادی- اقتصاد یک کشور را نمیتوان از سیستم بانکی آن کشور جدا کرد و برای اصلاح ساختار اقتصاد، اصلاح ساختار بانکی امری واضح و ضروری است.
در کشور ما نیز مدتی است با هدف کاهش تورم و رشد اقتصادی، صحبت از لزوم استقلال بانک مرکزی و عملکرد مستقل این بانک است. در واقع وزیر اقتصاد و دولت در حالی از استقلال بانک مرکزی دفاع میکنند که بدهکاریهای دولت به این بانک سر به فلک کشیده است.
در دو دولت پیشین بدهکاری دولت به بانک مرکزی با رشد ۸۰۰ درصدی مواجه شد که به تبع آن رشد نقدینگی نیز در کشور افزایش یافت و این مسایل با موضوعات دیگر از قبیل تحریمها دست به دست هم دادند تا نرخ تورم بهطور بیسابقهای بالا برود. با این وجود دولت جدید نیز نه تنها بدهی خود را به این بانک جبران نکرد بلکه از جهاتی با ادامه برخی سیاستهای غلط دولت پیشین، نظیر اصلاح نکردن قوانین دستوپاگیر بانکی و همچنین نداشتن ابزار تنبیهی مناسب برای متخلفان اقتصادی، شرایط را برای بانکها سخت و سختتر کرد.
بهطوری که روند فزاینده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر در حالی به یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده و آن را تحت فشار قرار داده است که در نتیجه این رابطه نظارت بر بانکها و کنترل پایه پولی و در ادامه سیاست تورمی دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. به گزارش ایسنا، بدهکاری بانکها به بانک مرکزی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته که البته به اعتقاد کارشناسان ریشه این موضوع محدود به عملکرد بانکها و بانک مرکزی فقط در این چند سال نیست و به دورههای قبلتر هم برمیگردد این در حالی است که بررسی آخرین ترازنامه منتشره بانکها در بهمنماه سال گذشته نشان میدهد که میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی از بهمنماه سال ۱۳۹۱ تا همین ماه در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلاتدهی بیش از حد بانکها آن هم در شرایطی که منابع کافی در اختیار ندارند در حالی یکی از موارد مورد توجه در این افزایش اضافه برداشت است که پرداخت بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام در سال گذشته آن هم با ۶۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از حد قابل پیشبینی بانک مرکزی نقش موثری در این مساله داشت به گونهای که حتی مقامات بانک مرکزی در این رابطه هشدار داده و اعلام کردند که گرچه پرداخت حجم بالای تسهیلات میتواند در یک سو برای چرخه اقتصادی مناسب باشد. اما در سویی دیگر این منابع از طریق بدهکارتر شدن بانکها به بانک مرکزی تامین شده که استفاده از این پول پرقدرت در رشد پایه پولی موثر بوده و حتی سیاستهای ضدتورمی دولت و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهد. با این وجود اینگونه به نظر میرسد که ضعف راهکارهای عملی مناسب در جهت مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی موجب شد تا در سالهای اخیر این بدهی سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته باشد که به طور یقین در صورت عدم شناخت دقیق عوامل شکلدهنده اضافه برداشت بانکها، ارایه راهکارهای عملی برای رفع آن چندان میسر نیست.
چرایی افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و راهکار آن
این در حالی است که میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پنج مورد را از دلایل اصلی افزایش اضافه برداشت بانکها دانسته و معتقد است که عدم توجه به ماهیت کوتاهمدت بازار پول، شکلگیری بودجه در کشور، ناترازی منابع و مصارف بانکها، شرایط اقتصادی و سیاستهای نظارتی بانک مرکزی در سالهای گذشته بر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی موثر بوده است. همچنین برخی از کارشناسان امور بانکی بر این باورند که مسایل مربوط به خود بانکها و نبود راهحلهای کارشناسی و فنی برای رفع آنها موجب کاهش منابع بانکها و عدم توازن بین منابع و مصارفشان شده و در نهایت به سمت برداشت بیشتر از منابع پرقدرت بانک مرکزی سوق پیدا کرده اند. در همین رابطه مصطفیپور، کارشناس امور بانکی با اشاره به عوامل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به ایسنا گفت: همواره بخشی از تسهیلات پرداختی به دلیل معوقشدن به چرخه نقدینگی بانکها برنگشته و آنها هم برای تامین منابع ناچار به دستاندازی به منابع بانک مرکزی میشوند. وی با بیان اینکه تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکهای دولتی یا شبهدولتی محدودیت منابع آنها را فراهم میکند، افزود: از سوی دیگر برخی بانکها هم منابع جذب شده را در بخشهای مختلفی سرمایهگذاری میکنند که قابلیت نقدشوندگی سریع به دلیل تغییرات ایجاد شده در اقتصاد ندارد و در این حالت قسمتی از منابع آنها از دسترس خارج میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد