اصلاحات اقتصادی در تعلیق
جهان صنعت- سال گذشته را می‌توان یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع دهه‌های اخیر در اقتصاد و سیاست ایران دانست؛ سالی‌که نه‌تنها با بحران‌های انباشته‌شده داخلی بلکه با شوک‌های کم‌سابقه خارجی همراه شد. از آغاز دولت چهاردهم، زنجیره‌ای از حوادث پیچیده و فشارهای فزاینده، فضای سیاستگذاری اقتصادی را دچار رکود و تردید کرد. حملات هدفمند به رهبران مقاومت، سقوط ناگهانی سوریه، بازگشت ترامپ به قدرت و در نهایت تشدید فشارها بر ایران، تنها بخشی از رویدادهایی بودند که در کمتر از ۱۲ماه به وقوع پیوستند و تصمیم‌سازی اقتصادی را به حاشیه راندند.
در همین حال، بحران‌های داخلی از جمله ناترازی‌های مالی، رشد بدهی‌ها، تعلل در اصلاح یارانه‌های پنهان و بی‌انضباطی ساختاری در بودجه نیز بیش از گذشته خود را نشان دادند. دولت پزشکیان درگیر روزمرگی و مدیریت بحران‌های فوری شد؛ آن‌هم بدون طراحی یک نقشه راه روشن برای اصلاحات بلندمدت.
بر همین اساس وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» عملکرد یک‌ساله دولت را تحلیل و بر لزوم اجماع طبقه حاکمه برای اجرای اصلاحات بنیادی در نظام اقتصادی کشور تاکید می‌کند.
در این گفت‌وگو، از وضعیت سیاست ارزی و تجارت خارجی تا ناکارآمدی نظام بودجه و تعلل در اصلاح یارانه‌های انرژی، همگی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. شقاقی صراحتا هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای از بحران‌های ممتد و پیچیده است، مگر آنکه اراده‌ای واقعی برای تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی شکل بگیرد.
دولت چهاردهم زیر فشار
در یکسال گذشته، دولت چهاردهم با رخدادهایی مواجه شد که به‌گفته وحید شقاقی، حتی فرصت اندیشیدن را از دولت گرفت. وی ترور و شهادت هنیه همزمان با مراسم تحلیف، ترور رهبران مقاومت، سقوط غیرمنتظره سوریه، پیروزی ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره، آغاز سیاست فشار حداکثری در بهمن‌ماه و حمله به ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای را مجموعه‌ای از اتفاقاتی توصیف کرد که شاید در نیم‌قرن یک‌بار رخ دهد اما همگی در یکسال بر سر دولت آوار شد.
این اقتصاددان افزود: انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، بحران‌های فزاینده در انرژی و سایر حوزه‌ها نیز موجب شد علائم اولیه این بحران‌ها در دولت چهاردهم خود را نشان دهد. هم رخدادهای بین‌المللی و هم ظهور بحران‌های انباشته، دولت را آچمز کرد.
وی تصریح کرد: برنامه‌ای نیز برای مقابله با این بحران‌ها طراحی نشده بود. در این گیرودار وزیر اقتصاد نیز به‌سرعت استیضاح شد و به بلاتکلیفی دولت افزود.
گرفتار در روزمرگی مدیریتی
شناسنامه عملکرد یک‌ساله دولت از نگاه شقاقی، مجموعه‌ای از واکنش‌های روزمره به بحران‌هاست. به‌گفته او: دولت چهاردهم از همه جهت تحت فشار سنگین قرار گرفت و بدیهی است ارزیابی یکسال آن با دولت‌های گذشته متفاوت است. به‌نظرم دولت در یکسال اخیر فقط درگیر مدیریت روزمرگی‌ها بود و اصلاحات ساختاری و نهادی در دولت اجرا نشد. وی یادآور شد: به یاد ندارم دولت در اقتصاد، اصلاحات ساختاری و نهادی طی یکسال اخیر انجام داده باشد. تیم اقتصادی دولت نیز توان این اصلاحات را ندارد. در ضمن اگر منصفانه تحلیل کنیم، فرصت تصمیمات سخت نیز در اختیار دولت نبود.
سیاست‌های اقتصادی در وضعیت تعلیق
در ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصادی، شقاقی عملکرد دولت را به تفکیک سیاستگذاری‌ها تحلیل کرده است: در حوزه سیاست‌های ارزی با فشار مجلس، به‌سمت تثبیت ارزی حرکت شده و همچنان تشدید توزیع رانت ارزی ادامه دارد. در حوزه تجارت خارجی اقدام قابل‌توجهی رخ نداده است. در حوزه بانکی، تلاش شد تا حدی انضباط بیشتری در شبکه بانکی ایجاد و با ناترازی مقابله شود. چندین پرونده از جمله یکی از بانک‌های ناتراز کشور روی میز دولت قرار گرفت که هنوز حل‌نشده باقی مانده است.
او اضافه کرد: در بخش صنعت و معدن نیز اقدام ملموس و سیاست تحولی مشاهده نمی‌شود. در مجموع، بیشتر اقدامات دولت در حد اقدامات روزمره بود و اقدامات جهشی اتفاق نیفتاده است.
اداره کشور در وضعیت بحرانی
به باور این اقتصاددان، ادامه وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست: تداوم شرایط کنونی اقتصادی کشور به این صورت تقریبا غیرممکن است و کشور نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی است.
وی تاکید کرد: طبقه حاکمه باید بر تغییرات اساسی ریل حکمرانی اقتصادی کشور به اجماع برسند. اداره کشور با شرایط فعلی مبتنی‌بر شبه‌دولتی‌ها، رانت نفتی، محیط غیررقابتی و انحصارات ممکن نیست. اگر دولت نتواند تغییرات بنیادین در فضای بین‌المللی و بالاخص محیط داخلی ایجاد کند، بحران‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.
اتلاف منابع ادامه دارد
در پاسخ به پرسش دوم، شقاقی تصریح کرد: در حوزه بودجه نیز تحولات خاصی رخ نداده و همان روند هزینه‌کرد با اتلاف منابع و عدم شفافیت ادامه دارد. تاحدودی اتکا به مالیات زیاد شده ولی این نیز به دلیل اجبار و کاهش درآمدهای نفتی بوده است.
او افزود: تحولی در نظام مالیاتی کشور رخ نداده و شاهد یک سازمان مالیاتی سنتی، غیرهدفمند و غیرهوشمند هستیم.
در تحلیل یارانه‌ها نیز نقدها تند و صریح است. به‌گفته شقاقی: همچنان یارانه‌های پنهان بالاخص در بخش انرژی توزیع می‌شود که عمدتا نصیب شرکت‌های بزرگ و اقشار مرفه می‌شود. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد همین بخش انرژی و اصلاح یارانه‌های پنهان است.
وی ادامه داد: دولت از اصلاح این حوزه واهمه دارد و تعلل می‌کند که به ضرر دهک‌های پایین درآمدی تمام خواهد شد.
بخش‌خصوصی در حاشیه
در پاسخ به پرسش چهارم، او بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای بخش‌خصوصی تاکید کرد: دولت باید تلاش کند محیط اقتصاد کلان را به‌نفع بخش‌خصوصی واقعی تغییر دهد، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را تقویت کند، نهادهای تامین مالی تولید را توسعه دهد و فرآیندهای تامین مالی را تسهیل کند.
وی افزود: اتکای اقتصاد باید به مشارکت آحاد مردم و بخش‌خصوصی تغییر یابد. اینها سیاست‌های اصولی اقتصادی‌اند اما دولت چهاردهم درگیر روزمرگی شده و توان و اراده و مدیر توانمند برای اجرای این اصلاحات ندارد.
