3 - 01 - 2017
اشتباه هدفمندی تکرار نشود
لیلا ناطقی- مجلس با تصویب ماده «۵۷» لایحه برنامه ششم توسعه تکالیف دولت جهت رونق تولید و حمایت هدفمند از صنایع را در پنج سال آینده در حالی تصویب کرد که اگر این تکالیف اجرا شود، بسیار خوب خواهد بود اما دلنگرانی صاحبنظران از آن رو است که تکالیف دولت در این برنامه به سرنوشت طرحهایی که تصویب شد و اجرا نشد، دچار نشود.
هنوز زمان زیادی از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانهها نگذشته است. در آن قانون نیز پیشبینی شده بود که ۳۰ درصد از تسهیلات موردنظر اجرای این قانون به تولید اختصاص مییابد اما در کمتر از پنج سال دیدیم که صنایع هیچ سهمی از این میزان تسهیلات نبردند و قانون فقط روی برگهها باقی ماند.
نقش نظارتی نباشد قانون روی برگه فایدهای ندارد
به عبارتی اگر نقش نظارتی قوی روی اجرای قانونی که تصویب میشود نباشد، حاصلی از آن قانون نخواهیم برد.
مفاد برنامه پنجم توسعه هم بر همین منوال گذشت، بسیاری از بندهایش در عمل اجرا نشد و قانون تصویبی عملا خاک خورد.
اما در خصوص برنامه ششم برای حمایت از تولید مجلس تکالیفی را بر دوش دولت جهت رونق تولید و حمایت هدفمند از صنایع در برنامه ششم گذاشته است.
با تصویب ماده «۵۷» لایحه برنامه ششم توسعه تکالیف دولت به این شرح است:
ریزتکالیف صنعتی مجلس برای برنامه ششم
به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط به شرح زیر اقدام میکنند:
براساس بند «یک» این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادلبخشی منطقهای به تصویب هیات وزیران برساند.
همچنین نمایندگان در بند «۲» دولت را مکلف کردند طرح جایگزینی محصولات کمبازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء کند. به گونهای که از سال دوم سالانه ۲۰ درصد جایگزینی انجام شود.
همچنین در تبصره بند «۲» لایحه مذکور آمده است: آییننامه اجرایی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو بهتصویب هیات وزیران میرسد.
در بند «۳» ماده «۵۷» نیز آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف شد سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
در بند «۴» نیز دولت مکلف شد با رعایت تبصره «۳» قانون رفع موانع تولید طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی را پیشبینی و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.
در بند «۵» نیز دستگاههای اجرایی نظیر شهرداریها، محاکم و دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد مکلف شدند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده کنند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه تمام حقوق و عوارض دولتی و جرائم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و … و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
بند «۶» این ماده و تبصره آن نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت.
براساس بند «۷» نمایندگان مجلس مصوب کردند که سپردهگذاری ۱۰ درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی و از طریق بانکهای عامل دولتی انجام میشود.
در بند «۸» نیز نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر تا پایان سال اول، طرح برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
همچنین دولت در بند ۹ مکلف شد در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و حمایت از صنایع دریایی طی سالهای برنامه
بهعمل آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، را موظف کردند که سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن را در اولویت
قرار دهند.
براساس ماده «۵۴» دولت مکلف شد به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، درطی سالهای اجرای برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل میشود:
۱- ترکیب شورا:
– استاندار بهعنوان رییس شورا (غیرقابل تفویض)
– معاون امور عمرانی استاندار
– رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیرشورا)
– رییس سازمان برنامه و بودجه استان
– رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان
– رییس اتاق تعاون استان
– یک نفر از قضات با معرفی رییس قوهقضاییه
– دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیاترییسه نظام مهندسی معدن استان
– رییس سازمان حفاظت محیطزیست استان
– مدیر کل منابع طبیعی استان
– رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
– فرمانده نیروی انتظامی استان
– دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس به عنوان ناظر
براساس جزء «۲» بند «الف» این ماده نیز شورای معادن استان موظف است درچارچوب قوانین و مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده، هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
براساس جزء «۳» بند «الف» نیز نمایندگان مصوب کردند که حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروشهای معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام شود و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.
براساس تبصره این جزء نمایندگان مصوب کردند که در مورد معادن در مالکیت رعایت ماده «۳۹» قانون محاسبات عمومی
الزامی است.
در جزء «۴» بند «الف» نیز نمایندگان موافقت کردند در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از گردش خزانه استان به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقهای دیگر اختصاص مییابد.
براساس تبصره این بند نیز شورای معادن استان موظف شد اصلاح فناوریهای آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.
براساس بند «ب» ماده «۵۴» نمایندگان مصوب کردند که سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت سیاستهای کلی و قانون اصل «۴۴» و قانون رفع موانع تولید و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند نسبت به سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
براساس رای نمایندگان جزء «۳» تا «۱۱» بند «ب» ماده «۵۴» برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم بازگشت.
سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ۴۰ درصد شود
اما یکی از مفادی که برای صنایع بسیار جالب توجه است بند «۳» ماده «۵۷» این قانون است. بر اساس این ماده بانک مرکزی (شورای و اعتبار) مکلف شد سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
به عبارتی سیستم بانکی موظف است تسهیلات صنایع را به ۴۰ درصد از محل منابع خود برساند اما آیا این مساله محقق میشود؟ آیا این تکلیف هم به تکلیف قانون اجرای هدفمندی یارانهها دچار نخواهد شد؟ قانونی که قرار بود ۳۰ درصد منابعاش سهم صنعت شود اما این سهم طی اجرای آن بسیار اندک و تقریبا هیچ بود.
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار ما در این زمینه گفت: تکالیف دولت جهت رونق تولید و حمایت هدفمند از صنایع در برنامه ششم اگرچه تکالیف خوب و طرحی است که امیدوارکننده است اما باید دید آیا این تکالیف اجرا خواهد شد یا خیر؟ وی افزود: زمان تصویب قانون هدفمندی یارانهها هم دولت مکلف شد ۳۰ درصد منابع این طرح را به تولید اختصاص دهد تا با کاهش ضایعات سبب افزایش بهرهوری صنایع شویم اما ما میبینیم این قانون به طور کلی و کامل اجرا نشد.
وی افزود: به عبارت دیگر اگرچه ظاهر قانون و تکالیف مصوب قانونی زیباست اما عملیاتی شدنش مهم است. به گفته وی اگر قانون برنامه ششم توسعه هم بخواند تنها روی کاغذ بماند فایدهای ندارد.
برنامه ششم به سرنوشت طرح هدفمندی دچار نشود
خالقی تصریح کرد: از این رو آنچه در قانون برنامه ششم مهم است بحث نظارتی و رصد اجرای مفاهیم قانونی آن توسط مجلس است. از سوی دیگر وزارت صنعت و سایر ارگانها هم باید آن را اجرا کنند تا این تکالیف به سرنوشت طرحهایی مانند قانون هدفمندی یارانهها و سایر قوانینی که اجرا نشدند دچار نشود.
وی در خصوص بند «۳» ماده «۵۷» این قانون که در آن عنوان شده بانک مرکزی مکلف شد سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد، گفت: بحث تخصیص تسهیلات همواره محل مناقشه فعالان اقتصادی است. اینکه هر بخش چقدر تسهیلات دریافت کند و همواره گله از اینکه فلان بخش تسهیلاتش کم یا زیادتر بوده است.
وی افزود: به عنوان مثال سهم بخش تجارت از محل تسهیلات بانکی همواره بیشتر بوده یا سهم بخش مسکن و ساختمان در دوران دولت دهم به دلیل اجرای طرح مسکن مهر بیشتر شده و تسهیلات بانکی به این سوی سوق داده شدهاند.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه اقتصاد تولید محور است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیشتر سهم و منابع بانکی به سمت واردات رفته است.
وی گفت: بانکها بیشتر مایل بودند پول را به بخش تجارت تزریق کنند چراکه این تسهیلات به سمت واردات کالاها سوق پیدا میکرد و با چند بار گردش در دوره کوتاه مثلا چهار ماهه دوباره به بانک برمیگشت. خالقی ادامه داد: به عبارتی بهتر تمایل سیستم بانکی آن بود که تسهیلات به تجار داده شود و سیاستهای در پیش گرفته شده متولیان امر هم در این راستا بود.
وی افزود: بانکها همواره بستگی به شرایطشان تسهیلات میدادند و همواره سوال این بود که مثلا چرا ۳۰ درصد تسهیلات میدهند یا چرا ۲۸ درصد و گاهی به ۳۴ درصد هم رسیده است.
بستههای حمایتی قانونمند شود
به گفته وی الزامی در بسترهای حمایتی سیاستی بانک مرکزی برای دادن تسهیلات نبود. زمانی دست بانکها باز بود و تسهیلات بیشتر میدادند و زمانی هم که منابعشان کم بود سهم تسهیلات بخشهای مختلف کاهش پیدا میکرد.
وی ادامه داد: با مصوبه مجلس برای تعیین رقم ۴۰ درصدی در واقع توافقی ایجاد میشود در بستههای حمایتی و سیاستی که حدود پرداختها دقیقا تعیین شود. به عبارت دیگر تکلیف بانکها روشن میشود که چه باید بکنند.
خالقی تصریح کرد: اختصاص سالانه ۴۰ درصدی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی، تکلیف را روشن و این اطمینان را برای بخش صنعت ایجاد میکند که سهمش بیشتر شده است.
وی افزود: بانکها اگر به عنوان مثال دو هزار تومان داشتند که مثلا ۴۰۰ تومان آن را به تولید میدادند با این قانون میدانند که باید من باب مثال ۱۵۰۰ تومانش را به صنایع بدهند.
خالقی در زمینه بند «۸» مصوبه نمایندگان مجلس که وزارت صنعت را مکلف کردند حداکثر تا پایان سال اول طرح برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولید و رقابتپذیری آنها تدوین و پس از تصویب هیاتوزیران اجرا کند، گفت: بر این اساس دولت موظف شده اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند.
وی افزود: این بند نیز بسیار برای صنایع مفید است اما به شرطی که اجرا شود. در کل طرح خوبی خواهد بود اما شرط آن این است که اجرایی شده و به سرنوشت قانونهای دیگری که اجرا نشد، دچار نشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد