14 - 03 - 2017
استعفا میدهم
«جهان صنعت»- رییس اتاق اصناف ایران با وجود مخالفتهایی که با برگزاری نمایشگاههای بهاره امسال داشت اما به واسطه پیروی از برخی قوانین که وی را تحت فشار قرار میدهد، امسال نیز برای مراسم آغاز به کار این نمایشگاه پا پیش گذاشت. این در حالی است که وی اعتقاد دارد بنگاههای اقتصادی توان تامین مایحتاج مردم را دارند و برگزاری چنین نمایشگاههایی با وضعیت فعلی، زیبنده مردم نیست. در این میان برخی کارشناسان اعلام کردند که برخی ارگانها مانند شهرداری به دلیل منافعی که دارند اقدام به برگزاری چنین نمایشگاههایی میکنند و هدف آنها کمک به مردم نیست. با این تفاسیر علی فاضلی سرانجام موضع خود را برای سال آینده اعلام کرد و در جمع خبرنگاران گفت: اگر سال آینده نیز نمایشگاه بهاره اینطور برگزار شود بنده استعفا میدهم.
رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: نمایشگاههای بهاره از سال آینده باید به صورت تخصصی برگزار شوند چرا که ما این شکل برگزاری نمایشگاه در زیر چادر را نمیپذیریم و معتقدیم ساختار موجود زیبنده مردم نیست. وی افزود: مشکلات زیادی از نظر ابعاد مختلف مانند مسایل امنیتی در این شکل از برگزاری نمایشگاه بهاره وجود دارد که اگر سال آینده نیز نمایشگاه بهاره اینطور برگزار شود، بنده استعفا میدهم.
فاضلی گفت: براساس توافق انجام شده با شهرداری قرار است بودجه عمرانی برای برگزاری تخصصی نمایشگاههای بهاره به شکلی مناسب در شهر تهران اختصاص داده شود.
اتاق اصناف نقشی در تصمیمگیریها ندارد
رییس اتاق اصناف ایران همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش در رابطه با عملکرد دولت گفت: در برنامه ششم توسعه گلهمندی اصناف از دولت و مجلس آن است که با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی باید نقش داشته باشند در حالی که اتاق اصناف آنطور که باید نقشی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها ندارد.
فاضلی گفت: اتاق اصناف در تعامل با مجلس در حال اصلاح قوانین همعرض و متناقض است که این نیز خود مشکلی دیگر در اجرای وظایف تعریف شده است.
در هیچ جای دنیا نمیگویند جنس فروختهشده پس گرفته نمیشود
وی در ادامه گفت: جملهای که در بعضی از مغازهها و بنگاههای اقتصادی با این مفهوم نوشته شده است که جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، زیبنده مردم و مصرفکنندگان نیست و در هیچ جای دنیا اینطور با آنها برخورد نمیشود.
فاضلی افزود: اگر نظارت و بازرسی وظیفه اتاق اصناف است باید مشخص شود که ۱۶۵۰ بازرس صنفی اتاق ایران در کشور چگونه از نظر مالی تامین شدهاند. وی افزود: یک سوم بودجهای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده است به دست اتاق اصناف نمیرسد تا به آنها پرداختی داشته باشیم.
ایمنی نداشتن ۴۰ درصد مراکز تجاری لالهزار
علی فاضلی همچنین در ادامه با اشاره به قدیمی بودن تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی در کشور اظهار کرد: در مساله پلاسکو علاقهای به این ندارم که بگویم چه کسی مقصر بوده است اما اگر به مجتمعهای تجاری و بنگاههای اقتصادی دیگر دقت شود متوجه میشویم که در اماکن دیگری مانند خیابان لالهزار بیش از ۴۰ درصد از مجموعهها باید تخریب شود.
وی افزود: باید مشخص شود که کجای قانون اجازه این کار (تخریب و ساماندهی بنگاههای اقتصادی) را به اتاق اصناف دادهاند تا ما اقدامات لازم برای حلوفصل آنها را داشته باشیم.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده است تا تمام مجتمعها و بنگاههای اقتصادی و تجاری را از نظر ایمنی بررسی، احصا و شناسایی کند.
فاضلی تصریح کرد: برای خروج این بنگاهها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند ۲۰ ماده «۵۵» قانون، آن دسته از مشاغلی که آلودهکننده محیطزیست هستند باید از سطح شهر به حاشیهها بروند.
وی یادآور شد: شهرداریها مکلفند تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خروج و ساماندهی واحدها و بنگاههای صنفی که از نظر ایمنی مشکل دارند، فراهم کنند. رییس اتاق اصناف ایران افزود: امید میرود بر اساس تفاهمنامهای که با شهرداری به امضا رسیده است این مشکلات حل و فصل شود تا بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمعها اقدامات لازم را انجام دهیم.
داوری پروندههای صنفی در اتاقهای اصناف
فاضلی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تعامل با دستگاه قضا برای رسیدگی به پروندههای قضایی اصناف در اتاقهای اصناف گفت: طی تعامل با دستگاه قضا مقرر شده است نهاد داوری در اتاقهای صنفی شکل گیرد تا پروندههای تشکیل شده که ۲۰ درصد از پروندههای قضایی کشور را تشکیل میدهند و به حدود سه میلیون پرونده میرسد در اتاقهای اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعامل با دولت به معنی دولتی شدن نیست، تاکید کرد: بارها از دولت انتقاد کردهام هر چند این انتقادها سازنده بوده و سیاسی نیست. دولت در برونسپاری وظایف خود به مردم و تشکلهای مردمی به شکل مناسبی عمل نکرده است. در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده است.
«اسنپ» مشکل امنیتی دارد که در حال رفع است
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به وضعیت مجوز گرفتن تاکسیهای اینترنتی گفت: همه مشاغل نوین موجود در واحدهای صنفی درخواست دریافت مجوز داشتهاند و پروندهشان در حال رسیدگی بوده یا برایشان پروانه صادر شده است اما در این میان دو شرکت اسنپ و تپسی در حال تکمیل پرونده و رسیدگی برای دریافت مجوز هستند.
وی افزود: شرکت تپسی پروانهاش هنوز کامل نشده و در حال رسیدگی است. اسنپ نیز تقریبا پروندهاش کامل شده اما یک مساله امنیتی دارد که در حال رسیدگی و برطرف کردن آن است.
فاضلی با بیان اینکه از مشاغل نوین حمایت میکنیم گفت: اتحادیه تاکسیرانی درخواست بسته شدن این دو شرکت اسنپ و تپسی را داده بود اما با آنها مخالفت و اعلام کردهام مشاغل سنتی نیز باید حمایت شوند تا به این سمت حرکت کنند و مانند این دو شرکت از تکنولوژیهای روز دنیا بهرهگیرند.
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به عدم ادغام اتحادیههای صنفی همگن در سال جاری گفت: ادغام اتحادیههای هم عرض (همگن) از سال آینده به طور کامل انجام میشود. هشت هزار و ۳۰۰ اتحادیه در کشور وجود دارد که بودجه آنها به طور متوسط شش میلیون تا ۴۸ میلیون تومان است که این اتحادیههای متعدد با این بودجههای اندک هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند.
وی افزود: درصدد آن هستیم که در راستای تقویت اتحادیههای هم عرض ادغام انجام دهیم که این کار در شهرستانها انجام شده و با هماهنگیهای بیشتر به طور کامل قابل انجام است.
پشت صندوق مکانیزه فروشگاه هیچ چیزی نیست
رییس اتاق اصناف ادامه داد: ما در واقع ابزارهای لازم که برای انجام وظیفه کنترل و نظارت در سطح عرضه را باید داشته باشیم، نداریم.
فاضلی در ادامه با اشاره به دلایل عدم اجرای طرح صندوق مکانیسم فروش برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی گفت: پشت اجرای طرح صندوق مکانیزه فروشگاهی چیزی نیست و اگر این طرح به صورت موقت متوقف شده به دلیل آن است که شرکت پیمانکار و مجری ما بدون هماهنگی با اتاق اصناف و شرایط اعلام شده از قبل اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود بر این اساس تفاهمنامه این شرکت ملغی شد.
جریمه ۱۰۰ هزار تومانی
وی همچنین گفت: متوقف شدن اجرای طرح صندوقهای مکانیزه فروش به صورت موقتی به دلیل اقدامات شرکت پیمانکار بود و مواردی که مطرح میشود بنده میخواستم با شرکت خود این کار را انجام بدهم حقیقت ندارد.
رییس اتاق اصناف ایران یادآور شد که راهاندازی صندوق فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شده بود اما زیرساختی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود.
فاضلی افزود: در صورتی که صنفی اقدام به نصب صندوق مکانیزه فروش نکند برای وی جریمه ۱۰۰ هزار تومانی در هر ماه در نظر گرفته شده است اما باید در نظر داشت که این جریمه بازدارنده است یا خیر.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد