اصلاحات ساختاری پاشنه آشیل صنعت دارو در ایران
جهان‌صنعت– صادرات دارو در ایران، باوجود داشتن ظرفیت‌های فراوان و سابقه‌ای بیش از ۵۰سال، همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. دکترمحمد همتی، نایب‌رییس شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) و رییس هیات‌مدیره کارخانجات داروپخش، در گفتوگو با «جهان صنعت» به بررسی علل این وضعیت پرداخته است. وی تاکید می‌کند که صادرات داروهای ایرانی هنوز به جایگاه شایسته‌ای نرسیده و سهم عمده‌ای از صادرات تیپیکو را مواد اولیه تشکیل می‌دهد که حدود ۷۰درصد است و تنها ۳۰درصد محصولات نهایی با برند ایرانی به خارج صادر می‌شود. از جمله موانع جدی صادرات می‌توان به سیاست‌های ناپایدار دولتی، نبود حمایت‌های کافی، پیچیدگی‌های اداری در صدور پروانه‌های صادراتی و مشکلات بازگشت ارز اشاره کرد. دکتر همتی می‌گوید که دولت باید با واگذاری نقش‌های سیاستگذاری به سندیکاهای تخصصی و ایجاد مشوق‌های مالی، مسیر صادرات را هموار کند. همچنین تاکید می‌کند که بسته‌بندی، نیروی انسانی و هزینه‌های مواد اولیه در قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفته می‌شوند که فشار مالی شدیدی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. از سوی دیگر بدهی‌های انباشته بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی نقدینگی صنعت را به شدت محدود کرده و شرایط را دشوارتر ساخته است. همتی به ضرورت اصلاح نظام حمایتی و قیمت‌گذاری دارو اشاره کرده و معتقد است باید سوبسید مستقیما به بیماران پرداخت شود تا قاچاق معکوس و خروج دارو از کشور کنترل شود. در نهایت، وی به موضوع مهم کشت کنترل شده مواداولیه نارکوتیک اشاره می‌کند و می‌گوید که این اقدام می‌تواند هم نیاز داخلی را تامین و هم ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشد، به شرط آنکه موانع بین‌المللی و داخلی رفع شود. به گفته او، بدون اصلاحات ساختاری جدی، چشم‌انداز صادرات دارویی ایران در معرض تهدید جدی است. در ادامه گفت‌و‌گوی مفصل «جهان صنعت» با دکتر همتی را می‌خوانید.
****
صادرات همچنان یکی از چالش‌های ساختاری صنعت داروی ایران است، در حالی‌که تیپیکو خود را بزرگ‌ترین صادرکننده دارو و مواد اولیه به بیش از ۴۰کشور معرفی می‌کند. ترکیب واقعی این سبد چگونه است؟ سهم مواد اولیه در برابر محصولات نهایی با برند ایرانی چه میزان است و دلیل این سهم‌بندی چیست؟ و در نهایت، چه عواملی باعث شده آمار تفکیکی مقاصد و اقلام صادراتی کمتر به‌صورت عمومی منتشر شود و انتشار این آمار تا چه حد می‌تواند به شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند؟
در حوزه صادرات دارو، متاسفانه کشور ما رشد لازم را نداشته است. دلایل متعددی درخصوص اینکه چرا ما به جایگاه شایسته در این صنعت نرسیدیم، وجود دارد. با توجه به متخصصانی که داریم و قدمت بیش از ۵۰سال صنعت دارو در ایران، انتظار بیشتری در این حوزه وجود داشت اما عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا جایگاه فعلی ما مطلوب نباشد.
تیپیکو شاید کمی بهتر از سایر شرکت‌ها عمل کرده باشد اما باز هم صادرات ما در برابر واردات دارویی، عدد ناچیزی است. در عین حال با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و به‌دلیل کیفیت خوب محصولات، توانسته‌ایم صادراتی داشته باشیم که حدود ۷۰درصد آن مواد اولیه و ۳۰درصد آن محصولات نهایی بوده است. در پنج، شش ماه اخیر تلاش کرده‌ایم برخلاف نفت و گاز کشور خام‌فروشی نکنیم و سهم محصولات نهایی را افزایش دهیم.
این کار نیاز به حمایت‌های دولتی دارد. برای این امر هر سفارت ما باید یک کارتابل اقتصادی واقعی باشد اما متاسفانه این‌طور نیست. کشورهایی مثل هند و چین در دنیا عمدتا افراد اقتصادی را به عنوان سفیر می‌فرستند که با کشورهای مختلف لابی کنند اما ما چنین نقشی را کمتر ایفا کرده‌ایم. وزارت خارجه چند سالی است معاونت اقتصادی دیپلماسی ایجاد کرده است اما هنوز خروجی ملموسی ندیده‌ایم. خروجی زمانی مشخص می‌شود که سفرای ما بتوانند نمایشگاه برگزار کنند و توانمندی‌های کشور را به نمایش بگذارند.
مشکل دیگر خودتحریمی داخلی است. صادرکننده در کشوری تحریم شده فعالیت می‌کند و بازگشت پول حاصل از صادرات زمان‌بر است چون ما ارتباط بانکی و سوئیفت با جهان نداریم و پول با تاخیر به کشور باز می‌گردد. از سمت دیگر بانک مرکزی و سیستم صمت کشور وقتی یک تاجر با تاخیر حتی چند۱۰روزه پول را باز می‌گرداند کل سیستم شرکت را قفل می‌کنند و این امر باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان می‌شود. در حقیقت ما به جای انگیزه برای صادرکنندگان موانع بیشتری ایجاد می‌کنیم.
از سوی دیگر به محض اینکه کمبود دارویی در کشور رخ می‌دهد، اولین اقدام دولت این است که جلوی صادرات را می‌گیرد. در حالی که باید اجازه دهند شرکت واردات موقت انجام دهد تا هم نیاز داخلی و هم صادرات حفظ شود اما دولت همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند و جلوی صادرات را می‌گیرد.
صادرات یک فرآیند بلندمدت است: باید سال‌ها بازاریابی کرد، پزشک‌ها دارو را بشناسند، نسخه‌نویسی شود تا در نهایت فرآیند به بار بنشیند. ما این روند را در بسیاری از بازارهای صادراتی‌مان از جمله افغانستان، سوریه، پاکستان و عراق انجام دادیم و موفق هم بودیم اما یک زمان در کشور کمبوداتی داشتیم و به دنبال آن صادرات متوقف شد. بنابراین بازارهای صادراتی به ناچار سراغ صادرکنندگان و برند‌هایی رفتند که تحت هر شرایطی واردات را ادامه می‌دادند. وقتی ناگهان صادرات متوقف شود همه زحمات از دست می‌رود.
این ضعف تنها مختص به تیپیکو نیست و در کل کشور وجود دارد. اگر می‌خواهیم در حوزه صادرات فعالیت کنیم باید مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر داشته باشیم و قوانین را تسهیل کنیم. شرکت در نمایشگاه‌ها نه‌تنها برای صنایع دارویی بلکه برای هیچ صنعتی مقرون‌به‌صرفه نیست چرا که آن‌قدر دغدغه در کشور وجود دارد که باعث شده است شرکت‌ها تنها به کار روزمره خود فکر کنند. معیوب بودن این زنجیره باعث شده که واحدهای «ار.اند.دی» تقریبا از بین بروند. دولت خود قیمت‌گذاری می‌کند و خود خریدار است. این موضوع باعث شده است که عملا اختیاری برای تولیدکنندگان باقی نماند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰ تا ۵۰درصد قیمت تمام شده دارو متعلق به مواد اولیه است. هزینه نیروی انسانی را خود دولت سالانه بین ۱۸ تا ۳۰درصد افزایش قیمت می‌دهد. حوزه بسته‌بندی که قبلا ۵درصد تاثیر داشت امروزه به ۲۵ تا ۳۰درصد هم می‌رسد چرا که ارز آن، ارز آزاد است. ۶۰درصد قیمت تمام شده برای ظروف و ویال صرف می‌شود. متاسفانه این هزینه‌ها در قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفته می‌شود. از آنجا که من مدیر تامین مالی هلدینگ هم هستم می‌دانم که کمتر از ۴۰درصد نیست اما افزایش قیمت سالانه بین ۱۸ تا ۲۰درصد است.
اگر به مانند باقی دنیا، قیمت‌گذاری و سیاستگذاری به سندیکاها و انجمن‌های تخصصی واگذار شود و سازمان غذا و دارو فقط نقش ناظر داشته باشد، می‌توانیم جهش بزرگی در صادرات و تامین داروی کشور داشته باشیم. متاسفانه دولت به دلیل نگاه حاکمیتی و اینکه خودش خریدار اصلی است، حاضر به واگذاری نیست. در ایران بیش از ۷۰درصد بیمارستان‌ها دولتی هستند و همین موضوع هم انگیزه اصلاح را کم می‌کند و دولت عملا رغبتی به واگذاری این مسوولیت‌ها به انجمن‌ها و سندیکاها ندارد.
نکته غم‌انگیز این است که اگر شرکت ارز خود به منظور واردات را ۱۰روز با تاخیر تامین کند کل سیستم آن شرکت قفل می‌شود اما خود دولت معوقاتش را از اسفندماه تاکنون به تاخیر انداخته است. نه چکی داده شده و نه قراردادی بسته شده است. اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم در نهایت مجبور می‌شویم کل داروها را وارداتی کنیم. در حال حاضر بیش از ۸۰درصد داروی کشور تولید داخل است و ۲۰درصد وارداتی است اما اگر این روند ادامه یابد ممکن است عکس شود. در حقیقت علت کمبود‌ها در بازار نیز همین است. کارخانه ما با سابقه بیش از ۷۰سال بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی ایران است اما متاسفانه این شرکت طی این ۷۰سال به‌روزرسانی نشده است و در واحدهای ار.اند.دی سرمایه‌گذاری نشده است. تمام روسای‌جمهور در مرحله نخست درباره ارزان شدن دارو صحبت می‌کنند؛ دارو می‌تواند ارزان شود اما با رویه‌های حمایتی درست، با وام‌های ارزان قیمت، پرداخت به موقع مطالبات و مواردی از این دست. شرکت‌های خارجی برای شش ماه بعد برنامه‌ریزی می‌کنند اما من برای تامین روزمره خود مانده‌ام!
در صدور پروانه‌های صادراتی چه برای مواد اولیه و چه برای محصولات نهایی چه موانعی وجود دارد که مانع تبدیل صادرات به یک مزیت پایدار می‌شود و چه اصلاحاتی لازم است؟
مشکل اصلی اینجاست که اختیار صدور پروانه‌های صادراتی در دست سازمان غذا و دارو است. آنها بیشتر، منافع خود سازمان را در نظر می‌گیرند تا منافع شرکت‌ها را. در حالی که در دنیا سندیکاهای تخصصی (مثلا سندیکای مواد اولیه دارویی یا سندیکای داروی انسانی) این وظیفه را دارند و اگر در کشور نیز چنین بود ما می‌توانستیم تعهد دهیم که هم نیاز صادراتی و هم نیاز داخل کشور را فراهم می‌کنیم.
بارها شاهد بوده‌ایم که پروانه صادراتی دو، سه ماه در بوروکراسی اداری مانده است. در حالی که کشور ذخیره کافی برای چند ماه داشت و می‌توانستیم هم بازار داخلی را تامین کنیم و هم صادرات داشته باشیم. کشورهای دیگر مثل ترکیه چنین محدودیت‌هایی را ایجاد نمی‌کنند و برای صادرات به کشورهای هدف مانند آفریقا که به کالای ایرانی مایل هستند ارزش می‌گذارند. متاسفانه صادرات ما حالت فصلی دارد. زمانی مجوز می‌دهند که بازار‌ها نیازی به این دارو ندارند و با به وجود آمدن کوچک‌ترین کمبود، جلوی صادرات را می‌گیرند چرا که تفکر، تفکر دولتی است. اگر صادرات ما پایدار بود دیگر نیازی به دریافت ارز از بانک مرکزی نبود. دیگر کسی مایل نیست در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و بخش‌خصوصی که فعالیت می‌کند، دلیلی جز عشق به این حوزه و عشق به تولید ندارند. بیش از ۱۰۰شرکت می‌شناسم که به هر کشوری بروند برایشان فرش قرمز پهن می‌کنند چرا که از منظر نیروی انسانی ما از دنیا هیچ کم نداریم. در بحث واکسن کرونا ما جزو پنج کشور برتر در حوزه تولید واکسن بودیم و حتی در آن زمان هم سیاست‌های پراکندگی مانع کار ما شد. چین دو شرکت تولید واکسن دارد، آمریکا چهار و انگلیس یک اما در ایران هشت شرکت در این حوزه فعالند! برای محصولات ایرانی در سراسر جهان درخواست وجود دارد اما متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری و چالش‌های سیاستگذاری مانع کار شده است.
سیاست‌های ما اغلب انقباضی و ناپایدارند. قوانین مرتب تغییر می‌کنند و تولیدکننده نمی‌داند سال بعد چه سیاستی در انتظارش است. این باعث شده سرمایه‌گذار جدیدی وارد صنعت نشود.
بخش‌خصوصی واقعی هم که وارد شده، بیشتر از روی علاقه و تعهد به کشور بوده تا منافع اقتصادی.
در بازگشت ارز حاصل از صادرات و هزینه‌کرد درآمدهای خارجی شرکت چه مشکلاتی وجود دارد و چه راهکاری می‌تواند این مسیر را شفاف‌تر و کارآمدتر کند؟
در حوزه بازگشت ارز هم مشکل جدی وجود دارد. اگر در پرداخت وام ۱۰روز تاخیر داشته باشند شرکت‌ها تمام حساب‌هایشان قفل می‌شود اما زمانی که این قضیه برعکس است و بحث طلب از دولت باشد داستان متفاوت است! تیپیکو حدود ۳۰همت از دولت طلب دارد در حالی که کل وام گرفته شده از بانک‌های اکثرا دولتی کمتر از ۲همت است! بانک مرکزی اوراق‌مان را به جای طلب نمی‌پذیرد! این خود تحریمی دارد صنعت را به دست خودمان نابود می‌کند.
شما اوایل گفتوگو به بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکل هزینه‌کرد درآمدهای خارجی برای شرکت‌ها اشاره کردید. چه مسیری این راه را برای تولیدکنندگان ساده تر می‌کند؟
صنایع دیگر از جمله پتروشیمی و نفت و گاز نیز با این چالش دست به گریبان هستند. در مرحله نخست در سامانه نیما قیمت، واقعی نیست. ما با هزار مشقت صادرات می‌کنیم، در حالی که رقبای ما مثل چین و هند با حمایت کامل دولت و حتی دامپینگ در بازار جهانی حضور دارند. در ایران نه‌تنها حمایتی وجود ندارد بلکه مانع‌تراشی هم می‌شود. نتیجه این است که صنعت دارو با وجود توانمندی بالا، عملا زیربار مشکلات داخلی و خارجی کمر خم کرده است. اگر اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، حمایت مالی و قوانین صادراتی انجام نشود، به‌زودی شاهد کاهش بیشتر تولید و افزایش واردات خواهیم بود.
راهکار این است که بازار خودش تصمیم بگیرد. یعنی ما باید آزادسازی کنیم. آن وقت صادرات به‌راحتی توسعه پیدا می‌کند. الان یک بازار فردایی به وجود آمده که متقاضی ارزش را ارائه می‌دهد. بعد می‌گویند ۲۰درصد را ببرید در ارز فردایی، ۸۰درصد را در سامانه نیما بدهید اما نرخ‌ها برابر نیستند: در بازار حدود ۱۰۰ تومان است، در نیما ۷۰ و خورده‌ای، ارز فردا نزدیک‌تر است به نرخ واقعی (مثلا ۸۴تومان.)
این باعث می‌شود انگیزه صادرکننده از بین برود. اگر سامانه فردایی تثبیت شود، بازار سیاه شکل نمی‌گیرد و شرکت‌ها هم تشویق می‌شوند صادرات‌شان را از مسیر قانونی انجام دهند. در حال حاضر بسیاری از داروهای ما به صورت قاچاق به افغانستان می‌روند، در حالی که ما اصلا صادرات رسمی نداریم. یعنی داروی یارانه‌ای که نیاز کشور است، از داروخانه‌های مرزی خارج می‌شود. هم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از کشور رفته و هم دارویی که با سوبسید تولید شده است.اگر اجازه دهند سندیکاها خود کار خود را انجام دهند شاید حتی قیمت بازار هم پایین بیاید چرا که جلوی قاچاق و مواردی از این دست هم گرفته می‌شود. به نظر من سوبسید باید در انتهای زنجیره داده شود، نه ابتدای آن. یعنی به جای اینکه در مرحله مواد اولیه یا شرکت‌های پخش یارانه بدهیم، باید به بیمه‌ها یا مستقیم به بیمار نهایی داده شود. آن وقت هم مصرف‌کننده واقعی حمایت می‌شود، هم قاچاق معکوس از بین می‌رود. متاسفانه الان داروخانه‌ها چون پول‌شان را به‌موقع نمی‌گیرند، دارو را به راحتی از کشور خارج می‌کنند و پیش از این بارها دیده‌ایم که داروهای ما از کشورهای افغانستان و پاکستان و… سردر می‌آورند.
اگر یک برنامه پنج‌ساله داشته باشیم و سوبسید را هدفمند کنیم، مثل تجربه‌ای که در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اتفاق افتاد، می‌توانیم نقدینگی شرکت‌ها را هم تامین کنیم. چون الان اختلاف نرخ‌ها باعث شده هزینه تامین یک‌میلیون یورو از ۴میلیارد تومان به ۷۴ میلیارد تومان برسد! اگر دولت مطالبات شرکت‌ها را به موقع بدهد، مشکل نقدینگی حل می‌شود و هم صادرات رسمی رشد می‌کند و هم قاچاق جمع می‌شود. این موضوع فقط دارو نیست؛ بنزین هم همین است. قیمت بنزین در خلیج‌فارس مشخص است ولی ما یارانه غیرمنطقی می‌دهیم. دارو هم باید همین‌طور اصلاح شود: به جای حمایت در ابتدای زنجیره، سوبسید به بیمار واقعی برسد.
تامین مواد اولیه نارکوتیک یکی از حساس‌ترین بخش‌های صنعت دارو در ایران است. امروزه این نیاز از مسیرهای مختلفی تامین می‌شود اما هرکدام با چالش‌هایی از نظر کیفیت، ردیابی و شفافیت روبه‌رو هستند. از نگاه شما آیا ادامه اتکا به این مدل‌های موجود می‌تواند پایدار باشد یا لازم است کشور به سمت کشت کنترل شده و مدیریت شده در داخل حرکت کند؟ در صورت انتخاب این مسیر، چه چالش‌های بین‌المللی و الزامات نظارتی پیش روی ایران قرار خواهد داشت؟
این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی ماست چون یکی از بخش‌های اصلی صادرات دارویی ما، موادمخدر دارویی بوده؛ شاید ۵۰ تا ۶۰درصد صادرات تیپیکو مربوط به همین حوزه است. متاسفانه در یکی، دو سال اخیر با کمبود کشوری جدی مواجه شده‌ایم. دلیلش هم این است که مواداولیه‌ای که به دست ما می‌رسد، عمدتا از کشفیات است و خالص‌سازی آن بسیار دشوار است. ناخالصی‌ها بالاست و کیفیت پایین آمده. از طرفی سیاست‌های جدید افغانستان کشت را به شدت محدود کرده و همین باعث کاهش عرضه شده است. قبلا از این مواد با خلوص بالا استفاده می‌کردیم اما الان خلوص حتی به زیر ۵۰درصد رسیده. این مساله صادرات ما را هم مختل کرده است. ما پیش از این حتی به چین و هند هم صادر می‌کردیم، در حالی که خودشان تولیدکننده‌اند. الان هم درخواست‌ها بسیار زیاد است.
ما بارها درخواست داده‌ایم که مجوز کشت کنترل شده و مدیریت شده در داخل کشور داده شود. ایران هم شرایط آب‌وهوایی‌اش را دارد، هم توان فنی خالص‌سازی. این کار ارزآوری بسیار بالایی دارد و نیاز داخل را هم تامین می‌کند. امروزه در این زمینه کمبود، فراوان وجود دارد. قول‌هایی نیز داده شده است که اگر عملی شود و به سرانجام برسد ما می‌توانیم علاوه بر رفع نیاز کشور ارزآوری بسیار خوبی هم داشته باشیم. احتمال دارد تا یکی، دوماه آینده اتفاقات خوبی بیفتد و این مجوزها صادر شود. شرکت تماد ما جزو ۱۰برند برتر دنیا در این حوزه است و این شرکت می‌تواند سالانه ارزآوری بسیار خوبی داشته باشد. متاسفانه امروزه به دلیل کمبود مواد اولیه کارخانه‌ای که قبلا تا سه شیفت کار می‌کرد و ۲۰میلیون دلار صادرات داشت، اکنون تولیدش نصف شده است. امیدواریم با سیاست جدید، این مسیر اصلاح شود.
بدهی‌های انباشته بیمه‌ها و بیمارستان‌های دانشگاهی سال‌هاست نقدینگی صنعت دارو را قفل کرده و فشار زیادی بر شرکت‌های بزرگ وارد آورده است. این چرخه معیوب چه پیامدهایی برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در این صنعت داشته و چه سازوکاری می‌تواند پرداخت‌ها را منظم‌تر کند و نقدینگی شرکت‌ها را پایدار نگه‌دارد؟
حدود ۸۰ درصد داروهای هلدینگ ما بیمارستانی است و همین موضوع فشار بیشتری بر ما وارد کرده است. چون زنجیره کامل از تأمین مواد اولیه تا تولید و پخش را داریم و حلقه پایانی آن بیمارستان‌های دولتی هستند، شرکت‌های پخش اولین ضربه را می‌خورند و تیپیکو بیشترین آسیب را دیده است. اکنون بیش از ۳۰ همت از دولت طلب داریم که بیش از ۱۹ همت آن سررسید شده و ۵–۶ ماه از موعد گذشته است. این امر پرداخت‌های ما را مختل کرده و مجبوریم با وام هزینه مواد اولیه، حقوق و بیمه را تأمین کنیم.
برای خروج از این شرایط، نقش دولت باید به سیاستگذاری محدود شود و خدمات به بخش‌خصوصی سپرده شود. اگر خصوصی‌سازی اصل ۴۴ درست اجرا می‌شد، امروز معضل قاچاق داروهای یارانه‌ای را نداشتیم. بخش‌خصوصی برعکس دولت پاسخگوست و بیمار هم از خدمات دولتی ناراضی است. تجربه واگذاری یک بیمارستان به بخش‌خصوصی نشان داد که هزینه‌ها نصف شد. دولت باید فقط خدمات پایه را مشخص و نظارت کند. اما وقتی سقف حقوقی تعیین می‌شود، پزشکان به بخش خصوصی یا مهاجرت روی می‌آورند و انگیزه‌ای برای نسل جدید باقی نمی‌ماند. هر جا کار به بخش‌خصوصی سپرده شد، رضایت بیشتر بود اما بی‌اعتمادی دولت مانع شده است. به همین دلیل در صادرات، واردات و تحقیق‌وتوسعه موفق نبوده‌ایم. در حالی‌که زمانی شروع‌کننده این صنعت در منطقه بودیم و کیفیت داروهای ما حتی از استانداردهای اروپایی بالاتر است، اما امروز به‌دلیل موانع دولتی از تجهیزات روز محروم مانده‌ایم. مدیر کارخانه به جای تمرکز بر واحدهای تحقیق و توسعه، ماهانه نیمی از وقت خود را صرف رفع موانع دولتی می‌کند.
بخش مهمی از شرکت‌های دارویی کشور نیاز فوری به بازسازی خطوط تولید دارند. در برخی واحدها مشکل اصلی کمبود بودجه است اما در مواردی مثل سرم‌سازی شهید قاضی، حتی با وجود امکان تامین سرمایه، به‌دلیل نقش حیاتی در بازار و جلوگیری از کمبود، فرصت توقف خط و بازسازی فراهم نشده است. در چنین شرایطی چه راهکارهایی برای نوسازی بدون اختلال در عرضه وجود دارد و از نگاه شما چه باید کرد تا این گره ساختاری باز شود؟
چند سال پیش مصوبه‌ای برای تخصیص ۲ میلیارد دلار به بازسازی صنعت دارو به دولت رفت اما متاسفانه اجرایی نشد. در حالی که ۸۰ درصد ماشین‌آلات وارداتی است، تنها ۲۰ درصد داخلی است. سازمان غذا و دارو در این زمینه همکاری لازم را داشت و سهم شرکت‌ها مشخص شد، اما از آن زمان تاکنون حتی ۵ درصد این مصوبه عملیاتی نشد و بودجه پرداخت نشد.
کارخانه شهید قاضی توانست یکی از خطوط خود را نوسازی کند و ظرفیتش بهبود یافت؛ این بازسازی در فصلی انجام شد که نیاز به سرم بالا نبود و خط دوم هم اکنون فعال است. اما در مجموع، بحث نقدینگی و تأمین ارز مانع نصب خطوط جدید شد. امروز صف تخصیص ارز سه تا چهار ماه است، بعد وارد مرحله تأمین و حواله می‌شویم که دست‌کم شش ماه طول می‌کشد. سپس تا رسیدن مواد اولیه نیز حدود سه ماه زمان نیاز است. در نهایت به جای پذیرش این تأخیرها، به تولیدکننده گفته می‌شود شما به موقع واردات نکردید و حساب‌ها مسدود یا کارت بازرگانی ابطال می‌شود!
این مشکل کل صنعت داروست. شرکت‌ها توان پیدا کردن راه‌حل را دارند اما ما دست تولیدکننده را بسته و او را به دریا می‌اندازیم و می‌گوییم شنا کن. پیش‌تر جلوی ارز اشخاص را گرفتند و همین موانع تولید را بیشتر کرد
همه چیز در بودجه مشخص شده است. در اول سال مجلس این بودجه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و می‌گوید چه مقدار ارز را باید در اختیار دارو قرار دهید. سال‌های گذشته نیز این روند برقرار بوده است اما متاسفانه در دو، سه سال اخیر و یک مقطع در سال ۹۷ چالش‌ها در این زمینه به شدت پررنگ شد. ما هیچ چیز فراتر از قانون نمی‌خواهیم. ارز را به موقع به ما بدهید. خواسته ما زیاد نیست.
با رویه فعلی، ما عملا شش‌ماه از سال را از دست می‌دهیم و به همین علت در فصولی از سال کمبود دارو به وجود می‌آید و باید مجوز واردات بدهیم. همین قضیه تولید را تضعیف می‌کند. ما از فروردین درخواست تخصیص ارز خود را اعلام کرده‌ایم اما هنوز حواله نشده! از فروردین این پول از حساب‌ها برداشت شده و برای وام من تولیدکننده، ماهانه ۲ تا ۳درصد هزینه می‌دهم اما کسی پاسخگوی این قضیه نیست! تا قبل از تخصیص می‌شود از بانک مرکزی پیگیری کرد اما پس از آن دیگر کانالی برای پیگیری نیست. اگر الان فکری به حال این قضیه نشود ممکن است چند سال دیگر اصلا صنعتی با نام صنعت دارو وجود نداشته باشد!
فرآیند ترخیص دارو و مواد اولیه از گمرک به‌ویژه برای اقلام حساس مانند فرآورده‌های یخچالی، همچنان با پیچیدگی‌هایی همراه است. از نگاه شما، مهم‌ترین چالش‌های این روند چیست و نقش سازمان غذا و دارو و گمرک در بهبود آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه اصلاحاتی می‌تواند این فرآیند را شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر کند؟
متاسفانه خودتحریمی‌های داخلی در این حوزه نیز گریبانگیر ماست. قوانین گمرکی به‌روز شده و «حداقل اسناد» اعمال می‌شود که برای داروی حیاتی بسیار مفید است؛ یعنی دارو می‌تواند سریع وارد شود و دو ماه فرصت برای تکمیل مدارک وجود دارد. اما مشکل اینجاست که در کنار این تسهیل، نهادهای موازی مثل مالیات، بیمه و سامانه‌های وزارت بهداشت مسیرهای جداگانه و پیچیده دارند و هماهنگی وجود ندارد. نتیجه آن است که دارو باید فوراً به دست بیمار برسد ولی شرکت‌ها درگیر پرونده‌های وقت‌گیر می‌شوند.
ما نهاد نظارتی کم نداریم و حتی اخیراً دو نهاد جدید هم اضافه شده است. گاهی طبق سامانه تی‌تک دارو در انبار داریم اما گزارش قاچاق صادر می‌شود و اثبات خلاف آن ماه‌ها طول می‌کشد. درحالی‌که اگر تمام اختیارات در اختیار گمرک بود، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آمد. شرکت‌های بزرگی مثل ما با سرمایه‌گذاری بالا وقتی طلبی از دولت دارند پاسخی نمی‌گیرند، اما برای تأمین ارز یا حواله بلافاصله با محدودیت روبه‌رو می‌شوند. این عدم تعادل صنعت را زمین‌گیر کرده است.
تخصیص ارز معمولاً چهار تا پنج ماه طول می‌کشد، در حالی که اگر منابع وجود دارد چرا این روند این‌قدر زمان‌بر است؟ مواد اولیه دارو چهار تا پنج برابر گران‌تر می‌شود و حتی با وجود دستور افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها، ذی‌نفعان دیگر جلوی اجرا را می‌گیرند. بهای این ثبات دستوری، نابودی صنعت است. من ذی‌نفع شخصی نیستم؛ این شرکت متعلق به تأمین اجتماعی و بزرگ‌ترین مجموعه داروسازی کشور است، اما با وجود ۱۳۰۰ پرسنل روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و فرصت حضور پرقدرت در مجامع بین‌المللی را از دست می‌دهد.
قاچاق و تقلب دارویی در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی نظام سلامت و حتی برندهای معتبر داخلی تبدیل شده است. از نگاه شما این پدیده چه اثری بر اعتماد عمومی و پایداری صنعت دارد و برای مقابله با آن چه ترکیبی از اقدامات نظارتی، همکاری بین نهادی و اصلاح در زنجیره توزیع ضروری است؟
متاسفانه سیاستگذاری‌های اشتباه در کشور فراوان است. وقتی واردات رسمی یک دارو یا برند خاص متوقف می‌شود، بازار از مسیر قاچاق تأمین می‌گردد. ما خواستار ارز دولتی نیستیم و می‌توانیم از روش‌های دیگر تأمین کنیم، اما ممنوعیت واردات بیماران را به سمت کالای قاچاق سوق می‌دهد. در این حالت هم ارز کشور خارج می‌شود، هم تعرفه و مالیات از دست می‌رود و هم سلامت بیماران به خطر می‌افتد چون حدود ۹۰ درصد این داروها فیک و فاقد شرایط حمل و نگهداری مناسب‌اند. در واقع این سیاست یک بازی دو سر باخت است. اگر تنها ۵ تا ۱۰ درصد داروهای خاص مورد نیاز به شکل قانونی وارد شوند، هم سلامت بیماران تضمین می‌شود و هم ارز کشور از مسیر رسمی مدیریت خواهد شد.
نظام توزیع فعلی نیز ناکارآمد است؛ ارز دولتی در ابتدای زنجیره داده می‌شود اما دارو به جای بیمار واقعی، از مسیر نسخه‌های سوری یا داروخانه‌های مرزی وارد بازار قاچاق می‌شود. راه‌حل آن است که یارانه در انتهای زنجیره و به بیمه‌ها پرداخت شود تا تنها بیمار واقعی با نسخه معتبر دارو دریافت کند. امروز هم بیمار ناراضی است، هم ارز هدر می‌رود. ما حاضریم نیمی از ارز دولتی را دریافت کنیم اما اختیار قیمت‌گذاری را داشته باشیم. بیمارستان‌های دولتی انگیزه و کارایی ندارند و ارزها در سیستم دولتی گم می‌شوند. بخش خصوصی برعکس، دلسوز و پاسخگوست، اما قوانین سختگیرانه مانع نقش‌آفرینی آن شده است. اگر اصل ۴۴ درست اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت.
از سوی دیگر، مشکل انرژی کمتر دیده می‌شود اما جدی است. ما هفته‌ای دو روز برق نداریم و گاه آب هم قطع است. در صنعتی مثل دارو که حساسیت بالاست، این یعنی توقف تولید، در حالی که هزینه‌های پرسنل همچنان پابرجاست. در صنایع دیگر وضع حتی بدتر است. در صادرات سرم‌سازی می‌توانستیم بسیار موفق‌تر باشیم اما کمبود آب مانع شد. مجموعه این مشکلات دست به دست هم داده‌اند تا صنعت دارو رو به ضعف برود.
ایران با عضویت در PIC/S به جمع کشورهایی پیوست که نظام بازرسی دارویی آنها می‌تواند مبنای پذیرش بین‌المللی قرار گیرد. از نگاه شما این عضویت تاکنون چه تاثیری بر اعتبار گواهی‌های GMP و بر مسیر صادرات دارو داشته است؟ در عین حال، چه ضعف‌هایی در سازوکار صدور و پایش این مجوزها وجود دارد و چه اصلاحاتی می‌تواند اعتبار آنها را تقویت کرده و به ابزار مؤثرتری برای توسعه صادرات تبدیل کند؟
از نظر GMP و استانداردهای تولید، ما جزو کشورهای پیشرو هستیم و حتی بهتر از برخی اعضای پیمان‌ها عمل می‌کنیم، اما قوانین داخلی ما را عقب نگه داشته‌اند؛ قوانینی که با استانداردهای جهانی همخوانی ندارند. در کشورهایی مثل ترکیه وقتی کمبود ایجاد می‌شود، شرایط مدیریت می‌شود، نه اینکه صادرات کاملاً متوقف شود. اما ما ناگهان صادرات را می‌بندیم و بازارهای منطقه‌ای مثل عراق و سوریه را از دست می‌دهیم. قوانین فراسازمانی در حال نابودی صادرات دارو هستند و ما باید تاوان تعهدات انجام‌نشده دیگران را هم بدهیم.
از نظر زیرساخت و استانداردها حتی برای ورود به WTO مشکلی نداریم، اما سرمایه‌گذار باید بداند بازپرداخت مطالبات، ظرفیت تولید و مسیر صادرات چگونه است. مشکل اصلی تغییر مداوم سیاست‌ها و مدیریت است. قوانین مدام عوض می‌شوند و مسیر صنعت دائم منحرف می‌شود. نه در شرکت‌های دولتی ثبات مدیریتی داریم و نه در سازمان‌ها؛ اگر مدیری ۸ تا ۱۰ سال فرصت داشته باشد، می‌توان انتظار داشت صادرات رشد کند، واردات کاهش یابد و در برخی اقلام به خودکفایی برسیم. در دنیا هیچ کشوری صفر تا صد کالا را تولید نمی‌کند و هر کشوری مزیت نسبی دارد. ما هم در برخی اقلام مثل ناکوتید توان داریم، اما سیاست‌های صفروصدی یا همه‌چیز را وارد می‌کند یا همه‌چیز را می‌بندد. بهترین راه، سپردن امور به سندیکاهاست که مشکلات تولید را بهتر می‌شناسند، اما اختیار واقعی به آنها داده نمی‌شود.
وقتی کمبود دارو رخ می‌دهد چه کسی پاسخگوست؟ کارمندی که حقوق معمولی می‌گیرد اما مجبور است چک میلیاردی امضا کند و برای جلوگیری از دردسر فردا، نهایت سختگیری را انجام می‌دهد؛ حتی سختگیری‌هایی فراتر از قانون. در صادرات هم همین مشکل هست: با وجود تکمیل مدارک، باز هم اسناد جدید طلب می‌کنند. بوروکراسی و ساختار معیوب مشکل اصلی است، نه افراد. وقتی همه‌چیز – از سیاستگذاری تا خرید و قیمت‌گذاری – دست دولت است، نتیجه همین می‌شود.
به همین دلیل است که روسای‌جمهور وقتی سخن می‌گویند، اول از دارو و کالاهای اساسی یاد می‌کنند و وعده می‌دهند که اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند. مثل بنزین که وقتی قیمت واقعی نباشد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. در دارو، انرژی و مواد غذایی هم همین مشکل وجود دارد. یک شرکت تولیدی برای تغییر کوچک در فرمول دارو یا واردات یک ماده اولیه باید دو سال دوندگی کند تا مجوز بگیرد؛ طبیعی است که بسیاری از تولیدکنندگان از این مسیر پشیمان شوند.
دیجیتال‌سازی در زنجیره دارو، از نسخه الکترونیک و سامانه TTAC تا توزیع آنلاین، قرار بود شفافیت و انضباط ایجاد کند اما همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. از نگاه شما، این روند چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای صنعت دارد و چه اصلاحاتی لازم است تا به ابزاری مؤثر برای شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شود؟
دنیا، دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی است. همه‌چیز باید با فرآیندهای هوشمند کنترل شود و باید دست را در گمرک و …. کم کرد. در تمام دنیا این کار انجام می‌شود اما ما هرجا این سیستم‌ها را ناقص اجرا کرده‌ایم، زمینه سوءاستفاده ایجاد شده است. اجازه بدهید یک مثال بزنم: سیستم بهداشت آلمان. آنها از بدو تولد برای هر نوزاد یک کارت سلامت هوشمند صادر می‌کنند. این کارت همراه بیمار است؛ از تولد تا هر آزمایش، بستری یا مراجعه پزشکی. همه چیز در آن ثبت می‌شود. بنابراین یک پزشک فوق‌تخصص وقتی بیمار را می‌بیند، نیم‌ساعت وقت می‌گذارد و کل تاریخچه‌اش از بدو تولد در نمودار مشخص است: آیا بیماری از بچگی بوده؟ آیا خانوادگی است؟ چه درمان‌هایی انجام شده؟
ما هم در ایران می‌خواستیم کارت سلامت ایجاد کنیم، اما سال‌هاست به دلیل منافع عده‌ای، این کار انجام نشده است. نتیجه این است که بیمار پرونده کاغذی دارد که ممکن است گم شود یا دستکاری شود.
من خودم در آلمان سرماخوردگی شدید گرفتم. پزشک به من نگفت آنتی‌بیوتیک بخورم. گفت دو روز استراحت کن، قرقره کن، اگر نشد دوباره بیا. یعنی پروتکل مشخص دارند و به راحتی دارو نمی‌نویسند اما در ایران فرهنگش جا نیفتاده. مریض می‌آید و انتظار دارد دارو بگیرد؛ پزشک هم می‌نویسد. همین باعث شده حجم زیادی دارو در خانه‌های مردم انبار شود.
در آلمان برای آزمایش هم همین‌طور است: اگر پزشک ۱۰ آزمایش درخواست کند، ۹۰درصدشان باید واقعا ضروری باشد، وگرنه نظام پزشکی او را شش‌ماه محروم می‌کنند ولی در ایران از هر ۱۰آزمایش، ۹تاش غیرضروری است و کسی هم کنترل نمی‌کند. همین باعث هزینه‌های هنگفت درمانی می‌شود.
در حوزه دارو هم همین است. مصرف داروی ما به اندازه اتحادیه اروپاست، در حالی که جمعیت و نیازمان خیلی کمتر است. اگر هوش مصنوعی و سامانه‌های دقیق داشتیم، نسخه‌نویسی بی‌رویه و تجویزهای غیرضروری کنترل می‌شد. الان ۹۰ درصد پزشکان ما آدم‌های سالم و درستکارند، اما بستر فساد فراهم است. بگذارید مثالی بزنم: شما اگر بخواهید از یک بیمارستان شکایت کنید، به‌خاطر اشتباه در جراحی یا دارو، هیچ مدرکی ندارید. چون پرونده‌ها قابل دستکاری‌اند. در حالی که مریض از قوانین چیزی نمی‌داند اما در خارج از کشور این حق مریض است که تک‌تک مدارکش ثبت شود و به او اطلاع‌رسانی کامل داده شود. در سیستم هوش‌مصنوعی، همه‌چیز آنلاین ثبت می‌شود و امکان تغییر وجود ندارد. حتی در اتاق عمل می‌تواند با ۱۰پزشک دیگر مشورت کند و بگوید این عمل ضروری هست یا نه. با استفاده از هوش مصنوعی مصرف دارو به شدت پایین می‌آید و پزشکان دیگر جرات ندارند بدون دلیل، دارو به خانه‌های مردم اضافه کنند. ما نمونه‌های تلخی داشته‌ایم: در بیمارستانی در تهران بیمار را برای عمل چشم برده‌اند اما اشتباهی عمل قلب روی او انجام شده است! صدایش را هم در نیاوردند! اینها واقعیت‌های نظام سلامت ماست که کمتر کسی جرات دارد درباره‌شان حرف بزند ولی واقعیت این است که تا وقتی تکنولوژی روز دنیا را نپذیریم، این مشکلات ادامه خواهد داشت. دلیل مقاومت هم این است که تکنولوژی نقاط ضعف را آشکار می‌کند و عده‌ای نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد. نمی‌خواهند مریض حقوق خود را بداند.
آنتی‌بیوتیک در واقع اسمش آنتی‌حیات است. در اروپا به شدت با مصرف بی‌رویه آن مخالفند. یعنی فقط وقتی استفاده می‌شود که دیگر هیچ داروی طبیعی یا روش دیگری جواب نداده باشد. به خدا قسم که بیماری‌های ساده مثل سرماخوردگی یا بیماری‌های کافه با آنتی‌بیوتیک درمان نمی‌شوند. ما در ایران برای کوچک‌ترین مریضی سریع سراغ دارو می‌رویم. نتیجه‌اش این شده که بدن ما عادت کرده و اگر آنتی‌بیوتیک مصرف نکنیم، احساس می‌کنیم نمی‌توانیم زندگی کنیم. این عادت از بچگی شکل گرفته؛ با کوچک‌ترین سرماخوردگی، دارو تجویز شده است، در حالی که بدن باید خودش مقاومت کند. ما سیستم ایمنی بدن‌مان را تنبل بار آورده‌ایم. در اروپا من فکر می‌کردم پزشکان خودشان تمایلی به تجویز آنتی‌بیوتیک ندارند اما بعد فهمیدم موضوع فراتر است. یک سامانه دیجیتال وجود دارد که بیش از ۲۰سال است فعال است. وقتی بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، اولین کار این است که تمام نسخه‌ها و آزمایش‌های او در سامانه ثبت و دانلود می‌شود. بعد این داده‌ها توسط صدها پزشک تحلیل می‌شود. در آینده به خاطر همین هوش مصنوعی که دقت بالاتری از انسان دارد، پزشکی بسیار پیشرفته‌تر خواهد شد. فرض کنید من پزشکم و نظر می‌دهم اما هوش مصنوعی تجربه هزاران پزشک در سراسر دنیا را جمع می‌کند و یک پکیج کامل برای بیمار طراحی می‌کند که بسیار بهتر از تشخیص فردی است.
متاسفانه در کشور ما، در حوزه دیجیتال و فناوری به شدت عقب هستیم. چون سیستم دولتی و بوروکراسی باعث شده است که سر هرچیز از بازرگانان باج گرفته شود. بازرگانی که باید ماه‌ها دنبال مجوز بگردد و هزینه بدهد، طبیعی است که شفافیت برایش عایدی ندارد. ما کم در این زمینه دانشمند نداریم و می‌توانند برای وزارت بهداشت بهترین سامانه‌ها را طراحی کنند. مگر سازمان غذا و دارو چقدر کارمند دارد که بر تمام داروخانه‌ها و زنجیره تولید نظارت کنند؟ در حالی‌که اگر سامانه جامع طراحی شود و از هوش مصنوعی استفاده شود مصرف دارو به شدت کاهش می‌یابد. اگر هوش‌مصنوعی وارد شود، خیلی ساده همه داده‌ها از تولید تا مصرف ثبت می‌شود. منِ تولیدکننده موظفم هر دارویی که تولید می‌کنم در سامانه ثبت کنم. از ورود مواد اولیه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده.
در کشورهای دیگر حتی میزان ماده اولیه وارد شده هم در سامانه کنترل می‌شود. فرض کنید من ۱۰ تُن آزیترومایسین وارد کرده‌ام. این باید معادل یک‌میلیون کپسول خروجی داشته باشد. اگر کمتر یا بیشتر بود، سامانه خطا را نشان می‌دهد. اما در ایران چنین نظارتی وجود ندارد و بخشی از مواد هدر می‌رود یا تاریخ مصرف گذشته وارد چرخه می‌شود.
وقتی فناوری دیجیتال جدی گرفته شود، دیگر لازم نیست ساعت‌ها پشت در اتاق یک مسوول منتظر مجوز باشیم. بلکه از ابتدای سال می‌دانیم چه تعداد دارو یا مواد اولیه می‌توانیم وارد کنیم. همه داده‌ها در سامانه ثبت است و امکان دروغگویی وجود ندارد. اگر مالیات یا فروش من درست نباشد، سیستم به‌راحتی تناقض‌ها را نشان می‌دهد. وقتی مرحله به مرحله زیرنظر یک سامانه واحد باشد کوچک‌ترین تناقضی خود را نشان می‌دهد و نظارت از طریق هوش‌مصنوعی بسیار ساده تر است. مشکل اینجاست که زنجیره ناقص است. سامانه «تی‌تک» فقط بخشی را پوشش می‌دهد و باید کامل شود ولی این سامانه بسیار ناقص است؛ این سامانه باید از آغاز زنجیره یعنی از گمرک تا داروخانه و حتی کارت سلامت بیماران را رصد کند. اگر این زنجیره کامل شود، می‌توانستیم ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات را حل کنیم. فناوری کار بشر را راحت کرده است اما خودمان از این بستر استفاده نمی‌کنیم.
تیپیکو با سهم قابل‌توجهی از تولید و صادرات دارو، در عمل فراتر از یک بنگاه اقتصادی است و می‌تواند به ابزاری در دیپلماسی سلامت ایران تبدیل شود. از نگاه شما، نقش این هلدینگ در ارتقای جایگاه کشور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی چیست و چه استانداردها یا ابتکاراتی باید در اولویت قرار گیرد تا محصولات ایرانی نه‌تنها در تامین نیاز داخل، بلکه در سیاست خارجی سلامت نیز اثرگذار باشند؟
از آنجا که ۸۰درصد داروهای ما مصرف بیمارستانی دارند متاسفانه همواره به سیاست‌های دولت وابسته هستیم و مثل بخش‌خصوصی نمی‌توانیم با داروهای زیبایی یا مکمل‌ها فعالیت کنیم و به سود هم برسیم. بخش‌خصوصی مایل نیست در حوزه‌ای فعالیت کند که قیمت‌گذاری و سیاستگذاری به عهده دولت است و دولت خود نیز مشتری است. به جای اینکار به سراغ فروش مکمل‌ها و امثالهم می‌روند و در بازار به قیمت جهانی نیز می‌فروشند و کسی هم کاری ندارد. حداقلش این است که دولت مطالبات ما را به موقع پرداخت کند و در این شرایط من قول می‌دهم که سطح تولید ما به دو برابر هم خواهد رسید. این دوبرابر در حقیقت از نیاز کشور هم بیشتر است و صادرات نیز به همین دلیل افزایش جدی خواهند داشت. به علت مشکل نقدینگی و ماندن پول در زنجیره بسیاری از داروها ضرر را هم با خود دارند. دولت باید کاری کند که مجموع سبد دارو سودده باشد وگرنه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار برای ورود به این بخش نمی‌ماند.
هلدینگ شفا بانک ملی مدت‌هاست که قصد واگذاری دارد اما برایش مشتری پیدا نشده است چرا که داروی‌های آن نیز داروهای بیمارستانی است و سرمایه‌گذار به خوبی می‌داند که به سود نخواهد رسید. بنابراین این مشکل نه‌تنها مختص به تیپیکو بلکه مربوط به تمام شرکت‌های مشابه است. دولت باید دست‌کم به ما برنامه بدهد تا بدانیم تا پایان سال چقدر از پول‌مان برخواهد گشت. فروش ماهانه ما ۷۰۰میلیارد تومان است اما ورودیمان ۱۰درصد این مقدار هم نیست! حتی اگر ۵۰درصد این مقدار هم برگردد تحولی در این صنعت خواهد شد. شرکتی با چهار، پنج همت طلب از دولت، لنگ ۱۰۰میلیارد تومان وام است! اگر دولت بگذارد برنامه‌ریزی کنیم می‌توانیم در حوزه صادرات هم بدرخشیم اما متاسفانه به دلیل مشکل تماما دولتی بودن این حوزه در کشور ، این صنعت در حال نابودی است و ما خواسته و ناخواسته در حال نابودی صنعتی هستیم که می‌توانست در‌های فراوانی را به روی‌مان باز کند. در کشور ما آر.اند.دی را جزو هزینه‌های سربار می‌دانند درحالی که شرکت‌های بزرگ جهان ۷۰درصد بودجه را صرف آرانددی می‌کنند. ما امکانات این کار را داریم اما وقتی دغدغه مدیر حقوق کارمند و قصد بانک است مشخص است که انگیزه و توجهی برای حوزه‌های دیگر نمی‌ماند.
مقام رهبری گفتند مریض به محض ورود به بیمارستان نباید دغدغه دیگری جز بیماری داشته باشد اما امروز مریض دغدغه به موقع پیدا شدن دارو و هزینه‌های بیمارستان را دارد.
اگر قوانین اصلاح شود و هوش‌مصنوعی و سامانه‌ها بتوانند کار را دست بگیرند چالش‌های موجود از جمله قاچاق از بین می‌روند و داروخانه‌ها دیگر جرات کار خلاف را ندارند. در حال حاضر، داروها به راحتی خارج از نسخه به فروش می‌رسند. خیلی از داروها نسخه‌ای هستند، اما کافی است به هر داروخانه‌ای بروید و بدون نسخه آن را دریافت کنید. این فاجعه است.
در آلمان دوستی داشتم که جراح بود. متوجه شد ۵۰ نسخه با اسم او در سامانه ثبت شده است. بعد مشخص شد منشی‌اش با مافیای دارویی همکاری کرده و نسخه‌ها را برای قاچاق به آفریقا فروخته است. همانجا با دوربین و سامانه کشف کردند و پزشک شش ماه محروم شد. اما در ایران چنین سیستمی وجود ندارد و هرکس به راحتی می‌تواند دور بزند.
در دوران کرونا من خودم در هلال‌احمر بودم. ۹۰درصد واکسن‌ها را ما وارد کردیم. در آن زمان تنها روزنامه‌ای که واقعا حمایت کرد و مشکلات صنعت را انعکاس داد، روزنامه جهان صنعت بود. حال اینکه مسوولان گوش کنند یا نه، بحث دیگری است. اما همین که رسانه‌ای گوش شنوایی دارد و مشکلات را منعکس می‌کند، ارزشمند است. اگر نقدی می‌کنیم، دلسوزانه است، نه برای تضعیف اما با وضع موجود، آینده روشنی برای صنعت نمی‌بینم. داروسازان با عشق و علاقه کار می‌کنند اما مشکلات ساختاری کمر این صنعت را شکسته است.
دکترهای داروساز زیادی را می‌شناسم که به خاطر مسائل مالی و تاخیر در پرداخت‌ها، مدام بین دادگاه و تعزیرات در رفت‌وآمد هستند. گاهی فقط به دلیل تاخیر چندروزه در پرداخت، مجازات می‌شوند اما هیچ‌کس دولت را بابت پرداخت نکردن مطالباتش بازخواست نمی‌کند.
