23 - 07 - 2023
استیضاح سیاسی در مجلس انقلابی
گروه سیاسی- یک عضو هیاترییسه مجلس بالاخره از ارجاع استیضاح وزیر کشور به کمیسیون تخصصی مربوطه خبر داد؛ اقدامی که باید دستکم یک ماه پیش انجام میشد و حالا هیاترییسه مجلس در شرایطی از انجام وظیفهاش در این حوزه خبر داده که احتمالا اگر اعتراض برخی نمایندگان متقاضی استیضاح نبود، کماکان خبری هم از پیگیری درخواست نمایندگان از سوی هیاترییسه مجلس انقلابی نبود.
هیاترییسه مجلس انقلابی دیروز در جریان برگزاری آخرین نشست علنی مجلس در تیرماه ۱۴۰۲ و نخستین نشست علنی پارلمان در هفته جاری، در مقابل پافشاری نمایندگان متقاضی استیضاح احمد وحیدی عقبنشینی کرد و از ارجاع این درخواست به کمیسیون تخصصی مربوطه خبر داد؛ اقدامی که باید بیش از یک ماه پیش، یعنی زمانی انجام میگرفت که این طرح استیضاح با امضای چند ده نفر از نمایندگان مجلس انقلابی به جریان افتاده بود. حال آنکه دیروز یعنی درست یک ماه و دو روز پس از کلید خوردن استیضاح وزیر کشور، یکی از اعضای هیاترییسه مجلس اعلام کرد که بالاخره نخستین گام هیاترییسه مجلس انقلابی در راستای رسیدگی به طرح استیضاح برداشته شده و این هیات، طرح استیضاح وزیر کشور را به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارجاع کرده است.
ماجرا از این قرار بود که دیروز وقتی رجب رحمانی به عنوان یکی از طراحان این طرح استیضاح، در تذکری با استناد به ماده ۲۲۱ آییننامه داخلی مجلس، نسبت به انفعال هیاترییسه مجلس انقلابی در اعلام وصول و ارجاع طرح استیضاح وزیر کشور به کمیسیون تخصصی مربوطه انتقاد کرد و خواستار تعیینتکلیف موضوع در اسرع وقت شد، نایبرییس نخست مجلس در این رابطه از یکی از اعضای هیاترییسه سوال کرد که «آیا این استیضاح برابر آییننامه به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است؟!» پرسشی که احمد نادری را ناچار به واکنش کرد و در نتیجه این عضو هیاترییسه مجلس خطاب به عبدالرضا مصری که در قامت رییس نشست علنی دیروز پیگیر ماجرا شده بود، گفت: «درخواست استیضاح وزیر کشور به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است»؛ واکنشی دیرهنگام به درخواست قانونی که بیش از یک ماه پیش، ازسوی دستکم ۹۳ نفر از نمایندگان مجلس مطرح شده بود و دیروز در حالی بالاخره با نخستین اقدام هیاترییسه مجلس مواجه شد که رییس و برخی نمایندگان مجلس انقلابی در این مدت انتظار داشتند وزیر کشور مطابق وعدهای که به نمایندگان داده بود، حکم به برکناری معاون سیاسیاش بدهد و در نتیجه آنها بتوانند این درخواست استیضاح را از دستورکار مجلس خارج کنند.احمد وحیدی که تنها یک روز پس از کلید خوردن طرح استیضاح در نشست علنی روز ۲۹ خردادماه مجلس انقلابی، در نشست غیرعلنی روز ۳۰ خردادماه به نمایندگان معترض به ابلاغیه معاونت سیاسی این وزارتخانه وعده داده بود که معاون سیاسیاش را برکنار خواهد کرد، روز بعد در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، به خبرنگاران گفت که چنین وعدهای را به نمایندگان نداده و صرفا گفته «به دنبال رفع سوءتفاهمات هستیم!»
این واکنش روز ۳۱ خردادماه وزیر کشور البته منجر به موضعگیری تندوتیزتر نمایندگان شد، اما عملا نهتنها تاثیری در تسریع روند پیگیری استیضاحش نداشت، بلکه ظاهرا در به تعویق افتادن آن موثر بوده است. بهویژه آنکه واکنش اولیه نمایندگان مجلس انقلابی به این اظهارات و رفتار وزیر کشور، واکنشی پرسروصدا و البته کماثر بود. چنانکه نمایندگان در اظهاراتی که چند روز بعد، در هفته نخست تیرماه داشتند، مدعی افزایش تعداد امضاهای این طرح استیضاح شدند و بعضا حتی از جمعآوری ۲۰۰ امضا برای این استیضاح سخن گفتند؛ ادعایی که البته خیلی زود رنگ باخت، اما اگرچه در روزهای بعد معلوم شد نمایندگان در اعلام تعداد امضاهای این طرح استیضاح اغراق کردهاند ولی آنطور که رجب رحمانی در جریان نشست علنی دیروز گفته، این استیضاح هنوز هم حامیانی پرتعداد دارد؛ حامیانی که بهگفته رحمانی، شمار آنها به ۹۳ نفر میرسد. حال آنکه بنابر آییننامه داخلی مجلس، حتی اگر یکنهم یک گروه بزرگ از نمایندگان بر خواستشان برای استیضاح وزیر ثابتقدم بمانند، قاعدتا باید ظرف یکی، دو هفته آینده شاهد برگزاری جلسه استیضاح احمد وحیدی باشیم.اما صرفنظر از شمار پرتعداد نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کشور و پافشاری اغلب آنان بر این خواسته، بیش از یک ماه پس از طرح درخواست، آنچه موجب عدمحمایت افکار عمومی از این موضوع است، انگیزهای بوده که این گروه نسبتا بزرگ از نمایندگان مجلس انقلابی برای استیضاح وزیر کشور بسیج کرده است؛ انگیزهای که حتی بهباور برخی از نمایندگان همین مجلس نیز «شخصی» و ناشی از «نوع نگاه خاص نمایندگان مجلس انقلابی به مناسبات و مسائل سیاسی» است. چنانکه رییس فراکسیون اقلیت مجلس، یک روز پیش از رد ادعای نمایندگان از سوی وزیر کشور و یک روز پس از کلید خوردن طرح استیضاح وحیدی، از عدم همراهی خود با این طرح استیضاح سخن گفته و تاکید کرده بود که اگرچه انتقادات بسیاری به عملکرد وزیر کشور دارد و معتقد است «دلایل بسیاری برای استیضاح وحیدی وجود دارد»، اما از آنجا که انگیزه نمایندگان متقاضی استیضاح، «صرفا ابلاغیه معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص نحوه تعامل مدیران دولت با نمایندگان در حوزههای انتخابیه» است، «فعلا استیضاح را امضا نکردهام.» غلامرضا نوریقزلجه که بعدازظهر ۳۰ خردادماه و ساعتی پس از برگزاری نشست غیرعلنی نمایندگان و وزیر کشور در این رابطه اظهارنظر کرده، به ایلنا گفته بود: «ببینید، من نمیگویم کار معاون وزیر درست بوده. من هم معتقدم که این کار، اقدام نادرستی بود، اما دلیل اصلیام برای امضا نکردن استیضاح این است که ما طی حدود یک سال گذشته، اتفاقاتی را داشتیم که هم کشور، هم نظام، هم فرهنگ عمومی جامعه و هم مردم عزیز از عدم مدیریت وزیر کشور و اتفاقات زیادی که در کشور رخ داد، بهشدت آسیب دیدند و به عقیده من عدممدیریت وزیر کشور نقش پررنگی داشت. اینکه ما آن همه مسائل مهم را بگذاریم و الان بهخاطر اینکه نامهای درخصوص نحوه رفتار مسوولان اجرایی در استانها و شهرستانها با نمایندگان ابلاغ شده و اصطلاحا به خودمان یک سوزن زدند، واکنش نشان دهیم و اقدام به استیضاح کنیم، به نظر من شاید چندان متناسب با واقعیتهای جامعه نباشد.»
آنچه این نماینده میانهرو مجلس درخصوص عملکرد وزیر و وزارت کشور گفته البته چندان هم بیراه نیست. چنانکه همین دیروز دستکم دو خبر مختلف روی خروجی خبرگزاریها رفت که با انتقاداتی از سوی بخشهای گوناگون افکار عمومی مواجه شد؛ آن هم در حالی که اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص آخرین تصمیماتی که در راستای برگزاری انتخابات ۱۴۰۲ اتخاذ کرده، عملا نشاندهنده آن است که نمایندگان متقاضی استیضاح نیز نباید فعلا منتظر برکناری محمدرضا غلامرضا باشند و این یعنی، احمد وحیدی یک گام دیگر به استیضاح نزدیک شده است.
محدودیت علیه احزاب
همزمان با این اوضاع، اما انتشار خبری درخصوص «ردصلاحیت آذر منصوری برای ریاست جبهه اصلاحات» و ممانعت یکی از کمیسیونهای زیرمجموعه وزارت کشور از این فعالیت حزبی و درونتشکیلاتی، با انتقاد احزاب و چهرههای شاخص اصلاحطلب مواجه شد. بهویژه آنکه این خبر، به جای آنکه ازطریق مبادی رسمی اعلام شود، ازسوی یک خبرگزاری نزدیک به دولت رسانهای شد؛ اقدامی رسانهای با محوریت خبرگزاری فارس که واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات را نیز برانگیخت و در نتیجه جواد امام اعلام کرد: «فعلا هیچ حکمی درباره ردصلاحیت آذر منصوری به جبهه اصلاحات ابلاغ نشده است!» این چهره سیاسی اصلاحطلب که در این رابطه با ایلنا گفتوگو میکرد، در واکنش به ادعای خبرگزاری فارس مبنیبر محکومیت قضایی آذر منصوری گفت: «اخیرا خانم منصوری گواهی عدم سوءپیشینه گرفته، یک پرونده قضایی هم درباره مسمومیت دانشآموزان دختر داشت که در مراحل بازرسی تبرئه شده و هیچ محکومیت قضایی جدیدی برای او وجود ندارد. ضمن آنکه خانم منصوری دو سال است که عضو جبهه اصلاحات هستند و قبلا هم عضو هیاترییسه بودند و اگر ایشان محکومیت یا موانعی در این جهت داشتند، چرا تا به حال اعلام نشده است؟»
اما در حالی که جواد امام تاکید کرده مسوولان وزارت کشور باید پاسخگوی این پرسش جدی باشند، اظهارات اخیر وزیر کشور درباره برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز با واکنش انتقادی افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
احمد وحیدی که در اظهاراتی مدعی است «بخش زیادی از افرادی که کشف حجاب میکنند، سازمانیافته و متصل به سرویسهای جاسوسی هستند»، همچنین در سخنانی که در مراسم اختتامیه کارگاه سه روزه برنامهریزی راهبردی حمایت از اطفال و نوجوان مطرح کرد، گفت: «آنچه غربیها برای ما به عنوان حق کودک میگویند، به عنوان مثال «کودکهمسری» مهمتر است یا حق داشتن پدر و مادر. وقتی کودک دارای پدر و مادر است، مشکلی برای او از جمله آسیبهای اجتماعی پیش نمیآید.» وحیدی همچنین گفته است: «طبق آمار غربیها، ۵۰ درصد کودکان غربی پدر ندارند و این از گفتههای خودشان است. حتی چهرههای مطرح و مشهور آنها نیز قائل به پدر و مادر بودن نیستند و هیچ قاعدهای برای رابطه زناشویی ندارند، در حالی که داشتن پدر و مادر جزو حقوق اولیه یک کودک است.» وزیر کشور در حالی این انتقادها را نسبت به فرهنگ کشورهای غربی وارد کرد که در ادامه گفت: «اینکه نرخ طلاق تا حدودی در کشور ما بالا رفته، ناشی از افکار منحط غربی است که به فرهنگ خانوادگی ما نفوذ کرده است.» او همچنین آمار بالای کودکان کار در ایران را «تبلیغ دروغ غربیها» خوانده و گفته است: «بیشتر افراد و کودکانی که به دنبال زبالهگردی میروند، ایرانی نیستند و از اتباع هستند.
بسیاری از این کودکان و زبالهگردها روزانه بیش از یک میلیون درآمد دارند و عملا این مساله یک تجارت و بیزنس است.»این مواضع وزیر کشور و آنچه در برخورد با احزاب در دستورکار وزارت کشور قرار گرفته البته ارتباطی با پافشاری این روزهای نمایندگان مجلس انقلابی برای استیضاح احمد وحیدی ندارد. با این همه با توجه به عدم برکناری معاون سیاسی وزیر کشور حدود یک ماه پس از کلید خوردن استیضاح و عقبنشینی هیاترییسه مجلس در مقابل این پافشاری نمایندگان، هیچ بعید نیست در روزهای آینده شاهد حضور احمد وحیدی در صحن علنی مجلس و برگزاری جلسه استیضاح او در قامت وزیر کشور دولت انقلابی در صحن مجلس انقلابی باشیم. با توجه به انگیزه سیاسی آشکار نمایندگان، هیچ بعید نیست در روزهای آینده، این اصرار و پافشاری نمایندگان بر استیضاح، جای خود را به حمایت سفت و سخت از ابقای وزیر کشور بدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد