اشتغال در اسارت سیاست
احسان کشاورز- در هر اقتصادی بازار کار تنها آینه رشد نیست؛ میدان اصلی تحقق آن است. فرازوفرود تولید، تورم، سرمایهگذاری و درآمد ملی فقط نمودارهای روی کاغذ نیستند؛ هر تغییر در آنها راه خود را به درون زندگی مردم باز میکند و میلیونهانفر را بهسمت مشارکت یا کنارهگیری از فعالیت اقتصادی سوق میدهد. اهمیت این رابطه میان متغیرهای کلان و رفتار بازار کار، از خودِ تغییرات کلان نیز حیاتیتر است چرا که آنچه مسیر یک ملت را تعیین میکند نه رشد اسمی بلکه ظرفیت واقعی آن برای ایجاد فرصت، امید و حرکت اجتماعی است. همینجاست که بازار کار ایران، بیش از هرچیز، ما را با یک حقیقت تلخ مواجه میکند: سهدهه تحول در اقتصاد، به جای خلق فرصت، بهتدریج از مشارکت کاسته و نیروی کار را به حاشیه رانده است مساله اما فقط در اقتصاد نیست، در ندانستن درباره اقتصاد است. سازمان جهانی نیروی کار برای صدها کشور جهان دادههای دقیق، گسترده و منظم درباره اشتغال، بیکاری، دستمزد، بهرهوری، شکاف جنسیتی و وضعیت سنی نیروی کار منتشر میکند. در مورد ایران اما این دادهها یا ناقص هستند، یا با وقفههای طولانی منتشر میشوند، یا اساسا موجود نیستند. وزارت اقتصاد تنها چند سال آمار محدود ارائه کرده، مرکز آمار هنوز روایت بلندمدت و قابل اتکایی از دستمزد و کیفیت اشتغال منتشر نکرده و بانک مرکزی نیز سالهاست به تکرار همان آمار کلی بسنده کرده است. در چنین خلئی، پرسش اصلی نه درباره اعداد بلکه درباره پایه سیاستگذاری است: وقتی تصویر شفافی از بازار کار وجود ندارد، سیاست چگونه شکل میگیرد؟ بر مبنای کدام واقعیت تصمیم گرفته میشود؟ چگونه میتوان درباره اشتغال جوانان، زنان، مهاجرت، دستمزد، یا بهرهوری سیاست نوشت، وقتی هیچ روایت پیوستهای از گذشته وجود ندارد؟ این خلأ دادهای نتیجهای بسیار عمیقتر دارد: بازار کار ایران بهجای آنکه بازتاب سیاستهای داخلی باشد، به متغیرهای بیرونی گره خورده است. در هیچ اقتصاد سالمی، بیکاری زنان یا مشارکت جوانان با نوسان درآمد نفتی بالا و پایین نمیشود. در هیچ اقتصاد کارآمدی، ورود یا خروج نیروی کار تابع تحریم یا نرخ ارز نیست. اما در ایران سه دهه است که بازار کار بیش از آنکه تابع برنامهریزی داخلی باشد، از شوکهای خارجی اثر میپذیرد؛ گویی وزن خارج در تعیین سرنوشت داخل، از حد طبیعی فراتر رفته است. متن حاضر تحولات بازار کار را در پیوند با مسیر اقتصاد کلان بازخوانی میکند تا نشان دهد چگونه سه دهه افزایش درآمد، تورم، تحریم، رشد و رکود در نهایت به نقطهای رسیدهاند که رشد هست اما مشارکت نیست؛ اقتصاد حرکت میکند اما نیروی کار نه.
رشد زیر سایه تورم سنگین
دولت رفسنجانی در ابتدای دهه۷۰ در شرایطی آغاز شد که ایران پس از سالهای جنگ، هم زیرساختهای ویرانشده داشت و هم نیاز فوری به احیای ظرفیتهای تولیدی. فضای سیاسی کشور اگرچه از ثبات نسبی برخوردار بود اما اقتصاد همچنان زیر فشار بدهی خارجی، کمبود منابع ارزی و پیامدهای جنگ قرار داشت. در چنین بستری سیاستهای اقتصادی با برچسب «سازندگی» شکل گرفت: شتاببخشی به بازسازی، گسترش پروژههای عمرانی، آزادسازی نسبی تجارت و کوشش برای باز کردن درهای اقتصاد به جهان. این انتخابها موتور رشد را روشن کرد اما چون روی زمین سستِ تورم و بیثباتی قیمتی بنا شده بود، بخش مهمی از ثمرات آن به بازار کار نرسید و در سطح خانوار تثبیت نشد.
در شاخصهای کلان، درآمد ملی(GNI) در این دوره به میانگین حدود ۱۱۴میلیارد دلار رسید و بین ۱۰۵ تا ۱۲۵میلیارد دلار نوسان داشت. درآمد سرانه دلاری نیز در محدوده ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰دلار قرار گرفت که نشاندهنده حرکت دوباره اقتصاد به سمت مسیر توسعه بود. دادههای رشد نشان میدهد که میانگین رشد اقتصادی واقعی در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۳/۹درصد بوده است؛ از جهش ۱۲/۷درصدی در ابتدای دهه۷۰ تا رشدهای منفی در سالهای۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ و سپس بهبود مجدد تا حدود ۸/۱درصد در سال۱۳۷۵. به بیان دیگر اقتصاد در سطح تولید واقعی دوباره جان گرفت اما این جانگرفتن با نوسانهای شدید همراه بود. همزمان اجرای سیاستهای مالی انبساطی، پروژههای بزرگ عمرانی و اتکا به منابع محدود ارزی باعث شد تورم به سطحی بیسابقه برسد: میانگین ۲۸درصد و اوجهایی تا ۴۹درصد. این تورم سنگین عملا بخش بزرگی از ثمرات رشد را خنثی کرد و بستری از نااطمینانی قیمتی ساخت که مستقیم به رفتار بنگاهها و بازار کار منتقل شد.
بازار کار در واکنش به این شرایط چهرهای دوگانه داشت. از یکسو تولید در حال بازسازی بود و تقاضا برای نیروی کار در برخی بخشهای عمرانی و خدماتی افزایش یافت اما از سوی دیگر تورم بالا، بیثباتی قیمتها و محدودیت سرمایهگذاری بلندمدت باعث شد بنگاهها در استخدام محتاط بمانند. نرخ بیکاری کل در این دوره در محدوده ۹ تا ۱۲درصد نوسان کرد و هرگز بهطور پایدار به زیر ۱۰درصد نرسید. مشارکت اقتصادی نیز که شاخصی مهم از حضور نیروی کار در اقتصاد است، از حدود ۴۶درصد در سال۱۳۷۰ به نزدیک ۴۳درصد در سال۱۳۷۵ کاهش یافت؛ نشانهای از خروج تدریجی بخشی از نیروی کار از بازار و فرسایش امید شغلی. نسبت اشتغال به جمعیت نیز در حدود ۳۵ تا ۳۷درصد باقی ماند و افزایش معناداری ثبت نکرد یعنی ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد متناسب با رشد تولید واقعی تقویت نشد.
در این میان زنان و جوانان بیشترین آسیب را دیدند. مشارکت زنان در اوایل دهه۷۰ تنها حدود ۱۰درصد بود درحالیکه مشارکت مردان به ۷۹ تا ۸۰درصد میرسید؛ نسبت مشارکت زنان به مردان تنها ۰/۱۲بود. نرخ بیکاری زنان در سال۱۳۷۰ حدود ۲۴/۴درصد و بیکاری مردان ۹/۵درصد ثبت شد؛ شکافی ۱۴/۹واحد درصدی که عملا الگوی نابرابری جنسیتی بازار کار ایران را برای سه دهه بعد رقم زد. بیکاری جوانان نیز در این دوره غالبا دو تا سهبرابر بیکاری کل بود و از همان دهه الگویی شکل گرفت که نسلهای بعدی جوانان نیز با آن روبهرو شدند: رشد اقتصادی بدون افق روشن برای ورود به بازار کار رسمی.
اقتصاد متعادل، بازار کار امیدوار
دولت خاتمی در سال۱۳۷۶ در شرایطی آغاز شد که جامعه ایران پس از تورمهای سنگین اوایل دهه۷۰ و تنشهای اقتصادی دوره سازندگی، بهدنبال ثبات، پیشبینیپذیری و اصلاحات ساختاری بود. در سطح سیاسی، فضای داخلی به سمت گفتوگو، تنشزدایی و گشایش فرهنگی حرکت کرد و سیاست خارجی با شعار «گفتوگوی تمدنها» مسیر جدیدی را تجربه کرد؛ مسیری که هزینههای تعامل خارجی را کاهش داد و انتظارات اقتصادی را بهطور معناداری تعدیل کرد. این ثبات سیاسی و کاهش تنشهای خارجی، بستر مناسبی برای اجرای سیاستهای اقتصادی متعادلتر فراهم کرد و نتیجه آن دورهای شد که بسیاری از اقتصاددانان آن را «باثباتترین مقطع اقتصاد کلان ایران پس از انقلاب» میدانند.
در شاخصهای کلان، تولید ناخالص داخلی واقعی در این دوره به میانگین ۲۵۹میلیارد دلار رسید و بین ۲۲۷ تا ۳۰۶میلیارد دلار نوسان داشت. رشد اقتصادی میانگین ۴/۱درصد بود و در سالهای۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ حتی به آستانه ۸درصد رسید؛ نرخهایی که پس از این دوره کمتر تکرار شدند. درآمد سرانه نیز با میانگین ۳۸۶۸ دلار مسیر صعودی داشت و ثمرات رشد در سطح رفاه خانوار قابللمس بود. مهمتر از همه، تورم که در دوره پیشین گاه به مرز ۵۰درصد رسیده بود، در این دوره به میانگین ۱۵درصد کاهش یافت و در پایان دوره به حوالی ۱۳درصد رسید؛ یکی از پایینترین نرخهای تورم سه دهه اخیر. این ترکیب رشد مثبت و تورم کنترلشده، اقتصاد ایران را در یک وضعیت کمنظیر از تعادل کلان قرار داد. بازار کار دقیقا بازتاب همین تعادل بود. میانگین نرخ بیکاری در این دوره حدود ۱۱/۶درصد ثبت شد اما روند آن مهمتر از سطح آن بود: بیکاری از ۱۲/۸درصد در ۱۳۸۱ به ۱۰/۳درصد در ۱۳۸۳ کاهش یافت؛ یکی از معدود دورههایی که کاهش بیکاری پایدار و ساختاری رخ داد. نسبت اشتغال به جمعیت نیز در سطح ۳۷ تا ۳۹درصد تثبیت شد و جذب نیروی کار نسبتبه دوره قبل بهبود یافت. در حوزه جوانان، اگرچه نرخ بیکاری در این دوره همچنان بالا و حدود ۲۵درصد بود اما نسبت بیکاری جوانان به بیکاری کل به حدود دوبرابر کاهش یافت؛ وضعیتی بهتر از دهه۷۰ که در آن این نسبت تا سهبرابر میرسید. مشارکت جوانان نیز با افزایش امید اجتماعی و ثبات اقتصادی رشد کرد و در مقاطعی به ۳۰درصد نزدیک شد. شکاف جنسیتی همچنان بزرگ بود اما در مسیر بهبود قرار گرفت. اختلاف بیکاری مردان و زنان در این دوره حدود ۹/۶واحد درصد بود؛ بیکاری زنان در برخی سالها به ۲۰درصد میرسید درحالیکه بیکاری مردان نزدیکبه ۱۰درصد باقی میماند. با این حال، مشارکت اقتصادی زنان نسبت به دهه۷۰ بهبود یافت و نسبت مشارکت زنان به مردان به سطح ۰/۲۴ تا ۰/۲۶ رسید؛ یکی از بالاترین مقادیر سه دهه اخیر. بهطور کلی دوره خاتمی تنها مقطع سه دهه اخیر است که در آن رشد پایدار، تورم پایین و بهبود درآمد سرانه بهطور همزمان رخ داد و بازار کار فرصت بازیابی یافت. کاهش بیکاری، افزایش مشارکت و بهبود شاخصهای جوانان نشان داد که بازار کار ایران در فضای ثبات و پیشبینیپذیری میتواند واکنش مثبت و سریع نشان دهد اما این پنجره فرصت در دهه بعد با بازگشت بیثباتی بسته شد.
وفور درآمد، کمبود فرصت شغلی
دولت احمدینژاد در سال۱۳۸۴ در فضایی روی کار آمد که رشد اقتصادی دوره قبل، ثبات نسبی بازارها و امید اجتماعی گسترده، انتظارات تازهای برای توزیع ثروت و افزایش رفاه ایجاد کرده بود. سیاستگذاری اقتصادی این دوره با محوریت گسترش نقش دولت، افزایش هزینههای بودجهای، توزیع یارانه نقدی، تزریق گسترده نقدینگی و اتکا به وفور درآمدهای نفتی شکل گرفت. در همین حال سیاست خارجی با تشدید تنشهای هستهای، صدور قطعنامههای شورای امنیت و آغاز تحریمهای مالی و نفتی روبهرو شد؛ ترکیبی که درآمدهای عظیم نفتی را در برابر بیثباتیهای جدید شکننده و اقتصاد را وارد چرخهای از نوسان، تورم و تضعیف اشتغال کرد. در سطح کلان، درآمد ملی (GNI)در این دوره به میانگین ۴۴۵میلیارد دلار رسید و در سالهایی مانند ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تا ۶۵۰میلیارد دلار صعود کرد؛ بالاترین ارقام ثبتشده در تاریخ اقتصاد ایران. درآمد سرانه نیز از حدود ۳۱۸۰دلار در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۸۲۰۰دلار در اوج خود رسید اما جهش درآمد، برخلاف ظاهر چشمگیر آن، به رشد پایدار تبدیل نشد زیرا تورم بالا و پرنوسان، بخش عمده این افزایش را مستهلک کرد. میانگین تورم دوره ۲۰/۷درصد بود و در برخی سالها تا ۳۴درصد رسید. به موازات تورم، رشد اقتصادی نیز ناپایدار بود: از رشدهای بالای ۹درصد در سالهای جهش نفتی تا سقوط منفی ۳/۷درصد در سال۱۳۹۱ پس از تحریمهای نفتی و بانکی. این نوسان عمیق تصویر دوره را به نمونهای کلاسیک از «رشد بدون ثبات» تبدیل کرد. بازار کار نخستین حوزهای بود که زیر بار این بیثباتی خم شد. میانگین نرخ بیکاری کل در این دوره ۱۱/۹درصد بود اما روند آن آشفته: از ۱۱/۸درصد در ۱۳۸۴ به ۱۳/۷ درصد در ۱۳۸۹ و سپس کاهش به ۱۲/۳درصد در پایان دوره. این نوسان دقیقا بازتاب چرخههای نفتی، شوکهای ارزی و تحریمها بود. نسبت اشتغال به جمعیت نیز به جای تقویت، تضعیف شد و در سالهایی مانند۱۳۸۹ به ۳۵/۹درصد سقوط کرد؛ یکی از پایینترین مقادیر سهدهه اخیر. جوانان بیش از همه آسیب دیدند. میانگین نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۵درصد بود و نسبت بیکاری جوانان به کل به حدود ۲/۱برابر رسید؛ به این معنا که یکچهارم جوانان کشور عملا از بازار کار حذف شده بودند. مشارکت جوانان نیز که در دوره قبل رو به افزایش بود، تحت فشار تورم و نااطمینانی کاهش یافت.
شکاف جنسیتی نیز پایدار ماند. بیکاری مردان در این دوره حدود ۱۰/۵درصد و بیکاری زنان ۱۸/۲درصد بود؛ شکافی حدود ۷/۸واحد درصد. مشارکت زنان نیز به جای پیشرفت، عقب نشست و نسبت مشارکت آنان به مردان دوباره به حدود ۰/۲۳کاهش یافت. در مجموع دوره احمدینژاد روایتی روشن از این واقعیت است که وفور درآمد، الزاما فرصت شغلی نمیآفریند. درآمدهای بیسابقه نفتی بهجای تقویت اشتغال، زیر فشار تورم، نوسان رشد و تحریمها فرسوده و بازار کار ضعیفتر و ناامیدتر از گذشته به دوره بعد منتقل شد و پایههای بحران مزمن اشتغال در دهههای بعد را تقویت کرد.
رشد شکننده زیر سایه تحریم
دولت روحانی در سال۱۳۹۲ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران زیر بار رکود عمیق ناشی از تحریمهای نفتی و بانکی سالهای۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قرار داشت. سقوط درآمد ارزی، جهش تورم و منفیشدن رشد اقتصادی، چشمانداز بازار کار را تیره کرده بود. مسیر سیاستگذاری در سالهای نخست دولت بر کاهش تنشهای خارجی، کنترل انتظارات تورمی و بازسازی ظرفیت صادرات نفت متمرکز شد؛ مسیری که با توافق برجام به ثبات نسبی اقتصاد منجر شد اما این ثبات کوتاه بود و خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ بار دیگر اقتصاد را با شوکی سنگین مواجه کرد. همین دوگانه ثبات–شوک، ویژگی اصلی این دوره است؛ دورهای که رشد نه پایدار بود و نه توانست بازار کار را بهطور معنادار احیا کند. در شاخصهای کلان، درآمد ملی (GNI) در این دوره به میانگین ۴۲۵میلیارد دلار رسید و بین ۳۱۲ تا ۵۸۱میلیارد دلار نوسان داشت. درآمد سرانه نیز میانگین ۵۰۷۶دلار را ثبت کرد و در بهترین سالها- بهویژه ۱۳۹۵- به حدود ۷۲۲۷دلار رسید. در سالهای۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، با افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیتها، رشد اقتصادی بهبود یافت و تولید واقعی به ۴۶۷میلیارد دلار صعود کرد اما از ۱۳۹۷ به بعد، کاهش شدید درآمد ارزی و محدودیتهای بانکی رشد اقتصادی را دو سال پیاپی منفی کرد. همزمان میانگین تورم ۲۶/۵درصد و جهشهای قیمتی سالهای۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ قدرت خرید و سرمایهگذاری را بهشدت تضعیف کرد؛ فشارهایی که مستقیم به بازار کار منتقل شدند. در بازار کار میانگین نرخ بیکاری کل در این دوره ۱۱/۲درصد بود. بیکاری از ۱۰/۶درصد در۱۳۹۲ به ۱۲/۶درصد در۱۳۹۵ افزایش یافت و سپس تا ۹/۷درصد در ۱۳۹۹ کاهش یافت اما این کاهش نه حاصل افزایش اشتغال بلکه ناشی از افت مشارکت اقتصادی بود. نسبت اشتغال نیز بهبود محسوسی نیافت و میانگین آن ۳۷/۳درصد بود؛ تنها اندکی بالاتر از دوره پیشین. از۱۳۹۷ به بعد، با تشدید رکود و تورم، این شاخص کاهش یافت و به ۳۶/۹درصد رسید. وضعیت جوانان بهمراتب شکنندهتر بود. میانگین نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۶/۴درصد بود و نسبت بیکاری جوانان به کل به حدود ۲/۳برابر رسید؛ در سالهایی مانند ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ این نسبت حتی به ۲/۵برابر نزدیک شد. این ارقام نشان میدهد که بخش بزرگی از نسل جوان عملا از بازار کار کنار گذاشته شده است. شکاف جنسیتی نیز پابرجا ماند. میانگین بیکاری مردان ۹/۵درصد و بیکاری زنان حدود ۱۹ درصد بود؛ شکافی ۹/۵ واحد درصدی. مشارکت زنان نیز بهبود نیافت و نسبت مشارکت آنان به مردان در حدود ۰/۲۲ باقی ماند؛ یکی از پایینترین نسبتها در منطقه. در مجموع دوره روحانی نمونهای روشن از رشد شکننده است؛ رشدی که زیر سایه تحریمها، جهشهای تورمی و کاهش درآمد ارزی تاب نیاورد. بازار کار در این هشتسال نه توانست ظرفیت اشتغالزایی خود را بازیابد و نه شکافهای ساختاری خود را ترمیم کند و در پایان دوره، همانند نقطه آغاز، با مشارکتی پایین، بیکاری بالای جوانان و شکاف عمیق جنسیتی مواجه ماند.
رشد اسمی، مشارکت در سراشیبی
دولت رییسی در سال۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران پس از دو رکود عمیق متوالی، تورم بالای ۴۰درصد، نااطمینانی شدید ارزی و افت تاریخی سرمایهگذاری بخشخصوصی، در یکی از ضعیفترین نقاط چرخه خود قرار داشت. در سیاست خارجی، ادامه ابهام درباره سرنوشت مذاکرات هستهای، محدودیتهای بانکی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، چشمانداز اقتصاد را تیره کرده بود. باوجود این زمینه دشوار، در ظاهر برخی شاخصهای کلان- بهویژه تولید حقیقی- بهتدریج روندی صعودی نشان دادند اما تورم رکوردی، فرسایش قدرت خرید و ضعف ساختاری بازار کار اجازه نداد این رشد بهبود معناداری در اشتغال ایجاد کند. در حوزه کلان، میانگین تولید ناخالص داخلی واقعی طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵۰۱میلیارد دلار بوده است؛ از ۴۸۰میلیارد دلار در آغاز دوره تا حدود ۵۲۳میلیارد دلار در پایان آن. درآمد سرانه حقیقی نیز در محدوده ۵۴۳۰ تا ۵۷۷۹دلار نوسان داشته و میانگین ۵۵۹۲ دلار ثبت کرده است اما برجستهترین ویژگی این دوره نه رشد بلکه تورم است: میانگین ۴۵درصد و اوج ۵۳درصد؛ بالاترین سطح تورم چهار دهه اخیر. این سطح بیسابقه از افزایش قیمتها، عملا اثر هرگونه رشد اسمی را خنثی کرده و باعث کاهش مستمر رفاه واقعی خانوارها شده است. در چنین شرایطی افزایش تولید بهتنهایی نمیتواند به بهبود بازار کار منجر شود. بازار کار نیز دقیقا همین واقعیت را بازتاب داده است. میانگین نرخ بیکاری کل در این دوره حدود ۸/۵درصد بوده- در نگاه اول رقمی پایین- اما بخش عمده این کاهش، ناشی از افت مشارکت اقتصادی است نه افزایش واقعی اشتغال. نرخ بیکاری مردان ۷/۲درصد و زنان ۱۵/۳درصد بوده؛ شکافی ۸واحد درصدی که نشان میدهد زنان همچنان بیشترین قربانی ضعف ساختاری بازار کار هستند. مشارکت اقتصادی در این دوره به یکی از پایینترین مقادیر تاریخی رسیده است:
از ۴۰/۵ درصد در سال۱۴۰۰ تا ۴۰/۷درصد در سال۱۴۰۲. این رقم حدود سه واحد درصد کمتر از میانگین دو دولت قبل است. به بیان دیگر، تنها چهارنفر از هر ۱۰نفر در سن کار وارد بازار کار میشوند؛ نشانهای روشن از ناامیدی شغلی، خروج تدریجی نیروی کار و فرسایش سرمایه انسانی بهویژه در میان زنان و جوانان.
وضعیت جوانان نگرانکنندهتر است. میانگین نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۱/۹ درصد و نسبت بیکاری جوانان به کل ۲/۶ برابر است؛ بالاترین رقم در میان سه دولت اخیر. این ارقام نشان میدهد که فرصتهای شغلی ایجادشده عمدتا به بزرگسالان رسیده و جوانان با محدودیت جدی در ورود به بازار کار روبهرو بودهاند. نسبت اشتغال به جمعیت نیز بدون تغییر مانده و میانگین ۳۷/۲درصد ثبت شده، تقریبا برابر با دهههای قبل. این یعنی اقتصاد ایران همچنان «اقتصاد بدون اشتغالزایی» باقی مانده است؛ حتی در سالهایی که رشد اسمی مثبت بوده دوره رییسی تصویری روشن از تضاد میان رشد و مشارکت ارائه میدهد: تولید حقیقی در حال افزایش است اما مشارکت در سراشیبی و بیکاری جوانان در سطوح بسیار بالا قرار دارد. تا زمانی که تورم مهار نشود، سرمایهگذاری تقویت نشود و سیاستهای بازار کار بازطراحی نشود، رشد اقتصادی به اشتغال تبدیل نخواهد شد.
