10 - 11 - 2019
اصل فراموششده
«جهانصنعت»- «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» این واژههای شفاف نه مطالبهای از سوی نهادهای مدنی است و نه دلنوشتهای در شبکههای اجتماعی. وظیفه دولت در راستای آموزش رایگان بند ۳۰ قانون اساسی است. این بند سالهاست به فراموشی سپرده شده. دانشآموزان حتی در مدارس دولتی از سوی مدیران مدارس برای پرداخت شهریه تحت فشار قرار دارند.
اگر از مدیران مدرسه درباره شهریهای که به اجبار از دانشآموزان دریافت میکنند بپرسید، سری تکان میدهند و میگویند مبلغ دریافتی از مدارس اجباری نیست. مبلغی که والدین در مدارس دولتی به اجبار باید پرداخت کنند «کمکهای مردمی» نامیده میشود. «کمکهای مردمی» واژههایی هستند که هیچ مصداق معنایی در لغتنامه برای آنها پیدا نمیکنید. کمک را هرگز به اجبار دریافت نمیکنند. از طرفی چرا مردم برای حقی رایگان باید کمک پرداخت کنند.
دریافت کمکهای مردمی از سوی مدارس دولتی سالهاست در مدارس تبدیل به عرف شده است؛ قانون نانوشتهای که قدرتش چندین برابر بیشتر از قانون اساسی کشور است. قانون اساسی کشور در راستای حمایت از شهروندان موضوعاتی را مطرح میکند و گروهی از شهروندان جامعه بنا به دلایلی نامعلوم آن را مورد بیتوجهی قرار میدهند. سالهای سال است که خانوادهها با وجود همه مشکلات اقتصادی باید بحران تحصیل فرزندان خود را نیز مدیریت کنند.
قانون اساسی به واقع نیازمند هیچ تفسیری نیست. آنچه در قانون به روشنی بیان شده حق تحصیل رایگان برای همه مردم است. بحران معیشت چنگ به گلوی جامعه انداخته و پدری باید وقتی روبهروی مدیر مدرسه ایستاده گردن خم کند و با خجالت بگوید فعلا توان پرداخت کمکهای مردمی را ندارد. پدر یکی از دانشآموزان مدرسهای دولتی در حالی که اشک در چشمهایش حلقه زده بود به یکی دیگر از والدین میگفت: «اگر پول داشتم حرفی نبود، هنوز حقوق دریافت نکردهام و اجارهخانه هم عقب افتاده است. تهیه لوازم تحریر هم کار سختی بود. حالا چطور باید ۵۰۰ هزار تومان پول برای مدرسه جور کنم.»
فراموشی حمایت از جامعه
کم نیستند خانوادههایی که توان پرداخت این مبالغ را ندارند. پیش از این و قبل از آغاز سال تحصیلی با نگاهی به شرایط ثبتنام مدارس نقاط تاریک دیگری را نیز در حوزه آموزشوپرورش رصد کردیم. مدیران مدارس دولتی به هزار دلیل معلوم و نامعلوم از ثبتنام دانشآموزان اجتناب میکنند. والدین نیز بعد از استیصال تلخی که با آن مواجه میشوند آخرین پیشنهاد مدیر مدرسه در راستای پرداخت مبالغ چند صد هزار تومانی و میلیونی را میپذیرند.
این رویه غیرقانونی سالهاست سیستم آموزشوپرورش کشور را نشانه گرفته است. خانوادهها همه تلاش خود را میکنند تا مبلغی که مدیران مدارس معتقدند برای هزینه آب، برق و گاز مدرسه پرداخت میشود را بپردازند. آنچه در این روند به طور جدی در خلال فراموشی است روح قانون است. روحی مقدس که در استای عدالت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. سواد و دانش جامعه مقولهای نیست که قربانی فقر آموزشوپرورش شود.
روشن است که آموزشوپرورش به هر دلیلی توان تامین هزینههای این وزارتخانه را ندارد. این عدم توانایی در شرایط این روزها فرزندان و خانوادههایی را تحت تاثیر قرار داده است که چیزی نمیخواهند مگر عدالت آموزشی.
این موضوع یعنی داستان تکراری دریافت پول توسط مدارس دولتی در سالهای اخیر، دومین دغدغه خانوادههایی که زندگی معمولی داشته و از پس شهریههای سنگین مدارس غیرانتفاعی برنمیآیند. اگرچه مسوولان آموزشوپرورش هر ساله از ممنوعیت دریافت پول توسط مدارس دولتی خبر میدهند، اما زخم کهنه دریافت پول اجباری توسط مدارس دولتی هر سال سر باز میکند. پولهایی که البته نه به عنوان شهریه بلکه به عناوین مختلف جمعآوری کمکهای مردمی، کلاسهای فوقبرنامه، فعالیتهای کمکآموزشی، اردوهای تفریحی آموزشی و… در ابتدای سال تحصیلی و یا به مرور در طول دوران تحصیل از والدین درخواست میشود.
قوانین بینالملل چه میگویند
آنچه باید به طور جدی مورد توجه قرار داد فقط قانون اساسی نیست. کافی است نگاهی به قوانین و میثاقنامههای جهانی کرد تا بدانیم کودکانمان از سادهترین و مهمترین اصل حقوق بشر محروم میشوند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزشوپرورش رایگان و همگانی توجهی ویژه دارد. بند ۱ ماده ۲۶ این اعلامیه میگوید: «هر کس حق دارد که از آموزشوپرورش بهرهمند شود. آموزشوپرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد.
آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفهای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند شوند.» و بند ۳ همان ماده میگوید: «پدر و مادر در انتخاب نوع آموزشوپرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند».
این میثاقنامه از آنجایی اهمیت جدی دارد که کشور ایران در سال ۱۳۵۴ مفاد میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تصویب و پذیرش قرار داده است. بند ۲ ماده ۱۳ میثاق مذکور به آموزشوپرورش رایگان و همگانی اشاره کرده و مقرر میدارد :
کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق :
الف) آموزشوپرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزشوپرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزشوپرورش فنی و حرفهای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزشوپرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج) آموزشوپرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزشوپرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
پیشروی در خصوصیسازی
در حالی که در پیشرفتهترین کشورها نیز آموزش و سلامت، آخرین حوزههایی هستند که خصوصیسازی به آن پا میگذارد، در ایران آموزش اولین موضوعی بود که به بهانه کمبود بودجه به سمت خصوصی شدن رفت و اصول مصرح در قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیل به فراموشی سپرده شد. بررسی برخی شاخصهای سیستمهای آموزشی کشورهای مختلف نشان میدهد در اروپا سهم دولت در تامین مخارج آموزش عمومی ۹۰ درصد و در جهان حدود ۸۷ درصد است. در این میان کشورهایی همچون فنلاند، نروژ و ایرلند ۱۰۰ درصد منابع مالی سیستم آموزشی خود را توسط دولت تامین میکنند و در فنلاند حتی آموزش عالی تا مقطع دکترا برای دانشجویان خارجی نیز رایگان است. در مالزی با وجود اینکه موسسات دولتی و خصوصی هر دو در نظام آموزشی کشور فعالیت دارند اما در مقطع ابتدایی بیش از ۹۷ درصد کودکان در مدارس دولتی تحصیل میکنند و در مدارس دولتی هیچکس شهریهای بابت تحصیل نمیپردازد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد