19 - 05 - 2020
اصلاحات در دقیقه نود
گروه سیاسی- مجلس دهم که در تمام چهار سال گذشته متهم بود به کمکاری، در روزهای آخر غوغا به پا کرد و درست روی حساسترین موضوعات دست گذاشت؛ رویهای که در عملکرد برخی از نمایندگان همچون علی مطهری هم به وضوح دیده میشود. این چهره اصولگرا و البته عضو فراکسیون امید در روزهای گذشته بارها خبرساز شده است. از آن نطق جنجالی و مقصر خواندن وزارت کشور در جریان حوادث آبان گرفته تا انتقادات صریح از شورای نگهبان و حالا هم نامه به رهبری برای پیگیری این موضوع. مطهری انگار عزم خود را جزم کرده که در اوج از این مجلس خداحافظی کند. برای همین هم اگرچه زمانی برای استیضاح وزیر باقی نمانده، حرف آن را پیش میکشد و پیگیری کار را به مجلس یازدهمیها حواله میدهد یا اینکه وقتی گلایههایش از شورای نگهبان به نتیجه نرسیده و دعوا با اعضای این شورا را تشدید میکند، دست به قلم شده و به شخص رهبری پیشنهاد میکند که هیاتی را مامور بررسی قضیه کند.
آبان ۹۸ و ابهاماتی که هنوز باقی است
آبان ۹۸ فراموششدنی نیست اما وقایع تلخی مثل فاجعه هواپیمای اوکراینی، شیوع کرونا و بعد هم ناوچه کنارک سبب شد تا حدی به حاشیه رود. آنقدر درگیر آمار مبتلایان و فوتیهای کرونا شدیم که سوالاتمان درباره تعداد کشتهشدگان آن روزها بیجواب ماند. بگذریم از تکلیف مقصر که معمولاً روشن نمیشود. این بار اما علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم مانع از بیتوجهی به این موضوع شد. او در آخرین نطق خود در صحن علنی یک بار دیگر این پرونده را گشود.
مطهری با اشاره به اینکه «ما از این مجلس میرویم اما مجلس یازدهم این مسائل را دنبال کند» گفت: «موضوع دیگر مساله استیضاح و مصلحتسنجیهایی است که گاهی هیات رییسه انجام میداد یا همچنین موضوع تاثیرپذیری از خارج مجلس، برای مثال استیضاح وزیر کشور را در آبان یا آذرماه مطرح کردیم. وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند. ما هم بر سر این موضوع محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم ولی اجازه ندادند این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید.»
هنوز وزیر کشور صدایش درنیامده، نماینده کرج به دفاع از وی برخاست. محمدجواد کولیوند در تذکری شفاهی به اظهارات مطهری واکنش نشان داد و گفت: «آقای مطهری در آخرین نطق خود اظهار کردند که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور است. باید به ایشان بگویم که در هیچ گزارش رسمی مقصر اعلام نشده است. نکتههایی که گفته میشود فاقد مبناست.»
بعد از آن هم نوبت مشاور وزیر کشور رسید. روحالله جمعهای در نامهای سرگشاده خطاب به مطهری نوشت: «آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملاً مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه میدانید؟»
پاسخ وزارت کشور
مقصر خواندن رحمانیفضلی اما آنقدر برایش گران تمام شده بود که به این پاسخها رضایت نداد و یک واکنش رسمی نشان داد. سیدسلمان سامانی سخنگوی این وزارتخانه دیروز نامهای برای مجلس فرستاد و مطهری را تهدید کرد که اگر مدارک خود را برای اثبات مقصر بودن وزارت کشور ارائه نکند، مساله به صورت حقوقی پیگیری خواهد شد. در متن این نامه که در صحن علنی قرائت شد، آمده است: «انتظار این است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت و عقلانیت همواره مد نظر بوده و هر گونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسیهای کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد. حوادث آبانماه، وقایع و تصمیمات پیش، حین و پس از آن، مساله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاههای مسوول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همهجانبه موضوع توسط مقامات و نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچکدام از گزارشهای صادره، قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.»
وی افزود: «در این راستا و در ماههای گذشته مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف و با استفاده از ظرفیتهای قانونی متنوع نظارت بر عملکرد وزارت کشور و بررسی اقدامات این وزارتخانه را در دستور کار خود داشته است که تمامی این جلسات با استقبال و همراهی کامل مسوولان وزارت کشور و ارائه مستندات و مشارکت فعال آنها انجام شده است. نخستینبار در تاریخ چهارم آذرماه در جلسه کمیسیون مشترک، متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها که با حضور اینجانب، معاون سیاسی و معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد، گزارش شرح ماوقع و اقدامات قانونی دستگاههای عضو شورای امنیت کشور ارائه شد. سپس با ارجاع استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبانماه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این استیضاح در دو جلسه کمیسیون در تاریخهای ۱۹ و ۲۵ آذرماه بررسی شد. این جلسات با حضور وزیر کشور و جمعی از استیضاحکنندگان از جمله آقای مطهری برگزار و گزارش اقدامات انجامشده و مستندات مربوطه ارائه شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان امضاکننده استیضاح پس از استماع گزارش، پاسخهای وزیر کشور را قانعکننده دانسته و امضای خود را بازپسگرفتند. بنابراین در همان روز، طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد. در نهایت با دعوت رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با درخواست روسای سه فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی) برگزار شد با حضور وزیر کشور و معاونان مربوطه گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد که امیدواریم هر چه زودتر گزارش نهایی این نهاد رسمی منبعث از قانون اساسی جهت قرائت در صحن علنی مجلس ارائه شود. علیایحال آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود.»
تهدید به شکایت
سخنگوی وزارت کشور در ادامه نامه خود تاکید کرد: «جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانهها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی خاصه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است بنابراین از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواسته شده است از ایشان مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را درخواست کنند، در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.»
این نامه البته با واکنش برخی نمایندگان مجلس نیز همراه بود. مثلاً مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در تذکری شفاهی گفت: «پاسخ سخنگوی وزارت کشور به نطق علی مطهری بدعت جدیدی در مجلس بود. تا به حال این اتفاق نیفتاده که نهادی در واکنش به نطقی نامهای بنویسد و آن نامه در هیات رییسه قرائت شود. امیدوارم این موضوع بررسی شود.»
بعد از این نامه و واکنش آمیخته با تهدید وزارت کشور انتظار میرود که علی مطهری هم کوتاه نیاید. ارائه اسناد و مدارک نه فقط برای رهایی از شکایت وزارت کشور، بلکه برای پیگیری مطالبه مردم درباره رفع ابهام از حوادث آبان ۹۸ ضروری است.
نامه به رهبری
باز کردن پرونده آبان، تنها اقدام قابل توجه علی مطهری در روزهای اخیر نیست. او میخواهد هر طور شده اصلاحی در رویه شورای نگهبان ایجاد کند. حالا با اصلاح قانون نشد، با نامه به رهبری. او دیروز با نگارش نامهای سرگشاده خطاب به رهبر معظم انقلاب به روند ردصلاحیتها از سوی شورای نگهبان در انتخابات مجلس اعتراض کرد.
در این نامه آمده است: «همانطور که آشکار است، رفتار شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دورههای قبل متفاوت بود و ارادهای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل کلان کشور وجود داشت.»
وی با تاکید بر اینکه از نگارش این نامه سرگشاده انگیزه شخصی ندارد، افزوده است: «احساس میکنم این رویه شورای نگهبان به آینده انقلاب اسلامی آسیب میرساند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی میشود، چنانکه یکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر همین رفتار شورای نگهبان بود. مطلب این است که اساساً ضرورتی برای این رویه خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و میبینیم که در طول این ۱۰ دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم نه به عهده شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخابشوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رای نمیدهند. اجازه دهیم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعی پیدا کنند. اینکه افراد زیادی به دلیل عدم احراز صلاحیت به خاطر نقص اطلاعات یا کمبود زمان بررسی شورای نگهبان رد صلاحیت میشوند موجب راه نیافتن دهها فرد اصلح به مجلس و از سوی دیگر موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تایید صلاحیت در آینده شده و میشود.»نماینده تهران همچنین نوشت: «حضرتعالی اساساً به روشنفکری به معنی صحیح آن مشهور بودهاید. به یاد دارم زمانی که آیتالله مطهری پس از گذشت چندی از پیروزی انقلاب نام جنابعالی را در عداد اعضای شورای انقلاب قرار دادند چند نفر به آن شهید اعتراض کردند که ایشان روشنفکر است. آنها روشنفکری به معنی درست آن را نیز منفی میپنداشتند. امروز همین تیپ افراد به گونهای رفتار کردهاند که شعار احترام به آزادیهای انسانی انقلاب، خصوصاً آزادی بیان را کمرنگ جلوه دادهاند. لهذا باید با این آفت که متاسفانه توسط برخی دوستان انقلاب پدید آمده است مبارزه کرد.»
وی در پایان پیشنهاد کرد: «هیاتی را مامور کنید تا عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم را بررسی و مشخص کنند چه تعدادی از نامزدها صرفاً به خاطر اظهارنظر رد صلاحیت شدهاند و چه تعدادی براساس اسناد و مدارک غیرمعتبر و چه تعدادی به دلیل عدم احراز صلاحیت اگرچه افراد صالحی بودهاند، و نتیجه را به جنابعالی و در صورت صلاحدید به ملت اعلام نمایند. قطعاً این امر باعث خواهد شد که این رویه اصلاح و حداقل از آسیبهای آن کاسته شود.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد