7 - 09 - 2021
اشاعه تفکرات ناآگاهانه
«جهانصنعت»- کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به اظهارات بحرینی، نماینده مجلس در خصوص عملکرد بانکهای خصوصی واکنش نشان داد. حسینزاده بحرینی، نماینده مشهد در جلسه علنی مجلس و در روز رای اعتماد به وزرای دولت در مخالفت با کلیات کابینه پیشنهادی دولت اعلام کرده بود که کسری بودجه و بیانضباطی بانکها باعث تورم در کشور شده است. این نماینده مجلس توپ را به زمین بانکهای خصوصی انداخته و اظهار کرده بود که «از دهه ۸۰ و با ایجاد بانکهای خصوصی بیانضباطی بانکها در کشور و تشدید تورم را شاهد بودیم که دود آن به چشم همه ما رفته است. بنده در ابتدای کار ریاستجمهوری حسن روحانی به وی نامه زدم و گفتم مراقب باشید تا بانکها شما را زمین نزنند اما بانکها دولت یازدهم و دوازدهم را زمین زدند. آقای رییسی! الان هم به شما می گویم که مراقب باشید بانکها شما را زمین نزنند و باید در این زمینه برنامهای داشته باشید.»
حال کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به این نماینده مجلس بیانیهای صادر و تاکید کرد که در خوشبینانهترین حالت، این اظهارات میتواند از ناآگاهی باشد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
با سلام و تقدیم احترام به پیشگاه مردم عزیز و فهیم کشور؛
جناب آقای بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه معرفی وزرا دولت جدید در مخالفت با برنامههای کلی ریاست محترم جمهوری با بیپروایی و چشمپوشثی از بحرانهای اقتصادی که در دولت قبلی ایجاد شده بود، به اشاعه تفکرات ناآگاهانه و ناصحیح در مورد بانکهای خصوصی پرداخته و ضمن اتهام «زمین زدن دولت دکتر روحانی» توسط بانکها با این اظهارات خود به تنهایی عزم شکستن کمر اقتصاد کشور نمودهاند، اقتصاد بانک محوری که ۸۰ درصد تامین مالی تمام طرحها و پروژهها را بانکها انجام داده و میدهند و سهم بانکهای خصوصی از آن نیز قابل توجه است.
اگرچه در خوشبینانهترین حالت این اظهارات میتواند ناشی از ناآگاهی باشد، لیکن متاسفانه کمتوجهی یا عدم اطلاع دقیق ایشان نسبت به عملکرد نظام بانکی و فرایندهای اجرایی آن و سیاستپذیری بانکهای خصوصی در چارچوب مصوبات شورای پولی و اعتبار و مقام نظارتی، در بیان این مطالب به وضوح مشاهده میشود امید است غرضهای فردی در پشت این اظهارنظرهای غیرقابل دفاع و غیرمستدل پنهان نشده باشد.
درباره اظهارات ایشان پرسشهای زیر خودنمایی میکند:
۱- آیا ایشان نمیدانند که در ارتباط با نقش بانکها در ایجاد تورم به لحاظ ضریب فزاینده پولی، عمدتا تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیست و اصولا نوع مالکیت بانک عامل تعیینکننده در این فرآیند نمیباشد؟ مگر نه اینکه مهمتین عامل کاهش یا افزایش ضریب فزاینده پولی در چارچوب سیاستهای قبض یا بسط تسهیلات اعتباری بانکها «نسبت سپرده قانونی» است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین میشود و بانکها اعم از دولتی یا خصوصی نقشی در شتابدهی به آن ندارند؟
۲- آیا ایشان نمیدانند بانکها اعم از خصوصی و دولتی در چارچوب سیاستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار و مطابق با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا که از بزرگترین افتخارات جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ساماندهی فعالیتهای بانکی است عمل میکنند؟
۳- آیا ایشان با ترکیب پایه پولی و میزان خالص داراییهای خارجی و بدهیهای دولت و بانکها و سهم هرکدام از آنها در محاسبه پایه پولی آشنا نیستند!؟ ظاهرا که نیستند.
۴- آیا ایشان نمیدانند که بخش اعظم اضافه برداشت بانکها در حسابهای بانک مرکی (که در محاسبه پایه پولی نشان داده میشود) ناشی از نقش و دستورهای دولت بابت تسهیلات تکلیفی و عدم ایفای تعهدات دولت و شرکتهای دولتی نسبت به پیمانکاران بخش خصوصی است که لاجرم کسری سرمایه در گردش خود را از محل تسهیلات بانکی تامین کردهاند؟
۵- آیا ایشان از دستورهای تکلیفی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیربانکی غیرمجاز (و خارج از نظارت بانک مرکزی) اطلاع ندارند؟!
۶- آیا ایشان اطلاع ندارند که مبالغ تامین شده بابت مسکن مهر چه تاثیری در اضافه برداشت، بانکها و مالا افزایش پایه پولی داشته است؟
۷- ایشان چگونه اثرات تبعی تحریمهای کم سابقه در تاریخ جهان در صادرات نفت کشور و در تقابل با بانکهای ایرانی و نتایج آن در بودجههای سنواتی و مالا تورمزایی آن را نادیده گرفتهاند؟
۸- آیا ایشان از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به لحاظ برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال برای تامین کسری بودجه آگاهی ندارند؟
۹- آیا ایشان میدانند چه بخش از کسریهای مزمن بودجه ناشی از تحمیل هزینههایی است که در بودجههای سنواتی به دولتها تحمیل کردهاند و آیا ایشان از خود پرسیدهاند مبلغ ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پیشبینی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ برای ساخت مسکن چگونه باید تامین شود و پایه پولی را چگونه افزایش میدهد؟
۱۰- چگونه ایشان وجه تمایز بین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که با مجوزهای خارج از حیطه کنترل بانک مرکزی ایجاد شدهاند را با بانکهای خصوصی نمیدانند و با نادیده گرفتن عملیات آنها و صاحبانشان تمام آثار زیانبارشان را به نام بانکهای خصوصی مینویسند و به نادرستی همه مشکلات اقتصادی کشور و تورمهای لجامگسیخته ناشی از ناترازی بودجههای سنواتی را به تاسیس بانکهای خصوصی از سال ۱۳۸۰ نسبت میدهند؟ چه خوب بود در اینباره ایشان نیم نگاهی هم به زمانی که بانکهای خصوصی وجود نداشتند میکردند!
۱۲- آیا ایشان فکر نمیکنند که بیان این اتهامات ناحق و ناشایسته به جز شادمانی معاندین نظام و استکبار جهانی که خود را شکست خورده تحریمها میداند نتیجه دیگری نخواهد داشت؟
بانکهای خصوصی آموختهاند از ایشان انتظار حمایت نداشته باشند، اما در عین حال نادیده گرفتن اقدامات اثربخش و مفید بانکهای خصوصی در حوزه توسعه بانکداری الکترونیک راهاندازی صدها طرح و پروژههای اقتصادی استراتژیک، ایجاد بسترهای مبتکرانه برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریمی و تامین مالی تجارت خارجی کشور.. دور از انصاف و جفایی بزرگ نسبت به زنان و مردانی است که در این راه مجدانه و مسوولانه مجاهدت کردهاند.»
ای کاش جناب آقای بحرینی توجه میکردند که وقتی از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی راجع به دولت آینده سخنرانی میکنند صدای ایشان توسط میلیونها نفر در داخل و خارج از کشور شنیده میشود و چهبسا معاندان و دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران این سخنان را دستاویزی برای هجمه بیشتر به میهن اسلامی میکنند. آیا این سخنان باعث وهن کل نظام سیاسی و اداری و اقتصادی کشور نمیشود؟ جای بسی خوشحالی است که مردم این سخنان بیوجهه و بیپشتوانه را صادقانه و از سوی دلسوزی تلقی و خوشبختانه توجهی به آن نمیکنند. چراکه در غیر این صورت این اظهارات میتوانست موج بحرانهای جدیدتری را برای کشور فراهم آورد.
بانکهای خصوصی کشور مراتب گلایه و نارضایتی خود را از سخنان جناب آقای بحرینی صراحتا اعلام کرده و درخواست دارند در جهت اصلاح مطالب کذب و ناصحیحی که از تریبون مجلس شورای اسلامی عنوان کردهاند اقدام مقتضی معمول و از خداوند منان بابت این همه تهمتهای ناروا طلب استغفار کنند در غیر این صورت بانکهای خصوصی حقوق خود را برای اقدام مقتضی در مراجع قضایی محفوظ میدارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد