15 - 06 - 2023
استقلال بانک مرکزی؛ اولویت امروز اقتصاد ایران
«جهانصنعت»- سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی روز گذشته میزبان جمعی از کارشناسان اقتصادی بود. در همایش دیروز نیز دلایل و ریشههای مشکلات امروز اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت و بر اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از ضرورتهای عبور از چالشهای فعلی تاکید شد.
تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این همایش اظهار کرد: تنها راهکار کنترل تورم کشور، همچنان کاهش ناترازیها و اصلاح عوامل ساختاری اقتصاد است.
وی اظهار کرد: اقتصاد ایران در پنج سال گذشته دارای تورم بالا و در عین حال دارای فرازوفرودهای مکرر بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهبهنقطه باید روندی یکنواخت داشته باشد. این مساله نیاز به بررسی دارد. از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ نرخ رشد تورم بیشتر از رشد نقدینگی بوده، اما نکتهای که باید بررسی شود این است که نرخ رشد قیمتها بسیار بالاتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است.
رحمانی افزود: هر زمان قیمتها به یکباره رشد کرده است، همزمان با آن شاهد افزایش نرخ ارز نیز بودهایم و در زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، نرخ تورم به سطح بالاتری رفته است. البته مشاهدات نشان میدهند در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم همبستگی نزدیکی دارند، اما نکته قابلتامل این است که جهشهای ارزی رشد نقدینگی را با خود همراه میکند.وی با اشاره به اینکه جهشهای ارزی موجب جهشهای تورمی است، اظهار کرد: توجه به جهش ارزی در مهار تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که جهشهای ارزی اتفاق میافتد واردات تضعیفشده و خود را در تورم نشان میدهد. به عنوان مثال اگر کشورهای ونزوئلا و زیمباوه را در نظر بگیریم، بررسی تغییرات نرخ تورم و نقدینگی در این کشورها نشان میدهد که نرخ تورم در کوتاهمدت در برخی دورهها بسیار بالاتر از رشد نقدینگی بوده است. مشاهده میشود نرخ ارز نیز در این دورهها همگام با نرخ تورم رشد بالاتری داشته است. این میتواند ناشی از شکلگیری انتظارات تورمی باشد؛ بنابراین توجه به نرخ ارز بسیار مهم است.
این اقتصاددان افزود: در نتیجه این صحبتها متوجه میشویم که در جریان شوک ارزی و شوک تورمی، نقدینگی سیالتر و موجب اختلال تورمی میشود. نرخ تورم را نمیتوانیم تنها با رشد نقدینگی توجیه کنیم، چراکه عوامل بیرونی و شوکهای برونزا نیز بر آن موثر بودهاند. با اینکه در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی خود را در تورم نشان میدهد، اما این نافی اثر بیرونی شوک ارزی و جهشهای آن نیست و باید به نرخ ارز و شوکهای آن توجه و با درنظرگرفتن سیاستهایی از جهش نرخ ارز جلوگیری کرد.
دلایل عدم موفقیت اصلاح نظام بانکی
معاون اسبق وزیر اقتصاد نیز در این همایش عدم وجود اجماع برای اصلاح نظام بانکی را از دلایل عدمموفقیت در این عمل دانست.
عباس معمارنژاد با بیان اینکه بخش عمدهای از تامین مالی کشور توسط نظام بانکی انجام میشود، گفت: بحث اصلاح نظام بانکی با توجه به تاثیرات عمدهای که از نظر اقتصادی و اجتماعی دارد، دارای اهمیت است. از سال ۱۳۸۴، تلاشهای زیادی از سمت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی شده است، اما سوالی مطرح میشود که با وجود این همه تلاش چرا این نظام اصلاح نشده است؟
وی تاکید کرد: عدم وجود اجماع برای اصلاح نظام بانکی در کشور یکی از دلایل عدم موفقیت است؛ یعنی مجلس، دولت و بانک مرکزی هر کدام برداشت متفاوتی از اصلاح نظام بانکی داشتهاند. به عنوان مثال بانک مرکزی خواستار تسهیلات تکلیفی نبود، در حالی که در بودجه سنواتی تکالیفی برای نظام بانکی در نظر گرفته شده است.وی افزود: دلیل دیگر برای عدم اصلاح نظام بانکی، این است که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد. همچنین از دلایل دیگر این است که بانک ذینفعان مختلفی دارد و برای اصلاح نظام بانکی باید اطمینانخاطر به ذینفعان از جمله سپردهگذاران داده شود. در نظام بانکی سه چالش با عنوانهای مالی، ساختاری و نهادی وجود دارد. در حوزه ساختاری عدم استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی آنطور که باید مورد توجه واقع نشده است. در حوزه ساختاری مدل کسبوکار بانکها زیاندهنده است، چون درآمد آنها بر اساس کارمزد نیست.
فقط ۵ درصد از درآمد بانکهای ایران کارمزدمحور است
معاون اسبق وزیر اقتصاد تاکید کرد: ۵۰ درصد از درآمد نظام بانکی در دنیا از محل کارمزد است، این میزان برای ایران ۵ درصد است. با وجود این، در زمان اصلاح نظام کارمزد توسط بانک مرکزی عدهای مخالفت کردند. مطالبات غیرجاری باعث زیانساز شدن کسبوکار بانکها میشود. عدم وجود نظام اعتبارسنجی در نظام بانکی نیز از دیگر دلایل زیانده بودن است. چندین سال است که شرکت اعتبارسنجی ایرانیان را ایجاد کردهایم. آیا این شرکت اطلاعات کامل دارد؟ همچنین باید به بانکداری بنگاهها توجه کنیم و زمانی که به بنگاهها اجاره ایجاد بانک میدهیم باید به آن نظارت دقیق داشته باشیم.
وی افزود: نظام بانکی نمیتواند از بیمه و بازار سرمایه جدا عمل کند. زمانی که ما نهادی به عنوان هماهنگکننده در بازارهای مالی نداریم با مشکل مواجه میشویم. سه شاخص برای تشخیص ناترازی بانکها وجود دارد که شامل کفایت سرمایه، کسری نقدینگی و زیان انباشته میشود که هر سه مورد در کشور ما با مشکل مواجه است. در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۷ درصد از افرایش سرمایه در بانکهای دولتی از محل تجدید ارزیابیها بود.
استقلال بانک مرکزی و تقویت اقتصاد
مهرزاد ذاکری سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز در این همایش اعلام کرد: بازنگری قوانین مرجع پولی با تاکید بر رفع چالشهای حقوقی و قانونی بانک مرکزی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی گفت: در دهههای گذشته، کشورهای متعددی سعی کردهاند با بازنگری نقش و جایگاه بانک مرکزی از طریق تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط، استقلال این نهاد را در پیگیری اهداف مشخص، به ویژه مهار تورم فراهم کنند. در نتیجه این تغییرات، طی دهههای گذشته میانگین نرخ تورم بسیاری از این کشورها روند نزولی را سپری کرده است و در سطوح نسبتا پایینی تثبیت شده است. علاوه بر این، تفکیک گروههای کشوری برحسب میزان استقلال بانک مرکزی نشان میدهد که هر چه استقلال بانک مرکزی کمتر باشد، نرخ تورم و نوسانات آن بیشتر است و این حتی در اقتصادهای پیشرفته که از کیفیت نهادی بالاتری نیز برخوردار هستند، مصداق دارد. بررسیها نشان میدهد که عدم موفقیت بانک مرکزی در دستیابی به مهمترین ماموریت این نهاد که همان مهار تورم و ثبات قیمتهاست، ضرورت بازنگری قوانین مرجع پولی با تاکید بر رفع چالشهای حقوقی و قانونی در راستای استفاده فعال از ابزارهای سیاستی و نظارتی این نهاد را برجسته میکند.سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: بررسی مبانی و ابعاد استقلال بانک مرکزی، نشان میدهد که طی یک دهه اخیر استیلای تصمیمات دولتی بر بانک مرکزی، جهت تامین منابع مالی دولت، به ویژه تامین کسری بودجه، مهمترین بحث در کاهش استقلال بانک مرکزی است که به نوبه خود زمینه کاهش شفافیت و تضعیف استقلال و مشکلاتی را در سایر ابعاد به همراه دارد.
به باور ذاکری باید بیان کرد که طی یک دهه اخیر، سلطه مالی فراگیر دولت، ناترازی اشخاص مالی نهادی و کمعمق بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران، تکانههای خارجی و تحریمهای مالی و تجاری، اثرات نامطلوبی بر محیط کلان اقتصاد ایران گذاشته است، به گونهای که بهرغم ضرورت اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی، این تحولات برای دستیابی به مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان کافی نخواهد بود چراکه طی سالهای اخیر سیاستهای پولی بانک مرکزی کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است، بنابراین اصلاح ساختارها و قوانین موجود ضروری، به نحوی که هم اقتدار و همچنین استقلال بانک مرکزی از جنبههای مختلف تامین شود که باید در صدر مهمترین اولویتها قرار گرفته و درجریان تصویب قوانین مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: در مجموع نکته اساسی این است، با تصویب و اجرای قانون جدید بانک مرکزی که طی سالها و دهههای آینده، جایگزین قوانین پولی و بانکی قبلی خواهد شد، آیا دغدغههای اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟ در این راستا باید به این سوالات پاسخ داده شود؛ آیا این قانون به اصلاح نظام حکمرانی پولی برای نیل به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد؟ آیا این قانون معطوف به نیازهای واقعی کشور در حوزه سیاستگذاری پولی است؟ آیا تقویت جایگاه و بهبود اثربخشی بانک مرکزی در حوزه قانونگذاری پولی و بانکی کشور محقق خواهد شد؟ آیا این قانون به اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی منجر خواهد شد؟ قانون بانک مرکزی چقدر به چالش هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری فائق خواهد آمد؟ آیا در قانون بانک مرکزی اصلاحات حقوقی از ضمانت اجرایی و استحکام لازم برخوردار است؟
ذاکری در پایان گفت: در سالهای اخیر بانک مرکزی با توجه به مجموعه ابزارهای در اختیار خود، با محدودیتهای جدی در تعدیل آثار پولی و تورمی سیاستهای مداخلهای و تصمیمات مواجه و در کنترل رشد شاخصها، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی با چالشهای اساسی روبهرو بوده و لذا بازنگری در قوانین بانک مرکزی هر چند ضروری است، اما کافی نیست و ضرورت دارد وظایف سایر بخشهای حاکمیتی نیز در تحقق اهداف در نظر گرفتهشده برای بانک مرکزی، احصا و برنامه عملیاتی برای آنها تدوین شود تا بدین منظور هدف ثبات اقتصادی در ابعاد کلان محقق شود و بازنگری ایجادشده در قانون بانک مرکزی نیز مثمرثمر واقع شود و به انتظارات حاصل از آن پاسخ دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد