17 - 05 - 2023
استیضاح وزیر صمت، تمرین استراتژی برای تشکلها
داود صفیخانی
در بحبوحه طرح استیضاح وزیر صمت از طرف مجلسیانی که اتفاقا ترکیب آنها همسو با فاطمیامین هم بود، انتقادها نسبت به عملکرد وزارتخانه صمت شدت گرفت؛ از گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو تا لوازم خانگی و نااطمینانی بر فضای تجارت که با صدور بخشنامههای متعدد حاکم بود تا …
هر چقدر به زمان استیضاح وزیر نزدیکتر میشدیم، شدت انتقادها نیز افزونتر میشد؛ در این میان البته ابعاد اعلام حمایتها از وزیر و عملکردش هم نمایانتر میشد، تا جایی که این اعلام حمایتها و درخواست برای جلوگیری از استیضاح فاطمیامین به تشکلهای صنفی مختلف هم رسید.
اما در گرماگرم مطرح شدن طرح استیضاح که هر روز از طرف مجلسیان با عزم بیشتری مطرح میشد، نامهای از تشکلها و انجمنهای صنفی و صنعتی به رییس مجلس در حمایت از وزیر صمت اعلام وجود کرد و در رسانههای مختلفی منتشر شد. این نامه بنا به ادعای رسانههای دولتی امضای ۹۰ تشکل صنعتی، معدنی و صنفی را شامل میشد که هر کدام به صورت جداگانه برای ریاست مجلس و نمایندگان در جهت جلوگیری از استیضاح وزیر صمت ارسال شده بود.
با نگاهی به لیست تشکلهای صنفی که انجمنها، اتاقهای اصناف و اتحادیههای زیادی را شامل میشد، نام چند اتحادیه فناوری هم از جمله اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی نیز جلب توجه میکرد. از طرفی ریاست اتاق اصناف ایران نیز طی نامهای خواستار جلوگیری از طرح استیضاح وزیر صمت شده بود. خارج از اینکه با وجود موضعگیری ریاست اتاق اصناف ایران در جهت حمایت از وزیر صمت که خود به نوعی چکیده کاملی از اصناف، اتحادیهها و اتاقها به شمار میرود، اساسا چه نیازی به موضعگیری اتاقهای اصناف استانها و اتحادیهها بود که در نوع خود سوالبرانگیزتر است!
اما از آنجایی که عملکرد وزارتخانه صمت به دلیل درهمتنیدگیای که با کیفیت فعالیت اصناف و بازار دارد و با شرح انتقادهایی که از عملکرد وزارتخانه مربوط در فضای عمومی و رسانهای مطرح بود، نامه حمایت تشکلهای صنفی از وزیر صمت، تعجببرانگیز جلوه میکرد.
اقدام تشکلهای صنفی در راستای حمایت از وزیر صمت، بهانهای برای طرح سوالها و مطالبات از بدنه تشکلهای صنفی شد و این سوال و مطالبه جدی را مطرح کرد که تشکلهای صنفی با توجه به ماهیت مستقلی که در نهاد خود دارند، اساسا آیا مجاز به اعلام حمایت یا عدم حمایت در بازههایی مانند این هستند و آیا میتوانند در راستای حمایت یا عدم حمایت از وزیر صمت کنشگری در این سطح داشته باشند؟
از آنجا که کنشگریها در این زمینه سطحی از رویکرد بدنه اصناف را نمایش میدهد و حاوی سطحی از پیام بدنه فعالان است و در رفتار نمایندگان تاثیر میگذارد، آیا روسای تشکلها با علم به این حساسیتها، مجاز به اعلام مواضع هستند؟
سوال مهمتر اینکه آیا اعلام مواضع در این مورد به خصوص موضع شخص رییس اتحادیهها، اتاقها یا اتاق ایران است یا موضع هیات رییسه، یا از آن گستردهتر فعالان و کسبه؟
اگر موضع، شخص رییس تشکلهاست چرا از زبان تشکلها بیان میشود؟ اگر موضع هیاترییسه تشکلهاست، سوال و مطالبه جدی این است که با چه فرآیند و مکانیسمی نظر فعالان در اینگونه موارد حساس برای موضعگیری کسب شده است. به تعبیر دیگر اساسا سازوکار مکانیسم این فرآیند و اخذ نظر فعالان چگونه در این موارد سنجیده میشود و مبنای موضعگیری برچه اساسی شکل مثبت یا منفی پیدا میکند؟ آیا مطالبهای از طرف اعضا بوده؟ اگر بوده چگونه تحلیل و ارزیابی عملیاتی در جهت موضعگیری شده است؟
از نظر نگارنده، مطالبهگری در این زمینه از تشکلها و شفافسازی پیرامون آن حائز اهمیت ویژهای است؛ چراکه اینگونه اقدامات نسبت مستقیم با کیفیت ساختاری تشکلها دارد، زیرا استراتژی اشتباه تشکلها به شرحی که در ماجرای استیضاح وزیر صمت انجام شد، موجب آسیب شدید به بدنه کارشناسی تشکلها میشود. اساسا مهمترین کارکرد تشکلها، ثبات، قوام و قدرت بخشیدن به بدنه کارشناسی در نظام سیاستگذاریهاست؛ بدنه کارشناسیای که اشراف عمیقی به تمامی فرآیندهای حوزهها دارد که نیاز اصلی و اساسی در راستای پوشش ضعف اطلاعاتی نهادهای قانونگذار است. کماهمیتی و عدمتوجه به این کارکرد آسیبهای عمیقی بر قدرت بدنه کارشناسی تشکلها وارد میآورد که نتیجه آن را با تزریق نااطمینانی به فضای کسبوکار با خلق قوانین و سیاستگذاریهای نادرست نشان میدهد.
از این نظر اقدامات شتابزده، فاقد استراتژی درست به شرحی که از تشکلهای خصوصی در ماجرای حمایت از وزیر صمت دیدیم، از جمله عملکردهایی است که به شدت ساختار آنها را آسیبپذیرتر و بازوی کارشناسی آنها را در نهادهای قانونگذار تضعیف میکند. از نظر نگارنده، تشکلهای صنفی باید از وارد شدن جانبگرایانه در مواردی مثل جریان استیضاح وزیر صمت به شدت اجتناب کنند، چراکه اینگونه اقدامات شتابزده و منفعتطلبانه با ساختار درونی آن با شرحی که گفته شد، سازگار نبوده و برای تشکلها بسیار هزینهبر و آسیبزاست. مگر در مواردی که با مکانیسمی بشود نظر فعالان حوزه را سنجید که اکثریت موافق کنشگری یا مطالبهگر این فرآیند باشند.
اقدام شایسته، باید در جهت تحکیم پایههای مستقل بازوی کارشناسی باشد، به این شکل که تمامی اقدامات و سیاستگذاریهای وزارتخانه یا نهادهای مرتبط در اینگونه شرایط، تحلیل کارشناسیشده، عواقب مثبت و منفی عملکردها و سیاستگذاریهای وزارتخانه در فضای کسبوکار پایش و ارزیابی شده و بدون هیچگونه اقدامات جانبدارانه به مجلس یا نمایندگان آن ارسال شود.
این فرآیند برخلاف روالی که تشکلهای خصوصی در ماجرای استیضاح وزیر، عملیاتی کردند، نهتنها هیچگونه هزینهای بر تشکلها تحمیل نمیکند، بلکه عاری از هرگونه منفعتطلبی بوده، قدرت و جایگاه بازوی کارشناسی آنها را به شدت
تقویت میکند.
استراتژی، تخصیص بهینه منابع است؛ اینکه وقت و سرمایه و نیروی انسانی و دانش و تجربه و مهارت را صرف کدام حوزه کرد و از کدام حوزهها، دوری کرد. استراتژی هنر «انتخاب کردن» و «کنار گذاشتن» است. هنر تشخیص اینکه به کدام بازار رو کرد و از کدام بازار صرفنظر کرد. هنر اینکه چشم را روی کدام مشتری بست و از منافعش صرفنظر کرد تا دستانت برای خدمت بیشتر به مشتری دیگر، آزاد و رها بماند. هنر فرار کردن از وسوسه «دستیابی همزمان به همه چیزهای خوب…».
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد