28 - 11 - 2019
اصلاحات نظام مهندسی وتو شد
گروه مسکن- قانون مهندسی در سالهایی که عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی بود به موضوع اختلافی میان این وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی تبدیل شده بود؛ آخوندی برای رفع آنچه «امضافروشی» مینامید تا لغو پروانه فعالیت رییس سازمان نظام مهندسی هم پیش رفت. یکی از اقدامات اساسی او در این دوره اصلاح قانون نظام مهندسی بود که البته هیچوقت به طور کامل اجرا نشد. دوئل ذینفعان نظام مهندسی و آخوندی هنوز تمام نشده بود که وزیر جدید به ساختمان دادمان راه پیدا کرد. محمد اسلامی ابتدا سعی کرد در خصوص موارد اختلافی میان وزارت راهوشهرسازی و سازمان نظام مهندسی موضعی معتدل داشته باشد اما رفتهرفته ورق برگشت و حالا تمام آنچه آخوندی برای مبارزه با فساد در این سازمان رشته بود پنبه شد. معاون وزیر راهوشهرسازی به تازگی ابلاغیهای صادر کرده است که کلیه اصلاحات آخوندی را وتو میکند. مازیار حسینی در نامهای به مدیران کل راهوشهرسازی استانها، اصلاحیه شیوهنامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرده است. بر اساس این ابلاغیه «ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصرا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام میشود.» این در حالی است که عباس آخوندی در نامه روز ۲۶ دیماه سال ۹۶ به ادارههای کل راهوشهرسازی استانهای سراسر کشور اعلام کرده بود که بر اساس اختیارات مصرح در ماده ۴۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم ملغی میشود.
مخالفت تیم جدید وزارت راهوشهرسازی با تمهیدات آخوندی برای جلوگیری از تعارض منافع در نظام مهندسی بار دیگر راه را برای متخلفان باز میکند. البته وقوع چنین وضعیتی پیش از این قابل پیشبینی بود چراکه گفته میشود تمام تصمیمات مربوط به قوانین نظام مهندسی آن با صلاحدید اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور در امور بافت فرسوده انجام میشود. او که یکی از عوامل اختلافافکنی میان عباس آخوندی و رییس جمهور بود حالا در نبود او و روی کار آمدن استاندار مازندران به عنوان وزیر راهوشهرسازی دست خود را برای بازگشت نظام مهندسی به وضعیت قبلی باز میبیند.
مخالفت بخش خصوصی
بروز چنین وضعیتی با مخالفت شدید بخش خصوصی مواجه شده است. دبیر کانون سراسری انبوهسازان بخش خصوصی با اصلاحیه قانون نظام مهندسی در دوره جدید مدیریتی وزارت راهوشهرسازی مخالف است. فرشید پورحاجت با تاکید بر اینکه به شدت مخالف نامه معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی هستیم میگوید: دلیل این را نمیدانیم چرا یکشبه مسیر تغییر کرد یا چه سیاستی پشت این تصمیمگیری بوده است.
شیوهنامه قبلی ضدفساد بود
فرشید پورحاجت معتقد است شیوهنامه قبلی که توسط وزیر سابق راهوشهرسازی ابلاغ شد، مبارزه با فساد، جلوگیری از ایجاد تعارض منافع، شفافیت، ایجاد عدالت و پاسخگویی در حوزه خدمات فنی و مهندسی آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان که در دولت بالاتر از شأن و جایگاه قانون نوشته شده بود را اصلاح کرد.
او با بیان اینکه شیوهنامه این آییننامه در مسیر قانون اصلاح شد، میگوید: این کار تبعاتی به دنبال داشت و جنجالهایی را به وجود آورد. به گفته دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، این شیوهنامه میتوانست خیلی به توسعه نظام مهندسی ساختمان، تولید مسکن، بهبود فضای کسبوکار کمک کند. پورحاجت با بیان اینکه این شیوهنامه اخیرا وتو شده است، میگوید: دستورالعمل جدیدی در این رابطه ابلاغ شده که ما بهعنوان بخش خصوصی به شدت با آن مخالف هستیم؛ چه به لحاظ شکلی و چه به شکل ماهیتی. معتقدیم سلسه مراتب در این ماجرا رعایت نشده است.
وی تاکید میکند: موضوع شیوهنامه و عدم اجرای آن مورد اعتراض انبوهسازان بوده و در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چندین جلسه برگزار شده و به صحن اصلی رسیده است. در صحن نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و تایید شده است. پورحاجت میگوید: بالاترین نهاد حقوقی کشور یعنی هیات عمومی دیوان عالی اداری، به صراحت نظر خود را در خصوص شیوهنامه وزیر سابق راهوشهرسازی اعلام کرده است. حتی در ساختار دولت معاونت حقوقی رییسجمهوری نیز نظر حقوقی خود را در این باره اعلام کرده است.
تعارض با قانون کسبوکار
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با طرح این پرسش که مشخص نیست چرا یکشبه این شیوهنامه را وتو کردند میگوید: دلیل این کار را نمیدانیم که چرا یکشبه مسیر تغییر میکند. یا اینکه چه سیاستی پشت این تصمیمگیری بوده را هم نمیدانیم. پورحاجت معتقد است: این کار در تعارض با قانون کسبوکار به خصوص ماده ۲ و در تعارض با بخشنامههای دولت به خصوص بخشنامه معاون اول رییسجمهوری است که میگوید حتما در تدوین دستورالعملها نظر بخش خصوصی را بخواهید.
او میگوید: به صراحت به ما اعلام کردند برای این موضوع از آقای ترکان رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان و رجبی رییس کنونی این سازمان نظرخواهی شده است. متولی بخش خصوصی در حوزه مسکن فقط کانون سراسری انبوه سازان است، اگر دولت این را قبول دارد که از ما برای تصمیمگیریها نظرخواهی کند اگر هم قبول ندارد تا کرکره کانون انبوهسازان را پایین بکشیم و به صورت انفرادی فعالیت خود را دنبال کنیم. وی ادامه میدهد: به اینکه شأن بخش خصوصی رعایت نشود اعتراض داریم. ما پنج سال به دولت در حوزه سیاستگذاری به صورت رایگان خوراک و مشاوره رایگان دادیم و از این رو انتظار داریم دولت شأن بخش خصوصی را رعایت کرده و از ما نظرخواهی کند. دبیر کانون سراسری انبوهسازان تاکید میکند: متاسفانه وزارت راهوشهرسازی به بخشنامه معاون اول رییسجمهوری مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی برای تصمیمگیریها و… عمل نکرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد