29 - 10 - 2023
استهلاک در وقت اضافه
گروه اقتصادی- پس از ورود بازیکنانی چون کریستیانو رونالدو و نیمار به ایران و به نمایش جمعی درآمدن وضعیت زیرساختی ناخوشایند ایران، بسیاری از مسوولان دولتی و کارشناسان دیوانسالار به این نتیجه رسیدند که سرعت استهلاک زیرساختی در ایران به حدی رسیده که همه جا امکان نمایان شدن دارد و نمیشود با تعمیرات جزئی و لعاباندازی همچنان حفظ ظاهر کرد. در حالی که در تمامی این سالها دولت با تخصیص دادن رشوه به مردم از محل فربه کردن بودجه جاری، سرمایهگذاری عمرانی را نادیده میگرفت، زیرساختهای احداثشده پیشین در کشور، مسیر فرسودگی را میپیمودند و در نهایت بحران استهلاک کار خودش را کرد و کشور را در منجلاب فرسودگی فرو برد.
بحران استهلاک فراگیر
بارها در طول سال جاری آب تهران در مناطق مختلف -حتی محلات شمال تهران که هم به رفاه و هم به منابع آبی بیشتری دسترسی دارند و هم محلات منتهیالیه شرقی و غربی تهران که دو مرکز پمپاژ عمده آب به دیگر نقاط شهر هستند- با و بدون اعلام قبلی قطع شده است. مدتهاست که رودخانهها و بنادر کشور لایروبی نشدهاند و پس از بارش چندساعته باران، سیل ناشی از سرریز آب رودخانهها به معابر عمومی شهرها وارد میشود و شهرها از زهکشها و سیلبندهای کافی برخوردار نیستند. بهرغم وجود ۹۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در کشور، با نزدیک شدن مصرف برق کشور به ۶۲ هزار مگاوات، خاموشیهای وسیع سراسری رخ میدهد و البته در این صنعت، علاوه بر فرسودگی نیروگاهها و نیاز مستمر برای تعمیرات دورهای و اورهال شدن، شبکه توزیع نیز از فرسودگی شدیدی رنج میبرد و مقدار زیادی از پرتی و هدررفت برق کشور به همین دلیل رخ داده است. در صنعت گاز نیز چنین وضعیتی حاکم است و باعث شده تا ایران بهرغم داشتن دومین منابع و ذخایر کشفشده گاز جهان، به واردکننده گاز ترکمنستان و سپس به تازگی به واردکننده گاز روسیه تبدیل شود و دلیل اصلی آن عدم توسعه میادین و منابع مشترک گازی برای برداشت گاز است. بسیاری از ورزشگاههای کوچک و استادیومهای بزرگ مملکت دچار استهلاک شدید شدهاند و بخش عمدهای از آنها به قدری درگیر خرابی و عدمنوسازی به موقع شدهاند که بهرغم اشغال فضای وسیع در پهنه شهرها، امکان برگزاری مسابقات داخلی را نیز ندارند و بلااستفاده ماندهاند.
در حوزه راهها و حملونقل، اوضاع بسیار وخیمتر است و پتانسیل ممتاز ژئوپولیتکال ایران، به دلیل عدم سرمایهگذاری و افزایش استهلاک به طور کامل از دست رفته و ایران در هیچ یک از کریدورهای مهم شرق به غرب جایی ندارد؛ همانگونه که در پروژههای خطوط لوله انتقال انرژی نیز ایران بهرغم داشتن منابع عظیم و جغرافیای درخشان هیچ جایگاهی ندارد. بنادر کشور به دلیل عدم لایروبی به موقع و ظرفیت پایین بارگیری، به هیچوجه از فعالیت متناسب با ظرفیتهایشان برخوردار نیستند و در راههای کشور که شهروندان همهروزه با دستاندازهای ناشی از ترکخوردگیشان روبهرو میشوند نیز بخش بزرگی از تصویر بحران استهلاک در کشور را به نمایش میگذارد. هواپیماهای از رده خارج شده و واگنهای مستعمل و لکوموتیوهای کند و آلاینده، تمام تصویری است که میشود از مابقی استهلاک در بخش ترانزیت کشور به نمایش گذاشت.
با این حال مهمترین بخش از استهلاک در کشور، مربوط به فرسایش خاک است و کشور به دلیل درگیری با فشار بیش از اندازه به منابع خاکی قابل کشت باعث شده تا کشور دستکم ۲۰ درصد از کشتگاههای خود را به طور مطلق از دست بدهد و برای تداوم کشت در بقیه اراضی نیز نیاز به تغییر الگوی کشت داشته باشد. این در حالی است که عمده رشد اقتصادی غیرنفتی کشور ناشی از همین استهلاک و ایجاد فشار بر منابع طبیعی نظیر خاک و آب به دست آمده است.
دندهمعکوس حساب سرمایه ملی
تا پیش از دهه نود خورشیدی رشد سالانه موجودی حساب سرمایه کشور به سقف ۸ درصد نیز دست یافته بود و میزان سرمایهگذاری در کشور علاوه بر اینکه پوشش جبران هزینههای استهلاک را میداد، چیزی هم بر افزایش موجودی داراییهای زیرساختی کشور میافزود، ولی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ رشد موجودی سرمایه در کشور به شکل میانگین به صفر رسید و در بعضی از زیرشاخصها تا منفی ۲۰ درصد را نیز تجربه کرد و در دو سال اخیر هرچند که به شکل تورمی رشد موجودی حساب سرمایه ملی کشور افزایش یافته است، با این حال همچنان کشور با این بحران دست و پنجه نرم میکند که افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور نهتنها توانایی پوشش حجم استهلاک ایجاد شده پیشین را ندارد، بلکه نهایتا بتواند میزان استهلاک ایجاد شده در یک سال اخیر را پوشش بدهد که همین گزاره هم گرفتار فیلتر اماواگر است.
یکی از عمدهترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایهگذاری بوده است. در واقع به طور کلی پایین بودن سطح سرمایهگذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهمترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب میآید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ میدهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد میشود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد.
برای رشد انباشت سرمایه کشور باید میزان تشکیل سرمایه از استهلاک سرمایه بیشتر باشد، اما در سالهای اخیر میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته، به طوری که بیش از ۹۳ درصد سرمایهگذاری انجامشده از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ تنها به پوشش استهلاک موجودی سرمایه کشور اختصاص پیدا کرده و منجر به تشکیل سرمایه نشده است. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه، موجودی سرمایه اقتصاد نیز کاهش یافته است.
رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد یک کشور در صورتی رخ میدهد که از یک طرف سرمایهگذاری در بخش واقعی بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای سوداگرایانه داشته و از طرف دیگر آن کشور توانایی جذب سرمایههای سرگردان و ریسکستیز خارجی داشته باشد. تجربه کشورهای متعدد نشان داده است که ورود سرمایهگذاری خارجی یکی از اصلیترین راههای دستیابی به رشد اقتصادی بالاست، زیرا جهش اقتصادی نیاز به تزریق سرمایه جدید دارد.
آژیر در زیرساختهای تولیدی
تفکیک سرمایه به دو نوع ساختمان و ماشینآلات و تجهیزات وضعیت نامناسب روند انباشت سرمایه را بهتر نشان میدهد. سهم موجودی سرمایه ماشینآلات و تجهیزات از موجودی سرمایه کل در سال ۱۴۰۰ برابر ۹۲/۲۱ درصد و موجودی سرمایه ساختمان و تاسیسات در حدود ۷۷ درصد بوده است.
براساس آمار، روند کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات بسیار شدیدتر از سرمایهگذاری در ساختمان بوده است. رشد موجودی سرمایه در حوزه ماشینآلات و تجهیزات که در خدمت بخشهای تولیدی است، در یک دهه گذشته با سقوط قابل ملاحظهای مواجه شده و از ۴/۹ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به منفی ۹/۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، اما بخش ساختمان شرایط به مراتب بهتری دارد و موجودی سرمایه در این بخش در سالهای اخیر هرچند نزدیک به صفر بوده، اما همواره مثبت ثبت شده است.
بررسیها نشان میدهد علاوه بر وضعیت وخیم سرمایهگذاری، سرمایههای موجود در اقتصاد نیز یا به بازارهای سوداگرانه مانند طلا و ارز یورش بردهاند یا صرف معاملات ملکی غیرمولد شدهاند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ تورم در یک اقتصاد بالا باشد، سرمایهها به جای بخش مولد به بخش غیرمولد سرازیر خواهند شد.
روند معکوس سرمایهگذاری
سرمایهگذاری انجامشده توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. آمار گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشینآلات است. کمترین رقم سرمایهگذاری ماشینآلات توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ و حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی ۳/۵ درصد است. کمترین رقم سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۷ و حدود ۲/۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که اگرچه طی سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ این رقم بهبود یافته ولی همچنان کمتر از رقم ۵/۱۶۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ است. روند عمومی سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده به نحوی که سرمایهگذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
نکته جالب توجه اینکه، شدت تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات طی این یک دهه، بیش از تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ساختمان بوده است. در سال ۹۸ که با اعمال شدیدترین تحریمها همراه بود، کمترین میزان سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان نیز به وقوع پیوست که با وجود اینکه در سالهای بعد اندکی از آن جبران شد، اما همچنان فاصله قابلتوجهی بین این ارقام با سطوح سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در دهه ۹۰ در حوزه ماشینآلات، منفی ۱/۷ درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۶/۴ درصد است. نکته قابلتوجه در روند رشد سرمایهگذاری ایران این است که طی دهه ۸۰ میانگین رشد سرمایهگذاری مثبت بوده است، اما در دهه ۹۰ به میزان قابلتوجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمدهترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایهگذاری بوده است. در واقع بهطور کلی پایین بودن سطح سرمایهگذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهمترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب میآید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ میدهد. ایران به دلیل کاهش شدید نرخ سرمایهگذاری در یک دهه گذشته، به پدیده اقتصاد مستهلک و غیرمولد گرفتار آمده است و تنها راهکار رفع این مانع مخرب در پیش روی امکان تداوم حیات اقتصاد ایران، رفع کامل موانع سرمایهگذاری خصوصی و خارجی در کشور و تغییر ساختار بودجه کشور به نفع ردیفهای مرتبط با بودجه عمرانی است. نکته اجتماعی در رابطه با بحران استهلاک این است که این بحران علاوه بر ایجاد و تعمیق نگره ناکارآمدی نسبت به مسوولان کشور، باعث ایجاد حس ناامنی جانی در استفاده از زیرساختهای مستهلکشده و در نهایت با نارضایتی اجتماعی توام خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد