12 - 10 - 2021
استقراض از بانک مرکزی متوقف میماند؟
اقدام دولت در عدماستقراض از بانک مرکزی در شهریور ماه برای تامین هزینههای جاری عملا به معنای خاموشکردن یکی از موتورهای تولید تورم است و میتواند نویدبخش اقدامات اصلاحی بعدی باشد.
به گزارش مهر، یکی از امیدوارکنندهترین اخبار در هفتههای گذشته، اعلام سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مبنی بر صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریورماه سالجاری است. مدتی قبل احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «در شهریور موفق شدیم خلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوقها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تامین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است. طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تاخیر ظاهر خواهد شد.»
صاحبنظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمهای برای گامهای بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینههای دولت میدانند. چرا که در سالهای اخیر، هشدارهای بسیاری در خصوص کسری بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینهها به دولتمردان داده شده است. برای نمونه در قانون بودجه ۱۴۰۰، هزینههای جاری دولت نسبت به سال گذشته در حالی ۱۱۰ درصد افزایش یافته که منبع درآمدی پایداری برای تامین آن وجود ندارد. دلیل افزایش هزینههای جاری در بودجه امسال عمدتا از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوقهای بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت و یا تغییر در آن وجود ندارد.
چرا استقراض از بانک مرکزی را مهم میدانیم؟
سیر صعودی هزینههای جاری در کشور، به ظاهر مشکل چندان سختی به نظر نمیرسد، اما در حقیقت این اتفاق ضربههای مهلکی به تمام بخشهای اقتصاد وارد میکند. چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولتها در ایران طی سالهای گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر میشود. آمار نشان میدهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
آنچه در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، میتواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجهریزی کشور و تامین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد
اگر بخواهیم اهمیت خبر اخیر وزیر اقتصاد را بیشتر درک کنیم، باید به راهکارهای پیش روی دولت برای تامین هزینههای هرماه توجه کنیم. در حالت کلی، با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینههای جاری، هر ماه سه سناریوی معمول برای تامین درآمدها پیش روی دولت وجود دارد. اولین راهکار همیشگی دولتها این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده است. راهکار دوم این است که هزینهها از طریق فروش اوراق بدهی تامین شود. اما گزارشهای انتشار اوراق نشان میدهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده است که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش دهد و راهکار آخر این است که درآمد لازم، از محل فروش سهام تامین شود که در این خصوص نیز گزارشهای تفریغ نشان میدهد حداقل تا پایان ماه مرداد، درآمد حاصل از فروش سهام چشمگیر نبوده است. لذا تنها گزینهای که احتمال داده میشود، بحث درآمدهای مالیاتی است. چرا که معمولا هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی وصول میشود.
بنابراین میتوان این گونه تحلیل کرد که تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده دولت بتواند در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تامین و حقوق و دستمزدها را که ۶۰ درصد کل بودجه را شامل میشوند، تامین کند. هفتم مهرماه نیز یک مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در شش ماه نخست سالجاری، ۱۰۲ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را شاهد بودهایم و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.
کمک درآمدهای مالیاتی به چرخیدن چرخ اقتصاد
در همین خصوص سیدعباس عباسپور، کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این اقدام وزارت اقتصاد در تامین هزینهها بدون استقراض از بانک مرکزی، اتفاقی بسیار پسندیده و حائز اهمیت است. اگر این روند در کنار گامهای مثبت دیگر همراه باشد، قطعاً میتواند تغییرات چشمگیری در نظام بودجه کشور ایجاد کند. اما آنچه باید به آن توجه کرد این نکته است که دولت چگونه میتواند این دستاورد را برای ماههای آتی نیز حفظ کند. اگر بخواهیم تا پایان سال نگاهی به درآمد و هزینههای بودجهای داشته باشیم، معمولا این درآمدهای مالیاتی تا ماه آذر کفاف درآمدهای بودجه را میدهد و شکاف میان درآمد و هزینههای بودجه را پر میکند که این برای پیشبرد اهداف بودجهای کشور بسیار مناسب است.
وی ادامه داد: اما در انتهای سال و معمولا از اواخر پاییز، دوباره این شکاف درآمدی خودنمایی خواهد کرد؛ بهویژه بابت تامین حقوقها و پاداشهای پایان سال و هزینههایی که برای تملک دارایی سرمایهای هستند. در این زمان هزینههای مذکور به اوج خود رسیده و دولت مجبور است که دوباره استقراض کند. البته اگر واقعبینانه نگاه کنیم متوجه میشویم که نمیتوان از دولت خرده گرفت. چرا که به خاطر پویا نبودن بازارهای مالی و بازارهای ثانویه، امکان فروش اوراق وجود ندارد و از طرف دیگر به دلیل بیاعتمادی مردم به بازار سهام، امکان فروش سهام از طریق بورس هم فراهم نیست. در نظام مالیاتی نیز امکان حذف مالیاتهایی که معافیت دارند، در کوتاه مدت ممکن نیست.
این کارشناس بودجه با اشاره به نقش کسری بودجه در میزان تورم کشور بیان کرد: کسری بودجه تنها عامل تورم نیست. به این صورت که تورم، عوامل تحریککننده زیادی دارد. برای نمونه یکی از عوامل تورم، نرخ ارز است. چرا که نرخ ارز و انتظارات تورمی میتواند میزان تورم را تا حد چشمگیری تغییر دهد. یک دلیل مهم دیگر که معمولا مغفول مانده است، اضافه برداشت بانکها و خلق پول بانکها از طریق تسهیلات و سود سپرده است. مخصوصاً در عملکرد بانکهای خصوصی که زیاد به آن پرداخته نمیشود. معمولا وقتی کارشناسان در خصوص کسری بودجه تحلیل میکنند، عامل اصلی را تورم معرفی میکنند. در حالی که سهم خلق پول بانکها و نقدینگی از طریق بانکهای خصوصی در ۲۰ سال اخیر (که بانکهای خصوصی تاسیس شدند)، بسیار بیشتر از بانکهای دولتی و کلا شبکه بانکی دولتی و پایه پولی ایجاد شده از طریق کسری بودجه است.
راهکارهای کوتاه و بلندمدت جبران کسری بودجه
وی در پایان گفت: اگر فارغ از نقدینگی، بخواهیم به بحث کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار برای بودجه اشاره کنیم چند راه وجود دارد. اصلیترین راهکار، اصلاح سیاستهای مالیاتی است. راهاندازی سامانه مودیان، اخذ پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانههای خالی و عایدی سرمایه و همچنین روی کار آمدن مالیات بر درآمد افراد، میتواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت کمک کند.
از طرف دیگر یک سری معافیتهای اضافی مالیاتی اگر حذف شود، میتواند درآمد سرشاری در اختیار دولت قرار دهد و مهمتر آنکه یک درآمد پایدار که میتواند به کمک دولت بیاید، بحث گمرک است. متاسفانه تا سال قبل، مبنای دریافت عوارض گمرکی از واردکنندگان، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اگر بر مبنای نرخ سامانه متشکل ارزی و نرخ نیمایی این دریافت عوارض صورت بگیرد، شاهد دو یا سه برابر شدن عوارض گمرکی هستیم که میتواند درآمد سرشاری برای تامین هزینهها باشد.
بنابراین، آنچه در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، میتواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجهریزی کشور و تامین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد. این اقدام در ماه گذشته نشان داد که دولت میتواند با اتکا به درآمدهای پایدار، از اقدامات آسیب زننده مانند استقراض از بانک مرکزی خودداری کرده و قطار اقتصاد کشور را به ریل اصلی و درست خود بازگرداند. در مجموع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، تامین هزینههای دولت از طریق درآمدهای پایدار مانند مواردی که در فوق گفته شد و یا راهکارهای کوتاهمدت مانند فروش داراییها، سهام مازاد دولت و فروش اوراق قرضه به نرخ بازار است که میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد