شناسه خبر : 321405
5 - 12 - 2022
5 - 12 - 2022
اعانه به جای حمایت
توسعه زیرساختها به منظور رشد و رونق تولید ملی بهترین حمایت دولت است
گروه صنعت و معدن- فضای کسب و کار کشور با وجود ادعای متولیان کاری مبنی بر بهبود وضعیت اشتغال، فضای مناسبی نیست. توانمندسازی بخشخصوصی با وجود شعارهایی که داده میشود تنها در حد حرف است و در عمل اتفاق چندانی روی نمیدهد.
تولیدکنندگان به اذعان رییس اتاق ایران از دولت اعانه نمیخواهند بلکه باید به صورتی حمایت شوند که توانمندیشان تضمین شود؛ موضوعی که در شرایط تحریمهای کنونی انکارناپذیر است.
محمد نهاوندیان معتقد است که بین نگاه اعانهای و حمایت از توانمندسازی بخشخصوصی تفاوتهای بسیاری وجود دارد این در حالی است که حمایت اعانهای با سه شاخص از حمایت به منظور توانمندسازی متمایز میشود.
تولید اعانهای چیست؟
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت که در تولیدی که با حمایت اعانهای آغاز میشود، یک بنگاه اقتصادی از لحظه آغاز کار خود ممکن است لزوما با توجیه اقتصادی وارد عمل نشده باشد بلکه یک تصمیم سیاسی و اجتماعی پشت آن نهفته باشد.
نهاوندیان در همایش چالشهای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تصریح کرد: این بنگاه ممکن است در یک جلسه سیاسی و تحت تاثیر یک فشار یا ملاحظه سیاسی اجتماعی تصمیمگیری کند و لزوما مبتنی بر توجیه اقتصادی نباشد.
به گفته وی، مدیریت این واحد تولیدی که به دلیل تاسیس با سرمایه دولتی یا شبه دولتی وارد عرصه اقتصادی شده از سوی دولت یا وزرا تعیین میشود.
وی گفت: در عوامل تولید اعانهای تصمیمات و دلایل غیراقتصادی صورت میگیرد و هیاتمدیره با توصیه و بدون توجیه عملکردی انتخاب خواهند شد که در عمده موارد البته هدف ایجاد اشتغال و فروکش کردن برخی اعتراضات و سروصداهاست، ضمن اینکه میزان دستمزدها نیز لزوما تابع عوامل
اقتصادی نیست.
رییس پارلمان بخشخصوصی خاطرنشان کرد: این بنگاه با شرایطی پیش خواهد رفت که بدون اعانه نمیتواند سر پا بایستد. نهاوندیان ادامه داد: زمانی که سخن از حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی به میان میآید، مقصود آن حمایتی است که تا ابد بنگاه را محتاج و متکی به سرمایه دولتی نکند و در نهایت به توانمندسازی بنگاه ختم شود.
وی ادامه داد: حمایت از تولید ملی به منظور توانمندسازی بنگاههای اقتصادی چندین مشخصه دارد که اولین آن حمایت از زیرساختها به منظور رشد و رونق تولید ملی است به این معنا که دولت در فراهم آوردن برخی زیرساختها به منظور توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کمر همت بسته و به منظور جبران عقبماندگی وظایفی را برای شتاب دادن به فراهمسازی زیرساختها به عهده گیرد.
استفاده از بیتالمال برای توسعه زیرساختها
نهاوندیان اظهار داشت: در این راستا دولت باید از منابع بیتالمال به منظور فراهم آوردن زیرساختها بهره گیرد. وی ادامه داد: پرکردن فاصله بین توجیه اقتصادی کوتاهمدت و درازمدت از جمله دیگر مشخصههای حمایت به منظور توانمندسازی بنگاههای اقتصادی است چراکه توسعه اقتصادی بنگاهها معمولا در توجیه اقتصادی کوتاه یا میانمدت نهفته است و یک بنگاه اقتصادی نمیتواند در کوتاهمدت خود برای درازمدت تصمیمگیری کند.
رییس پارلمان بخشخصوصی خاطرنشان کرد: دولت در این قسمت با تقویت بازار سرمایه یا به صورت مستقیم به کمک سرمایهگذاران بخشخصوصی خواهد شتافت و توجیه اقتصادی را برای بنگاههای اقتصادی به صورت بلندمدت تعریف میکند، ضمن اینکه کم کردن ریسک سرمایهگذاری نیز از جمله دیگر مواردی است که دولت به منظور حمایت از بنگاههای اقتصادی در توانمندسازی آنها به کار میگیرد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: کم کردن ریسک سرمایهگذاری با حمایت استراتژیک امکانپذیر است به این معنا که در بازیهای استراتژیک و در جایی که بازار استراتژیک وجود ندارد، دولتها میتوانند با حمایت خود شرایط بازار را تغییر داده و به نفع تولید ملی خود برگردانند.
ایجاد فضای رقابتی
وی خاطرنشان کرد: همچنین باید دولتها شرایطی فراهم کنند که در مقابل مواردی چون تحرکات دامپینگ به حمایت بخشخصوصی رفته و تلاش کنند آن رقابتی را که رقبای یک بنگاه تولیدی در کشور رقیب از سوی دولت خود به دست میآورد را نیز در اختیار بنگاه تولیدی کشور خود قرار دهد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه در حمایت توانمندسازی یک بنگاه تولیدی مهمترین عامل تقویت مکانیسم رقابتی برای بنگاههای تولیدی است، خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم یک بنگاه اقتصادی سرپا بایستد باید تلاش کنیم تا این بنگاه متکی بر نوآوری و بهرهوری باشد و البته میزان تمرین این کار در بازار داخلی است.
به اعتقاد وی، معنای سیاستهای حمایتگرایانه آن چیزی نیست که در اقتصاد امروزه مصطلح است بلکه باید شرایطی را فراهم کرد که بنگاه داخلی بتواند تمرین رقابت کرده و به همه آنچه رقبا دسترسی دارند، دست یابد.
وی در ادامه اظهار داشت: تا زمانی که متوجه نباشیم چه نوع حمایتی باید از بنگاههای داخلی صورت دهیم هیچگاه نخواهیم توانست جایگاه مناسبی در کنار رقبا و در بازارهای رقابتی بیابیم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه با اشاره به تحریمهای صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی خاطرنشان کرد: بهترین راه مقابله با تحریم این است که اجازه ندهیم نقشه تحریمکنندگان بر پیکر اقتصاد ایران نقش بندد و به ساختارهای اقتصادی لطمه وارد کند.
وی اظهار داشت: زمانی تحریم با افزایش هزینه مبادله، قیمت کالایی را بالا میبرد اما اگر تحریم به زیرساختهای اقتصادی لطمه وارد کند، آنگاه نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
رییس پارلمان بخشخصوصی خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی به ایران زمانی صورت گرفت که قرار بود در اقتصاد طرحی نو براندازیم و به سمت مردمی کردن اقتصاد پیش رویم اما در همان شرایط دولتی شدن اقتصاد در کشور رواج یافت بنابراین هماکنون نیز نباید اجازه داد تحریمهای ناخواسته چنین شرایطی را برای کشور به وجود آورد.
اوضاع نامساعد است
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نامساعد بودن فضای کسب و کار مهمترین مشکل موجود بر سر راه واگذاری بخشهای دولتی به بخشخصوصی است.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در خانه ملت، با اشاره به مشکلات بخش صنعت کشور اظهار داشت: گرهگشای مشکلات بخش صنعت اجرای دقیق و کامل قانون اصل «۴۴» است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته واگذاریها بدون توجه به مساعد کردن فضای کسب و کار صورت گرفته و موجب شده است تا شرکتهای دولتی پس از واگذاری توسط شبهدولتیها خریداری شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با توجه به اینکه سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی به دستگاههای اجرایی و قانون گذاری ابلاغ شده اما تاکنون فعالیتهایی که در این زمینه صورت گرفته کافی نیست و بیشتر باید در حوزه واگذاری امور به بخشخصوصی تلاش شود.
جایگاه غیرواقعی بخشخصوصی در اصل «۴۴»
فولادگر با اشاره به جایگاه غیرواقعی بخشخصوصی در قانون اصل «۴۴» تاکیدکرد: تمامی مشکلات موجود بر سر راه واگذاری بخشهای دولتی به بخشخصوصی نشات گرفته از نامساعد بودن فضای کسب و کار است که این فضا باید بر اساس حضور قدرتمندانه بخشخصوصی در سرمایهگذاریها فراهم شود.
فولادگربا انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در تحقق اهداف کلی قانون اصل «۴۴» گفت: اولین گام در راستای اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، بهبود فضای کسب و کار در تمامی بخشهاست.
وی خاطرنشان کرد: در واگذاری امور به بخشخصوصی توانمندیهای این بخش باید سنجیده شود و فقط به صرف خصوصیسازی نسبت به این کار اقدام نشود زیرا سنجش توانمندیهای بخشخصوصی نیز یکی از ارکان خصوصیسازی است که باید
رعایت شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد